جدایی طلبی

امروزه بعد نرم افزاری امنیت ملی کشورها حلقه سازنده در سیاستگذاری عمومی تلقی میشود و در این میان ایده های قومی ، هویت های اقلیتی ، جوانان و زنان میتوانند پارامترهای قابل ملاحظه ای باشند . با فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ عراق پتانسیل های لازم برای سیاسی شدن هویت ها و به هم خوردن دموگرافی کشورهای چند قومی منطقه خاورمیانه بزرگ فراهم شده است . سیاسی شدن هویت ها ، انباشتگی جوانان ، زنان و سایر نیروهای اجتماعی از پارامترهای قابل ملاحظه در محاسبه بعد نرم افزاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است ...

قفقاز با توجه به پیشینه تاریخی، شرایط طبیعی و جغرافیای سیاسی از اقوام، فرهنگ ها و پیروان آیین ها و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است. پیوند تاریخی ساکنان قفقاز با فرهنگ و تمدن ایرانی، تبعیت آنان را از حکومت های ایرانی در موازنه با سیاست های روم، عثمانی و روسیه در پی داشته است. در پی فروپاشی صفویان، که با عصر اقتدار روسیه تزاری همزمان بود، در طی حدود یک صد سال تا جنگ های ایران و روسیه، عدم ثبات سیاسی در ایران و آمد و شد حکومت های متعدد، خلاء قدرت در منطقه، ناامنی و فشارهای داخلی در کنار مداخلات خارجی، زمینه را برای جدایی قفقاز از ایران فراهم کرد. در دوره ضعف و نابسامانی حکومت در ایران، ناهمگونی دینی اتباع گرجی و ارمنی ایران و کوشش های دولت مسیحی قدرتمند روسیه تزاری، به یکی از عوامل زمینه ساز جدایی طلبی مسیحیان قفقاز از ایران تبدیل شد. هر چند ساکنان قفقاز با جدایی از ایران درصدد الحاق به روسیه نبودند، اما روند حوادث به این امر انجامید. این مقاله بر اساس روش تحلیلی در پژوهش تاریخی، بر آن است تا نقش ناهمگونی دینی در فرایند جدایی قفقاز از ایران را تبیین کند. دستاورد تحقیق نشان می دهد که گذشته از عوامل متعدد سیاسی، ناهمگونی دینی در آن برهه زمانی، نقش مهمی در این فرایند داشته است.

جدایی کریمه از اوکراین، به پرسش های کهنه حیات جدیدی بخشیده و انجام تحقیقات جدید را با لحاظ کردن ماهیت حقوقی و سیاسی مفهوم حق تعیین سرنوشت ضروری کرده است. بر این اساس، مقاله حاضر، با تمرکز بر قضایای مختلف، تحول بعد داخلی حق تعیین سرنوشت و ابهامات آن را مورد بحث قرار می دهد و به این پرسش محوری می پردازد که حق تعیین سرنوشت در چارچوب حقوق بین الملل، بیشتر از رویه های سیاسی پیروی می کند یا از قواعد حقوقی؟ در پاسخ باید گفت به لحاظ پراکندگی و فقدان یگانگی در رفتار دولت ها، قواعد حقوق بین الملل عرفی که معرف همه وضعیت های حامل حق تعیین سرنوشت باشد، شکل نگرفته است. بنابراین، در بیشتر وضعیت ها، ادعای سیاسی از مطالبه حقوقی قابل مرزبندی روشن نیست و شناسایی که مهم ترین عنصر اعطای این حق به مردم طالب آن است، مقید به اراده سیاسی دولت هاست و از معیارهای حقوقی روشنی پیروی نمی کند.

کردها همواره سودای تشکیل کشوری مستقل را داشته اند از اینروی اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر بدنبال عملی کردن برنامه اش برآمد، همه پرسی بعنوان مقدمه ای بر شکل قانونی دادن به خواسته جدایی است، اقلیم با اعلام برگزاری همه پرسی استقلال (2017) در مناطق کردنشین عراق به زعم خود در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت شان برآمدند، علی رغم مغایرت برگزاری همه پرسی با قانون اساسی و اصول حقوق بین الملل برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای نیز نرسید، با وجو اینکه جدایی طلبی سابقه ای به قدمت تاریخ تشکیل دولتها دارد، در اسناد بین المللی این امر در قالب سرزمین های تحت استعمار، اشغال و رژیم های نژادپرست تصور شده است و از سویی حق تعیین سرنوشت که دارای دو بعد داخلی و خارجی است در بعد خارجی آن حقی بعنوان جدایی طلبی برای اقلیت ها در نظر گرفته نشده است؛ در تحقیق پیش روی در صدد بررسی این مطلب هستیم که با توجه به قواعد حقوق بین الملل و رویه دولتها در آینده امیدی به استقلال این منطقه می توان داشت یا خیر؟

خودمختاری در ادبیات روابط بین الملل به عنوان شیوه ای برای مدیریت درگیری های میان اقلیت های قومی و دولت مرکزی مطرح بوده است. به باور بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، این شیوه در بیشتر موارد، گزینه ای مناسب برای پاسخ گویی به مطالبات گروه های قومی در زمینه بهره مندی از آزادی های مربوط به هویت متمایز خویش و ایجاد آرامش در روابط این گروه ها و دولت مرکزی بوده است. در برابر، برخی دیگر با نفی خوش بینی گروه اول معتقدند که دادن خودمختاری سبب تشدید گرایش های جدایی طلبانه گروه های قومی و مخدوش شدن تمامیت ارضی یک کشور می شود. در میان این مجادلات نظری، هدف این نوشتار ارزیابی تأثیر نقش حکومت ها در رویارویی با خودمختاری گروه های قومی و ارتباط آن با جدایی طلبی و نیز بررسی ارتباط میان جدایی طلبی و خودمختاری بوده است. در این زمینه پرسش اصلی این است که ارتباط میان خودمختاری و جدایی طلبی در روابط بین الملل چگونه است؟ و تأثیر دادن یا گرفتن خودمختاری بر جدایی طلبی گروه های قومی به چه صورت است؟ بنابراین در بخش یافته های نوشتار، تلاش شده تا تأثیردادن و یا گرفتن خودمختاری، متغیر مستقل بر جدایی طلبی و متغیر وابسته بررسی شود. در ادامه این فرضیه مطرح شده که دادن خودمختاری به گروه های قومی به ضرورت به جدایی طلبی آن ها منجر نمی شود؛ هرچند امکان آن را افزایش می دهد؛ اما اقدام حکومت مرکزی در گرفتن خودمختاری گروه های قومی، احتمال جدایی طلبی خشونت بار آن ها را به میزان بسیار زیادی افزایش می دهد. در این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است تا این فرضیه در مورد دو جمهوری خودمختار آبخازیا و منطقه خودمختار اوستیای جنوبی در گرجستان بررسی شود.

در حالی که کشورهای اروپایی چند دهه ای است برای تحکیم همگرایی و تشکیل واحدی فراملی باعنوان اتحادیه اروپا گام برمی دارند و بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به این نهاد واگذار کرده اند، در بسیاری از این کشورها جریان های جدایی طلب، خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزاینده ای به خود گرفته اند. این مقاله در پی تبیین همبستگی میان همگرایی و گرایش های جدایی طلبانه در اروپاست. بررسی های موجود نشان می دهد که به کارگیری سیاست های اتحادیه اروپا درباره اقلیت ها از جهتی هویت های قومی و محلی را تقویت می کند و به آن ها اجازه خواهد داد تا در تصمیم گیری های مرتبط با سرنوشت خود نمایندگانی داشته باشند؛ بنابراین دریچه ای برای گریز از چارچوب های متصلب دولت های متبوع شان بر روی آن ها می گشاید. از سویی دیگر با تعدیل حاکمیت های ملی کشورهای عضو، مجالی برای نقش پررنگ تر اقلیت ها در سیاست های ملی باز می کند.

امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند.

نقشه سیاسی جهان از سال 1648 میلادی زمانی که طبق معاهده وستفالیا حق حاکمیت حکومت ها در قلمرو سرزمینی آنها به وسیله قدرت های بزرگ اروپایی به رسمیت شناخته شد تاکنون دچار تحولات زیادی شده است. در قرن بیست و یکم محور تفکرات و تحولات ژئوپلیتیکی قومیت ها و ملیت ها خواهد بود بطوری که در قرن حاضر شاهد رشد جنبش های استقلال خواهانه ی مناطق جدایی طلب در مناطق مختلف ژئوپلیتیکی جهان هستیم. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و نیز با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی از طریق تکنیک تحلیل مسیر با نرم افزارLisrel ، بدنبال ارزیابی و ارئه ی مدل عملیاتی از عوامل تاثیرگذار بر استقلال مناطق جدایی طلب و تأثیر آن بر خودآگاهی و افزایش جنبش های جدایی طلب می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل سیاسی 48/80، نظامی- امنیتی 34/78، سرزمینی 62/74، ژئواکونومیک 07/60، ژئوپلیتیک 12/55، ژئوکالچر 76/50 و هیدروپلیتیک 38/47، بیشترین ضریب معناداری را با استقلال مناطق جدایی طلب دارند و استقلال این مناطق نیز با خودآگاهی و افزایش جنبش های جدایی طلب رابطه ی معناداری دارد. همچنین نتایج شاخص های برازش مدل نشان داد مدل طراحی شده با داده های نمونه برازش مناسب و ارتباط نزدیکی با فرض های نظری دارد.

در نظام بین المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند که واجد عناصر تشکیل دهنده دولت بوده و به صورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حاکمیت می کنند، اما از سوی جامعه بین المللی شناسایی نشده اند. این مقاله به معرفی این دولت ها و جایگاه قانونی آنها می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که مصادیق خاص دولت های خودخوانده در جامعه حاضر بین المللی کدام ها هستند و نیز ادله و دلایل قانونی بودن این دولت ها از منظر خود آنها چیست و چرا جامعه بین المللی تاکنون از پذیرش و شناسایی آنها به عنوان جزئی از جامعه بین المللی دولت ها خودداری کرده است؟ فرضیه نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت خودخوانده در جامعه بین المللی وجود دارند. دلیل عدم شناسایی بسیاری از این دولت های خودخوانده آن است که تأسیس و تشکیل آنها مسبوق به نقض قاعده منع توسل به زور به ضرر دولت های مادر بوده است. در مواردی نیز هراس از دومینوی جدایی طلبی یا ملاحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عرصه جهانی، مانع شناسایی این دولت ها بوده است. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و از طریق تحقیقات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

سازمان های غیردولتی یا سازمان های مردم نهاد «NGO» به عنوان سازمان های مستقل از دولت، غیر انتفاعی و اعضا خودجوش و مردمی امروزه سهم مهمی در ایفای نقش در حوزه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و ... دارند به طوری که این نهادها اجزاء اصلی جامعه مدنی را تشکیل داده و ابزارهایی برای تقویت موقعیت ضعیف مردم در برابر نهادهای قدرتمند دولتی محسوب می شوند. به رغم این اهمیت، سازمان های غیر دولتی در برخی جوامع یا اساساً شکل نمی گیرند یا در صورت تشکیل، در انجام وظایف و اثرگذاری خویش چندان کارآمد نیستند و در برخی موارد ضرر ها و آسیب های عمده ای به دنبال دارند، تا جایی که در برخی موارد از دایره تعریف مذکور خارج می شوند. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی یکی از مهم ترین آسیب های بازیگران غیر دولتی یعنی خشونت گرایی را مورد بررسی قرار می دهد، بدین صورت که ابتدا به معرفی و علل شکل گیری دو مورد از مهم ترین سازمان های خشونت گرا یعنی سازمان های ایدئولوژی محور نظیر القاعده و سازمان های چریکی مارکسیستی نظیر مجاهدین خلق ایران پرداخته و سپس راهکار هایی برای جلوگیری از خشونت گرایی در این سازمان ها و همچنین جلوگیری از وارد کردن صدمه به جامعه توسط این سازمان ها ارائه می دهد.