مطالب مرتبط با کلید واژه " اصول دادرسی منصفانه "


۱.

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه

کلید واژه ها: منافع عمومی مراجع اداری اختصاصی کمیسیون ماده واحده اختلافات ناشی از اراضی ملی اصول دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۰۲
شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.
۲.

جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۶
تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد.اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده ، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.
۳.

بررسی اصول دادرسی منصفانه درمحاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون گذاری های متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزئیات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزئیات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت های موردنیاز نشده است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است.
۴.

بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۰
در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است<em>.
۵.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۵
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.