پژوهش های روابط بین الملل

منطقه آسیای مرکزی را باید از نظر ژئوپلتیک یک خرده نظام بین المللی محسوب نمود و آن را به صورت یک کلیت واحد در نظر گرفت. هر چه زمان بیشتر می گذرد یکپارچگی هویت آسیای مرکزی و پیوستگی تحولات آن با همدیگر بیشتر روشن می گردد. رویکرد منطقه ای و کسب هویت یکپارچه از الزامات موفقیت سیاست های هر یک از کشورهای منطقه برای پیشرفت و توسعه محسوب می شود، چرا که ماهیت بسیاری از تحولات موجود در هر یک از این کشورها ماهیت فراملی داشته و سطح منطقه را پوشش می دهد. در این مقاله تلاش شد تا با در نظر گرفتن یک ایدئولوژی سیاسی- اسلامی به این سوال پاسخ داده شود که هویت وساختار سیاسی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چیست؟ روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نظری، به شناسایی و تحلیل منطقی اجزاء مساله خواهد پرداخت. در نهایت چنین نتیجه گیری شد که در تحلیل وضعیت سیاسی جمهوری های آسیای مرکزی آنچه بیش از همه باید به آن توجه نمود، پرهیز کردن از یکسان انگاری سیر تحولات در این کشورها و تحلیل بر اساس یک الگوی ثابت است. مولفه های تاثیرگذار بر هویت وساختار سیاسی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تمامی عوامل و جریان های داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی را شامل شده است. سیاست خارجی تاجیکستان در خلاء شکل نخواهد گرفت، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشور است.

در سالهای اخیر پدیده اینترنت، سردمدار پیوندهای بی حد و مرز بوده است. فناوریهای نوین ارتباطی چون فناوری  وب 2 و رسانه های اجتماعی مجازی مبتنی بر آن تحول عظیمی را در حوزه های مختلف از جمله سیاست و روابط بین الملل ایجاد کرده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب 2، درک ما از کارگزاری در روابط بین الملل را متحول کرده است؟ این تغییرات چه کاربردی برای روابط بین الملل دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها، این فرضیه مطرح می شود که وب 2 درک ما را از کارگزاری از دو طریق عمده تغییر داده است: اول اینکه به کارگزاری این امکان را داده است که در سطح فردی یافت شود؛ دوم اینکه این کارگزاری فردی می تواند با توجه به قرار گرفتن در معرض اطلاعات و دسترسی به آن خارج از ساختار محیطی اش، تاحدی مستقل باشد که این امر به نوبه خود قدرت ساختارهایی که درون آنها عمل می کنند را با چالش مواجه کرده است. این دو نکته کاربردهایی برای رشته روابط بین الملل دارد، بطوریکه نظریه های غالب روابط بین الملل را که از یک رویکرد دولت محور و ساختارگرا در روابط بین الملل حمایت می کنند، مورد پرسش قرار می دهد و نیاز به نظریه های انتقادی در مطالعه روابط بین الملل را برجسته می کند. در این راستا مصداق هایی چون جنبش انقلابی مصر و گروه تروریستی داعش و همچنین جنبش جلیقه زردهای فرانسه را نیز مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

با توجه به فضای رقابت آمیز بازار نفت ، تحولات پی در پی  در خاور میانه و منطقه جنوب غرب آسیا، سیاست خارجی عربستان سعودی بنا به دلایل عدیده به ویژه  پس از به قدرت رسیدن  ملک سلمان  و افزایش قدرت بن سلمان ولیعهد پادشاهی، اهمیتی فوق العاده و تاثیر گذار در معادلات منطقه ای پیدا کرده است. تحلیل ریشه ای شکل گیری سیاست خارجی عربستان سعودی کمک مهمی به مطالعات منطقه ای خاور میانه و آسیای جنوب غربی ، و مطالعات سیاسی  جهان اسلام  می کند. سوال محوری این مقاله پیرامون ریشه یابی نحوه شکل گیری سیاست خارجی عربستان سعودی با تاکید بر عوامل داخلی تاثیر گذار می باشد. روش مطالعه، تحلیل محتوای اسناد و داده ها و تکیه بر اسناد و گزارش های مراکز رسمی و نظرات صاحب نظران در موضوع می باشد.   در نتیجه گیری مشخص شده است که عربستان سعودی  در چنبره عوامل متضاد داخلی، بجای ترجیح منافع ملی در دراز مدت ، مستمرا رویکرد افزایش وابستگی به غرب را در سیاست خارجی دنبال می کند.مسئله امنیت و حفظ حاکمیت  خانواده سلطنتی هدف اصلی سیاستگذاران ریاض است و تحقق آنرا صرفا با غوطه ور شدن افزون در تکیه به غرب  می دانند. غرب  و به طور خاص ایالات متحده آمریکا نیز با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک خود در منطقه حامی این رویکرد ریاض است. از آنجا که نقطه توجه ما، بررسی عوامل داخلی است، الگوی جعبه تصمیم سازی محور نظری تحقیق قرار گرفته است. تکیه بر گزارش های  میدانی و محافل بی طرف محور این تحقیق بوده است.

بررسی امکان پیدایش و شکل گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران و جهان سوم از موضوعات چالش برانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین الملل به شمار می رور و همیشه این سوال درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است که به وجود آمدن یک دولت بیطرف در فضای کنونی جامعه جهانی و به ویژه داخلی کشور آن هم با توجه به مولفه های اصلی یک دولت بیطرف در کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود، ارزیابی این مسئله که استقرار این دولت ها چه اهدافی را در دنیا دنبال می کند و همچنین براساس سابقه تاریخی کشورمان در اعلام بیطرفی درمی یابیم که استقرار دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران با اهداف انقلاب اسلامی در تضاد است زیرا دولت های بیطرف دولت هایی هستند که از موقعیت حساس و استراتژیک برخوردار نیستند و همگی از ضعف هایی عمیق در ابعاد مختلف برخوردارند و از سهم خواهی در مناقشات بین المللی و سیاست خارجه در برابر مصونیت نسبی چشم پوشی می کنند هرچند در جهان سوم اغلب دولت ها ضعیف هستند اما ایران به دلیل خودکفایی در عرصه نظامی، جغرافیایی سیاسی ویژه و رابطه حاکمیت با دولت نمی تواند اعلام بیطرفی کند چرا که اسلام خواهی و اسلام گرایی برخاسته از انقلاب اسلامی در تضاد آشکار با دولت بیطرف است از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه ای و قدرت اقتصادی و نظامی مطرح است از این رو شکل گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران غیر ممکن می نماید

این مقاله به سیاست های ترکیه در حوزه اوراسیا در طول دوره زمانی پس از جنگ سرد متمرکز است.  پرسش اصلی این مقاله به دستاوردها و نتایج سیاست ترکیه در این حوزه و چگونگی تحقق آن مربوط است و این ایده را بسط می دهد که دولت ترکیه در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از شرائط مساعدی برخوردار بوده و از این رو، کوشیده است تا از این مولفه ها و موقعیت ها بهره لازم را ببرد. آنکارا در سطح داخلی با وجود دو نگرش متفاوت سکولار قومی و مذهبی در سیاست خارجی، اما نقطه مشترک هر دو آنها منافع ملی و اولویت بخشی به اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بوده و لذا در تعامل با کشورهای منطقه نیز با دست برتری برخورد کرده اند. در سطح منطقه ای با وجود اختلاف با ارمنستان و کدورتهایی که با ازبکستان پیش آمده اما در مجموع نگاه دولتمردان کشورها این حوزه به آنکارا بسیار مساعد بوده است. در سطح بین المللی نیز شرائط چندان به زیان دولت ترکیه و اقداماتش در آسیای مرکزی و قفقاز نبوده است و از این رو، با ظرفیت بیشتری نسبت به ایران در این عرصه حضور یافته است.برای بررسی این ایده کوشش خواهد شد تا با بحث در باره مبانی نظری و منافع و اهداف آن در منطقه، فرصت ها و مشکلات آن را مطرح نموده و در پایان نیز دستاوردهای آن را در این قلمرو منطقه ای تحلیل نماییم.

نظریه پردازان در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، عوامل گوناگون و گاه متضاد را عامل شروع اعتراضات در مصر می دانند. اقتصاددانان بر عوامل اقتصادی و دانشمندان علوم سیاسی بر عناصر سیاسی تأکید کرده اند. این پژوهش به روش علّی- توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ  این سوال است که چرا فرآیند دموکراسی در مصر که با انقلاب سال 2011 شروع شده بود، شکست خورد و با کودتای نظامیان مواجه شد؟ رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رابینسون، برگرفته از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: "وابستگی ساختاری اقتصاد مصر به منابع ارزی و درآمدی خارجی و تأثیرپذیری از نوسانات آن، عدم ایفای نقش واسطه ای از سوی طبقه متوسط مصر به دلیل ترس از اقدامات دولت محمد مرسی و حتی گرایش بخش مهمی از جامعه مدنی به نظامیان، سیستم ریاست جمهوری مصر و جدال میان اخوان المسلمین و ارتش برای تصاحب هر چه بیشتر نهادهای سیاسی و قانونی و عدم برقراری نوعی شراکت در قدرت و  نابرابری و فقر در مصر و تلاش ارتش برای بالا بردن هزینه انقلاب برای مردم؛ چهار عاملی هستند که در مجموع، موجب عدم تحقق کامل انقلاب، تهدید دموکراسی برای فرادستان و جذاب شدن کودتا برای نظامیان مصر شد. 

بریتانیا یکی از قدرت های بزرگ است که همواره در تحولات بین المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است. این کشور نقش به سزایی در کندکردن سرعت همگرایی در اروپا داشته و همواره با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است. علاوه بر این، بریتانیا روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نشان نداده است و درصدد اتخاذ سیاست های مستقلانه در حوزه امنیتی و دفاعی برآمده است. پرسش اصلی پژوهش این است که برگزیت چه تأثیری بر سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا داشته است؟ فرضیه مقاله بیانگر این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان کشوری هسته ای و دارای حق وتو، ضمن کاهش وزن و قدرت چانه زنی اروپا در سطح بین الملل، اجرای شماری از پروژه های دفاعی انگلستان را دچار وقفه می کند، که این خود می تواند به کاهش توان نظامی و دفاعی اروپا منجر شود. از سویی، با توجه به این که بریتانیا به عنوان اهرمی در دست آمریکا برای فشار به اروپا به حساب می آید؛ لذا برگزیت می تواند از میزان نفوذ آمریکا بر اروپا بکاهد و از سوی دیگر، فرصتی برای فرانسه و آلمان جهت تلاش برای ایجاد ارتش واحد اروپایی تلقی گردد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.

این مقاله به بررسی نتایج یکی از فرضیه های پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کیفی مناظره های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری» از منظر توسعه سیاسی می پردازد. فرضیه تحقیق این است که رویکرد توسعه سیاسی در برنامه های کاندیدای پیروز نسبت به سایر نامزدها برجسته است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با شناسایی دو واحد تحلیل یعنی نامزدهای انتخاباتی و پاسخشان به هریک از سؤالات است. جامعه آماری در دسترس، سه مناظره تلویزیونی انتخاباتی است که به صورت تمام شماری، پس از تعیین اهداف و مقوله های تحقیق، پانزده شاخصه از جمله تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شفافیت اطلاعات، دموکراسی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم، وحدت و انسجام ملی بدست آمد. سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش، خُرد است. برنامه های نامزد پیروز در مقایسه با رقبایش، تاکید بیشتری بر مفاهیم اصلی توسعه سیاسی دارد. از اهم اولویت های توسعه سیاسی مطرح شده در برنامه های وی می توان به آزادی بیان، مشارکت مدنی، شفافیت اطلاعاتی، تاکید بر دموکراسی، بهبود روابط خارجی کشور، ارتباط با جهان و حمایت از مطبوعات اشاره کرد..

از دهه 1340 به بعد شرایط خاصی از نظر سیاسی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی (مدرنیزاسیون) بر جامعه ایران حکمفرما شد که تغییرات گسترده ای را در سطح جامعه به وجود آورد و موجی از مخالفت های گسترده را از سال 1340 موجب گردید که همگی سبب نوعی رادیکالیسم سیاسی شد. سؤال اصلی ما در این تحقیق این است که چرا رادیکالیسم سیاسی در میان نیروهای اسلامی در دهه های 40 و 50 شیوع پیدا کرده است؟. فرضیه تحقیق حاضر این است که ماهیّت، ساختار و عملکرد نظام سیاسی پهلوی دوم (نوسازی ناموزون) موجب به وجود آمدن رادیکالیسم سیاسی میان گروه های سیاسی اسلامی در دهه های 40 و 50 شده است. یافته های پژوهش حاضر نیز نشان می دهد، اجرای سیاست هایی چون؛ بی اعتنایی به مذهب و روحانیت، ترویج و تبلیغ فرهنگ غربی و موارد دیگر سبب نوعی رادیکالیسم سیاسی شد. لذا ظهور جنبش های اسلامی ویژگی عمده این مقطع از تاریخ معاصر ایران است. بنابراین مقاله حاضر سعی می نماید با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی رادیکالیسم در ایران معاصر(1357- 1340) بپردازد..

اصناف در حوزه ی بازار به گونه ای در تحولات شبکه های تولید و توزیع نقش ایفا می کنند، که می توان از آن ها به عنوان نهادی تنظیم گر در عرصه ی فعالیت های اقتصادی نام برد. لیکن در این میان دولت ها با توجه به سیاست های اتخاذی متفاوت، گاه محدوده ی فعالیت اصناف را محدود و با مداخله در جامعه ی مدنی آن ها، فعالیت آزاد اقتصادیشان را تحت نظارت و کنترل قرار می دهند وگاه خود را از دخالت در سیاست گذاری های آن ها دور می کنند تا عرصه ی فعالیت اقتصاد آزاد را برای اصناف به وجود آورند. در این میان دولتی نیز وجود دارد که شیوه ی حد میان را برگزیده است و با مشارکت با اصناف به سازماندهی سازوکار داد و ستد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیشبرداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه با نگاهی گذرا در قانون نظام صنفی، نقش دولت را هدایتگر و میانه رو در مسائل اصناف در می یابیم، لیکن با تفحص در شاکله ی بنیادی و ساختارهای آن متوجه می شویم که نقش دولت کاملاً حداکثری بوده و تمامی سیاست گذاری ها و مدیریت ها یا مستقیماً توسط خودش انجام شده یا غیر مستقیم و تحت نظارت و تائید وی به منصه ی ظهور رسیده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی از نظر اساتید دانشگاه ها و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی ، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. با توجه به این یافته ها می توان گفت در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضائیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، در روند توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت اساسی است.