مطالب مرتبط با کلید واژه " حسبه "


۲.

احسان؛ منبع مسئولیت

کلید واژه ها: ضمانمسئولیتحسبهقاعدة فقهیقاعدة احسانقاعدة ‌لاحرجقاعدة الضروراتادارة مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳۷
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۳.

عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی از متون ادب فارسی

نویسنده:

کلید واژه ها: تجسّسحسبهمحتسبعسسشحنه و عوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۷۷۴
پیشینه احتساب کمابیش به صدر اسلام می رسد اما نهاد حسبه به عنوان بخشی از دستگاه قضایی در روزگاران بعد رسمیت یافته است. یکی از وظایف بنیادین محتسب، امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت هنجارهای اخلاقی و شعائر دینی بوده است. نهاد حسبه در انجام وظیفه سترگ و گسترده خویش از دیگر عوامل حکومتی مانند شحنه، داروغه و عسس بهره می جسته است. لذا در تحلیل عملکرد این نهاد لازم است رفتار دستیاران و مجریان وابسته را نیز در نظر داشت. برخی از شاعران دردآشنا که در شعر خویش اوضاع اجتماعی و دغدغه های زندگی مردم را منعکس نموده اند؛ عملکرد محتسب را چون دیگر مضامین اجتماعی، دستمایه پردازش شاعرانه قرار داده با نگرشی انتقادی، به بررسی پیشه احتساب، شیوه برخورد با بزهکاران و بایدها و نبایدهای حسبه پرداخته اند و بر تناقضاتی که بین کارکرد محتسبان و آموزه های دینی به چشم می خورد؛ انگشت نهاده اند. در این نوشتار، گوشه هایی از عملکرد محتسب در نگاه شاعران مورد بررسی واقع شده و برخی از دلایل ناکارآمدی این دستگاه از جمله تجسس نابجای ماموران و عدم اشراف لازم بر احکام شرعی و ظرایف فقهی و یا انتظارات شاعران از این نهاد واکاوی گردیده است.
۴.

قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)

کلید واژه ها: ولایتامام خمینیقاعده فقهیحسبهمحتسبمحتسب علیهمحتسب فیهاحتساب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
تعداد بازدید : ۱۷۸۲
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
۵.

بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دورة اموی

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکربازارحسبهتشکیلات اداریصاحب بازاروالی بازار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۰
سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.
۷.

امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی

کلید واژه ها: مصلحتفقهحسبهولایت مطلقه فقیهفقه سیاسیفقه حکومتیولایت عامّه فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
۸.

مبانی اخذ مالیات های گمرک

کلید واژه ها: حکومتمالیاتحسبهولی فقیهعشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
۹.

حمایت از حقوق مصرف کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه

کلید واژه ها: ضمانمصرف کنندهحسبهحقوق مصرف کنندهسیاسات شرعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.
۱۰.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر

کلید واژه ها: حقوق اقتصادیقیمت گذاریبازارحسبهمحتسبحقوق رقابتبازارهای رقابت پذیربازارهای رقابت ناپذیرنابازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۳
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۱۱.

تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی

کلید واژه ها: انتصابمشروعیتاندیشه سیاسیحکومت اسلامیولایت فقیهمرجعیتحسبهولایت مطلقهسیستانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۳۸
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.
۱۲.

بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر

کلید واژه ها: شاهرخحسبهمحتسبتیموریانحسین بایقرا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.
۱۳.

تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

کلید واژه ها: حسبهحقوق رقابتاقتصاد تنظیم گرینهاد تنظیم کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.
۱۴.

کارکرد نهاد حِسبَه در برقراری امنیت اجتماعی شهرها

کلید واژه ها: امر به معروفنهی از منکرامنیت اجتماعیدیوان احتسابحسبهمحتسب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگ و تمدن
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۸۶
از نهاد های تشکیلات اداری حکومت های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقاله ضمن تبیین کارکردهای مختلف نهاد حِسبَه، نقش آن در تأمین امنیت اجتماعی و حفظ ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه بررسی می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که برآیند کارکردهای این نهاد در حوزه نظارت بر اجرای مسائل شرعی و حفظ اخلاقیات جامعه و در حوزه اقتصادی که حفظ نظم و سلامت امور اقتصادی و نظارت بر عملکرد اصناف و بازاریان بود، به برقراری امنیت اجتماعی شهرها منجر می شد.
۱۵.

نهاد حسبه در حکومت های محلی عصر فترت ایران از سقوط ایلخانان تا روی کار آمدن تیموریان (736-771 ق)

کلید واژه ها: ایرانحسبهمحتسبحکومت های محلیدوره فترت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی ایلخانان اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تیموری اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
در تاریخ اسلام و ایران نهاد حسبه دارای کارکردهای مختلف و از جایگاه مناسبی برخوردار بوده است. ماهیت نظارتی این نهاد بر رعایت قوانین مذهبی و عرفی در جامعه اسلامی باعث گردید که محتسب نزدیک ترین متصدی به حاکمیت و واسطه مردم و حکومت باشد. 771 ق) با وجود حکومت های متقارن محلی، - عصر فترت بین دوره ایلخانان و تیموریان ( 736 می تواند زمینه ای مناسب جهت آشنایی و پرداختن به جایگاه نهاد حسبه باشد. حاصل اشاره های منابع محلی دوره فترت، به دست دادن نمایی مشابه دوران گذشته است؛ چرا که با وجود تأکید برخی حکام و تلاش محتسبان، باز هم جامعه راهی متفاوت و تقریباً دور از آرمان های امور حسبی را در پیش گرفت که نتیجه آن بی ثمر ماندن و ناکارآمدی نهاد حسبه بود. چنانکه در منابع ادبی و اجتماعی این عصر، مقام محتسب آینه تمام نمایی از تزویر و ریا و همچین تظاهر به دین است. ناهمگونی وظایف و اختیارات و در نها یت عدم استقلال و اقتدار محتسب از بارزترین مشخصه های حکومت های محلی عصر فترت است که این مسئله باعث شده نتوان جایگاه باثباتی را برای نهاد حسبه متصور شد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخان های به بررسی موضوع بپردازد.