فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۸۱ تا ۱۲٬۷۰۰ مورد از کل ۲۳٬۸۰۷ مورد.
۱۲۶۸۱.

قاعده ی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خانواده قاعدهی لاضرر خسارت معنوی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانها که دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل- گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به- شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ از جملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.
۱۲۶۸۲.

جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اساسی سلسله مراتب قوانین فرامین رهبری ولایت مطلقه امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.
۱۲۶۸۳.

تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

کلید واژه ها: بیهوشی اجماع احتیاط إغماء بطلان وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۹ تعداد دانلود : ۹۸۹
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه عطفی برای مقایسه نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
۱۲۶۸۴.

مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق موجبات طلاق حقوق ایران حقوق انگلیس حقوق اسلام کامن لا عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.
۱۲۶۸۵.

حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نام های مناطق جغرافیایی سازمان ملل نام خلیج فارس میراث معنوی بشریت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
نام های مناطق جغرافیایی زبان مشترک گفتگوی بین ملت هاست. بشریت برای برقراری ارتباط به آن ها نیازمند است. پاسداشت این نام ها به واسطه اینکه عاملی مؤثر در سازندگی تاریخ، هویت و فرهنگ یک مرز و بوم دارد، از اهمیت به سزایی برخوردارند. امروزه این نام ها به دلیل ارزش های معنوی که برای بشریت دارند مورد توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهاد های تخصصی آن قرار گرفته اند. به طوری که می توان گفت در حرکت به سمت و سوی تشکیل مجموعه ای از قواعد حقوقی نرم و ایجاد قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به نام های مکانی و تسری آن به نام خلیج فارس است. نامی که با گذشت قرن ها همچنان پاسداشته شده و بدین علت این گونه نام ها را میراث معنوی بشریت می گویند. در این نوشتار به بررسی نام خلیج فارس از جنبه های مربوطه حقوق بین الملل می پردازیم.
۱۲۶۸۶.

جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند دادرسی کیفری بزه دیده جبران خسارت ضرر و زیان دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.
۱۲۶۸۷.

توابع مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توابع مبیع دلالت التزامی شرط ضمنی قانونی توابع عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۸۷
تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.
۱۲۶۸۸.

حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اخلاق نظریة حمایت حدأکثری نظریة حمایت حدأقلی قاعده التعزیر لکل عمل محرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۶۶۱
سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت وجود ساز و کارهای خاص برای تحقق و عینیت یافتن هر کدام از آن ها را ایجاب می نماید. عمدة نظرات اندیشمندان در تنظیم رابطة این دو حوزه را می توان در ذیل دو عنوان حمایت حدأکثری یا حدأقلی حقوق کیفری از اخلاق جای داد. به عبارتی پس از تعیین محل های تلاقی این دو عنوان و در مقام تبیین رابطة مناسب جهت حل مشکل در فروض تلاقی، برخی قائل به حمایت حدأکثری حقوق کیفری از اخلاق هستند و آن را عام و فراگیر می شمرند، در مقابل، گروهی معتقد به حدأقل حمایت حقوق کیفری از اخلاق بوده و آن را منحصر در موارد غیرقابل اجتناب می دانند و قائل به راهکارهای جایگزین هستند. در این بین می توان نظریه ای را تحت عنوان نظریة بنیادین مطرح نمود که مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک می نماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزم های مختلف و متنوع ناظر به متخلف است که این همان نظریة اسلام و مبتنی بر قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» می باشد.
۱۲۶۹۰.

مفهوم قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت اجرا قوه مجریه اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۴۵
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
۱۲۶۹۱.

نظریه کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام مالکیت کار مبنا لاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۳۵
مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از اندیشه های مسیحیت است. بر همین اساس ابتدا نظریه کار را دراندیشه جان لاک بررسی نموده و سپس این نظریه را فقه اسلامی بررسی خواهیم کرد. همچنین به مهمترین ایراداتی که بر نظریه کار گرفته شده ، پاسخ خواهیم داد و در آخر، اندیشه جان لاک و اسلام را در این زمینه مقایسه خواهیم کرد.
۱۲۶۹۲.

نگرش اسلامی به کرامت انسانی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: اسلام حقوق بشر کرامت ذاتی اثبات گرایی حقوقی کرامت اکتسابی فاشیسم و نازیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۰۸۸
جریان های فکری موسوم به «فاشیسم» و «نازیسم»، اثبات گرایی حقوقی و برخی مکاتب فلسفی دیگر، انسان را به طور ذاتی فاقد کرامت میدانند و منشأ کرامت وی را در اموری مثل وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، عقیده و مذهب خاص جست و جو میکنند. اما اسلام برای انسان، بماهو انسان، کرامت ذاتی قائل است. این کرامت بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی، یعنی «آزادی، اراده و اختیار»، «قدرت، تعقل و تفکر»، «داشتن وجهه و نفخة الهی» مبتنی است. دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قایل به کرامت اکتسابی انسان است که مهم ترین معیار و مبنای آن، تقوا و ایمان است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت ذاتی و اکتسابی انسان از دیدگاه اسلام پرداخته است.
۱۲۶۹۳.

حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی امتناع حقوق بشر اسلامی امکان حقوق بشر اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۳۰
این مقاله به نقد و بررسی مهم ترین دلایل ادعای چالش های مبنایی و منطقی، امتناع حقوق بشر اسلامی میپردازد؛ ادعای پارادوکسیکال بودن حقوق بشر دینی و اسلامی مورد نقد و بررسی و پارادوکس مورد ادعای سایر اعلامیه های حقوق بشر صادق دانسته شده است. این ادعا در خصوص اسلام، پنداری و غیرواقعی به نظر میرسد. از سوی دیگر، ادعای ضرورت نگرش برون دینی به حقوق بشر و امتناع نگرش درون دینی به آن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که نه نگرش برون دینی «ضرورت» و نه نگرش درون دینی «امتناع» دارد، بلکه هر دو نگرش فیالجمله ممکن اند. گرچه برای دستیابی به حقوق بشر واقعی و صحیح، مراجعه به دین، ضرورت دارد.
۱۲۶۹۵.

نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه عرف اسناد سبب تسبیب مصادیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
۱۲۶۹۶.

نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی پول‎شویی پولشویی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۶۸۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۸۱
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.
۱۲۶۹۷.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی آثار قلمرو اسناد بین المللی تکلیف همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۲۸
اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود. در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
۱۲۶۹۸.

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصرف آیین دادرسی دعوا عدوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۳۱
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
۱۲۶۹۹.

مولفه های مکانی پیشگیری وضعی و پلیسی از جرم

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم پیشگیری وضعی از جرم مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۱
آموزه های مرتبط با پیشگیری وضعی، «موقعیت ارتکاب جرم» را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان، «مکان» می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیشگیری وضعی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش مکان در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان «مکان» با تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه وضعی است. چگونگی شناسایی مکان های جرم خیز، انواع نقاط جرم خیز و عوامل موثر در پیدایش آن ها، از جمله مهم ترین اهداف فرعی این مقاله است. مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تالیفی، ترجمه ای و ... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزهکاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل برخی از اماکن، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا می توان با مدنظر قرار دادن «مکان»، به راهکارها و تدابیر پیشگیرانه وضعی به صورت نظام مند، جهت بخشید و به موثرترین شیوه، منابع محدود پیشگیری را صرف بحرانی ترین اماکن نمود. در آخر نیز چند پیشنهاد کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیشگیرانه وضعی ارایه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان