مطالب مرتبط با کلید واژه " مسوولیت "


۱.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مسوولیت مدنی اسناد تجاری کنوانسیون ژنو مسوولیت اهلیت آنسیترال تعارض قوانین تعهدات محل صدور محل پرداخت سفته برات چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۵۲
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۲.

آزادی ها و مسوولیت های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام

کلید واژه ها: آزادی مصالح مسوولیت قواعد اخلاقی قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۵۷۳
از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.
۳.

بررسی فقهی- حقوقی مسوولیت و مصونیت قاضی

کلید واژه ها: حکم تقصیر مسوولیت اشتباه قاضی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۲۵
مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.
۴.

ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در کاربرد اخلاقی عقل

تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
آراء ملاصدرا و قاضی عبدالجبار معتزلی نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق از جهاتی با هم قابل مقایسه است. به طور کلی می توان سه جهت اشتراک و سه جهت افتراق در اندیشه های ایشان در این زمینه به دست آورد. جهات اشتراک این است که اولا هر دو قائل به تلازم معرفت و فضیلت هستند، ثانیا مسوولیت اخلاقی را مبتنی بر عقل دانسته اند، ثالثا قائل به وجوه و اعتبارات در باب ارزش های اخلاقی هستند. جهات افتراق هم از این قرار است که اولا معنای عقل از دیدگاه آنان متفاوت است، به این بیان که عقل از نظر ملاصدرا قوه ای از نفس است ولی در اندیشه عبدالجبار، علوم یا بدیهیاتی است که آدمی از پیش آنها را واجد است. ثانیا به لحاظ وجودشناختی، کاربرد عقل در اخلاق در اندیشه ملاصدرا به جهت برخورداری از مبانی فلسفه ملاصدرا نظیر اصالت وجود و حرکت جوهری، به اخلاق متعالیه منجر می شود اما در اندیشه قاضی عبدالجبار به جهت فقدان این مبانی، گرایش به انسان گرایی دارد. ثالثا شهود عقلانی در دیدگاه این دو اندیشمند متفاوت است.
۵.

مسوولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا

کلید واژه ها: مسوولیت خسارات تنوع زیستی ایمنی زیستی مهندسی ژنتیک رابطه سببیت پروتکل کارتاهینا مقابله با خسارات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۸۴۱ تعداد دانلود : ۸۹۱
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.
۶.

رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.
۷.

تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۶
در حقوق بین الملل سرمایه گذاری،تقصیرسرمایه گذار به عنوان عاملی قلمداد می شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه گذار و خسارت وارده به سرمایه گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به عنوان یکی از جلوه های قاعده «تقصیر زیان دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می کند. اثبات تقصیر سرمایه گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان دیده» باشند. همچنین است هنگامی که جامعه بین المللی، زیان دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه گذار علت تامه ورود خسارت باشد. 
۸.

زمینه ها و سازوکارهای نظارتی برون سازمانی زندانیان

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
قطع ارتباط محکوم با دنیای خارج به دلیل زندانی شدن باعث می شود بسیاری از حقوق ذاتی و اجتماعی وی تحت الشعاع قرار بگیرد؛ از این رو اهمیت رعایت حقوق و توجه به افراد زندانی دو چندان می شود. قاضی ناظر زندان که به نوعی قاضی اجرای حکم در زندان نیز هست به دلیل ارتباط نزدیک با زندانیان و آگاهی کامل از حقوق و مشکلات زندانیان می تواند ضامن حفظ حقوق آنان بشود. نظارت (کنترل) از اجزای شناخته شده مدیریت محسوب می شود، بطوریکه بدون توجه به اصل نظارت (کنترل) سایر اجزا مدیریت، مانند برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت و بسیج منابع نیز ناقص است و تضمینی برای انجام درست آن ها وجود ندارد. قاضی ناظر زندان به عنوان یکی از اشخاص تأثیرگذار در مدیریت زندان با نظارت بر اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با زندانیان می تواند از تضییع حقوق زندانیان جلوگیری به عمل بیاورد. پژوهش حاضر با هدف احصاء و تبیین وظایف نظارتی بر حقوق زندانیان انجام شد. پس از مرور قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل ها، وظایفی همچون، نظارت بر امور زندانیان، نظارت بر تفکیک زندانیان، نظارت بربهداشت و تغذیه زندانیان، نظارت بر کمیت و کیفت اتاق های زندانیان، نظارت بر ملاقات و ارتباط زندانی با دنیای خارج از زندان، نظارت و رسیدگی به زندانیان بیمار و نظارت بر تصمیمات شورای انضباطی و مانند این ها برای حفظ حقوق زندانیان احصاء و تبیین شد. بر اساس یافته های این تحقیق و مداقه در قوانین و بالأخص آیین نامه سازمان زندان ها مشخص شد که به طور مثال قاضی ناظر زندان بر تصمیمات شورای طبقه بندی نظارت استصوابی و بر تصمیمات شورای انضباطی نظارت اطلاعی و یا اینکه قاضی ناظر زندان، نظارت اجرایی بر بهداری و زندانیان بیمار را دارد. اما پیشنهاد می شود که برای تضمین حقوق زندانیان نیز پیشنهاد شد تا هیات های بازرسی غیر وابسته به سازمان زندانها و دادگستری تشکیل گردد.