زهرا مشرف جوادی

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.

سازمان جهانی تجارت، متشکل از بخش های مختلف است که هر دولت برای الحاق به سازمان باید درخصوص تعهدات مندرج در این بخش ها تصمیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش های مهم سازمان، بخش خدمات است که تحت عنوان موافقتنامه عمومی خدمات (گاتس) تعهداتی را در این بخش بر دولت ها اعمال می نماید. گاتس خود شامل دوازده بخش و 150 زیربخش است که یکی از بخش های آن درخصوص تجارت خدمات ارتباطی است. یکی از زیربخش های این خدمت، خدمات مخابراتی هستند که در قالب های مختلف عرضه می شوند. لذا با توجه به اهمیت این زیربخش، ضمائم و اسناد دیگری هم درباره خدمات مخابرات ایجاد شده تا دولت ها تعهدات و ضوابط مندرج در آن را به صورت اتوماتیک وار و یا اختیاری اعمال نمایند. بر همین اساس، این پژوهش به تعهدات خاص و اسناد مربوط به تجارت خدمات مخابراتی در سازمان جهانی تجارت می پردازد تا مشخص نماید که دولت ها درروند مذاکرات خود در بخش خدمات به ویژه خدمات مخابرات با چه اصول و قواعدی روبه رو خواهند شد.