فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۶۱ تا ۱۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۳٬۸۰۷ مورد.
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
261 - 280
حوزه های تخصصی:
آثار تاریخی بازگوی هویت،اصالت و درجه پیشرفت انسان ها در طول تاریخ هستند. علی رغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره مورد تهدید از بین رفتن و غارت واقع می شوند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی را می توان در نبود قوانین، ضعف های مدیریتی مسؤولان و اشخاص حقوقی، نبود نگرش های فرهنگی و... جست وجو کرد.
بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند.
از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف
حوزه های تخصصی:
بیرون از تاریکی به روشنایی؟: نگاهی به کنوانسیون حقوق معلولان
حوزه های تخصصی:
تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام
حوزه های تخصصی:
حبس یکی از مجازات های رایج در نظام های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است.
جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی
حوزه های تخصصی:
جرائم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه ی عفت و اخلاق عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده؛ ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند. مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده است. در قوانین جاری کشور دو مصویه وجود دارد، که ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375 و قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. از آن جایی که ظاهراً میان آن دو تعارض به چشم می خورد و مانع رسیدن به اهداف قانون گذار در جرم انگاری جرائم صوتی و تصویری می شود در این مقاله ابتدا به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر این نوع فعالیت ها و احراز این که میان آ ن ها هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و سپس غنا و احکام آن، حکم تصویر و نگه داری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فقه اسلامی، پرداخته می شود
بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حکومت اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت های قوی اجرایی، میتواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرندة والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگیهای مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت محوری، مردم سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگیهای در نظر گرفته شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت داری و مردم داری، نظام حقوقی اسلام میتواند حقوق والای انسانی را محقق سازد.
بحثی پیرامون الفاظ مطلق و مقید
حوزه های تخصصی:
بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود.
اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.
مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارکان سند رسمی
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوقی قرارداد و انواع آن در معاملات بازاریابی شبکه ای
حوزه های تخصصی:
تفاوت اشتباه و جهل نسبت به موضوع قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
13 - 22
حوزه های تخصصی:
معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی می شوند لیکن با تحلیل حقوقی، می توان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوت های این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
تجارت دخانیات در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸)
87 - 102
حوزه های تخصصی:
استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه ی حکمیه ی تحریمیه ی ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرارگرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده ی تسبیب و در مقابل قاعده ی تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تأمل بیش تر خواهد بود.
تعمیم نظام مسئولیت بین المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی طلبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوصاف عقد وکالت
حوزه های تخصصی: