علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۱.

قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۱
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
۲.

تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۳
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
۳.

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

کلید واژه ها: امر به معروفنهی از منکرقول مشهورایمنی از ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
۴.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج

کلید واژه ها: تمکینازدواج مجددوکالت در طلاقعدم تمکینوحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۶
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.
۶.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

کلید واژه ها: فضای مجازیقتلتنقیح مناطقضیه خارجیهقضیه حقیقیهاطلاق ادله

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
۷.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: حقفقهحضانتتکلیفاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
۸.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیاحتکارالزام به فروشداده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۹.

بررسی فقهی قوادی اینترنتی

کلید واژه ها: قوادیقوادی فیزیکیقوادی اینترنتیحد قوادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است، قوادی های اینترنتی است. حکم این قوادی با توجه به نو ظهور بودن آن، در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق قوادی اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسئله، با اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلاء و تنقیح مناط در نهایت با دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق روایت عبدالله بن سنان و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط قوادی مستوجب حد در این نوع از قوادی ها، قوادان اینترنتی در صورتی که با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و یا لواط، آن ها را به یکدیگر برسانند، حد قوادی بر آن ها اجرا خواهد شد.
۱۰.

حرز بودن ""نظارت مالک"" در تحقق مفهوم سرقت

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۵
یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.
۱۱.

بررسی اعتبار روایات تحف العقول

کلید واژه ها: وثوق صدوریاصول متلقاةتحف العقولارسالحرانیتوثیق متأخران

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات تاریخ حدیث رواه و محدثان
  2. علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات منابع و نسخ حدیثی
  3. علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات فقه الحدیث نقد الحدیث
  4. علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات فقه الحدیث حدیث شناسی
  5. علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
تحف العقول نام مجموعه ای است حدیثی که مولف آن ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی است. وی از محدثان قرن چهارم هجری و بنابر برخی نقل ها از مشایخ مفید شمرده می شود. از ویژگی های کتاب تحف العقول اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن میان عالمان رجال و فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. مختار نگارندگان ثقه بودن مولِّف و اعتبار کتاب بر پایه وثاقت به صدور روایات آن است. این مقاله بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۱۲.

نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین

کلید واژه ها: شیخ طوسینجاشیابن ولیدمحمد بن عیسی بن عبیدنوادر الحکمة

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
ابوجعفر محمّد بن عیسی بن عبید، از راویان و اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری(علیهم السلام) است. قدمای از رجالیون و بزرگان این فن در شخصیت رجالی محمد بن عیسی بن عبید اختلاف نظر دارند. پس از نقد و بررسی این نتیجه حاصل است که مقتضی برای وثاقت محمد بن عیسی بن عبید هم چون روایت فضل بن شاذان و توثیق وی توسط نجاشی و اصحاب امامیه، وجود دارد و تنها چیزی که به عنوان مانع برای وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محسوب می شود، تضعیف شیخ طوسی است که خود بنفسه موضوعیت نداشته بلکه مستند به استثنا صورت گرفته توسط ابن ولید و شیخ صدوق در روایات محمد بن عیسی بن عبید می باشد. این استثنا و تضعیف نیز تنها در مورد منفردات محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبد الرحمن و یا منفردات محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن عیسی بن عبید به سند منقطع است نه مطلق روایات محمد بن عیسی بن عبید. لذا روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید در اسناد آن قرار گرفته است، در صورتی که از نوع این دو دسته از روایات نباشد، نمی توان آنها را با استناد به رای ابن ولید و شیخ صدوق، ضعیف دانست. بر این اساس سخنان ابن ولید و شیخ صدوق ظهور در تضعیف محمد بن عیسی بن عبید ندارد تا اینکه منافات با ادله توثیق محمد بن عیسی داشته باشد. در نتیجه می توان با توجه به دلائل توثیق محمد بن عیسی بن عبید، وثاقت محمد بن عیسی بن عبید را اثبات نمود.
۱۳.

مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

کلید واژه ها: حرزظاهراعراض مشهورروایت سکونیروایت غیاث بن ابراهیمسرقت پرنده

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
  5. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه اجماع
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.
۱۴.

امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

کلید واژه ها: طلاقابراءفضولیاخذ به شفعهامکان ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۸۱۱
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
۱۵.

تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی

کلید واژه ها: ارشضمان معاوضیلاضررضمانت اجراتعادل ارزش

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.
۱۶.

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک

کلید واژه ها: حدتعزیرشهید ثانیحکم ارفاقیمسالکمصادیق مشتبه حد و تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات ها مقدرند و از طرف دیگر به نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات های مذکور حد در نظر گرفته می شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مجازات های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان کننده تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات های غیرمقدر می دانند، به مجازات های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات ها، در صورتی که درباره حد یا تعزیری بودن مجازات های مذکور شک به وجود آید، به نظر می رسد با توجه به ابتنای مجازات ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می شود.
۱۷.

ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

کلید واژه ها: دینحقبدل حیلولهتقاصملکیت دائم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحه تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد، به ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
۱۸.

بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدوده تأثیرگذاری

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکراحتمال تأثیربعد زمانیشمولیتمحدوده تأثیرگذاری

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  2. علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و جامعه
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۶
امر به معروف و نهی از منکر، مقید به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر است. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که آیا امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً مؤثر نیست یا نسبت به مخاطب تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، واجب خواهد بود یا خیر؟ مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش در زمان خطاب و نسبت به مخاطب تأثیرگذار است؛ لذا ایشان می گویند اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. ما با نقد ادله مشهور و بهره گیری از ادله چهارگانه، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر از نظر زمان، اعم از حالی و استقبالی و از نظر محدوده تأثیرگذاری نیز، اعم از مخاطب و دیگران است. به عبارت دیگر، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر، از دو بُعد مذکور، شمولیت و عمومیت دارد.
۲۰.

اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه

کلید واژه ها: اشتغالتمکینزوجهنفقهسقوط نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۷
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان