مطالب مرتبط با کلید واژه " سبب "


۱.

تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت مدنیسببمباشررابطة سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
۲.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانقاعدهغارمغرورغرورلاضررضررخسارتاجرت المثلسیرهاتلافاجماعسببمباشرتسبیبتعاقیب ایدیعقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۳.

قاعده حرمت اعانه بر ائم و عدوان با رویکردی بر نظریات امام خمینی

کلید واژه ها: جرمسببمباشراعانهاثمعدوانمعاون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.
۴.

بررسی مفهوم تحریک در قانون مجازات اسلامی

کلید واژه ها: تحریکسببمعاونت در جرمموجبباعثوادار کردنفاعل مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۹۳۳
تحریک در بند یک ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق معاونت در جرم است. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون بطور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. حقوقدانان پیرامون مفهوم تحریک تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه کرده اند. از نظر قلمرو و مدلول، لفظ تحریک با مفاهیمی از قبیل باعث، موجب، فاعل معنوی، تسبیب، وادار کردن، قرابت معنایی دارد. با وجود قرابت معنایی و رابطه ی تنگاتنگ میان تحریک و مفاهیم مشابه، تمییز تحریک با مفاهیم مشابه حائز اهمیت است. تا آنجا که رابطه ی تحریک با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است.
۵.

توحید افعالی در عرفان مولوی و کلام اشعری

نویسنده:

کلید واژه ها: وحدت وجودسببتجلی حقفاعلیت حقمظاهر الاهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی صفات و اسماء خدا
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی سایر
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۹۴۲
توحید افعالی یکی از مراتب توحید (مهمترین اصل ادیان آسمانی) است. اشاعره با انکار نظام علی در عالم و ارجاع آن به عادت الاهی، تنها فاعل در عالم را خداوند می دانند. مولوی که در هستی جز وحدت و عشق نمیبیند و فعل و ذات عاشق را فانی در معشوق میداند، بیان می کند که تجلی کامل اسما و صفات حق، نظام سببیت در عالم را ضروری می کند. علیتی که مولوی در هستی مشاهده می کند، غیر از علیت مصطلح در فلسفه مشائی است و لذا منافاتی با فاعلیت مطلق خداوند ندارد. ملاصدرا با مبانی خاص فلسفه خویش، استدلالی قوی بر قول مولوی در این بحث اقامه کرده است.
۶.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

کلید واژه ها: ارادهشرطسببطرفین عقدنظریه عینینظریه شخصیعوضینمعاوضه معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۸۶۰
منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.
۷.

پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: شرطسببمقدمه واجبوجوب عقلیواجب مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۸۲۷
تبیین برخی اندیشه های کلامی، زمینه ساز ورود مسأله «مقدمه واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سده های متقدم، به تحلیل گزاره های دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیجه این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدمه واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهون تلاشهای فقیهان امامیه است. این گسترش به اندازه ای بود که سبب شد ثمره عملی آن مورد نقد قرار گیرد و به عنوان مسأله ای بی فایده یا کم-فایده تلقی شود. مقاله حاضر با رویکردی تاریخی بر روند طرح و گسترش این مسأله در علم اصول فقه، به تحریر محل نزاع پرداخته و اختلاف میان فقها را بررسی می کند. سرانجام، با انتخاب برخی از آرای فقهی در سده های متقدم، میانه، متأخر و معاصر، کاربرد «مقدمه واجب» را در تحلیل های فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان می دهد.
۸.

سبب سازی و سبب سوزی خداوند از دیدگاه مولوی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۴
ظاهر کلام اشعریان و عارفان دربارة فاعلیت حق تعالی و اینکه در هستی مؤثری جز او نیست، بسیار به هم نزدیک است، اما اشعریان به وجود مستقل برای اشیا باور دارند، گرچه تأثیر آنها را نفی می کنند، در حالی که عارفان برای اشیا وجودی قائل نیستند، چه رسد به اینکه آنها را تأثیرگذار بدانند. از نظر مولوی، کمال انسان، فانی شدن در حق است، یعنی اینکه انسان با تمام وجود درک کند که همه هستی اش و هر آنچه دارد، به تمامی از خداست. در این مقام، تمام تعیّنات رفع می شود، کثرات نابود می شوند و انسان فیض را از مبدأ فیاض، بدون هیچ واسطه ای، می بیند. با وجود این، مولوی نظام عالم را براساس علیت می داند زیرا هر شیئی از اشیای عالم، اسمی از اسماء الهی است یعنی در عالم جز اسماء الهی، چیزی وجود ندارد تا اثر داشته باشد. به عنوان نمونه سوزاندن اثری است که هم می توان به آتش نسبت داد و هم به خداوند، در واقع آتش جلوه ای از جلوه های حق است و به امرِ حق می سوزاند. از نظر مولوی، دیدة مردم عادی، سبب بین است و این عالم چنین اقتضایی دارد، اما سرایندة مثنوی که خود دیدة سبب سوراخ کن دارد، برای تعلیم سالکان به تکرار از سبب سوزی خداوند سخن گفته است.
۹.

تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت

کلید واژه ها: ضمانتقصیرخسارتمسئولیت مدنیسببزیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۴۴
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
۱۰.

نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه

نویسنده:

کلید واژه ها: فقهعرفاسنادسببتسبیبمصادیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۷
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
۱۱.

معیار ضمان

کلید واژه ها: ضمانخسارتسببمباشرجنایتتلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.
۱۲.

اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:

کلید واژه ها: سببعدواناجتماع طولی اسبابرابطه استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۵۰
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
۱۳.

تحلیل رابطه علیّت و آثار آن در ماهیت اعتباری افعال حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: وجوداعتبارمعلولعلتسببایجادمسببرابطه یا قانون علیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.
۱۴.

مفهوم سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی

کلید واژه ها: زمینهشیوهمسیرسببفعل حرکتیپیکرجزء حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
پژوهش حاضر به بررسی مفهوم سازی افعال حرکتی بسیط در زبان فارسی از دیدگاه زبان شناسی شناختی پرداخته است. بدین منظور داده های پژوهش بر اساس چارچوب نظری ارایه شده از سوی تالمی (2000[2007]) تحلیل گردیده؛ و بسامد وقوع مؤلفه های مفهوم حرکت در افعال حرکتی بسیط زبان فارسی بررسی شده است. تالمی چهار مؤلفه اصلی «پیکر»، «زمینه»، «مسیر [مبدأ، طول مسیر، مقصد]»، «جزء حرکتی» و دو مؤلفه فرعی «سبب» و «شیوه» را در مفهوم سازی رویداد حرکتی مؤثر دانسته است. پیکره پژوهش حاضر، متشکل از 126 فعل حرکتی است که از پایگاه دادگان ، پایگاه داده های زبان فارسی و سایر منابع مکتوب استخراج و در بافت جمله تحلیل شده اند. از نتایج این پژوهش می توان این گونه بیان نمود که از میان چهار مؤلفه اصلی حرکت از دیدگاه تالمی، مؤلفه «پیکر» و از میان مؤلفه های فرعی مسیر، مؤلفه «مقصد [نقطه پایان]» نسبت به سایر مؤلفه ها از بسامد بالاتری در مفهوم سازی رویدادهای حرکتی برخوردار است. همچنین دو مؤلفه «شیوه» و «سبب» در افعال حرکتی زبان فارسی یا به صورت های ادغامی در ریشه فعل یا به صورت جداگانه در سطح جمله در مفهوم سازی رویداد حرکتی مؤثرند.
۱۵.

rēž- و nam- دو فعل غیرشخصی در زبان سغدی

کلید واژه ها: سببتجربه گرفعل غیرشخصیپسند آمدنپذیرفتنآرزو کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
فعل غیرشخصی فعلی است که به صورت سوّم شخص مفرد صرف می شود و فاعل منطقی آن حالت غیر فاعلی دارد. این گونه افعال غالباً در بر دارندة معانی تجارب فیزیکی، ذهنی و ادراکی هستند که بر فاعل منطقی حادث می شوند و خارج از کنترل و ارادة او هستند. این فاعل منطقی که همیشه جاندار است تجربه گر نامیده می شود. عنصر دیگری که در جملات غیرشخصی ظاهر می شود منشأ بروز واقعه یا تجربه است و حضور آن در جمله بستگی به معنای فعل دارد. در زبان سغدی در کنار برخی از افعال وجهیِ این زبان که با تعریف افعال غیرشخصی سازگارند دو فعل دیگر نیز صرف غیرشخصی دارند. این دو فعل rēž- و nam- هستند. rēž- ظاهراً در تمامی نمونه های موجود و nam- تنها یک بار به صورت غیرشخصی صرف شده است. بررسی و تحلیل این دو فعل موضوع این نوشتار است.
۱۶.

بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب

کلید واژه ها: سببتسبیباعانهمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۷.

کیفیّت مسؤولیت عوامل متعدّد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسؤولیت تضامنیسببمباشراجتماع سبب و مباشراجتماع اسباب متعدّد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند. پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.
۱۸.

احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)

کلید واژه ها: خسارتسببیتسببمباشرجنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.
۱۹.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

کلید واژه ها: علتتأثیرشرطسببعدوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
۲۰.

تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۲
بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.