مطالب مرتبط با کلید واژه

صلاحیت


۱.

آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمانهای غیر دولتی تعارض محاکم و تناقض آراء دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۹۵۸
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
۲.

بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت آموزش کشاورزی عضو هیات علمی، ،یادگیری الکترونیکی ،تدریس،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۵
یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد
۳.

صلاحیت کیفری در فضای سایبر

کلید واژه ها: صلاحیت فضای سایبر قلمرو حاکمیتی صلاحیت سرزمینی صلاحیت تابعیتی صلاحیت حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۸
سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.
۴.

یک گاه پیش ، دو گام پس : درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیتهای موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری معاهدات دیوان بین المللی کیفری حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹
تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر این اصل استوار است که صلاحیت دیوان بر اشخاص حقیقی ، نسبت به خطیرترین جرایم اعمال شده از سوی آنها به اجرا درخواهد آمد و بدین ترتیب مجرم به طور فردی مسئول و در صورت احراز مجرمیت ، مجازات خواهد شد . از طرف دیگر ، دیوان بین المللی کیفری بر مبنای یک پیمان نامه بین المللی تاسیس شده و به همین علت مقررات آن تابع اصول حقوق معاهدات بین المللی است : از جمله ، قاعده پذیرفته شده عرفی در حقوق بین الملل که به موجب آن معاهدات بین المللی نمی توانند در حقوق کشورهای ثالث اثری منفی یا مثبت به جای گذارند
۵.

تحلیل بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت امریکا غرامت داوری تجاری دیوان داوری دعاوی ایران ماهیت دیوان داوری شرط انتخاب مرجع رسیدگی تغییر اوضاع و احوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۹۱
به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و امریکا که پیرو اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 ابان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در امریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت . بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود . به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است. با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود امد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع انها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند . تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و امریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگت رین داوری بین المللی معاصر گشود، به نحوی که می توان ان را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی ان، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیراصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف ان مورد بررسی قرار گیرد.
۶.

آیین رفتار حرفه ای

کلید واژه ها: اخلاق شخصیت صلاحیت درستکاری رفتار حرفه ای واقع بینی آداب حرفه ای شئون سر دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۴ تعداد دانلود : ۸۰۱
پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود . این سه عامل عبارتند از : الف - فلسفه ، مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حرفه ای ، ب - تشکل حرفه ای فراگیر . ج- آیین رفتار حرفه ای
۷.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حدود اختیارات عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۹۲۹
دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
۸.

مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت قاضی اداره قاضی عادی تفسیر تصمیم اداری ارزیابی تصمیم اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۷۴۲
دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.
۹.

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد صلاحیت دادگاه دخالت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۷
در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۱۰.

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی فرآیند دادرسی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۶۷
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).
۱۱.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون شورای نگهبان صلاحیت مجلس شورای اسلامی تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
۱۲.

تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی

کلید واژه ها: فضیلت صلاحیت مدیریت اسلامی مدیریت غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۵۷۶
هدف این مقاله بررسی چگونگی رابطه دو معیار اساسی «فضیلت» و «صلاحیت» در مدیریت اسلامی است. بررسی ها نشان می دهند که از منظر صاحب نظران مدیریت در غرب، فضیلت ها و شایستگی های فنی و تخصصی یکسان دانسته شده اند و اصولاً در پارادایم مدیریت غربی، میان این دو معیار در بیشتر موارد تفاوتی قائل نشده اند (مک کولی و لاوتن، 2006). در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و با توجه به این واقعیت که تعریف فضایل تا حدودی از دیدگاه اسلام متفاوت با نگاه غالب در دنیای غرب است، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در مدیریت اسلامی که ارزش های بنیادی آن تا حدودی متفاوت از ارزش های مدیریت غربی است، فضیلت ها با صلاحیت های فنی و شایستگی های تخصصی یکسان است، یا تفاوتی معنا دار دارد. جامعه آماری این پژوهش بدین شرح است: گروهی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترای رشته مدیریت در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی که با مبانی مدیریت اسلامی آشنا هستند و شماری از فضلای حوزه علمیه که نوعاً در زمینه مدیریت اسلامی صاحب نظر محسوب می شوند. یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که پاسخگویان در اغلب موارد ضمن تفاوت قائل شدن میان فضایل و صلاحیت ها، این دو دسته ملاک را از منظر مدیریت اسلامی الزاماً یکسان ندانسته و برخلاف دیدگاه رایج در دنیای غرب و به تبع آن در پارادایم مدیریت غربی، فضیلت ها و صلاحیت ها را دو معیار نسبتاً مجزّا و تا حدودی متفاوت از هم می دانند.
۱۳.

چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت قرارداد الکترونیکی فضای مجازی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
تعداد بازدید : ۳۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
۱۴.

تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جنایت تجاوز اقدام تجاوزکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۷
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
۱۵.

ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری دکترین رویه ی قضایی ضوابط تشخیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۱۹
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.
۱۶.

ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت نظارت نظام حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الغاء اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۶۸۶
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.
۱۷.

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری رویه قضایی شخصیت خواهان دکترین حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۵۲
شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می کند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.
۱۸.

بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جنایت تجاوز کنفرانس بازنگری کامپالا احراز عمل تجاوزکارانه قطعنامه ی تعریف تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.
۱۹.

نحوه اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت دادگاه صالح جرم سایبری عنصر خارجی تعارض صلاحیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۲۴
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.
۲۰.

صلاحیت دیوان کیفری بین الملل در زمینه بزه بهره وری از سلاح شیمیایی ، پژوهشنامه حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت سلاح شیمیایی دیوان کیفری بین الملل سلاح سمی نزاع مسلحانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۶۱۳
شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.