مطالب مرتبط با کلید واژه " صلاحیت "


۱.

آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

کلید واژه ها: صلاحیتدیوان بین المللی دادگستریدیوان اروپایی حقوق بشرسازمانهای غیر دولتیتعارض محاکم و تناقض آراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۵
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
۲.

بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی

کلید واژه ها: صلاحیتآموزش کشاورزیعضو هیات علمی،،یادگیری الکترونیکی،تدریس،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸
یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد
۳.

صلاحیت کیفری در فضای سایبر

کلید واژه ها: فضای سایبرصلاحیتصلاحیت سرزمینیقلمرو حاکمیتیصلاحیت تابعیتیصلاحیت حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳
سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.
۴.

یک گاه پیش ، دو گام پس : درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیتهای موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری

کلید واژه ها: صلاحیتدیوان بین المللی دادگستریحقوق بین الملل کیفریدیوان بین المللی کیفریمعاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵
تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر این اصل استوار است که صلاحیت دیوان بر اشخاص حقیقی ، نسبت به خطیرترین جرایم اعمال شده از سوی آنها به اجرا درخواهد آمد و بدین ترتیب مجرم به طور فردی مسئول و در صورت احراز مجرمیت ، مجازات خواهد شد . از طرف دیگر ، دیوان بین المللی کیفری بر مبنای یک پیمان نامه بین المللی تاسیس شده و به همین علت مقررات آن تابع اصول حقوق معاهدات بین المللی است : از جمله ، قاعده پذیرفته شده عرفی در حقوق بین الملل که به موجب آن معاهدات بین المللی نمی توانند در حقوق کشورهای ثالث اثری منفی یا مثبت به جای گذارند
۵.

مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتحقوق جزای بین المللصلاحیت جهانیصلاحیت شخصیصلاحیت سرزمینیصلاحیت واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳
"امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارندة یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد."
۶.

استقرار دیوان کیفری بین المللی : بیم ها و امیدها

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتدیوان کیفری بین المللینظم عمومیسازمان ملل متحدعدالت بین المللیجرم بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷
"اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در ه م آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند."
۷.

صلاحیت فراسرزمینی دادگاه های ایران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتمصونیتمأموران و مستخدمان دولتمأمورین سیاسیمأمورین کنسولیمأمورین فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۶۰۸
"دادگاه های ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است . مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران ، به بررسی مبنا و ضرورت آن می پردازد."
۸.

تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: قراردادتابعیتصلاحیتکنوانسیونتجارت الکترونیکاقامتگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴
"فنوری نوین اطلاعات ، شیوه های اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است . علاوه بر این تجارت بین المللی کالا و خدمات را آن چنان سرعت بخشیده و تسهی ل نموده که در سطح ملی و بین المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است . تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه می باشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است ."
۹.

صلاحیت بین المللی و شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی مالکیت های فکری

کلید واژه ها: قراردادصلاحیتشناسایینظم عمومیداوریمالکیت فکریاجراشبه جرمکنوانسیون بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۲۵۳
"بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است ."
۱۰.

محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتمحاکمهعراقنسل کشیجنایات علیه بشریتجنایات جنگیصدامتجاوز نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸
"با دستگیری صدام حسین ، رئیس جمهور سابق عراق، مسأله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه اش مرتکب شده ، به طور جدی تری مطرح گردیده است . با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقال ه حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم ، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تأمین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همة اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است ."
۱۱.

شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» ( سودان ) به دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشرصلاحیتحقوق بشردوستانه بین المللیدیوان کیفری بین المللیسازمان ملل متحدحاکمیتدادرسی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵
"در 31 مارس 2005 (11فروردین 1384 ) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقة شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنی ت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد."
۱۲.

جبران خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیرقانونی ایالات متحد به سکوهای نفتی

کلید واژه ها: حقوق بین المللصلاحیتجبران خسارتدیوان بین المللی دادگستریتوسل به زورسکوهای نفتیدادرسی های بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
تعداد بازدید : ۵۲۷
"دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق » 1988 را نمی توان ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولیبین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات ،« توجیه نمود توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بینالملل توسل به زور تأکید نموده ، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است رأساً مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد."
۱۳.

تحلیل بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتغرامتامریکاتغییر اوضاع و احوالداوری تجاریدیوان داوری دعاوی ایرانماهیت دیوان داوریشرط انتخاب مرجع رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۵۱
به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و امریکا که پیرو اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 ابان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در امریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت . بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود . به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است. با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود امد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع انها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند . تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و امریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگت رین داوری بین المللی معاصر گشود، به نحوی که می توان ان را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی ان، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیراصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف ان مورد بررسی قرار گیرد.
۱۴.

آیین رفتار حرفه ای

کلید واژه ها: اخلاقصلاحیتشخصیتواقع بینیرفتار حرفه ایدرستکاریآداب حرفه ایشئون سر دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۷
پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود . این سه عامل عبارتند از : الف - فلسفه ، مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حرفه ای ، ب - تشکل حرفه ای فراگیر . ج- آیین رفتار حرفه ای
۱۵.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: صلاحیتدیوان عدالت ادارینظارت قضاییعدالت اداریحدود اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۷۵
دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
۱۶.

مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه

کلید واژه ها: صلاحیتقاضی ادارهقاضی عادیتفسیر تصمیم اداریارزیابی تصمیم اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۳۱
دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.
۱۷.

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران

کلید واژه ها: قراردادصلاحیتدادگاهداوریدخالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۱۸.

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو

کلید واژه ها: صلاحیتفرآیند دادرسیدادگاه کیفری بین المللیاجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).
۱۹.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

کلید واژه ها: صلاحیتقانونتقنینشورای نگهبانمجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
۲۰.

تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی

کلید واژه ها: صلاحیتفضیلتمدیریت اسلامیمدیریت غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف این مقاله بررسی چگونگی رابطه دو معیار اساسی «فضیلت» و «صلاحیت» در مدیریت اسلامی است. بررسی ها نشان می دهند که از منظر صاحب نظران مدیریت در غرب، فضیلت ها و شایستگی های فنی و تخصصی یکسان دانسته شده اند و اصولاً در پارادایم مدیریت غربی، میان این دو معیار در بیشتر موارد تفاوتی قائل نشده اند (مک کولی و لاوتن، 2006). در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و با توجه به این واقعیت که تعریف فضایل تا حدودی از دیدگاه اسلام متفاوت با نگاه غالب در دنیای غرب است، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در مدیریت اسلامی که ارزش های بنیادی آن تا حدودی متفاوت از ارزش های مدیریت غربی است، فضیلت ها با صلاحیت های فنی و شایستگی های تخصصی یکسان است، یا تفاوتی معنا دار دارد. جامعه آماری این پژوهش بدین شرح است: گروهی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترای رشته مدیریت در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی که با مبانی مدیریت اسلامی آشنا هستند و شماری از فضلای حوزه علمیه که نوعاً در زمینه مدیریت اسلامی صاحب نظر محسوب می شوند. یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که پاسخگویان در اغلب موارد ضمن تفاوت قائل شدن میان فضایل و صلاحیت ها، این دو دسته ملاک را از منظر مدیریت اسلامی الزاماً یکسان ندانسته و برخلاف دیدگاه رایج در دنیای غرب و به تبع آن در پارادایم مدیریت غربی، فضیلت ها و صلاحیت ها را دو معیار نسبتاً مجزّا و تا حدودی متفاوت از هم می دانند.