دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق)

تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، بر اساس ماده 6 آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کارویژه ارزیابی مصوبات مجلس در چارچوب مغایرت و عدم انطباق آن ها با سیاست های کلی نظام را در دستور کار خود دارد. با توجه به فقدان شاخص های مشخص برای ارزیابی مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی و همچنین نقش این شاخص ها در کارآمدسازی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، پژوهش در زمینه ارائه این شاخص ها مسئله ای مهم است. به همین دلیل، در این مقاله، با استفاده از روشی توصیفی - تحلیلی و با اتخاذ رویکردی حقوقی، به این سؤال پاسخ داده شده است که چه شاخص هایی در احراز انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی وجود دارد؟ در این زمینه نیز از دکترین حقوقی، تحلیل علمی، و همچنین نظرات هیئت عالی نظارت برای دست یابی به این شاخص ها استفاده شده است. در این مقاله، پس از تدقیق در مبانی مورد نظر پژوهش و مفهوم شناسی انطباق، شاخص های یادشده در دو دسته شاخص های اصلی و شاخص های فرعی تفکیک شده است و مواردی چون «احراز جامعیت و شمول»، «تفصیل کافی احکام»، «تناسب با اولویت ها» در بخش شاخص های اصلی و مصادیقی چون «احراز ثبات و استمرار نسبی هنجارها»، «استناد هنجارها به احکام سیاستی»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «کارایی و اثربخشی سازکارهای اجرا»، «ضمانت اجرای لازم و متناسب» در بخش شاخص های فرعی مطرح شده است.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.