محمدعلی دهقان دهنوی

مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.

با توجه به بندهای 9، 16 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محور اقتصاد در بیانیه ابلاغی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری در این مقاله عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری را در ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصاد-اجتماعی کلیدی استخراج و شبکه-سازی شده اند. سوال اصلی(یا هدف اصلی): 1- عوامل کلیدی مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی کشور چیست؟ 2- شبکه مضامین عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری تنظیم گری در صندوق های بازنشستگی کشور چه الگویی دارد؟ روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه آمیخته است که در آن روش تحلیل مضمون(TA) به عنوان یک روش کیفی و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) به عنوان یک روش تحقیق در عملیات نرم استفاده شده است و روش میک مک(MICMAC) نیز به عنوان یک روش مکمل به صورت Soft Link با ISM ترکیب شده است. از طریق TA عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر با کمک ISM در شش سطح استخراج شد و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع عیوب ساختاری در ساختار صندوق های بازنشستگی، لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد که مسئولیت تنظیم گری این صندوقها را بر عهده داشته باشد.

برخلاف آن که امروزه ادغام و اکتساب یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد برای تحقق انگیزه های گوناگون راهبردی در صنعت خدمات مالی است، موارد پرشماری می توان یافت که این راهبرد به شکست انجامیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ادغام و اکتساب در بستر صنعت خدمات مالی است تا ضمن شناسایی و کشف فرایندهای ادغام و اکتساب، و عوامل موثر موفقیت در هر بخش (به تفکیک مراحل فرایند)، به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت مدیران اجرایی قرار گیرد. بدین منظور، در فرایند مرور نظام مند ادبیات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2019 - 1990 انجام گرفت و از میان 2912 سند مرتبط یافت شده پس از اعمال معیارهای عدم شمول، 101 سند برای تجزیه وتحلیل متن به نرم افزار Atlas.ti 8 معرفی شدند. در نتیجه این تحلیل، 403 کد شناسایی شد و پس از تعریف روابط، در قالب 32 مفهوم و 8 مقوله کلی دسته بندی شد. این 8 مقوله به دست آمده همان ابعاد اصلی چارچوب مد نظر پژوهش هستند که شامل مراحل 1. استقرار هوش ادغام و اکتساب؛ 2. برنامه ریزی و تدوین راهبرد ادغام و اکتساب؛ 3. ارزیابی راهبردی و انتخاب شرکت هدف؛ 4. مذاکره؛ 5. ارزیابی موشکافانه و تحلیل ریسک؛ 6. نهایی سازی و اعلام ادغام و اکتساب؛ 7. اجرا و یکپارچه سازی؛ و 8. کنترل راهبردی است. خروجی این پژوهش مدلی جامع برای مدیریت فرایند ادغام و اکتساب است که علاوه بر صنعت خدمات مالی، قابلیت استفاده در دیگر صنایع را پس از تعدیل و همسوسازی راهبردی دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی و شناسایی چالش های پیش روی آن در بانک های خصوصی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی-کاربردی بوده و به روش کیفی انجام پذیرفته است. در همین راستا، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را کلیه ی کارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانک های خصوصی تشکیل می دادند و نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با روش ملاک محور انجام شد. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه ی نیمه-ساختاریافته استفاده شد. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوای پیشنهادی گرانهیم و لاندمن استفاده شد. برای تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد داده های گردآوری شده، از راهبردهای ارائه شده توسط کرسول و پوث استفاده شد. یافته ها نشان داد که به ازای هر 1000 نفر 6/2 نفر در ادارات آموزش سازمان های مورد مطالعه مشغول هستند. همچنین 78 درصد از کارکنان واحد آموزش در سازمان های مورد مطالعه تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط با حیطه شغلی خود دارند. یافته ی دیگر این بود که همه ی بانک های خصوصی از الگوی کرک پاتریک برای ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده می کنند، و فقط سه مورد از سازمان ها از الگوهای دیگر نیز جهت ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده کرده اند، و در نهایت چالش های پیش روی سازمان ها در زمینه ارزشیابی آموزشی در 13 مقوله طبقه بندی شدند.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

توجه به حجم بالای گردش مالی صنعت بیمه ، نقش سرمایه شرکت های بیمه و تعداد آنها در بورس بسیار مهم میباشد.از آنجا که هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاریشاناست، اگر شرکت در ایجاد ارزش موفق باشد نه تنهاسرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت ها بلکه در سطح وسیعتر،جامعه از ایجاد ارزش بهره مندخواهد شد . هدف تحقیق حاضررتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتهای بیمهبا استفاده از تکنیک ANP فازی میباشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه فعالان شرکت های بیمه ای فعال دربورس و فرابورس و نیز متخصصان سازمان بورس تهران می باشد. در این تحقیق، سعی گردید تا بیشتر متخصصانسازمان بورس در امور بیمه و نیز تعدادی از مدیران شرکت های بیمه ای انتخاب گردند و حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران تعداد 35 نفر میباشد. در پاسخ به این سئوال که ارزیابی و رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کاراییشرکتهای بیمه در ایران و میزان اهمیت هریک از این مولفه ها به چه صورت می باشد، پس از انجام تجزیه و تحلیل هابا استفاده از تکنیک ANP فازی مشخص گردید که به ترتیب بهره وری سرمایه در رتبه نخست و سپس کیفیتدارایی ، ایفای تعهدات ، نقدینگی ، کیفیت مدیریت ، حساسیت به خطرات بازار ، کیفیت سود ، بهره وری عملیاتی وساختار و کفایت سرمایه در رتبه های بعدی قرار دارند

مهم ترین فعالیت بانک ها در سراسر دنیا جذب سپرده ها و اعطای اعتبارات می باشد. موضوع اعتبارات بانکی در کشور ایران، که نظام اقتصادی آن بر پایه بانک استوار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران می باشیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مرور ادبیات نظام مند برای شناسایی عوامل موثر بر اعتبارت بانکی و همچنین روش های کیفی دلفی کلاسیک و دلفی فازی در جهت بومی سازی عوامل و سپس نهایی سازی مدل عاملی اعتبارات بانکی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه اعتبارات بانکی در ایران می باشند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با شرایط کلان اقتصادی و همچنین عوامل مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی از بیشترین تاثیر بر اعتبارات بانکی در ایران برخوردار هستند و عوامل مربوط به قوانین و مقررات در ایران از کمترین تاثیر بر نظام اعتباری برخوردار می باشند.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک های کشور، طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. داده های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده اند. برای اندازه گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می شود. همچنین بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله ی اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تأسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور ، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با ادبیات سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبین دانش و کارآفرینان با ادبیات مالی است.

هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

نظر به اهمیتی که بانک ها در اقتصاد به عنوان واسطه های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می پردازد و آن را طی سال های 1391-1379 به روش حداکثر درست نمایی برآورد می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/62 درصد می باشد. متوسط کارایی بانک های خصوصی، بالاتر از متوسط کارایی بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، به دست آمده است. همچنین نتایج، نشان دهنده وجود تفاوت قابل توجه بین درجه کارایی هزینه کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است. مطالعه همچنین با بکارگیری روش اثرات تصادفی داده های تابلوبی، اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر کارایی هزینه آنها را نیز آزمون می کند که نتایج، رابطه ای منفی و معنا دار را بین سهم بازار سپرده بانک ها و کارایی در سیستم بانکی ایران، نشان می دهد.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.