مقالات
حوزه های تخصصی:
آموزه های مرتبط با پیشگیری وضعی، «موقعیت ارتکاب جرم» را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان، «مکان» می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیشگیری وضعی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش مکان در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان «مکان» با تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه وضعی است. چگونگی شناسایی مکان های جرم خیز، انواع نقاط جرم خیز و عوامل موثر در پیدایش آن ها، از جمله مهم ترین اهداف فرعی این مقاله است. مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تالیفی، ترجمه ای و ... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزهکاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل برخی از اماکن، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا می توان با مدنظر قرار دادن «مکان»، به راهکارها و تدابیر پیشگیرانه وضعی به صورت نظام مند، جهت بخشید و به موثرترین شیوه، منابع محدود پیشگیری را صرف بحرانی ترین اماکن نمود. در آخر نیز چند پیشنهاد کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیشگیرانه وضعی ارایه شده است.
آسیب شناسی چت (Chat) در اینترنت
حوزه های تخصصی:
روند ورود ویژگی های چت به ساختارهای ذهنی، هم می تواند سریع و فوری باشد و هم بطئی و به تدریج است، اما خروج از آن قطعا بطئی و تدریجی خواهد بود. اگر ما محیط ها را به دو دسته محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم کنیم، چت جزو محیط های کاذب اجتماعی محسوب می شود تا محیط های واقعی آن. هدف کلی در این مقاله پژوهشی عبارت است از: « تبیین عوامل موثر بر گرایش جوانان به چت در شهر سنندج». مقاله حاضر که حاصل پژوهشی میدانی بوده و با عطف به اهداف مورد مطالعه، جزء مطالعات توصیفی تحلیلی و به لحاظ روشی در قلمرو تحقیقات میدانی، روش تحقیق پیمایشی قرار خواهد گرفت، واحد تحلیل فرد می باشد و از تکنیک پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش متشکل از کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر سنندج بوده و حجم نمونه 180 نفر با توجه به افت و سطح ریزش نمونه انتخاب شده اند. روایی به دست آمده با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ برابر با 873/0 بوده است. نتایج: r2 به دست آمده برابر با 1/92 بوده، که قدرت تبیین متغیر وابسته را توسط این مدل با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر، تاثیر مستقیم بر گرایش جوانان به چت 019/0 و تاثیر غیر مستقیم متغیرها بر متغیر وابسته 021/0 می باشد که با (p <.003) حاکی از رابطه مثبت، خطی و معنادار بین متغیرهای بیرونی و درونی مدل و گرایش جوانان به چت دارد.
هنجارهای اجتماعی، فرهنگ و اخلاق در فضای مجازی
حوزه های تخصصی:
بیان مساله: اخلاق و فرهنگ زمینه های اصلی ایجاد احساس امنیت و برقراری نظم اجتماعی است. هنجارهای جامعه با رعایت مسایل اخلاقی و رعایت قانون جامعیت پیدا می کند. امروزه با گسترش دنیای فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با ظهور جوامع بدون مرز سایبری، جامعه بشری با مشکلات متعدد اخلاقی مواجه شده است. روش کار: با بررسی تعداد 80 نفر از کاربران عمومی فناوری اطلاعات و آسیب های اجتماعی، هنجارها و تهدیدهای اخلاقی اینترنت و ابزارهای ارتباطی رایانه ای بر آنها، مدلی برای اخلاق کاربری ارایه شده است. یافته ها: همچنین در این پژوهش مشخص گردید بیش از 85% کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات قرار داردند که سهم کودکان و نوجوانان در این نمونه گیری از سایرین بیشتر است. نتیجه گیری و پیشنهادها: اخلاق حرفه ای به دلیل این که متخصصان تنها با تسلط بر کار و فعالیت حرفه ای خود و فلسفه و نقش آن در زندگی مردم، به درک اخلاقی نایل می آیند و عینیت گرایی و بی طرفی علمی و عدم جانب داری سیاسی که مهم ترین اصل اساسی علم و فناوری است، در رابطه با اخلاق علمی حرفه ای مورد تأیید قرار گرفته است.
واکاوی و بررسی ابعاد امنیتی و حقوقی قانون جرایم رایانه ای
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.
آسیب شناسی توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد انتظامی و پلیسی
حوزه های تخصصی:
شبکه جهانی اینترنت، فضای مجازی و توسعه فناوری اطلاعات با تمامی امکانات و کاربردها، خدمت رسانی و جذابیت های آن، همانند سایر فناوری ها دارای مشکلات، معضلات، سوء رفتار و ناهنجاری های خاص خود می باشد. این فضا هویت نامشخص و پیوسته متحولی را می آفریند و بیشترین تأثیر آن برای نسلی است که در مقایسه با نسل قبل با محرک های فراوانی مواجه است. عدم آگاهی کامل کاربران فناوری اطلاعات باعث بروز مشکلات و عواقب ناشی از نا آگاهی ها و ایجاد مشکلات هویتی و اجتماعی در کودکان و سوء استفاده های سودجویانه توسط برخی افراد شیاد از آن ها خواهد شد. همچنین غفلت کارشناسان و مسئولین در آموزش و بی توجهی به تهدیدات فضای مجازی باعث انحراف و اغفال کاربران این فناوری خواهد شد. دنیای سایبر این امکان را برای سودجویان و شیادان فراهم می سازد تا با ارسال و دریافت سریع اطلاعات شخصی افراد و با پردازش دقیق این اطلاعات توسط کامپیوتر های مدرن، نسبت به امنیت اجتماعی و سلامت روحی و روانی و حتی جسمی کاربران در فضای مجازی اقدام نمایند.
ارزیابی اثربخشی ادوار آموزشی فرماندهی انتظامی استان سمنان
حوزه های تخصصی:
دنیای صنعتی امروز که عصر تکنولوژی نامیده می شود با پدید آمدن و گسترش تکنولوژی، وسایلی مانند ماهواره، اینترنت، موبایل و بازی های رایانه ای، زندگی افراد و جوامع مختلف را با چالش های فراوانی روبه رو کرده است. گسترش تکنولوژی ارتباطی از جمله ماهواره، مرزهای فرهنگی، اجتماعی و حتی جغرافیایی کشورها را دستخوش تغییرات کرده به نحوی که بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی و بسیاری از روان شناسان معتقدند گستردگی این وسایل به خصوص ماهواره به عنوان ابررسانه جمعی در بین جوامع مختلف می تواند یک وسیله ارتباطی مخرب فرهنگی در جوامع امروزی به حساب آید. از آنجایی که استان سمنان به دلایل مهاجر پذیری، گسترش شهر نشینی، گذر از جامعه سنتی به صنعتی و ... با افزایش قابل ملاحظه ای از انواع جرایم به خصوص استفاده از ماهواره مواجه می باشد و در این میان الگوها، نگرش ها و گرایش های اجتماعی و فرهنگی آن نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. به طوری که بسیار احتمال دارد خانواده های سمنانی در معرض این تغییرات، تهدیدات و آسیب های اجتماعی قرار گیرند و این امر حتی فروپاشی خانواده ها را به دنبال داشته باشد.این پژوهش به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته و با پایایی و روایی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در محدوده مکانی استان سمنان و در سال 1390 انجام شده است.
تجارت الکترونیک و چالش های اقتصاد در اجرای اصل 44 قانون
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های موجود در اقتصاد و نقش تجارت الکترونیک در تحقق و اجرای اصل 44 قانون انجام شده است. با بررسی تعداد 450 نمونه مشخص گردید، 19.5درصد از کاربران فناوری اطلاعات از تجارت الکترونیک استفاده می کنند. همچنین مطالعات نشان می دهد تجارت الکترونیک بین 20 تا 70درصد باعث کاهش هزینه های تولید و عرضه کالا و خدمات شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی و توسعه تولید ناخالص داخلی همسو با اقتصاد جهانی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 73درصد پاسخگویان از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند. با مطالعه و بررسی سهم تجارت الکترونیک در اقلام مختلف صادرات غیرنفتی ایران در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع زیرزمینی و برونزای نفت و گاز و مقایسه الگوهای کشورهای توسعه یافته می توان سهم تجارت الکترونیک در این زمینه را بیش از 30درصد نشان داد که تحقق این چشم انداز در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی و در راستای تحقق اصل 44 قانون استفاده از تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد نوین اجتناب ناپذیر است. پیشنهادهای ارایه شده: اصلاح ساختار سنتی و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اصلاح ساختار قطبی کنونی، کمک به سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع و اقتصاد نوین مانند ابزارها و منابع تجارت الکترونیک.