سیاست خارجی

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحولات چشمگیری در زندگی بشر شده و پیوند فضای فیزیکی و فضای مجازی، "جهان دو فضایی" را خلق کرده است. روابط خارجی کشورها نیز به تبع آن متأثر شده و "دیپلماسی مجازی" به مفهوم اِعمالِ سیاست خارجی در فضای مجازی، در دستور کار قرارگرفته است. کنشگریِ فعال به منظور تأمین منافع ملی در این عرصه جدید، نیازمند شناخت ماهیت، کارکرد، فرصت ها، تهدیدها و قواعد حاکم بر فضای مجازی و کسب آمادگی لازم است. این مقاله درصدد تبیین فرصت ها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی ایران می باشد و از نظر هدف، کاربردی بوده و روش پژوهشِ آن آمیخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فرصت ها شامل تسهیل تعامل با طیف وسیع مخاطبین، تسریع در انجام امور دیپلماتیک، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کنسولی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، افزایش قدرت نرم، کاهش هزینه ها، تسهیل رصد و گزارش دهی تحولات بین المللی، مقابله با ایران هراسی و شیعه هراسی، طرح ایده ها و آرمان ها در گستره ای جهانی و نقش آفرینی در شکل دهی به هنجارها و نهادهای ذیربط بین المللی است. متناظر با فرصت ها، عمده چالش ها و تهدیدهای دیپلماسی عصر دو فضایی مشتمل بر اقدامات مخرب گروه های افراطی، تروریست و مجرمان بین المللی؛ کاهش هزینه های رقبا؛ تهدید زیرساخت ها، تأسیسات و اطلاعات حیاتی کشور؛ هجمه به مشروعیت و کارآمدی نظام؛ تفوق نظام سلطه بر مدیریت زیرساخت، فناوری و محتوای فضای مجازی در سطح بین المللی است.

این مقاله در پی بررسی سیاست خارجی یکی از سه بازیگر عمده نظم جهانی در حال شکل گیری، یعنی چین، در قبال تحولات نوین ژئوپلتیک خاورمیانه است. بر این اساس، این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است؛ سطح نخست به جایگاه چین در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی نظام بین الملل جدید اشاره دارد و سطح دوم، به بررسی پیامدهای آن بر سمت گیری سیاست خارجی چین در قبال تحولات ژئوپلتیک نوین خاورمیانه می پردازد. این مقاله مدعی است چین با اتخاذ سیاست خارجی میانجی گرایانه در قبال بحرانها و مناقشات خاورمیانه سعی دارد تا به عنوان یک نیروی توازن بخش و ایده آل برای برون رفت از بحران های منطقه ای ایفای نقش نماید و از طریق تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی بلند مدت خود را در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تضمین نماید و از این طریق، از جایگاه مسلط آمریکا در منطقه کاسته و توازن هرچه بیشتر قدرت در عرصه بین المللی را به سود خویش تسهیل نماید.

چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، ذخیره ارزی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی عظیم، حجم بالای تجارت با سایر کشورها و سرمایه گذاری های سنگین خارجی در چین از زمینه های لازم برای ایفای نقش جهانی برخوردار است. سوال مقاله حاضر آن است که چگونه چین در دهه های آینده به استفاده از ظرفیت های خود برای ایفای بازیگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که چین با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و ایجاد شبکه ای از تعاملات تجاری با کشورهای جهان، حضور و شکل دهی نهادهای تجاری و سرمایه گذاری های هنگفت در زیرساخت های سایر کشورها به دنبال تاثیرگذاری مستقیم بر شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و جهان است تا از طریق وابستگی متقابل اقتصادی که در آن کفه ترازو به نفع چین سنگینی می کند، در مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید.

ایالات متحده بجز در یک مدت کوتاه که بر سیاق انزواطلبی پیش رفت؛همواره سیاست خارجی خود را بر اصول و نگرشی چندجانبه گرایانه بنا نموده است. دولت اوباما در راستای لیبرالیسم اقتصادی و اصول تجارت آزاد جهت پیشبرد عناصر فراصنعتی شدن آمریکا گام برداشت.  با روی کار آمدن دولت ترامپ این اصول ملغی و نگرشی نوین مبنی بر ملی گرایی اقتصادی و واپس گرایی از فرآیند فراصنعتی شدن و حمایت از صنایع داخلی بدور از هرگونه امتیازدهی در عرصه تجارت خارجی اتخاذ شد.جنگ تجاری چین وایالات متحده برآیند این نگرش و رهیافت اتخاذی است. تاثیر و تاثر از جنگ تجاری میان دو قطب برتر اقتصاد جهانی بر سایر نقاط سیستم بین الملل بسیار قابل تامل است.پرسش اصلی مقاله این است که "رویکرد اقتصاد سیاسی ترامپیسم در قبال چین چه برآیند و پیامدی بر اقتصاد تجاری چین و آسیا خواهد گذاشت؟" در پاسخ با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای می توان فرض گرفت که"رویکرد ملی گرایانه اقتصادی ترامپیستی، موجب ایجاد و گسترش مبادلات اقتصادی چین با آسیا خواهد شد." هدف این مقاله با استفاده از چارچوب اقتصادسیاسی در قالب نظریه نئومرکانتیلیسم، بررسی بعدی نوین از رویکرد ایالات متحده که در قالب جنگ تجاری با چین بروز یافته و موجب راهیابی چین به بازارهای نوین و گسترش مبادلات با آسیا (آسیای مرکزی، شرق، خاورمیانه) شده است، می باشد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 مارس سال 2006 با قطعنامه مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. ابتکار جدیدی که شورا را از کمیسیون پیشین متمایز می کند، سازوکار بررسی دور ه ای جهانی است. یکی از وظایف عمده شورا، نظارت بر اجرای الزامات حقوقی در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر است. شورا برای نیل به این هدف، وضعیت پایبندی دولت ها به حقوق بشر را مورد بازبینی قرار داده و تصمیماتی را اتخاذ می نماید. یکی از دستورکارهای اصلی شورا این است کهوضعیت هایی که در طول سال نیازمند توجه فوری هستند را مورد ارزیابی قرار دهد. برگزاری نشست های ویژه با موضوع سوریه و هشدار نسبت به نقض های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نیز از اصلی ترین اقدمات شورا بین سالهای 2011 تا 2018 بود. در این راستا، شورا از آغاز بحران سوریه و ناآرامی های این کشور نسبت به ارتکاب  جنایات بین المللی شامل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هشدار داد. در این میان، اعلام نگرانی عمیق شورا، صدور قطعنامه ها در نشست  های ویژه و تاسیس کمیسیون تحقیق برای اثبات ارتکاب جنایات بین المللی، نقش شورا را در برانگیختن حساسیت بین المللی نسبت به سوریه و توقف این جنایات پررنگ کرد. علاوه بر این، رویکرد شورا در قبال تحولات جنگ داخلی سوریه ارزیابی شده و نقاط قوت و ضعف شورا نسبت به جنایات بین المللی نشان داده شد. روش این مطالعه، توصیفی تحلیلی بودکه به شکل کتابخانه ای انجام شد. اضافه بر این، بررسی قطعنامه ها، گزارش ها و اسناد حقوقی بر اساس تحلیل متنی صورت گرفت. همچنین، منابع مهم و مرتبط با موضوع جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. شورا با وجود دسته بندی جنایات بین المللی، اعلام مرتکبین و لزوم مجازات آن ها در دیوان بین المللی کیفری، ناقض اصلی ارتکاب این جنایات را دولت سوریه معرفی کرده است و اشاره ای به حامیان تروریست ها و معارضان مسلح نکرده است.

با وجود مزایای صلح آمیز فناوری هسته ای در ابعاد گوناگون زندگی بشر، سوء استفاده از انرژی مذکور در راستای فعالیّت های ناقض صلح و امنیت بین المللی، یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه جهانی را از زمان کشف انرژی هسته ای تاکنون تشکیل می دهد؛ یکی از این نگرانی ها مربوط به اخاذی هسته ای است که طی آن تهدید به استفاده از سلاح هسته ای یا سایر وسایل انفجاری هسته ای و یا تهدید به انتشار مواد هسته ای به منظور اجرا و پیشبرد مطالبات اشخاص در دستور کار قرار می گیرد. در این باره، کنشگران سامانه حقوق بین الملل تا قبل از سال 2017، اقدامی متناسب و سنجیده در راستای مقابله با چنین اعمالی انجام ندادند؛ بدین سان، هیچ کدام از منابع حقوق بین الملل از جمله اسنادی چون منشور ملل متحد و معاهدات موجد مناطق عاری از سلاح هسته ای، به ممنوعیت صریح تهدید و اخاذی هسته ای رأی ندادند. با این وجود، انشای کنوانسیون منع سلاح هسته ای در سال مرقوم و در پی آن، ممنوع انگاری مطلق تهدید به استفاده از سلاح هسته ای و یا سایر وسایل انفجاری هسته ای به عنوان نقطه عطفی در راستای مقابله با اخاذی هسته ای به شمار می آید. با این اوصاف، در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی حکم اخاذی هسته ای در نظام حقوق بین الملل، تحولات اخیر نیز کنکاش و ارزیابی شوند تا سرانجام مشخّص گردد که واکنش جامعه جهانی در قبال اخاذی هسته ای از چه نارسایی هایی برخوردار است.