فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۷۴۱ تا ۱۲٬۷۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.
خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
تأثیر عدم درمان مجنی علیه در مسئولیت جانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می شود که در ادارت ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیار های اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی ها نشان می دهد که ارزیابی ها در آمریکا به نسبت اروپا و به ویژه ژاپن از سطح پایین تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق تر و منسجم تر صورت می گیرد. در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحد های دانشگاهی و پارک های علم و فناوری انجام می شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده ها القا می کند. مقاله حاضر می کوشد تا با هدف شناسایی معیار های ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.
معنای «حق» در نگاه اندیشمندان اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد.
این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.
بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند
معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.
ثبوت و اثبات
حوزه های تخصصی:
ضرورت احراز مالکیت موکل در موقع تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی
حوزه های تخصصی:
اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب نیتس
حوزه های تخصصی:
حقوق انسانی و حقوق بشر در جهان کنونی بر مبنای نگرش انسان مدارانه (Humanism) تبیین و توجیه می شود. این نوع تبیین کمتر بر مبنای حقوق طبیعی است اما برخی از فلاسفه و اندیشمندان به دنبال یافتن منشأیی الهی و طبیعی برای حقوق انسانی بوده اند. مقاله حاضر کوشش می کند یکی از نظریات سنتی لایب نیتس فیلسوف دوران جدید را بیان نماید. لایب نیتس به دنبال این است که ثابت نماید هر نوع حقوقی از حق طبیعی ناشی می شود و این تنها در زندگی اخلاقی امکان پذیر است. اما ملاک و معیاری که بتوان هم اخلاق و هم حقوق را در آن طرح کرد، عدالت است. عدالت فضیلتی است که بر سایر فضایل برتری دارد. این نوع عدالت از حق طبیعی، که امری الهی است، ناشی می شود. حقوق انسان ها با این ملاک سنجیده می شود و جزا و پاداش نیز متناسب با این عدالت داده می شود.
حق و حکم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت است از احکام شرعی که از آن ها نمی توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد و در نتیجه آن آثار سه گانه برای آن ها وجود ندارد. در کتب فقهی از برخی از این احکام تعبیر به حق شده که در حقیقت، معنای لغوی آن یعنی ثبوت را می رساند و در تحلیل دقیق آن ها بدلیل نداشتن آن خصوصیات سه گانه حکم هستند. همچنین همه حقوق از نظر برخورداری از این آثار در یک رتبه نیستند.
در برخی موارد در اصل شناخت بین حق و حکم شک می شود. در مواردی نیز که اصل حق بودن مسجل است در قابلیت برخورداری از برخی از آثار آن شک می شود. در این زمان احتیاج به داشتن ملاکی صحیح برای تشخیص دقیق حق و حکم و همچنین تشخیص دقیق آثار حق داریم.
این مقاله تلاشی برای شناخت دقیق تفاوتهای بین این دو مجعول شارع در خلال آراء متعدد فقها است.
مبنای «احترام» در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت کیفری از اطرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مروری بر قواعد قابل اعمال در جبران خسارت وارد بر عقل
حوزه های تخصصی:
نفی صلاحیت دادگاه های دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر با تأکید برنظام حقوقی کامن لا و رویه داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از حقوق مصرف کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.
هنجارهای اجتماعی، فرهنگ و اخلاق در فضای مجازی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
61 - 74
حوزه های تخصصی:
بیان مساله: اخلاق و فرهنگ زمینه های اصلی ایجاد احساس امنیت و برقراری نظم اجتماعی است. هنجارهای جامعه با رعایت مسایل اخلاقی و رعایت قانون جامعیت پیدا می کند. امروزه با گسترش دنیای فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با ظهور جوامع بدون مرز سایبری، جامعه بشری با مشکلات متعدد اخلاقی مواجه شده است. روش کار: با بررسی تعداد 80 نفر از کاربران عمومی فناوری اطلاعات و آسیب های اجتماعی، هنجارها و تهدیدهای اخلاقی اینترنت و ابزارهای ارتباطی رایانه ای بر آنها، مدلی برای اخلاق کاربری ارایه شده است. یافته ها: همچنین در این پژوهش مشخص گردید بیش از 85% کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات قرار داردند که سهم کودکان و نوجوانان در این نمونه گیری از سایرین بیشتر است. نتیجه گیری و پیشنهادها: اخلاق حرفه ای به دلیل این که متخصصان تنها با تسلط بر کار و فعالیت حرفه ای خود و فلسفه و نقش آن در زندگی مردم، به درک اخلاقی نایل می آیند و عینیت گرایی و بی طرفی علمی و عدم جانب داری سیاسی که مهم ترین اصل اساسی علم و فناوری است، در رابطه با اخلاق علمی حرفه ای مورد تأیید قرار گرفته است.