فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
۱۱۴۱.

حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد اشتباه قصد رضا عیب اراده اشتباه مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۴۴
اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.
۱۱۴۲.

بازنگری در مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبدیل تعهد تجدیدنظر در عقد شرط الحاقی الحاق به عقد استحطاط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۷۱۰
مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.
۱۱۴۳.

بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: منافع عمومی اهداف حقوق ورشکستگی هدف اولیه و اصلی حقوق ورشکستگی دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی اصل قطعیت قرارداد ها دیدگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۶
در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.
۱۱۴۴.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده شرط سبب طرفین عقد نظریه عینی نظریه شخصی عوضین معاوضه معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.
۱۱۴۵.

وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه وضعیت حقوقی جبران خسارت شرط ضمان ممنوعیت تصرف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.
۱۱۴۷.

اثر انحلال قرارداد منشأ دین بر عقد حواله (گفتاری درباره ماده 733 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استیفا محیل محتال محال ٌعلیه حواله مشتری بر ثالث انحلال حواله انتقال دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.
۱۱۵۰.

بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.
۱۱۵۱.

مسوولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسوولیت خسارات تنوع زیستی ایمنی زیستی مهندسی ژنتیک رابطه سببیت پروتکل کارتاهینا مقابله با خسارات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.
۱۱۵۲.

تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط

کلید واژه ها: دین فقه شیعه عین حق عینی حق دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۷۴
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.
۱۱۵۳.

قهری یا قراردادی بودن مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسوولیت مدنی مسوولیت قهری مسوولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.
۱۱۵۴.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشاره ضرورت اراده دلالت رضا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۲۰۷
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
۱۱۵۵.

بررسی مساله سکوت مدعی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سکوت مدعی علیه الزام به جواب ترک جواب به ادعا فقه القضاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح می‌کند قاضی از مدعی علیه می‌خواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.
۱۱۵۷.

منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران جهت معامله حقوق آمریکا منتفی شدن هدف قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۵
هر انسان متعارف و معقول، برای رسیدن به مقصودی عقد میبندد. این مقاصد دو دسته اند: برخی "" نوعی"" یعنی در هر عقدِ از نوع مشابه یکسانند و برخی دیگر شخصی و از هر عقد به عقد دیگر ولو از یک نوع، متفاوتند. گاه رخ میدهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه ای پیش بینی نشده یکی از متعاقدین در رسیدن به هدفی از گونة اخیر ناکام و انجام تعهد طرف مقابل برای وی بیفایده میگردد. این فرض در حقوق آمریکا تحت عنوان قاعده «منتفی شدن هدف قرارداد» بررسی می شود منتها وجود، مبانی و شرایط آن محل اختلاف است. در حقوق ایران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مینامند اما به منتفی شدن آنها کمتر توجه شده است. این مقاله به بررسی فرض فوق و مطالعة اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق این دو کشور میپردازد.
۱۱۵۸.

نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام حقوق خانواده زن والدین فرزند کارآمدی شوهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۲۴
پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.
۱۱۶۰.

مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد تجاری الکترونیکی قرارداد بین المللی ایجاب و قبول الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۰
موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان