حمیدرضا صالحی

هدف: شناسایی چالش های توسعه فعالیت تشکل های حرفه ای حسابداری در ایران ازنظر صاحبنظران و خبرگان حرفه . روش:  در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر تحلیل تم استفاده شد، به این منظور با 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان حرفه حسابداری مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار و چالش های توسعه فعالیت تشکل های حرفه ای حسابداری احصاء گردید و در انتها دیدگاه های ذهنی خبرگان درخصوص راهکارهای لازم برای برون رفت از وضع موجود ارائه شد که دربرگیرنده تدابیر درون سازمانی و تدابیر برون سازمانی است. یافته ها: تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به دستیابی به پنج تم اصلی (کم توجهی به حرفه حسابداری، کم رنگ شدن اخلاق حرفه ای، سایه سنگین دولت بر سر تشکل های حرفه ای، افول تدریجی تشکل های حرفه ای و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضع موجود) از شانزده تم فرعی گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر این است که حرفه حسابداری و خدمات آن درست به جامعه معرفی نشده، اخلاق حرفه ای عموماً رعایت نمی گردد، حساب خواهی و حساب دهی جایگاهی ندارند، دولت بجای نظارت ، در امور تشکل ها دخالت می نماید، وجود حرفه حسابداری چندان ملموس نیست، حرفه و حاکمیت هریک باید برای اعتلای حرفه حسابداری تلاش نمایند.

آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین آیین نامه های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش تر محسوس است؛ البته در قسمت های دیگر نیز اختلاف آیین نامه با مقررات مشهود است، من جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به طور مساوی تقسیم می شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی حده ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین نامه مذکور آن ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب شناسی آیین نامه فوق الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.

تعدادی از استانداردهای Risk Management وجود دارند که برای ادغام بهترین روش ها و کمک به ساده سازی و بهبود پیاده سازی های مدیریت ریسک برای کسب و کارها طراحی شده اند. و سیستم های مدیریت ریسک اغلب برای اثبات اثربخشی در اجرا و تطبیق با اهداف شرکت، موظفند در برابر حسابرسی ها و ارزیابی های داخلی سختگیرانه بایستند. بنابراین استانداردهای مدیریت ریسک تعریف شده توسط ISO 31000نمونه ای از استاندارد سازی بین المللی پیشرو در رویکرد مدیریت ریسک است. و مدیریت ریسک چارچوبی است که به دنبال پیگیری مداوم، پالایش و بهینه سازی کسب و کار و فرآیندها می باشد. وقتی صحبت از مدیریت ریسک باشد، همیشه جایی برای بهبود وجود دارد. و این استاندارد مجموعه ای از دستورالعمل های مربوط به مدیریت ریسک را تعریف می نماید، که توسط سازمان هایی با هر اندازه، برای کار در هر زمینه ای، جهت اجرای سیستم های مدیریت ریسک مؤثر، طراحی شده است. و ISO 31000 یک چارچوب پیشرو برای سازمان هایی است که به دنبال شروع مدیریت ریسک هستند. واستانداردهای مدیریت ریسک مجموعه خاصی از فرآیندهای استراتژیک را تعیین می کنند که با اهداف یک سازمان شروع می شود و قصد دارد ریسک ها(مخاطرات) را شناسایی نموده و از طریق بهترین عملکرد، به کاهش آنها بیانجامد.

سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO)، فدراسیون بین المللی تشکیل شده از نمایندگان بیش از 160 کشور مختلف به عنوان اعضاء می باشد که وظیفه تهیه استانداردهای جهانی را بر عهده دارد. این سازمان در سوئیس مستقر است و تاکنون بیش از 200.000 استاندارد منتشر نموده است که هر کدام از اعضاء این سازمان می توانند بسته به علاقه و توانمندی خود در کمیته های فنی استاندارد عضو شده و به کار تدوین استاندارد بپردازند. و به قول دکتر دمینگ 94 درصد مشکلات، ناشی از سیستم هستند و فقط 6 درصد آنها ماهیتی ویژه دارند. بررسی تاریخی در کشورهای توسعه یافته حاکی از این واقعیت است که به منظور ایجاد بسترهای رشد اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتاری جامعه، استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار بوده است. و حرکت وسیع در سطح کشورمان به منظور استاندارد نمودن فرایندها با استفاده از استاندارد ایزو 9001 بیانگر تحولات اساسی در مقوله مدیریت فرایندها است. آنچه در این تحقیق آمده است، در ابتدا شناسایی فرایندهای اصلی، استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 در شرکت ایران تابلو می باشد و سپس تجزیه و تحلیل فرایندهای اصلی در نمونه عملی مورد مطالعه می باشد، قرار دارد. و در نهایت تغییرات ایجاد شده این استاندارد نسبت به ورژن قبلی بیان شده است.

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تکالیف مهمی برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است. هدف، تبیین نقش و جایگاه و حدودوثغور مداخله سازمان بهزیستی در فرآیند فرزندخواندگی وفق قانون مصوب 1392 است. بعد از آن مفهوم فرزندخواندگی(فرزندپذیری)، قانون 1392، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مربوط به آن بررسی، و سعی شد تا در خلال مباحث مطرح شده، بدین سؤال جوابی درخور داده شود که قانونگذار چه وظایف و نقش هایی را در فرآیند فرزندخواندگی به بهزیستی داده است و چالش های اجرایی سازمان بهزیستی در اجرای قانون چه می تواند باشد. مهم ترین نتیجه به دست آمده، این بود که قانونگذار علاوه بر واگذاری امور سرپرستی به سازمان بهزیستی، مرجعیت کارشناسی سازمان را در فرایند سرپرستی پذیرفته است، و برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی نظیر اعلام نظر کارشناسی ظرف مهلت دو ماهه به دادگاه صالح، ساماندهی سرپرستی های غیرقانونی و نظارت تا پایان دوره سرپرستی در اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج است. چه بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحله ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مهم تر و پررنگ تر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه گذار»، «سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم چنین «نحوه ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحله ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظه «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» (آیین نامه جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آیین نامه سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهاد های مقتضی ارائه شده است.

دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.

طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مسأله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تأدیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانوناً مکلف به تأدیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوّقی برای تأدیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شؤون مشارالیها، تمکن مالی، شأن و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.

فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورت های کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران، با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوره ساسانیان، با نفوذ اسلام منسوخ شد؛ ولی در حال حاضر، به علت فواید آن، تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا شده است. در نظام حقوقی اسلام، فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمام آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستی از کودکان بی سرپرست در آیات و روایات بسیاری، سفارش شده است. در مجموع به نظر می رسد نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزندخواندگی ساده در فرانسه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نسخ مقررات فرزندخواندگی در اسلام، و با توجه به این که نظام حقوقی ایران در موارد بسیاری متأثر از فقه اسلامی است، در خصوص فرزندخواندگی چگونه رفتار می شود و با توجه به نیاز جامعه به نهاد فرزندخواندگی، چه تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، با مطالعه تطبیقی به موضوعاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه عملی پذیرش اطفال بی سرپرست، فرزندخواندگی در حقوق ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و انواع فرزندخواندگی ساده و کامل در این کشور و دیگر سؤالات مرتبط پرداخته شده است.

توافق کمی در مورد ارتباط بین تنوع شرکتی و کارایی در ادبیات موضوع دیده می شود. این پژوهش سعی در تکمیل ادبیات موضوع با بررسی هر دو بخش تنوع شرکتی از جمله تنوع محصول وتنوع بین المللی دارد. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و سپس داده های پنل در دوره زمانی شش ساله انجام شده است. نتایج نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین تنوع محصول وتنوع بین المللی با کارایی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اما تنوع شرکتی اثر مثبت معنی داری بر کارایی داشته است. این نتایج بیان گر این است که برای دستیابی به کارایی بالاتر، مدیران باید تنوع محصول و تنوع بین المللی را با هم بکار گیرند تا نتایج مطلوب تری بدست آورند.

این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک آزاری و راه های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک آزاری نیست. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش اند.

هدف این پژوهش، شناسایی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک همانند بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق تلفن همراه، بانکداری از طریق تلفن، بانکداری از طریق دستگاه های فروش نقطه ای، بانکداری از طریق دستگاه های خودپرداز و پول الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک، است . فرضیات تحقیق با اطلاعات بدست آمده از شعب درجه دو و سه بانک ملت شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و دستگاه های خود پرداز با رشد حاشیه سود رابطه معنادار مثبت دارد ولی استفاده از خدمات موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های پوز فروشگاهی و پول الکترونیک با رشد حاشیه سود رابطه معناداری ندارد