فاطمه رجایی

فاطمه رجایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

اهلیت شرکت های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 485 - 508

کلید واژه ها: اهلیت موضوع شرکت اعمال مدیران شخص حقوقی شرکت های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.
۲.

ماهیت و آثار ایفاء به غیر موضوع متعهد به

نویسنده:
منبع: حقوق و فقه تربیت و کودک (فقه و حقوق نوین سابق) سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلید واژه ها: تغییر موضوع تعهد اجرای تعهد سقوط تعهد تبدیل تعهد متعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۷۳
هم عمل غیر حقوقی می باشد ولی تادیه موضوعی متفاوت با موضوع تعهد و دریافت آن توسط متعهدله ماهیتا ایفاء نیست بلکه یک عمل حقوقی دوطرفه، نیازمند به دو اراده و دارای ماهیت قراردادی می باشد و تحقق آن با تادیه موضوع جدید به متعهدله و دریافت آن توسط وی امکان پذیر است و شبیه به عقود عینی بوده و صرفا با تادیه موضوع جدید (قبض و اقباض) و بدون توافق قبلی محقق می شود. از طرفی هم یک عقد تبعی است چرا که به تبع قرارداد و تعهد قبلی بوجود می آید. از این جهت که به محض انعقاد، اجرا شده و خاتمه می یابد و تعهدی ایجاد نمی کند و برعکس تعهد را ساقط می کند و قابل فسخ و اقاله نبوده و نمی توان شرطی را در ضمن آن درج نمود به اقاله شباهت دارد. در این قرارداد توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد، سقوط تعهد قبل از اجرای آن و برائت ذمه متعهد همه در یک لحظه محقق می شود. قصد و رضا و اهلیت طرفین جزء ارکان اساسی آن است. دارای دو اثر می باشد به این صورت که هم موجب تملیک شده و هم مستقلا سبب سقوط تعهد را می باشد. صحت این عمل حقوقی مطابق اصل حاکمیت اراده، ماده 10 و 275 قانون مدنی بدست می آید. صرف نظر از اینکه موضوع تعهد مال، فعل و یا ترک فعل باشد اگر موضوع جدید مال باشد با تسلیم آن، اگر فعل باشد با انجام آن و اگر ترک فعل باشد با عدم انجام آن توسط مدیون (با رضایت دائن)، محقق و ذمه مدیون نسبت به موضوع اصلی تعهد برئ می شود. بهترین عنوان برای چنین قراردادی «تغییر موضوع تعهد» می باشد. برخلاف تبدیل تعهد در اینجا تعهد تغییر نکرده و بلکه صرفا موضوع تعهد تغییر می یابد و بین سقوط تعهد و ایجاد این عمل حقوقی هیچ فاصله زمانی وجود ندارد و هر دو در یک لحظه محقق می شوند. 
۳.

خشونت خانگی زوج علیه زوجه (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و حقوق موضوعه با تأکید بر لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 571 - 588

کلید واژه ها: نظام حقوقی اسلام حقوق زن خشونت خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلأهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، مؤثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.
۴.

بررسی و تجزیه و تحلیل الگوهای مورد استناد حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 147 - 164

کلید واژه ها: حقوق بشر داوری سرمایه گذاری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۷
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.
۵.

مقایسه روش های مختلف برآورد سیلاب به منظور طراحی ابعاد کانال (مطالعه موردی: شهرک صنعتی علویجه در حوزه آبخیز زاینده رود)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 260 - 273

کلید واژه ها: براورد سیلاب طراحی کانال مدل HEC - HMS روشهای سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۳
در دهه های گذشته میزان فراوانی و بروز سیل های خطرناک افزایش داشته است و به عنوان یکی از فاجعه بارترین خطرها از نظر مرگ و میر شناخته می شود. برآورد دبی سیلابی با دوره بازگشت مناسب برای طراحی سازه آبی از اهم اهداف تحقیق می باشد. لذا در این پژوهش برای بررسی ابعاد کانال هدایت آب در پایین دست شهرک صنعتی علویجه به شبیه سازی سیلاب با استفاده از HEC-HMS و روشهای تجربی فولر، کریگر و فرانکو- رودیر پرداخته شده است. در محاسبه ابعاد کانال از روشهای USBR ، هندوستان و بهترین مقطع هیدولیکی استفاده گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که مقدار دبی با دوره بازگشت 200 ساله (30 مترمکعب بر ثانیه) به اندازه 11.52 درصد نسبت به سیلاب 100 ساله (26.9 مترمکعب بر ثانیه) افزایش داشته است. مقدار دبی از نتایج شبیه سازی عددی در مقایسه با روش فرانکو-رودیر به میزان 6/4 درصد کاهش می یابد که همراه با کاهش 6/6 درصدی ارتفاع دیواره کانال و کاهش 57/5 درصدی در عرض پایین کانال و کاهش 85/5 درصدی عرض فوقانی کانال می باشد. دو روش فرانکو-رودیر و کریگر نتایج تقریبا نزدیک به هم ارائه دادند و نتایج HEC-HMS و فولر نیز نزدیک هم بود. با توجه به نتایج نزدیک روش فولر به نتایج HEC-HMS می توان در حوضه هایی که امکان مدل سازی به دلیل کمبود ورودی های مدل وجود ندارد به نتیجه این مدل نیز اکتفا کرد. در طراحی ابعاد کانال، مقدار ارتفاع دیواره کانال هدایت آب در محدوده 3/2 تا 96/2 قرار گرفته است.
۶.

بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 7 - 26

کلید واژه ها: بیمه گر بیمه گذار یوم الادا ما به التفاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم گزارش راننده مسبب حادثه به شرکت بیمه مبنی بر ایراد خسارت به شخص ثالث و تشکیل پرونده و مواردی از این قبیل، همگی عواملی هستند که باعث تاخیر در پرداخت خسارت به زیان دیده از حوادث رانندگی می شوند. به دلیل یوم الادا بودن پرداخت دیه، هر چه از وقوع حادثه بگذرد و خسارت زیان دیده به صورت پرداخت نشده باقی بماند، مبلغ آن افزایش یافته و در نتیجه مسئولیت مسئول پرداخت آن سنگین تر می شود. در این مقاله پس از توضیح موارد ذکر شده، به بررسی مسئول جبران ما به التفاوت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن می پردازیم و ازآنجا که دادگاههای عمومی با توجه به کثرت پرونده های مربوط به جبران خسارت زیان دیده در حوادث رانندگی، قادر به رسیدگی صحیح و به موقع این پرونده ها نمی باشند، لذا به منظور تسریع در روند رسیدگی و تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان این حوادث، ضرورت تشکیل دادگاه ویژه با شعب متعدد در زمینه رسیدگی
۷.

مقایسه دیدگاه آخوند خراسانی با دیدگاه فلاسفه در خصوص «خارج المحمول» و «محمول بالضمیمه» با تأکید بر دیدگاه ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهایی در فلسفه و کلام سال ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۸ 83 - 96
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
بین علوم مختلف به انحای مختلف ارتباط وجود دارد و بر همدیگر تأثیر می گذارند. در این میان ارتباطی مفصل و دامنه دار بین دو دانش اصول فقه و منطق و فلسفه وجود دارد و دانش اصول فقه در مباحث بسیاری از مباحث عقلی در منطق و فلسفه متأثر بوده است. در این مقاله به طور خاص به داوری درباره رأی برخی از شارحان کفایه درباره تطابق یا عدم تطابق دیدگاه آخوند خراسانی با اهل معقول در موضوع «خارج محمول» و «محمول بالضمیمه» پرداخته شده است و نگارندگان بر این باورند که می توان به یک معنا و تفسیر، دیدگاه آخوند خراسانی را با اهل معقول مطابق دانست و به معنای ظریفِ دیگری، از اهل معقول فاصله می گیرد. به همین منظور، به ریشه یابی بحث در متون منطقی و به ویژه ابن سینا، به عنوان پایه گذار بحث، پرداخته ایم. موشکافی و تحلیل مفهوم «خارج»، «بالضمیمه» و «من صمیمه» بدان جا انجامیده است که اگر به عین عبارات صاحب کفایه بسنده کنیم آخوند خراسانی با اهل معقول هم خوان است و در صورتی که از اصطلاح «خارج محمول» در کلام آخوند خراسانی به دلالت التزام مفهوم «من صمیمه» را نیز بفهمیم، آخوند خراسانی از دیدگاه اهل معقول فاصله گرفته و اینکه گفته شود مقصود وی همان نظر حکماء است، صحیح نخواهد بود.
۸.

عدم تعارض بین مشهوری بودن و عقلی و ذاتی بودن قضایای« حسن و قبح» با تأکید بر دیدگاه ابن سینا و مظفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت معاصر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 83-107

کلید واژه ها: مشهورات حسن و قبح ابن سینا ذاتی عقل نظری عقل عملی مظفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
منطق دانان در مبحث قضایا و نیز در کتاب جدل وقتی سخن از مشهورات به میان می آید گزاره های اخلاقی(«ظلم بد است» و «عدل نیکوست») را به عنوان مثال ذکر نموده اند. آنها این قضایا را از سنخ مشهورات دانسته که ملاک تصدیق آنها مشهور بودن است. از طرفی متکلمان اسلامی(عدلیه) نیز در مبحث حسن و قبح عقلی همان گزاره های فوق را بیان می کنند. این سوال مطرح می شود که به لحاظ منطقی، گزاره های حسن و قبح ذاتی در کدام سنخ از گزاره های منطقی است و آیا ذاتی بودن حسن و قبح با مشهوری دانستن آنها سازگار است یا خیر؟ در صورت اول، مشهوریت و منافع عام مطرح است در حالیکه در ذاتی بودن جدای از منفعت جامعه و مشهوریت، فعل بدون واسطه متصف به حسن و قبح می شود و لذا با آنچه در مباحث منطق گفته اند، هماهنگ نمی شود. مسأله تحقیق، نشان دادن تعارض بین ذاتی و عقلی بودن و مشهوری بودن این قضایا در تعابیر منطق دانان بخصوص ابن سیناست و ضمن بیان تعارض مذکور، نشان می دهد که هر چند مشهوری دانستن این گزاره ها با ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح، به معنای کلامی، سازگار نیست ولی با دقت و تنقیح مناط در معنای ذاتی و عقلی به بیان مظفر، تعارضی بوجود نمی آید.
۹.

وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 271 - 297

کلید واژه ها: مهریه حقوق خانواده تعدیل مهر حقوق مصر فقه حنفی شرایط مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
۱۰.

بررسی شرط عدم تمکین و ضمانت اجرای آن در فقه مذاهب خمسه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 140 - 115

کلید واژه ها: تمکین شرط عدم تمکین مقتضای عقد نکاح امامیه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۴۴۳
زوجین بعد از نکاح وظایف متقابلی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که از جمله ی آنها تمکین است . تمکین در اصطلاح فقها عبارت است از اینکه زوجه برای اطاعت از استمتاعات جنسی زوج همیشه آمادگی داشته باشد . یکی از مسائل پیرامون بحث تمکین در عقد نکاح ؛ درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نکاح می باشد . بعضی از فقها تمکین را مقتضای ذات و درج شرط خلاف آن را باطل و برخی آن را مقتضای اطلاق عقد و درج شرط خلاف آن را صحیح می دانند . در این نوشتار افزون برشناخت مفاهیم تمکین، مقتضا و شرط به بررسی صحت و عدم صحت شرط عدم تمکین در ضمن عقد نکاح و نیز بیان ضمانت اجرای آن از دیدگاه فریقین پرداخته شده است .حاصل بررسی موضوع آن است که در فقه امامیه تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه از آثار ظاهری و اساسی نکاح محسوب می شود. پس از بیان و بررسی قول موافقین و مخالفین، دیدگاه تحدید و تقیید شرط در ضمن عقد پذیرفته شد ؛ چرا که فعلیت و حلیت استمتاع در این دیدگاه تحقق یافته است و زوج به اختیار، حق خود را تا مرتبه ای تنزل داده است و در فقه اهل سنت تمکین مقتضای عقد است و شرط خلاف آن به علت مخالفت با مقتضای عقد، به اتفاق باطل اعلام شده است .
۱۱.

مستندات محذور تأسیس فقه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 51 - 72

کلید واژه ها: تأسیس فقه جدید فلسفه فقه ادله فقهی فقه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.
۱۲.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 245 - 265

کلید واژه ها: ابن قدامه شبهه صاحب جواهر نکاح وطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
۱۳.

پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 265 - 286

کلید واژه ها: مستثنیات دین عسر و حرج مدیون قاعده لاحرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۱
یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.
۱۴.

شبیه سازی یک الگوی مناسب پوشش گیاهی برای حفاظت و احیاء حوزه آبخیز تجن با استفاده ازTOPSIS و AHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سرزمین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 89 - 101

کلید واژه ها: اتصال لکه های پوشش گیاهی روش TOPSIS سنجه های سیمای سرزمین سناریو سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ تحت تأثیر فعالیتهای اﻧﺴان اﻓﺰاﯾﺶ یافته اﺳﺖ که از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﺪه آن می توان به ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﻤﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اشاره کرد. اﯾﻦ تحقیق با هدف تعیین بهترین سناریو حفاظتی و احیا تغییرات کاربری اراضی آینده با تاکید بر اتصال لکه های پوشش گیاهی طبیعی در حوزه تجن انجام شد. پیش بینی اﺛﺮات اکولوژیکی ﻫﺮ ﯾﮏ از سناریوهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ سنجه ها تعیین و سپس بهترین سناریو بر اساس راه حل عکس ایده آل (TOPSIS) اﻧﺘﺨﺎب گردید. ﻧﺘﺎﯾﺞ سنجه های سیمای سرزمین نشان داد اجرای بهترین سناریوی حفاظتی و احیا در آﺑﺨﯿﺰ تجن ﺑﺎﻋﺚ کاهش ﺗﻌﺪاد ﻟﮑﻪ از 9900 لکه به 4657 لکه در ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ طبیعی گردیده است که نشانه ای از کاهش تجزیه و تکه تکه شدن سیمای سرزمین است. روﯾﮑﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ تغییرات کاربری اراضی جهت دستیابی به اﻫﺪاف ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ مناسب تر در آﺑﺨﯿﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۵.

پیش بینی مستعدترین پهنه های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سرزمین دوره نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

کلید واژه ها: ارزیﺎﺑی ﭼﻨﺪﻣﻌیﺎره توان اکولوژیکی اراضی حوضة آبخیز تجن کاربری کشاورزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای طبیعی جغرافیای زیستی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
در چند دهة اخیر تغییر اکثر کاربری ها بدون درنظرگرفتن قابلیت ها و محدودیت های محیط زیستی، مشکلات بسیاری مانند تخریب خاک و آلودگی اکوسیستم های آبی را به دنبال داشته است، بنابراین، ضرورت تحقیق حاضر، بررسی چگونگی کاهش آثار تغییرات کاربری اراضی احتمالی آینده در حوضة آبخیز تجن با بررسی توانایی بالقوة اراضی به عنوان راهکاری برای حفاظت از منابع طبیعی است. از این رو، مدل ساز تغییر سرزمین (LCM) برای بررسی میزان تغییرات احتمالی کاربری اراضی آتی به کار گرفته شد و در ادامه، با بهره گیری از سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش ارزیابی چندمعیاره (ترکیب خطی وزنی)، مستعدترین مناطق کشاورزی تعیین شد. نتایج نشان داد در طول دورة 2010 تا 2040، کاربری جنگلی 34739 هکتار کاهش، و کاربری کشاورزی و مرتع به ترتیب، 27071 و 7668 هکتار افزایش خواهد داشت و نیز 3473 هکتار از مستعدترین مناطق محتمل تغییر از کاربری جنگل به کاربری کشاورزی و مرتع استخراج شد. بنابراین، انتظار می رود بررسی تغییرات کاربری اراضی آینده براساس قابلیت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ می تواند به حفاظت از جنگل های هیرکانی برای پیشگیری از تغییرات غیراصولی کاربری اراضی در دورة آتی منطقه کمک کند.
۱۶.

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: زمان مکان خسارت تلف ارزیابی خسارت حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۶۱
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.
۱۷.

زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 63 - 82

کلید واژه ها: خسارت قراردادی ارزیابی خسارت زمان مکان حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به متعهدٌ له وارد می آورد که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط توافق طرفین(اعم از توافق قبل از وقوع خسارت یا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است که در این صورت طبق آن عمل می شود، اما گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط دادگاه و کارشناسان رسمی تعیین می شود. در این صورت، عنصر مکان و زمان دارای اهمیت است، زیرا از سویی ممکن است متعهدٌله به محض ورود خسارت، ادعای خسارت نکند و از زمان ورود خسارت تا زمان تقدیم دادخواست مدتی فاصله شود در حالی که ارزش پول در این فاصله دارای نوسان است. از طرف دیگر به محض تقدیم دادخواست نیز حکم صادر نمی شود؛ گاهی نیز مکان ورود خسارت با دادخواست و رسیدگی متفاوت است. با توجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار، شیوه های جبران خسارت قراردادی، سپس زمان و مکان تخمین آن را به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در قانون ایران زمان ارزیابی اموال، زمان اجرای حکم قطعی است و مکان تخمین آن در اموال منقول بر اساس ملاک زمان، مکان اجرای حکم است و درباره اموال غیر منقول، محل وقوع آن است. قانون مصر ملاک زمان ارزیابی را روز صدور حکم قرار داده و درباره مکان اموال منقول مطلبی به صراحت ذکر نکرده و ملاک اموال غیر منقول را محل وقوع آن دانسته است. ملاک حقوق ایران به این دلیل که هدف جبران خسارت را بهتر تأمین می کند، مناسب تر است.
۱۸.

بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلید واژه ها: موجر خیار تبعض صفقه تلف مستأجر استیفای منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی الحصول است و با گذشت زمان به دست می آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ناظر به آینده است؛ بنابراین عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرت المسمّی بالنسبه مدت تقسیط می شود. در موردی که بعض عین مستأجره پس از قبض و استیفای مقداری از منفعت تلف شود، قانون مدنی نسبت به باقی مانده مدت به مستأجر حق فسخ داده است؛ ولی نوشتار حاضر به این نتیجه رسیده است که با تمسک به عمومات باب خیار، ادله خیار تبعض در فقه، رفع انحصار از مادّه 483 و تنقیح مناط از مادّه 441 قانون مدنی، این حکم قابل استنباط است که در صورت ضرر مستأجر از بطلان عقد، وی از حین تلف، دارای خیار تبعّض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل کند.
۲۰.

بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلید واژه ها: مالکیت حق انتفاع اعضای انسان انتقال اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان