حسین اصلی پور

حسین اصلی پور

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
پست الکترونیکی: aslipour@atu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
۲.

طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج البلاغه

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۲
مشارکت شهروندی محصول دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسانها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش است. این در حالی است که بر اساس آموزه های اسلامی، مشارکت مردم جزء دکترین و اندیشه های بنیادین حکومت اسلامی به شمار می رود. بنابراین دولتهای اسلامی باید ساز و کار تحقق مشارکت حداکثری مردم را طراحی کنند. مسئله پژوهش این است که چه عواملی در تقویت و یا تضعیف مشارکت مردم در عرصه های مختلف حاکمیتی نقش دارد و یا مؤثر است. برای استخراج این عوامل به یکی از مهمترین منابع معتبر دینی یعنی نهج البلاغه مراجعه شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون مبتنی بر نرم افزار Maxqda صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی در دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده قرار می گیرد که هر یک از آنها می تواند منشأ مردمی و دولتی داشته باشد؛ به عبارت دیگر هم دولتها و هم شهروندان در ایجاد مشارکت سهیم هستند. قدرت متقابل نیروی عوامل پیش برنده و نیروی عوامل بازدارنده حد توازن و تعادل مشارکت شهروندی را ایجاد خواهد کرد.
۳.

نظریه داده بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
ورود به عصر دیجیتال و گسترش ابزارهای الکترونیکی موجب تغییر در خواسته ها و نیازهای جامعه شده و دولت نیز باید به منظور پاسخگویی به این انتظارات، خدمات عمومی را مورد بازبینی قرار داده و خدمات جدید را با رویکرد نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات ارائه نماید. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک در ایران با بهره گیری از رویکرد گلیسر و استراوس در نظریه داده بنیاد است. در این راستا، با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 165 مفهوم انتزاعی در قالب 22 مقوله اصلی شد. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، ۵ قضیه نظری و 11 زیرقضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که «انتظارات برآورده نشده شهروندان» و «انتظارات جدید شهروندان» و «امکانات فناورانه» به منزله «جریان های فرصت ساز نوآوری» از طریق «چرخه فرآیند نوآوری» شامل گام های «نیازسنجی خدمت»، «طراحی خدمت»، «اجرای خدمت» و «بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت» موجب تبدیل «جاویژه نوآوری» به پیامدهای چهار گانه «خدمات شهروندی نوآورانه»، «تجربه خدمت»، «بهره وری خدمات دولتی» و «چابک سازی دولت» می شوند. در عین حال، «توانمندسازهای نوآوری» شامل «رویکرد مشارکتی»، «رویکرد حمایتی»، «استعداد سازمانی نوآوری»، «تجهیز اجتماعی فناورانه»، «بسترسازی قانونی»، «زیرساخت اعتماد الکترونیکی»، «منظومه سازمانی» و «کارگزار کارآفرین» به منزله عوامل مداخله گر و «بافت مستعد نوآوری» شامل عوامل زمینه ای «بافت خرد» و «بافت کلان» به منزله مؤلفه های بسترساز، نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی را تسهیل می کنند.
۴.

چالش های سیاست گذاری در حوزه گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که گردشگری سلامت در کشور با کدام چالش ها در عرصه قانون گذاری و اجرا مواجه شده است؟ نهادهای مسئول برای پیشبرد و توسعه این بخش از اقتصاد، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تحلیل مضمون بیانگر آن است که چالش های سیاست گذاری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اداری قابل تفکیک است که برای ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت، توجه به چالش های سیاسی و اداری در مرحله تدوین سیاست ها اهمیت بیشتری دارد.
۵.

تحلیل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه در ایران

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۴۹
علی رغم مزایای متعدد پیاده سازی دولت الکترونیکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، خدمات الکترونیکی از پذیرش اندکی در میان شهروندان برخوردار است که این مسأله با افزایش فاصله از مرکز حاکمیت نیز تشدید می گردد. اهمیت توجه به این مسأله از آن روست که به عقیده صاحبنظران، موفقیت دولت الکترونیکی فقط منوط به حمایت و پشتیبانی دولت نیست بلکه تمایل کاربران به پذیرش خدمات دولت الکترونیکی را نیز شامل می شود. پژوهش حاضر برای حل این معضل به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی باعث می شوند خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه مورد استفاده گسترده شهروندان قرار گیرد؟ در این راستا، متناسب با هدف و مسئله مورد نظر، استراتژی اصلی پژوهش، کثرت گرایی روش شناختی با بهره گیری همزمان از دو روش کیفی تحلیل مضمون و کمی مدل سازی ساختاری-تفسیری به صورت متوالی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر در قالب پنج سطح کلی شامل سطوح «ارزش آفرینی خدمات نیازمحور بر پایه اعتماد عمومی»، «خروجی های بلافاصله»، «نقش کلیدی بوروکرات های سازمان»، «بسترهای تسهیل گری ارائه خدمات» و «متغیرهای مستقل» قابل دسته بندی می باشد.
۶.

طراحی شبکه مضمونهای سیاستهای کلّی نظام خانواده مبتنی بر شیوه الگوسازی ساختاری تفسیری

کلید واژه ها: خانواده الگوسازی ساختاری تفسیری سیاست عمومی سیاست خانواده سیاستهای کلی خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۳۸۶
این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.
۷.

الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران

تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۱
جمهوری اسلامی ایران در منطقه بی ثبات خاورمیانه، توانسته است یکی از امن ترین و با ثبات ترین حکومت ها و مرزها را ایجاد کند. این امنیت مرهون تلاش های گسترده و همه جانبه ای است که در کشور انجام می شود. در این میان اما مرزهای شرقی کشور، دارای پتانسیل بالایی برای ایجاد ناامنی می باشند که در صورت عدم کنترل، ممکن است به بحران امنیت ملی تبدیل شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل تامین امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور چیست؟ نگارندگان به کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد، درصدد الگوسازی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور بر آمده اند. مطابق الگوی بدست آمده، سه دسته عمده عوامل مداخله گر (نظیر محرومیت های فرهنگی، قاچاقچیان بین المللی، حساسیت های قومی، نحوه تعامل نخبگان با موضوع)، عوامل علّی (نظیر تمرکز بر ساخت هویت درون زا، افزایش توان نظامی داخلی، برنامه ریزی و سیاستگذاری) و عوامل زمینه ای (نظیر گسترش زیرساخت های اقتصادی- زیست محیطی، فرهنگی- اجتماعی، امنیتی- پدافند غیرعامل، سیاسی- قانونی و مذهبی) در ایجاد ناامنی مرزهای شرقی تاثیرگذارند. نتایج بدست آمده از تحلیل ها بیانگر آن است که تأمین امنیت پایدار مرزهای شرقی، پیامدهایی از جمله حفظ جمعیت بومی، کنترل قاچاق کالا و همچنین از بین رفتن تهدیدهای سیاسی- امنیتی و اقتصادی را در پی خواهد داشت.
۸.

تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد محیط زیست توسعه پایدار الگوی بومی خط مشی گذاری عمومی خط مشی گذاری زیست محیطی تدوین خط مشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۵۰۰
این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد «کنش های زیست محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، «ابرخط مشی های زیست محیطی» به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان