داور درخشان

داور درخشان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۰
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
۲.

مدیریت تعارض منافع بازار بورس اوراق بهادار در آیینه هنجارهای تقنینی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
بازار بورس اوراق بهادار در حال حاضر یکی از مهمترین عرصه های ارتباط و تعامل دولت و شهروندان می باشد. شهروندانی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند دولت با عملکردی شفاف و قانون مدار به حفظ مصالح و منافع سرمایه گذاران اقدام کند. یکی از جلوه های پراهمیت رفتار اعتمادساز دولت، پیشگیری و مبارزه با فساد در این عرصه است تا پویایی و پیش بینی پذیری بازار بورس را برای سرمایه گذاران و اقتصاد کشور تضمین نماید. پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بازار بورس اوراق بهادار، مصداق اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد است که در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی قواعد مدیریت تعارض منافع در هنجارهای داخلی و سپس تحلیل آن ها بر خواهیم آمد. پس از تحلیل و بررسی قوانین و مقررات در سپهر تقنینی کشور، می توان نمونه هایی از هنجارهای مدیریت کننده تعارض منافع در بازار بورس را مشاهده کرد که البته باید این قوانین و مقررات توسعه یافته و شامل همه مصادیق تعارض منافع گردند. در حال حاضر مصادیقی همچون اعلام دارایی، شفافیت و افشا، منع اشتغال همزمان، ممنوعیت فعالیت های موازی با وظایف عمومی، منع مشارکت اشخاص ذی نفع در تصمیم گیری های رسمی، حفظ بی طرفی، حفاظت از اطلاعات محرمانه، منع مالکیت یا دارا بودن سهام اشخاص تصمیم گیر و درب های گردان در قوانین و مقررات پیش بینی شده است؛ ولی می توان این زنجیره را تکمیل کرده و مدیریت جامع تعارض منافع را در این عرصه تضمین کرد.
۳.

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.
۴.

بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان