مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

دادرسی غیابی درامور کیفری؛ مبانی ودلایل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی غیابی تفتیشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 171
یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیین های دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول می دانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر می گردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظام های حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.
۲.

بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسؤولیت مدنی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قصد مسؤولیت مدنی سهل انگاری بی پروایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 468
مفهوم «قصد» در حوزه­ی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می­شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی­مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می­رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان­بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان­بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان­دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت­گرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامه­ی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب می­کند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان­دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده می­شود.
۳.

آثار حقوقی مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مرگ مرگ مغزی حیات غیرمستقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 247
پیش از پیشرفت های اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان دهنده وقوع مرگ بود، لیکن از آن به بعد جامعه پزشکی دو معیار، که عبارتند از: 1. توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون 2. توقف غیر قابل برگشت تمام عملکردهای مغزی را به منظور تشخیص وقوع مرگ مد نظر قرار می دهد. امروزه قوانین اکثر کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را معادل مرگ تمام قسمت های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ گنجانده اند. با پذیرفتن مرگ مغزی به عنوان معیار مرگ، جامعه پزشکی ایران نیز از این مهم دور نماند. در سال 1378، همایشی سراسری جهت تعیین ماهیت مرگ مغزی برپا شد. پس از آن، در سال 1379، قانون پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی به تصویب رسید؛ هرچند برخلاف قانون بسیاری از کشورها، مرگ در قانون ما تعریف نشد و به صراحت اعلام نشده است که بیمار دچار مرگ مغزی مرده است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مرگ مغزی به تبیین آثار حقوقی آن بپردازیم.
۴.

ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت ارش قاعده فقهی نسبت سنجی ادله فقاهتی حکم واقعی حکم ظاهری امر موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 930
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
۵.

اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل تناظر اصول راهبردی دادرسی حق استماع شدن حقوق نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 140
اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.
۶.

مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت وکالت نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 459
مشروطیت برای استقرار پایه های خود مفاهیم جدیدی را در نظام اندیشه حقوقی در ایران آفرید. این مفاهیم می بایست نسبت خود را با مفاهیم مشابه و مجاور خود روشن می کردند. مجاورت این مفهوم با مفاهیمی مانند وکالت و ولایت در میراث فقهی یکی از مواردی بود که اندیشه مشروطه خواهی می بایست پاسخی برای آن تدارک می کرد. با ورود این مفهوم موضع گیری های متفاوتی درباره نسبت آن با دیگر مفاهیم فقهی حقوقی آغاز و جدالی میان فقیهان درباره مفهوم نمایندگی درگرفت. در این نوشتار موضع گیری های فقیهان حوزه نجف را درباره مفهوم نمایندگی توضیح خواهیم داد. خواهیم دید که در تکوین اندیشه مشروطه خواهی مفاهیم فقهی نقش اساسی داشته اند. در این نوشتار توضیح خواهیم داد که بر چه مبنایی اندیشیدن این مفهوم نزد آخوند خراسانی و نایینی و محلاتی در مقایسه با فضل الله نوری ممکن شد. چگونه در اندیشه فقیهان حوزه نجف، نمایندگان در زمره «عقلای مسلمین و ثقات مومنین» شناخته شدند تا بدین ترتیب امکان تفویض موضوعات عرفیه و امور حسبیه به ایشان فراهم شود. خراسانی و حوزه فکریش در شناختن مفهوم نمایندگی فراتر از همه فقیهان دوران رفته است آن گاه که «زمام کلیه امور مملکت» را «بالاستقلال و الاصاله» از آن «خود ملت» می داند و ملت را «مالک» این امور می شمارد که می توانند این حق و این «مالکیت» را «در مدت مقرره» به نمایندگان «تفویض» کنند.
۷.

قهری یا قراردادی بودن مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسوولیت مدنی مسوولیت قهری مسوولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 41
هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶