مطالب مرتبط با کلید واژه " ضمان "


۱.

قاعده اذن: کلیات و تعاریف

تعداد بازدید : ۲۰۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۹۴
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.
۲.

استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره

کلید واژه ها: ضمان اجاره منافع متضاد استیفا اجرت المثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۷۵۷
حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
۳.

بررسی قانون مدنی -بخش حقوق خانواده (قسمت اول: اصلاح مواد قانونی در راستای کاهش تهافت آرا؛ ضرورتی انکارناپذیر

نویسنده:

کلید واژه ها: نکاح مهر ضمان عاقد متعاقد حرام مؤبد اجازه ولی هدایای نامزدی قرابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۹۶۰
لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...
۴.

احسان؛ منبع مسئولیت

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت حسبه قاعدة فقهی قاعدة احسان قاعدة ‌لاحرج قاعدة الضرورات ادارة مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷۸
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۵.

الخراج بالضمان

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت تعهد ضمان حدیث خراج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۸
نویسنده این مقاله معتقد است که اگر فقیه با توجه به این که اسلام حکومت دارد ، از منابع فقه استفاده و استنباط نماید ؛ گاهی به این نتیجه می رسد که مفاد ، مثلا روایتی ، غیر از آن چیزی است که قرنها گفته می شده است . و احتمالی که امام خمینی ره در معنای حدیث « الخراج بالضمان » داده است را شاهد این مطلب دانسته است . امام خمینی ره احتمال داده اند ، معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیات هایی که از ملت می گیرد ، در مقابل تعهد به اداره امور آنان است .
۶.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان قاعده غار مغرور غرور لاضرر ضرر خسارت اجرت المثل سیره اتلاف اجماع سبب مباشر تسبیب تعاقیب ایدی عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۲
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۷.

بررسی قاعده تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

کلید واژه ها: ضمان جهل غرور اتلاف تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳
قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.
۸.

ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی

کلید واژه ها: ضمان مقتضیات تعدیل دیدگاه قبیلگی عاقله انتقادی امضایی توجیهی مواسات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۹۱۹
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
۹.

مبانی فقهی استفادة بهینه از انرژی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان انرژی منابع طبیعی اسراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۵
استفادة بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب،برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مسأله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه در توسعة اقتصادی کشور، بیان ادلة فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارائه شده است. در این مقاله روشن می گردد. این فتوا حکم ثانوی نیست بلکه منطبق بر قواعد و ادلّة اجتهادی فقهی بوده و حکم اولی است.
۱۰.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

کلید واژه ها: ضمان منافع غصب مال عدم النفع فوت تفویت استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۱۴
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
۱۱.

قاعده علی الید و ضمان منافع

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان ید قیمت مثل منافع مستوفات منافع غیر مستوفات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۶۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۰۷
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می‌‌توان از بسیاری مسائل و مباحث مورد ابتلا گره‌گشایی کرد.
۱۲.

بررسی بدل الحیلولة

کلید واژه ها: ضمان مال ملک بدل الحیلولة قاعده تسلیط اجتماع عوض و معوض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۷۳۹
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۱۳.

بررسی ضمان در مسأله تعاقب

نویسنده:

کلید واژه ها: حق تکلیف اذن ضمان ید ذمّه غاصب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
۱۴.

ضمانت مهریه

کلید واژه ها: خانواده ضمان مهریه تضمین ضمانت پرداخت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.
۱۵.

درآمدى بر فقه محیط زیست

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه ضمان محیط زیست قواعد فقه مسئولیت همگانى مسئولیت حاکم اسلامى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
حفاظت از محیط زیست از مباحث مهم و کاربردى روزگار است که به پردازش و تحقیق در حوزه هاى مختلف از جمله فقه اسلامى نیاز دارد. فقه مبناى قوانین اجتماعى و فردى است و از این رو بازشناسى ظرفیت هاى موجود در منابع فقهى اعم از کتاب, سنت, عقل و اجماع داراى اهمیت است.براى شناخت این امر سه عرصه مختلف وجود دارد: یکم. مسئولیت همگانى;دوم. مسئولیت حاکم اسلامى;سوم. احکام و قواعد خاص و عام فقهى.هرکدام از این سه در نوع خود مهم ترین ابزار حفاظت و جلوگیرى از تخریب هاى محیط زیست است.
۱۶.

بررسى قاعده اتلاف با رویکردى به دیدگاه امام خمینى(ره)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان اتلاف امام خمینى(ره) منافع مستوفات غیرمستوفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
قاعده اتلاف یکى از قواعد مهم و کاربردى در فقه اقتصادى است. در این مقاله به تعریف ابعاد و زوایا و ادله آن پرداخته شده است و از آنجا که حضرت امام(ره) اسلوب مناسب ترى را در پیش گرفته اند, این تحلیل ها با محوریت آراى ایشان پیش رفته است. عنصر اصلى دیدگاه ایشان توجه بسیار به عقلایى بودن قاعده و تحلیل هاى عقلایى از آن است.
۱۷.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

کلید واژه ها: ضمان غصب منفعت مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۲۷
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.
۱۸.

بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی

کلید واژه ها: ضمان ورزش قواعد فقه مبانی فقهی مسوولیت مدنی و کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.
۱۹.

پیشینه و مفهوم قاعده مایضمن و ما لایضمن در متون فقهی شیعه و اهل سنت

کلید واژه ها: ضمان قاعده فاسد مایضمن صحیح مالایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
از جمله قواعد معروف فقهی، قاعده «مایضمن ومالایضمن» است که موضوع اصلی آن ضمانات قهری است. این قاعده در حقیقت مرکب از دو قسمت اثباتی (اصل) و سلبی (عکس) می باشد.معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود.این نوشتار به پیشینه قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که قاعده نام برده مصطیده است به این معنا که متن آن در هیچ آیه و روایتی نیامده است ولی از مجموعه احکام شرعی در ابواب مختلف و موارد گوناگون می توان چنین قاعده ای را به دست آورد و در مذاهب خمسه، تقریبا به طور همزمان و در قرن چهارم هجری در کتاب های «المبسوط» شیخ طوسی و سرخسی دو عالم بزرگ شیعی و اهل سنت عنوان و پذیرفته شده. هم چنین به اختصار و در خور حوصله این مقاله به بررسی تطبیقی مقصود و مفهوم این قاعده از نگاه اهل سنت و شیعه نیز پرداخته شده است.
۲۰.

نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی

تعداد بازدید : ۳۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
آلودگی و تخریب محیط زیست و خسارات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی جوامع صنعتی و شهری امروز و یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته می شود. از این رو، با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام های حقوقی، مطالعه و ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. در حقوق اسلام نیز، اصول و قواعد کلی درباره ضمان و مسئولیت مدنی وجود دارد که بسیاری از کارکردهای مبنای مسئولیت مدنی را دارا است. این قواعد کلی جبران خسارت در چهره قواعدی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر و...تجلی یافته است که بخشی دیگر از مبانی فقهی مسئولیت مدنی زیست محیطی را تشکیل می دهد. در این نوشتار، از برخی از مهم ترین قواعدی که می تواند ضمان و مسئولیت مدنی زیست محیطی را در حقوق اسلام توجیه نماید، سخن به میان می آید.