سید علی محمد یثربی

سید علی محمد یثربی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
مقاله پیش رو درباره یکی از عرصه های مهم مدیریت و فرهنگ آن، یعنی مدیریت در حقوق خانواده، است. چون ما در زندگی دو مملکت یا دو خانواده داریم؛ یکی بزرگ و یکی کوچک. و چه بسا این خانواده اصل و پایه آن خانواده است. پیامبر(ص) فرموده اند: «هیچ بنیادی نزد خداوند پسندیده تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست.» قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی می کند. همان طور که کشور نیاز به مدیر و رئیس دارد، حفظ و قوام خانواده نیز نیازمند تصمیم گیر نهایی و محافظ و مدیر و حمایتگر است. مقاله پیش رو به مبانی عقلی و ادله فقهی و قانونی ریاست شوهر می پردازد. نقش پدری بماند برای مجالی دیگر به امید حق.
۲.

ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۴
حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.
۳.

اثبات حکم با قاعده لاضرر

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۷
قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.
۴.

تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهنده حکم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعده ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهده مکلف برداشته می شود و نتیجه آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می شود و تناسبی با ضرورت های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می شود، به طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایه قاعده ضرورت و مقابله به مثل است تا به این ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی اساس جلوگیری شود..
۵.

بررسی فقهی حقوقی اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع متقابل و نسل های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین نامه ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالادستی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق کامل دارد؟ آیا اینکه یک طرف قرارداد در ظاهر شرکت خصوصی بود کافی است که از اصل (77) عبور کنیم اگر دولتی در قالب شرکتی ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسی ترتیب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس می کند نه هیئت وزیران مگر اینکه واگذاری این حق را مجلس به هیئت وزیران موجه تلقی کند. به این معنا که آن را کاری شکلی بدانیم نه محتوایی و بالاخره یکی از قواعد بالادستی و مبنایی نظام رعایت قاعده نفی سبیل در الگودهی برای قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم آن است که با به کارگیری ظرفیت تخصصی کشور در نظارت باید تأمین شود.
۶.

مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند
۷.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی

کلید واژه ها: حقوقفقهحقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.
۸.

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی

کلید واژه ها: اذنضمانمسئولیت مدنیاعراضجنین آزمایشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی، گروه درمانی و اشخاص ثالث و تاثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی و بالاخره دیه جنین آزمایشگاهی موضوعاتی است که در مقاله پیش رو مطالعه شده است. هر کدام آن ها معرکه الآرای فقهای عظام و حقوقدانان محترم می باشد. از حلیت و حرمت اصل کار تا شیوه ایجاد و انتقال و توصیف فقهی و حقوقی آن ها در این مقاله آرا در حد توان و با استدلال متوسط ملاحظه و احتمالات وارده مورد ایراد و ابرام واقع شده و بدون اظهار نظر نهایی و فتوایی در جهت آشنایی بیش تر با مفاهیم و بررسی علمی آن ها پیش رفته است تا چه در نظر آید.
۹.

احد، توحید و موحد

کلید واژه ها: توحیداحدواحدموحد.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
الهیات قرآن بیش از هر چیز بر یگانگی خداوند تکیه کرده است و شعار نخستین قرآن کریم «لا اله الا الله» میباشد، شعاری که بیش از 60 بار در قرآن تکرار شده است و اولین سخن پیامبر (ص) کلمه توحید و اخلاص میباشد. احد در مورد یکتا و یگانه دانستن و یگانگی خداوند متعال از نگاه هستیشناسی است، مرز میان کفر و ایمان تلقی شده و با اعتقاد به آن است که انسانی موحد میشود. این مقاله درصدد است که با استدلال متوسط همین معانی را افاده کند.
۱۰.

کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن

کلید واژه ها: اطلاقانصرافمقدمات حکمتاسم جنس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.
۱۱.

جمـال هنـری قـرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
یکی از ابعاد معجره جاودان حضرت ختمی مرتبت و خصائص بارز آن تصاویر هنرمندانه ای است که برای بیان مقاصد عالیه هدایت انسان با نظم ویژه ترسیم شده اند واژه های قرآن چون آویز چراغ با خاصیت منشوری دارای وجوه متعددند ظاهر آن زیبا و باطن آن عمیق و ژرف است که در هر ژرفای آن ژرفی دیگر است تلاوت آن احساسات را بسیج، عقل را برانگیخته و خیال را در خدمت بیان واقع قرار می دهد این مقاله کوششی است متواضعانه با اعتراف به عجز نسبت به ارائه و معرفی این نقش سازنده و یگانه و پرده افکنی از یکی از زوایای زیبای جمال بی بدیل کلام خداوند جمیل. عناوینی که مؤید این هدف است با استناد به منابع معتبر و متخصصین فن مورد به مورد تحقیق و عرضه شده است موضوعاتی همچون نظم آهنگی بیرونی و درونی، تناسب معنوی، نکته پردازی ها و ظرافت کاری ها، وجه و نوع اعجاز، تضمین الهی سلامت، نحوه ارائه محتوی پیام، حروف رمز گونه مقطعه، نزول قرآن با هفت حرف، قرآن کلام خداوند تحقیق شده و شواهد تصویر هنری مطالب همچون جامه حسی بر معانی ذهنی و تصویر حالات روحی و تصویر مناظر طبیعی و صحنه های رستاخیز و داستان های واقعی ارائه گشته و با نتیجه نهایی اثبات تصویر هنری و فطری مطالب در قرآن خاتمه می یابد.
۱۲.

بررسی علم قاضی در فقه و قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۷۳۰
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق¬الله و حق¬الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.
۱۳.

قاعده اذن: کلیات و تعاریف

تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۸۶۹
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان