حمیدرضا دانش ناری

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

سرقت علمی به عنوان مصداق بارز فساد آکادمیک، اخلاق پژوهشی را نقض می کند. با وجود جرم انگاری سرقت علمی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اما کمّی گرایی پژوهش در ایرانْ موجب رشد این رفتار شده است. در این شرایط، لزوم توجه به رهیافت های پیشگیرانه یک مسئله حیاتی است. گرچه متغیرهای مختلفی در پیشگیری از سرقت علمی دارای نقش دارند، اما دو متغیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی در این حوزه می توانند دارای اثر باشند. منبع کنترلْ که چگونگی درک افراد در خصوص کنترل بر محیط و وقایع پیرامونی را تبیین می کند، نظامی از ارزش ها و باورها است که در آن فردْ موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی یا بیرونی نسبت می دهد. اخلاق پژوهشی نیز یک رشته معرفت محور است که بر انجام مطالعات نظام مند و امانت دارانه تأکید می کند. از این رو، پژوهش حاضرْ تأثیر دو متغیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی را در پیشگیری از سرقت علمی ارزیابی می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای گروه و کانال تلگرامی مدرسه علوم جنایی به عنوان خبرگان حقوق جزا و جرم شناسی ایران هستند که از این میان و با استفاده از فرمول کوکران، 212  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه منبع کنترل راتر بود که در آن کنترل درونی و بیرونی بررسی شد. هم چنین در خصوص اخلاق پژوهشی و سرقت علمی، پرسش نامه محقق ساخته، طراحی، روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظرات متخصصان تأیید و پایایی آن ها برای پرسش نامه های اخلاق پژوهشی و پیشگیری از سرقت علمی با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 و 87/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، میان کنترل درونی و بیرونی و پیشگیری از سرقت علمی رابطه ای وجود ندارد. نبود ارتباط میان کنترل بیرونی و پیشگیری از سرقت علمی بدان معناست که عوامل بیرونی هم چون تقدیر، شانس و به طور کلی، جبرگرایی نقشی در پیشگیری از جرم ندارد. با این حال، فقدان رابطه میان منبع کنترل درونی و پیشگیری از سرقت علمی مؤید این نکته مهم است که خودکنترلی و اخلاق گرایی در پیشگیری از این جرم مؤثر نیست. بدین ترتیب، شاید بتوان گفت که جرم انگاری سرقت علمی و پیش بینی مجازات برای ارتکاب این جرم در کنار توسعه نرم افزارهای هوشمند تشخیص سرقت علمی هم چون سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سامانه مشابه یاب متون سمیم نور که احتمال کشف جرم را افزایش می دهد، موجب بازدارندگی از جرم شده است. هم چنین یافته ها نشان می دهد که متغیرهای اخلاق پژوهشی، سن، موقعیت دانشگاهی و وضعیت استخدامی با پیشگیری از سرقت علمی رابطه معنادار مثبت دارند؛ بدین معنا که به موازات افزایش سن، بهبود موقعیت دانشگاهی و ارتقای اخلاق پژوهشی، پیشگیری از جرم به نحو بهتر تضمین می شود. با این حال، یافته ها ثابت کرد که جنسیت با پیشگیری از سرقت علمی رابطه معنادار منفی دارد؛ یعنی زنان استعداد و توانایی ذهنی بیش تری برای ارتکاب جرم دارند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی اخلاق پژوهشی، جنسیت، سن، موقعیت دانشگاهی و وضعیت استخدامی، سه عامل اخلاق پژوهشی، موقعیت دانشگاهی و جنسیتْ توانایی تخمین پیشگیری از جرم را دارند.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر شرعی سازی قوانین، قصاص برای نخستین بار در لایحه حدود، قصاص و مقررات آن به عنوان یکی از مجازات های قانونی در سپهر حقوق جنایی ایران به رسمیت شناخته شد. ظهور قصاص در حقوق ایران، موجب شکل گیری نزاع های دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری شد و دو گفتمان معارض را در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن به وجود آورد. با توجه به اهمیت قصاص و شکل گیری مباحث آن در قلمروهای مختلف اجتماعی، ادبیات سینمایی ایران نیز در فیلم های جنایی به این مسئله توجه کرده است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی در پهنه مسائل حقوقی، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش گفتمانی- تاریخی روث وُداک و با تأکید بر برش های تاریخی، مذهبی و سیاسی ایران،  فیلم های «شهر زیبا»، «دل خون»، «چهارشنبه»، «لانتوری»، «جمشیدیه» و «شنای پروانه» را از حیث بازنمایی قصاص، توصیف، تحلیل و واکاوی کند. بر اساس یافته های این پژوهش، فیلم های مورد مطالعه با اتخاذ یک رویکرد ادله محور و منطق استدلالی درصدد بیان دیدگاه های مخالفان و موافقان قصاص هستند. لذا، کارگردانان آثار سینمایی هم سو با طرفداران این دو گفتمان، با تمرکز بر بافت های موقعیتی و برخی مبانی مشترک هم چون زمینه های دینی، اجتماعی و حقوقی، پیامدهای اجرا یا عدم اجرای قصاص را مورد تأکید قرار می دهند. با وجود این، ارزیابی کلی فیلم های مورد مطالعه نشان می دهد که کارگردانان با درک هژمونی گفتمان شرعی به جای تأکید بر حذف قصاص به برخی راهبردهای جایگزین هم چون گسترش فرهنگ گذشت و رشد صلح و سازش توجه کرده اند.

شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عملْ افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می کنند. با وجود آنکه فاصله گذاری اجتماعی به مثابه تئاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می کند، اما در دوره پاندمی، تأکید بر الگوی پزشکی فاصله گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم شناختی تغییرات اجتماعیِ ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدیدْ احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشمِ ناشی از شرایط جدید را تجربه می کنند و متأثر از الگوهای تعامل محورِ جدیدْ مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می شوند.

ظهور کووید 19 از سال 2019 میلادی تاکنون، جهان را با چالش های مختلف همراه کرده است. اثر مهم کووید 19 در قلمروِ مطالعات جرم شناسی، تغییر الگوریتم الگوهای بزهکاری و بزه دیدگی و نوسان در نرخ جرایم مختلف است. با توجه به دستورالعمل های بهداشتی و شکل گیری کمپین هایی همچون «در خانه بمانیم»، تبیین جرم خشونت خانگی در دوره پاندمی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش کووید 19 بر خشونت خانگی است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کیفی و کمّی است. در ابتدا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی کُلایزی، تجربه زیسته ده زنِ بزه دیده خشونت خانگی در دوره پاندمی به دست آمد. بعد از طی مراحل روش کُلایزی، پرسش نامه محقق ساخته در پرتو تجربه های زیسته و با تأکید بر خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی طراحی و روایی محتوایی، صوری و سازه و پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش مطالعه کمّی، کلیه معلمان خانم مقطع متوسطه دوم در ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در پرتو فرمول کوکران، 190 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. یافته های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در اثر مستقیم شیوع کووید 19 به نسبت دوران قبل از پاندمی افزایش داشته است. با این حال، یافته های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان اقسام خشونت، خشونت جسمانی در رتبه اول و خشونت روانی در رتبه آخر قرار دارند. با توجه به یافته های فوق، به نظر می رسد که عدم آمادگی خانواده ها در برقراری روابط سالم در یک بازه زمانی طولانی مدت و وجود مناسبات قدرت در بستر روابط خانوادگی از مهم ترین علل افزایش خشونت خانگی در دوره پاندمی است.

افزایش نرخ جرایم شرکت ها و شکست تدابیر پیشگیری کیفری به منظور کنترل نرخ جرایم این حوزه، توسل به راهبردهای پیشگیرانه غیرکیفری را در این حوزه اجتناب ناپذیر ساخته است. جرم شناسی سنّتی در ارائه رهیافت های پیش گیرنده به دو قلمروی پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه می کند. با این حال، این دو رویکرد در قلمروی پیشگیری از جرایم شرکتی با چالش هایی مواجه است؛ زیرا از یک سو، پیشگیری از جرایم شرکتی باید ناظر بر پیشگیری فعالانه باشد؛ درحالی که رویکرد پیشگیری وضعی منفعلانه می باشد و از سوی دیگر، در جرایم شرکتی این سازمان و شخص حقوقی است که به مثابه یک موجود زنده و پویا مرتکب جرم می شود؛ حال آنکه پیشگیری اجتماعی نظریه ای می باشد که برای اشخاص حقیقی وضع شده است. به همین دلیل، گذر از نظریه های سنتی جرم شناسی و توجه به نظریه های سازمانی، الگوهای پیشگیرانه جامع تری در این حوزه به دست می دهد. یکی از نظریه های مطرح شده در رشته مطالعاتی رفتار سازمانی، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی است که می توان آن را در قالب یک الگوی پیش گیرنده غیرکیفری معرفی کرد. براساس یافته های این پژوهش، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی، مدلی فرایندمحور می باشد که در مرحله ابتدایی، فرهنگ جرم زا را شناسایی می کند. سپس، تصویرسازی مطلوب سازمانی که همان فرهنگ قانون مندی است، براساس رویکردهای اخلاق سازمانی تعریف و شکاف میان فرهنگ مطلوب و فرهنگ موجود بررسی می شود. در نهایت برنامه های تغییر فرهنگ اتخاذ و اجرایی می شود تا فرهنگ مطلوب/ قانون مند محقق شود.

سیاستگذاری فرهنگی به عنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری عمومی درصدد به رسمیت شناختن و اعتلای فرهنگ در سطح جامعه است. بر این اساس، سیاستگذاران فرهنگی با اعمال سیاست های هادی ارشادی و الزامی قانونی درصدد رشد مبانی فرهنگی برمی آیند. گرچه، جلوه های قانونی سیاستگذاری فرهنگی با قلمروهای مختلف حقوقی ارتباط برقرار می کند، اما توسل به حقوق کیفری جهت به رسمیت شناخته شدن سیاست های فرهنگی ازسوی قانونگذار، مهم ترین جلوه تعامل سیاستگذاری فرهنگی و نظام جرم انگاری است؛ زیرا در این بستر، حقوق کیفری از طریق ابزار سرکوبگر مجازات درصدد عرفی سازی رویه های فرهنگی مدنظر قانونگذار برمی آید. به همین دلیل، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از الگوهای کیفی، به دنبال تبیین فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم انگاری ایران است. براساس یافته های این پژوهش، در نظام کیفری ایران، جرم انگاری برخی خرده فرهنگ های گروه های اقلیتْ در تعارض با حقوق فرهنگی و مبانی کثرت گرایی فرهنگی است. در کنار آن، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تعرض آمیز نسبت به گروه های اقلیت در قالب اعمال سیاست های پس رونده، چهره دیگری از نقص نظام کیفری ایران را در این قلمرو نشان می دهد. در مقام نتیجه گیری، به نظر می رسد که نظام سیاسی متمرکز، وجود نگرش های پدرسالارانه معرفتی در فرایند جرم انگاری و هژمونی نگرش های محافظه کارانه، مهم ترین دلایل کم توجهی به فرهنگ در سیاستگذاری جنایی تقنینی ایران هستند.

بز ه دیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلم های سینمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی به باورهای عمومی در مورد بزهکاری و بزه دیدگی، این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانه شناسی و با تأکید بر مدل سوسور درصدد است تا ضمن نمونه گیری هدفمند، تصویر زنان بزه دیده را در فیلم های سینمایی «مستانه»، «لانتوری»، «مَلی و راه های نرفته اش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» بررسی کند. بر اساس یافته های حاصل از نشانه شناسی در فیلم های مورد مطالعه، از یک سو، ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام می شود و از سوی دیگر، میان قوی یا ضعیف بودن زنان و شدت بزه دیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که زنان منفعل و ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعال و قوی بزه دیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی می شوند.

یکی از محورهای مهم جرم شناسی فرهنگی به عنوان یکی از رشته های مطالعاتی جرم شناسی انتقادی، تبیین های سینمایی از جرم و عدالت کیفری است. بر اساس اندیشه های پساساختارگرایانه، بازنمایی جرم در آثار سینمایی نتیجه برساخت های فرهنگی و بافت قدرت اجتماعی است. با توجه به تأثیر فزاینده سینما در قلمروی ایجاد درک عمومی نسبت به جرم و افزایش مخاطبان این هنر، پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، فیلم سینمایی «جوکر» را در پرتو یافته های جرم شناسی فرهنگی تحلیل و نقد کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم «جوکر» با رویکرد انتقادی و ضد نظام سرمایه داری بر چهار محور اساسی کارناوال جرم، لذت از جرم، جرم به مثابه فرهنگ و داستان جرم متمرکز است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم با تأکید بر معانی نهان نشان می دهد که مؤلف با افراط در توسل به رویکردهای انتقادی، از یک سو، پروژه قهرمان سازی مجرم را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر، میان خاستگاه فرهنگی جرم و توزیع نابرابر ثروتْ ارتباط غیرمنسجم برقرار کرده است.

مقدمه: آموزه های کیفرگرا- مداراگرا به عنوان دو رویکرد غالب در حوزه پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر، محل تعارض گفتمانی-ارزشی دو دیدگاه مختلف است. طرفداران این دو پارادایم با برداشتهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی تلاش می کنند تا انگاره های خویش را در نظام پاسخ دهی به عنوان گفتمان غالب هژمونیک کنند. روش: پژوهش حاضر می کوشد در پرتو رویکرد تاریخی گفتمان وُداک با تأکید بر اهمیت سیاستهای کنترلی جرایم این حوزه در پرتو مفهوم کارایی کیفر و تمرکز بر تحولات گفتمانی موجود و نیز با درک زمینه های تاریخی- اجتماعی ایران، فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» را توصیف، تحلیل و واکاوی کند. یافته ها: در این فیلم، پلیس به مثابه نهاد تأییدکننده سیاستهای سخت گیرانه- کیفرگرایانه، بازنمایی می شود. با این حال، فقدان نهاد مستقل نفی کننده سیاستهای سخت گیرانه در فیلم موجب شده است تا خود مؤلف (کارگردان) از گذر ایماژها، سکانسها و دیالوگهای مختلف، کیفرگرایی در این حوزه را نقد کند. مؤلف بر پایه چهار مؤلفه گفتمانی عدم بازدارندگی اعدام و ناکارایی سیاستهای سخت گیرانه، تأثیر نابرابری اقتصادی در ارتکاب جرم، شکست دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگان اصلی (سویه های توصیفی- تجربی) و کاستیهای تقنینی (سویه هنجاری)، سیاستهای کیفرگرایانه را فاقد کارکرد بازنمایی می کند. بحث: اگرچه نقد کیفرگرایی توسط مؤلف هم سو با یافته های تجربی- علمی و منطبق بر گفتمان جریانهای انتقادی است؛ اما هم ذات پنداری افراطی مؤلف با بزهکار، تعمیم بخشی ناروا، احساسی کردن فضا، بی توجهی به رویه های عملی- قضایی و عدم درک نقش قانون گذار در توسعه مجازات اعدام، نشان می دهد که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرایانه برخی از واقعیتها را نادیده گرفته است.

امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رؤیت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رؤیت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.

رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا

شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.