سید محمدصادق موسوی

سید محمدصادق موسوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

اصول و مبانی تعامل با غیر مسلمانان در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غیرمسلمان اهل کتاب غیرمسلمان غیراهل کتاب فقه سیاسی شیعه سیره معصومین(ع) اعتدال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 484
بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ازجمله مشارکت برابر در انتخابات و تعیین سرنوشت و حقوق اجتماعی اقتصادی همچون دیه وارث وحوزه معاملات و... می توان مشاهده نمود. در خصوص این تغییر رویکرد دیدگاه های مختلفی مطرح است. برخی آن را صرفاً یک رویکرد سیاسی و فاقد بنیان نظری و فقهی می دانند و برخی دیگر با تاکید بر رویکرد تعامل با غیر مسلمانان معتقدند که این تعامل از بنیانهای قدرتمندتری در فقه شیعه برخوردار است. ولذا مبتنی براین رویکرد بر الزامات این رویکرد درسالهای بعد از انقلاب تاکید کرده اند زیرا که ظرفیت های فقه شیعه این توانایی را دارد که از این تغییرات حمایت کند. که مسئله این پژوهش مطالعه وتبیین بنیان های نظری این رویکرد تعاملی می باشد. لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی واستنتاجی درپی پاسخ به این پرسش است که رویکرد تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه بر چه بنیانها واصولی استوار است ؟
۲.

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریاست حکم وضعی جعل شارع روابط اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 466
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
۳.

پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف حبس صدقه قرض حسن بر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 191
قرآن مجید اگرچه گونه های خاصی از حبس و وقف جاهلی را ممنوع اعلام کرده، اما با عناوینی همچون صدقه، قرض حسن، تقدیم خیر، برّ، انفاق و کتابت آثار، به انجام کارهای خیر از جمله وقف تشویق نموده است. به وجود آمدن اصطلاح «وقف» بعد از دوران تشریع، نمایانگر متشرعه بودن حقیقت معنایی آن است. در این میان، دلالت آیه یا آیاتی از قرآن مجید که بیشترین ارتباط معنایی را با مفهوم وقف داشته باشد، از جمله مسائل مطرح در بحث وقف است. اگرچه اکثر محققان به این مطلب تصریح نموده اند که وقف تحت عناوین کلی قرآنی مانند خیرات و مبرّات داخل است، اما برخی مفسران با توجه به دو روایت مربوط به وقفِ دو نفر از صحابه به نام های ابوطلحه انصاری و ابوالدحداح انصاری که در ذیل آیه 92 آل عمران (آیه برّ) و آیات 245 بقره و 11 و 18 حدید (آیات قرض حسن) وارد شده است، این آیات را به طور خاص مربوط به وقف شرعی دانسته اند. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، در صدد بررسی این دو روایت تفسیری بر پایه معیارهای رجالی و فقه الحدیثی و بررسی کیفیت ارتباط آن ها با آیات ذکرشده است.
۴.

مسئولیت فقهی حقوقی بازارسال کنندگان مطالب گمراهی در فضای مجازی

کلید واژه ها: بازارسال ضلال فضای مجازی مسئولیت مطالب گمراهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 162
توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق  آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته  بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی  که از رسانه  ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان  آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن  می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود.
۵.

نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندردسازی توسعه تجارت بین الملل خدمات قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 275
مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تأثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تأمین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تأمین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تأمین، است.
۶.

حمایت از حریم خصوصی در کشف جرائم مشهود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسایش عمومی امنیت عمومی جرم مشهود حریم خصوصی فرمان هشت ماده ای امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 831
مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرائم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودنِ آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرائمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رؤیت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اَعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .
۷.

اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طهارت مطهریت غیبت مسلمان ظاهر حال مسلمان وصف مسلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 134
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
۸.

تحلیل مبانی اختلاف در مناط شبهه دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبهه دارئه قاعده درأ اسقاط کیفر جهل قصوری جهل تقصیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 217
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال می شود. بر اساس انگاره عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهه دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفه هایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعده درأ، راه گشای ضابطه شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگاره «شبهات» بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات به سمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعده درء فرقی میان حالت شبهه حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهه پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر می گیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشه مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحه رفتاری ایجاد کند، می تواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
۹.

قطعی الدلاله بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دلالت عمومات قطعی بودن تأخیر بیان مدالیل استعمالی تبادر زبان و ادبیات عرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 203
در اصول فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی یا ظنی بودن کنکاش می کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به دلیل آنکه ظنی بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به شمار می آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل سنت، شاطبی، ابن تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت گرفته، سه دلیل در قطعی بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می رسد، نظریه قطعی بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل دفاع و موجه اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده بودن کلام می شود.
۱۰.

بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقرار منابع فقه احکام حقوق ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 654
دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده اند. این قاعده نه تنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می کنند که می توان اهم آن را آیه های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی توان اقرار را به گونه ای که در فقه و حقوق از آن بحث می شود از آن به دست آورد.
۱۱.

تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: أسند عنه شیخ طوسی رجال توثیق مدح راوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 806
شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به جز مواردی اندک، آن هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى شود. علی رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح حال تعداد قابل توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ یک از معانی برداشت شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.
۱۲.

اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 376
باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است.
۱۳.

قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکالت وکالت بلاعزل وکیل انتقال حق فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 809
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می گذارد و دیگر نمی تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می تواند صلاحیت تن آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
۱۴.

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلاف مبنا اختلاف فتوا استصحاب خیار غبن خیار عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 272
اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبه نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به عنوان نمونه، اختلاف نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، حکم به بقای خیار می شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.
۱۵.

نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

کلید واژه ها: حقوق حقوق و علوم سیاسی محرومیت های زنان ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 796
هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید.
۱۶.

تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک غرر ضمان روایی اخلاقی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 539
"با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. "
۱۷.

واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایقاع اراده عدم نفوذ قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 263
تأثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان اصلی کلی و عام، پذیرفته شده است؛ افراد با اراده خود، الزامات و تعهداتی برای خود و دیگران ایجاد می کنند و در چارچوب عقود و ایقاعات، در قلمرو قانون نیروی الزام آور نسبت به اراده خود دریافت می کنند؛ اراده که متشکل از عنصر قصد و رضاست در ایجاد تعهدات نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از عناصر اراده یعنی همان قصد و رضا در سرنوشت عمل حقوقی به لحاظ حکم بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی مؤثر است. ماهیت این تأثیرگذاری و ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط اساسی در تحقق اراده در زمینه عقود مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته و حکم آن در زمینه عقود در قانون مدنی بیان گردیده است. اما در ایقاعات، در زمینه نقش اراده و تعیین شرایط اساسی آن ابهامات بسیاری وجود دارد که این ابهامات، نتیجه مسکوت ماندن بسیاری قواعد مربوط به ایقاعات در قانون مدنی و پردازش کمتر احکام ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان در تبیین این قواعد شده است. قانون مدنی ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، أخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما موارد مهمی مانند نقش و تأثیر قصد و رضا در تکوین ایقاعات و همچنین بحث تئوری عدم نفوذ و ایقاع فضولی که به بحث قواعد عمومی ایقاعات همچون عقود مربوط باشد از دید این قانون مسکوت مانده است و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. در این پژوهش نگارندگان با روش تحلیلی توصیفی درصدد هستند با بررسی قصد انشاء در ایقاعات گامی در جهت تبیین نظر موافقان و مخالفان تفکیک قصد و رضا و همچنین بررسی مجرای تئوری عدم نفوذ در ایقاعات برداشته شود.
۱۸.

تسلیم کالا جهت معامله آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: تسلیم کالا معامله آتی ضمان عقد ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 75
هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.
۱۹.

Social study of the annulment of municipal commissions’ approvals by the Administrative Justice Court(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Municipality Supreme Council for Urban Development and Architecture Article 5 Commission Administrative Justice Court

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 840
Background: Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture is a quasi-judicial authority that has a close connection with the rights of citizens. It has composed a part of the claims that most of the related lawsuits are of great importance with great amounts. There is a certain procedure for the authorities, such as the Dispute Resolution Council, which deals with claims under 20 million toman, but unfortunately, for there is no such a procedure for important cases of municipal commissions, including Article 5 Commission. Therefore, according to Article 170 of the Constitution, natural or legal entities may request the annulment of the matter against governmental and municipal regulations in the General Board of the Court. In this respect, the owners whose rights are not observed in accordance with the rules and regulations can complain to the Supreme Council's decisions in the General Board of the Court and thereby request the annulment of the Article 5 Commission’s approvals. Methodology and Objective: In the present article, the authors will review the annulment of the approvals of Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture by the Administrative Justice Court, using an analytical-descriptive research methodology as a library study through note-making method. Findings and Conclusions: In the review of the annulled approvals, it can be found that failure to observe the proprietary and the acquired rights of individuals established by the Supreme Council and Article 5 Commission during the recent years may lead to the outcome of complaints by the owners and the annulment of approvals. Finally, the annulment of the Article 5 Commission’s approvals by the Administrative Justice Court can be summarized in the following four major factors: 1. The approvals for delegating the authorities of the Article 5 Commission; 2. The approvals contrary to the urban development principles of the Article 5 Commission; 3. The approvals contrary to the Sharia of Islam; 4. The Gratuitous possession Approvals of the Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture.
۲۰.

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 303
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان