درخت حوزه‌های تخصصی

دیپلماسی می تواند تلاش و ابزاری برای تسهیل اهداف و چشم اندازهای اقتصادی و تجاری باشد و از طرفی، اقتصاد اهرمی برای پیشبرد و اعتلای اهداف سیاست خارجی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش سیاست خارجی دولت توسعه گرا، با تمرکز بر کشور ترکیه، در فرآیند توسعه اقتصادی است. لذا، این پرسش مطرح است که، سیاست خارجی توسعه گرایانه چه نقشی در پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی ترکیه طی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه بهروش توصیفی - تحلیلی و در یک چارچوب مفهومیِ مفصل بندی شده ششوجهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دولت توسعه گرای حزب عدالت و توسعه در دوران حاکمیت خود توانسته است بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعامل برقرار کند و در صدد است تا سال 2023 ترکیه را به 10 کشور برتر اقتصاد جهان تبدیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ترکیه در سال 2017 در جایگاه سیزدهمین کشور جهان از جهت تولید ناخالص ملی (برحسب قدرت برابری خرید) ایستاده است. این مهم حاصل نشده است مگر از طریق ریل گذاری سیاست خارجی برای توسعه. همان طور که از عنوان برمی آید مقاله حاضر بحران اقتصادی 2019-2018 ترکیه را پوشش نمی دهد و در نتیجه دلایل آن را نمی کاود. شکی نیست نوع سیاست ترکیه در بحران سوریه و چالش های سیاسی این کشور با آمریکا، اسراییل، اروپا و عربستان و مصر تأثیر معکوس در توسعه اقتصادی این کشور داشته است. ولی در مجموع، ترکیه مدل نسبتاً موفقی در همسویی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی محسوب می شود.

این مقاله به دنبال فهم نظام مند چرایی تنش در روابط آمریکا و ترکیه، از طریق ایجاد رابطه معنادار بین تحولات ساختاری در نظام بین الملل و تغییر در روابط هژمون در حال افول با یک قدرت منطقه ای درحال ظهور در خاورمیانه است. فرضیه مقاله این است که بی ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه خروجی گذار از نظم آمریکایی پساجنگ سرد به بی نظمی پساآمریکایی در ژئوپلیتیک خاورمیانه است. در واقع، تحول در موازنه قدرت بین المللی موجب تغییر در برداشت رهبران ایالات متحده از نقش خاورمیانه ای آمریکا و کاهش تعهدات راهبردی آن در شکل دهی به نظم ژئوپلیتیکی این منطقه شده است. تغییر در نقش خاورمیانه ای آمریکا موجب تغییر در برداشت آنکارا از نقش خاورمیانه ای ترکیه و پیگیری راهبردهای مستقل از متحدان غربی برای بازتعریف جایگاه خود به عنوان قدرت منطقه ای نظم ساز شده است. بنابراین، برخورد نقش های خاورمیانه ای دو متحد سنتی در وضعیت گذار نظام بین الملل می تواند منطق تنش و بی ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه را تبیین کند. نظریه نقش، چارچوب نظری مقاله است که بر اساس آن تغییر نقش قدرت خارجی در یک منطقه منجر به ساختار اجتماعی متفاوت در نظم ژئوپلیتیکی آن منطقه و درنتیجه تغییر و تطبیق در نقش قدرت های منطقه ای می شود.

رودخانه های مرزی به عنوان یکی از مهم ترین عوارض طبیعی همواره منشأ اختلافات بسیاری در روابط بین دولت ها محسوب می شوند. رودخانه هیرمند به عنوان شریان اصلی دریاچه هامون، رودخانه مرزی ایران و افغانستان است که سبب بسیاری از مجادلات مرزی از ابتدای مرزبندی مشخص بین این دو کشور تا به امروز بوده است. عدم پایبندی افغانستان به قرارداد 1351 مبنی بر تأمین حقابه رودخانه هیرمند و به تبع آن، خشکی هامون به عنوان دریاچه ای که حیات سیستان به آن وابسته است، چالش های فزاینده ای را در منطقه سیستان رقم زده است. از دیرباز مذاکرات مختلفی میان ایران و افغانستان درباره حقابه ایران صورت گرفته اما تا به امروز این مسئله معلق مانده است. در پژوهش پیش رو، نگارندگان قصد دارند به این پرسش پاسخ دهند که راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند میان ایران و افغانستان چه می باشد؟ در راستای پاسخگویی به این سؤال و در چارچوب نظریه بازی ها، در مرحله اول بایستی بحران آب هیرمند به عنوان اولویتی مهم در عرصه سیاست گذاری ایران قرار گیرد. سپس در فرآیند مذاکرات بین ایران و افغانستان و بر اساس دیپلماسی، عقلانیت بازیگران و اولویت ها و برداشت های آن ها، دسترسی افغانستان به بندر چابهار و تأمین حقابه هیرمند به عنوان نقطه تعادل و بهترین گزینه برای هر دو کشور برگزیده شود.

یکی از ظرفیت های اساسی انسان، دستگاه فهم و اندیشه خدادادی اوست؛ که بدون آن، هیچ طرح و برنامه خردمندانه ای ممکن نیست. با شناخت و طراحی این دستگاه، می توان با یک فرایند نظام مند و قابل تکرار و تکثیر، از آن برای «آینده اندیشی تمدن ساز» استفاده کرد. این موضوع، در عصر حاضر که تصویرسازی؛ که قلب دستگاه آینده اندیشی است، یکی از روش های پرکاربرد و مؤثر تمدن بدیل یا رقیب غرب و تفکر غربی است، اهمیتی بیش از گذشته دارد.با توجه به این که منبع اصلی و قابل اطمینان برای طراحی این مدل یا دستگاه، قرآن و عترت است، لازم است این مدل مبتنی بر این دو منبع طراحی و تدوین شود. بر این اساس، مسئله اصلی تحقیق عبارت است از «چیستی و چگونگی مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی تمدن ساز بر اساس قرآن و عترت». هدف پژوهش، طراحی این مدل، به منظور تولید تصویرهای صحیح و واقع نما از حقایق آینده و تنظیم اکنون بر اساس آن ها در یک رویکرد تمدن ساز است. روش پژوهش، تفسیر موضوعی استخراجی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، عناصر و اجزاء مختلف «مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی» عبارتند از ذهن، تصویرهای آینده، دستگاه اندیشه و دستگاه انگیزه. مهم ترین بخش این دستگاه، تصویرهای پایه، ملاک یا شاخص است که عناصر تشکیل دهنده آن ها، باورها و اعتقادات تصدیق و ذخیره شده است. تصویرهای زمان پایه؛ مانند تصویرهای گذشته، حال یا آینده یا تصویرهای مبتنی بر موضوعات مختلف دیگر، با این تصویرها ارزیابی و سنجش شده و تصدیق یا رد می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، با به کارگیری «مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی مبتنی بر قرآن و عترت» در «ابعاد جامع روابط انسان» (رابطه با خدا، خودش، دیگران، دنیا، محیط، ...) و در سطوح فردی، اجتماعی؛ در عرصه های علمی، فناوری، ... و سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی، می توان فرایند تمدن سازی را سامان داد.با در نظرگرفتن مؤلفه های «دستگاه آینده اندیشی» و «تمدن سازی، می توان گفت، «نتیجه به کارگیری مدلی که در آن، همه جوانب آینده بر اساس قرآن و عترت مد نظر باشد، تمدن سازی خواهد بود. این مدل را می توان زیرمجموعه «مدل دستگاه آینده اندیشی انسان کامل» دانست؛ که از ابتدای آفرینش به دنبال تحقق «تمدن اسلامی»و«فراگیری اسلام» در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان در کل جهان بوده است. بر اساس یافته های تحقیق، «آینده اندیشی تمدن ساز اسلامی عبارت است از کنش یا فرایند فکری مداوم و نظام مند معطوف به آینده (اخروی و دنیوی)؛ که در اثر انگیزه ترس از ضرر، طمع منفعت یا علاقه (محبت) ناشی از شایستگی مقام مراتب ولایت الهی ایجاد و منجر به ترسیم نقشه ذهنی و عینی (برنامه) مبتنی بر قرآن و عترت، به منظور تحقق تمدن اسلامی می شود.

تببین جایگاه معماری در بسط تفکر توحیدی آن هم از منظر فقه  و فلسفه سیاسی هرچند بدیع به نظر آید با این همه اما قدمتی کهن در متون فقهی و فلسفه سیاسی دارد. مدینه یا شهر در فلسفه سیاسی اسلامی، تنها مکان مادی حیات بشر نبوده بلکه منظومه ای از ارتباطات مادّی است که مبتنی بر نوعی تفکر، اندیشه و معرفت است. فیلسوف سیاسی که رسالت تعیین اولویت و تقدم ارزش ها بر یکدیگر را به عهده دارد، بسته به اهمیت دادن به هرکدام از ارزش های اساسی موردنظر خویش، به توصیه پیرامون ساماندهی امور مادی شهر و شهرسازی همت خواهد گمارد. فیلسوف سیاسی اسلامی به رغم آن که با نگاه توحیدی به تأسیس جامعه و تبیین ارکان آن، از سبب اول تا رئیس اول و سایر اعضاء مدینه می پردازد، آنگاه که سخن از کیفیت افعال و تطابق آن با مقاصد شارع و غایات جامعه است، سخن از «صناعت فقه» به میان می آورد.  این بیان حاکی از نگاهی توحیدی از ابتدای تأسیس مدینه تا رسوخ این نگاه در تمامی لایه های آن است. در این مقاله تلاش بر این است تا ضمن تبیین جایگاه معماری و اهمیت آن در نگاه فیلسوفان سیاسی، ظرفیت آن در بسط تفکر توحیدی و نقش فقه در این رسالت را در حوزه تمدن اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم

هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس و غصب سرزمین های اسلامی تاکنون بارها کشورهای اسلامی را مورد تجاوز قرار داده یا آن ها را به حمله نظامی تهدید نموده است. رژیم صهیونیستی طی این مدت همواره از راهبرد نظامی مشخص و ثابتی استفاده کرده است گویی که ما با یک الگوی ثابتی از تفکر و اقدام در راهبرد نظامی این رژیم مواجه هستیم. ازاین رو این مقاله درصدد بررسی دلیل اتخاذ این راهبرد نظامی مشخص از منظری متفاوت با نگرش نظامی است. نویسنده معتقد است که دلیل اتخاذ راهبرد نظامی مشخص از سوی رژیم صهیونیستی را باید در عوامل فرهنگی خصوصاً فرهنگ راهبردی این رژیم جستجو نمود. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به بررسی نقش فرهنگ راهبردی در اتخاذ شیوه جنگ می پردازد. آنگاه عناصر و مؤلفه های فرهنگ راهبردی رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت تأثیر این مؤلفه های فرهنگی بر راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی نشان داده می شود.. این مقاله برای آزمون فرضیه خود از روش توصیفی- تبیینی استفاده کرده است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نشان می دهد که این فرهنگ راهبردی سبب گردید که خصومت بین رژیم صهیونیستی و همسایگانش به یک امر تقریباً دائمی تبدیل گردد.

اصناف در حوزه ی بازار به گونه ای در تحولات شبکه های تولید و توزیع نقش ایفا می کنند، که می توان از آن ها به عنوان نهادی تنظیم گر در عرصه ی فعالیت های اقتصادی نام برد. لیکن در این میان دولت ها با توجه به سیاست های اتخاذی متفاوت، گاه محدوده ی فعالیت اصناف را محدود و با مداخله در جامعه ی مدنی آن ها، فعالیت آزاد اقتصادیشان را تحت نظارت و کنترل قرار می دهند وگاه خود را از دخالت در سیاست گذاری های آن ها دور می کنند تا عرصه ی فعالیت اقتصاد آزاد را برای اصناف به وجود آورند. در این میان دولتی نیز وجود دارد که شیوه ی حد میان را برگزیده است و با مشارکت با اصناف به سازماندهی سازوکار داد و ستد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیشبرداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه با نگاهی گذرا در قانون نظام صنفی، نقش دولت را هدایتگر و میانه رو در مسائل اصناف در می یابیم، لیکن با تفحص در شاکله ی بنیادی و ساختارهای آن متوجه می شویم که نقش دولت کاملاً حداکثری بوده و تمامی سیاست گذاری ها و مدیریت ها یا مستقیماً توسط خودش انجام شده یا غیر مستقیم و تحت نظارت و تائید وی به منصه ی ظهور رسیده است.

این مقاله در پی بررسی سیاست خارجی یکی از سه بازیگر عمده نظم جهانی در حال شکل گیری، یعنی چین، در قبال تحولات نوین ژئوپلتیک خاورمیانه است. بر این اساس، این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است؛ سطح نخست به جایگاه چین در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی نظام بین الملل جدید اشاره دارد و سطح دوم، به بررسی پیامدهای آن بر سمت گیری سیاست خارجی چین در قبال تحولات ژئوپلتیک نوین خاورمیانه می پردازد. این مقاله مدعی است چین با اتخاذ سیاست خارجی میانجی گرایانه در قبال بحرانها و مناقشات خاورمیانه سعی دارد تا به عنوان یک نیروی توازن بخش و ایده آل برای برون رفت از بحران های منطقه ای ایفای نقش نماید و از طریق تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی بلند مدت خود را در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تضمین نماید و از این طریق، از جایگاه مسلط آمریکا در منطقه کاسته و توازن هرچه بیشتر قدرت در عرصه بین المللی را به سود خویش تسهیل نماید.

نجم الدین اربکان پدر اسلام سیاسی مدرن در سایه دموکراسی در ترکیه است. در حقیقت ایشان در سایه دموکراسی در ترکیه دست به تأسیس احزاب سیاسی مختلفی (مانند حزب نظام ملی، حزب رفاه و حزب فضیلت و ...) می زند و تلاش می کند تا اسلام را دوباره در جامعه ترکیه احیا کند. لیکن پرسش اصلی این پژوهش این است که نسبت میان دین و دولت در اندیشه نجم الدین اربکان چگونه قابل تبیین است؟ شایان یادآوری است که در این نوشتار توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا با ملاحظه چارچوب تحلیلی چهارمرحله ای اسپرینگز، آموزه های اربکان مورد واکاوی و مشاهدات، مسئله شناسی، آرمان شهرسازی و راه حل های او برای نیل به جامعه مطلوب مطالعه و بررسی شود. در صورت بندی کلی از اندیشه اربکان می توان گفت وی فعالیت های نخبگان کمالیستی را مشکل اصلی جامعه ترکیه قلمداد کرده و علت را در دور شدن از گذشته و پیشینه تاریخی جست وجو می کند و می کوشد آرمان شهری ایجاد کند که در آن تغییرات ساختاری و نظام سازی عادلانه بر هر برنامه دیگری اولویت داشته باشد. اربکان راه حل مشکلات و معضلات اجتماعی و سیاسی جامعه ترکیه را در اسلام سیاسی مدرن و منطبق با نیازهای بشر در دوران معاصر، اتحاد مسلمانان و تلاش و جهاد همه جانبه برای پیشرفت و همکاری و معاضدت با رویکردهای سکولار (نه تقابل با آنها) ترسیم می کند.

سیاست های امریکا و اروپا تا زمان دستیابی کشورهای گروه 1+5 به توافق ژنو، لوزان و وین، مبتنی بر چالش های امنیتی بوده است. علت اصلی چنین چالش هایی را باید تغییرات ایجادشده در موازنه قدرت منطقه ای و مخالفت بازیگران مؤثر سیاست جهانی با الگوهای رفتاری ایران ارزیابی کرد. الگوی کنش راهبردی امریکا در فرایند برنامه جامع اقدام مشترک مبتنی بر نشانه هایی از دیپلماسی اجبار برای محدودسازی قدرت راهبردی ایران بوده است. روندهای مدیریت بحران در روابط ایران با کشورهای 1+5 براساس نشانه هایی از دیپلماسی هسته ای شکل گرفته است. چنین فرایندی نتوانست اهداف راهبردی امریکا را تأمین نماید. خروج دونالد ترامپ از برجام، نشانه چنین وضعیتی است. درچنین شرایطی و براساس نگرانی های امنیتی ژئوپلتیکی ناشی از توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، مجاورت جغرافیایی کشورهای اروپایی با ایران را از مهم ترین دلایل استمرار حضور اروپا در برجام می توان قلمداد نمود. در این مقاله رابطه بین دیپلماسی هسته ای ایران با اروپا و بررسی دلایل و نتایج استمرار حضور اروپا در برجام پس از خروج امریکا بررسی می شود. پرسش مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «دیپلماسی هسته ای ایران و اروپا چه تأثیری در سیاست و امنیت بین الملل به جا گذاشت؟» فرضیه مقاله آن است که: «دیپلماسی هسته ای به افزایش تضادهای ایران و امریکا در فضای سیاست بین الملل منجر شده است». در تنظیم مقاله از رهیافت «نئورئالیسم تهاجمی» استفاده می شود. رهیافتی که دیپلماسی و مذاکره را محور اصلی صلح جهانی می داند. پژوهش براساس روش کیفی انجام گرفته است.

هدف از این پژوهش بررسی مسائل سیاسی و اختلافات مهم در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی و ارزیابی منافع مشترک و همچنین ارائه راهکارهایی برای مصالحه سیاسی و بهبود مناسبات بین دو کشور است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که شکل گیری اختلافات دو کشور ریشه در "مسائل سیاسی" فیمابین و "سیاست های آمریکا" در منطقه دارد و حل و فصل آنها و نیل به بهبود مناسبات، تابعی از رفع مسائل سیاسی و چگونگی رابطه دو کشور با آمریکا است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تبینی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با روش جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی و مطالعه اسناد و متون صورت گرفته است. در نتیجه گیری با ترسیم چشم اندازی از روابط آتی ایران و عربستان ، زمینه ها و راهکارهای عبور از موانع سیاسی و چگونگی نیل به برقراری روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش مشخص می سازد که راهکار بهبود مناسبات بین دو کشور، تکیه بر "اشتراکات و منافع مشترک" بجای اصرار بر اختلافات و پیگیری "نظام امنیت توافقی" یا دسته جمعی در خلیج فارس و "برقراری روابط سیاسی" بین دو کشور از طریق "مذاکره جامع و فراگیر" می باشد.

این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می شود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش های بین المللی نشان می دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.

در حالی که کشورهای اروپایی چند دهه ای است برای تحکیم همگرایی و تشکیل واحدی فراملی باعنوان اتحادیه اروپا گام برمی دارند و بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به این نهاد واگذار کرده اند، در بسیاری از این کشورها جریان های جدایی طلب، خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزاینده ای به خود گرفته اند. این مقاله در پی تبیین همبستگی میان همگرایی و گرایش های جدایی طلبانه در اروپاست. بررسی های موجود نشان می دهد که به کارگیری سیاست های اتحادیه اروپا درباره اقلیت ها از جهتی هویت های قومی و محلی را تقویت می کند و به آن ها اجازه خواهد داد تا در تصمیم گیری های مرتبط با سرنوشت خود نمایندگانی داشته باشند؛ بنابراین دریچه ای برای گریز از چارچوب های متصلب دولت های متبوع شان بر روی آن ها می گشاید. از سویی دیگر با تعدیل حاکمیت های ملی کشورهای عضو، مجالی برای نقش پررنگ تر اقلیت ها در سیاست های ملی باز می کند.

ساختار ایدئولوژی ناخودآگاه با بحران در نظام ارزشی خود مواجه می شود؛ بی ارزش شدن نظام ارزشی و غیبت معنا از بارزترین این بحران ها است. نقطه آغاز بی ارزش شدن نظام ارزشی و غیبت معنا، بروز دوباره نهیلیسم خفته در تاریخ حیات انسان است. برای غلبه بر نهیلیسم، هر ایدئولوژی با توجه به متن اندیشه خود درصدد پاسخ گویی است؛ اندیشه اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیشه اسلامی درگیر با سیطره نهیلیسمی است که نظام معنایی و ارزشی این اندیشه را مانند دیگر اندیشه ها آماج حمله قرار داده است. تکنولوژی و گسترش بدون مرز آگاهی، راه را برای نفوذ نهیلیسم هموار کرده است و اندیشه اسلامی در این بین، مسیر معنابخشی و بازارزش سازی را پی گرفته است. یکی از نمودهای بازارزش سازی و معنادهی نو در اندیشه اسلامی، در جنبش ها و اندیشه های افراطی آشکار شده است که عنوان کلی افراط گرایی اسلامی به آن اطلاق می شود و سازمان ها و گروه هایی چون القاعده، طالبان و داعش نیز نمونه هایی از این افراط گرایی به شمار می رود. وجه بارز این اندیشه ها زبان خشونت است. در واقع با بیانی موجز می توان بیان داشت که افراط گرایی اسلامی، نتیجه منطقی سیطره نهیلیسم نو است. هدف این پژوهش مقایسه افراط گرایی اسلامی و نهیلیسم است که با استفاده از روش مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است.