درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق فناوری های زیستی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق امنیتی حقوق حمل و نقل و .... حقوق فناوری های زیستی حقوق محیط زیست حقوق نفت و گاز حقوق هسته ای حقوق ورزشی مشاوره بهداشتی و پزشکی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

ابعاد حقوق بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 163 - 177

کلید واژه ها: حقوق بین الملل هوش مصنوعی فناوری فضایی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۳
با تحولات چشمگیر در فناوری های فضایی، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در تصمیم گیری ها استفاده شده است. هوش مصنوعی توانایی تفکر منطقی، مدیریت اعمال خود و تصحیح تصمیم ها در صورت تغییر در شرایط خارجی را دارد. فناوری های نوین فضایی هوشمند با هدف انجام فعالیت های گوناگون فضایی نظیر پردازش داده ها و اطلاعات فضایی، حذف پسماندهای فضایی، استخراج منابع طبیعی فضا و اکتشافات بدون دخالت انسانی درحال توسعه هستند. با وجود این، تنظیم فعالیت بازیگران فضایی و به ویژه بازیگران خصوصی و نظارت بر این فعالیت ها توسط دولت ها در استفاده از این نوع فناوری ها یکی از مسائل جدید در حوزهٔ حقوق بین الملل فضایی شده است. ازآن جاکه تعهد دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل فضایی بر مبنای رفتار انسانی تبیین شده است، در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها، این مسئله مطرح می شود که آیا مقررات بین المللی فضایی موجود درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و جبران خسارت، که مبتنی بر رفتار انسانی است، می تواند همچنان بر استفاده از این فناوری ها نیز اعمال شود یا باید مقررات فضایی نوینی تدوین شود. با تفسیر موسع مفاد مادهٔ 6 و 7 معاهدهٔ فضای ماورای جو 1967 در باب مسئولیت دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و همچنین مسئولیت برای جبران خسارت، می توان این مقررات را همچنان قابل اعمال دانست. با وجود این، به نظر می رسد تدوین مقررات بین المللی فضایی جدید به طور خاص می تواند گام مهمی در تعیین و تشخیص بهتر مسئولیت دولت ها برای نظارت بر استفادهٔ بازیگران فضایی از فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت ناشی از آن باشد.
۲.

حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 51 - 64

کلید واژه ها: تحصیل ادله مساعدت قضایی دیوان خارجی داوری بین المللی دادگاه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
دیوان های داوری بین المللی، که مقر داوری آن ها خارج از قلمرو کشور محل استقرار ادله و در قلمرو کشور دیگری است، دیوان خارجی نامیده می شوند. در مواردی، برای کشف واقع نیاز به تحصیل ادله نزد اشخاص ثالثی دارند که خارج از قلمرو کشور مقر دیوان داوری است و گاه به علت فقد صلاحیت باید از مساعدت قضایی دادگاه های ملی کشور محل وجود ادله استفاده کنند. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، ازجمله نظام حقوقی آمریکا، این اختیار برای دادگاه ها پیش بینی شده است که به دیوان های داوری خارجی برای تحصیل ادله، اعم از ادای شهادت و تسلیم اسناد و مدارک، مساعدت قضایی و با قبول نیابت همکاری کنند. پژوهش پیش رو در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد: مساعدت قضایی دادگاه های ملی در امر تحصیل ادله منحصراً به دیوان های داوری خارجی و پذیرش نیابت قضایی بر مبنای کدام قواعد حقوقی امکان پذیر است؟ همچنین، آیا دادگاه های ملی ایران، به استناد قانون داوری تجاری بین المللی، امکان مساعدت قضایی و قبول نیابت در تحصیل دلیل به دیوان های خارجی را که مقر آن ها خارج از قلمرو سرزمینی کشور ایران است دارند؟ ازآنجاکه در بیشتر کشورها گفتمان داوری متضمن دو نظم متمایز متشکل از داوری داخلی و داوری بین المللی است، در این پژوهش صرفاً به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و قواعد داوری بین المللی برخی کشورها پرداخته و از مقررات داوری داخلی به استثنای نگاهی گذرا در بخش دوم چشم پوشی شده است تا حوزه پژوهش از نظام داوری بین المللی خارج نشود.
۳.

پاسخ های ممکن نسبت به حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 61 - 76

کلید واژه ها: حملات سایبری مسئولیت دولت شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری پدافند سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
حملات سایبری، در عین سهولت به اندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساخت های مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابل اغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و به موقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، به عنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.
۴.

نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 95 - 112

کلید واژه ها: مطالبات غیرجاری قرارداد ثانویه امهال سود مرکب خسارت تأخیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
انعقاد قرارداد ثانویه با مشتری بدهکار از راهکارهایی است که در راستای کاهش حجم مطالبات غیرجاری در نظام بانکی پیش بینی شده است؛ اما تلقی نادرست از ماهیت این قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخی از قوانین و مقررات ثمرات حقوقی نامطلوبی را برجای گذاشته و در سالیان اخیر آرای متعددی در محاکم قضایی مبنی بر بطلان آن ها صادر شده است. بررسی تفاوت های ماهوی دو مفهوم امهال و قرارداد ثانویه نادرستی به کاربردن تعبیر امهال را برای قراردادهای مزبور و لزوم اصلاح دستورالعمل های مرتبط را به خوبی نشان می دهد. در حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به وسیله آن، هم منافعی برای مؤسسات اعتباری ایجاد شود و هم  مشتری بتواند بدهی خود را با افزایشی معقول و منطقی در مدت طولانی تری بپردازد؛ موضوعی که به کلی با فلسفه امهال شرعی متفاوت است. امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطه حقوقی به بدهکار داده می شود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چه بسا وی زیان هایی را نیز متحمل شود. این در حالی است که در تجدید و تبدیل قرارداد، به منزله دو مصداق بارزِ امهالِ مصطلح بانکی، اساساً رابطه حقوقی طرفین دگرگون می شود. به علاوه، امهالِ مصطلح بانکی به ضرر مؤسسه اعتباری نیست بلکه در تمامی فروض آن به افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش یافته منجر می شود. زدودن شبهه قصد و تحقق ربای جاهلی از قراردادهای ثانویه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مرکب در این قراردادها از ثمرات حقوقی تفکیک این دو ماهیت است.
۵.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 18 - 40

کلید واژه ها: تجربه های زیسته رویکرد سبب شناختی سیرگذار مجرمانه عوامل پیش بین جرم کشش های سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۶.

حمایت از حقوق مالکانه کاربران بازی های فضای مجازی بر مبنای قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 135 - 148

کلید واژه ها: مالکیت مجازی حقوق مالکانه حساب کاربری بازی های فضای مجازی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
امروزه بازی های فضای مجازی کسب وکاری سودآور شناخته می شود که ابعاد اقتصادی گسترده ای دارد. از جمله ابعاد اقتصادی این بازی ها حقوق مالکانه کاربران یعنی «حساب کاربری» و «امتیازات کسب شده» در بازی ها است. ازآنجاکه تولیدکنندگان بازی های فضای مجازی در وضعیت برتری نسبت به کاربران قرار دارند و معمولاً با درج شروطی به نفع خود در «شرایط استفاده از خدمات» مسئولیت خود را در حفظ حساب ها و امتیازات کاربران و ارائه پشتیبانی از بازی ها محدود می کنند و اختیار پایان دادن به بازی را برای خود محفوظ می دارند، همواره حقوق مالکانه کاربران در موقعیت متزلزلی قرار می گیرد. در حقوق ایران، در نبود قوانین خاص، قاعده لاضرر را از دو جهت می توان برای حمایت از حقوق کاربران به کار برد. از یک سو، بر اساس قاعده منع سوء استفاده از حق، سازندگان بازی حق ندارند به قصد اضرار یا با اتخاذ تصمیمات نامتعارف در اعمال حق موجب تضییع حقوق مالکانه کاربران شوند. از سوی دیگر، می توان از قاعده لاضرر لزوم جبران خسارت وارده به حقوق مالکانه کاربران را، که بر اساس قواعد دیگر مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد، استنباط کرد.
۷.

رهیافت های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 41 - 60

کلید واژه ها: اسناد بین المللی سایبری پیشگیری وضعی سیاست جنایی نقض امنیت سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.
۸.

حق بر «دفاع مشروع» در قبال حملات سایبری با تاکید بر حملات ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 88 - 100

کلید واژه ها: دفاع مشروع حملات سایبری ایالات متحده آمریکا پناهگاه امن دفاع دیجیتالی جنگ سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
اقدامات خصمانه و توسل به زور  در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب به عنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و به محض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.
۹.

سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه ای

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 17

کلید واژه ها: سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران جاسوسی رایانه ای نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت گیرانه است.
۱۰.

شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 83 - 94

کلید واژه ها: بیع داده شرط عینیت قانون مدنی مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
۱۱.

مطالعه تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 1 - 19

کلید واژه ها: وصیت ویدیویی وصیت صوتی شکل گرایی وصیت نوشته قانون تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.
۱۲.

امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 21 - 36

کلید واژه ها: فناوری نانو سلاح های ساخته شده با فناوری نانو جرایم نانو دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.
۱۳.

مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 179 - 193

کلید واژه ها: مسئولیت حرفه ای قرارداد مهندسی تأمین کالا و مدیریت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
۱۴.

نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 37 - 49

کلید واژه ها: هارپ فناوری نوین حق حیات حق سلامت حق بر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.
۱۵.

مطالعه تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 113 - 134

کلید واژه ها: تبلیغ تبلیغات ناظر به سلامت تبلیغات بازرگانی نظام حقوقی ایران دستورالعمل های اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.
۱۶.

رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 149 - 162

کلید واژه ها: تغییر اقلیم همگرایی ابزارهای پیش برنده حق بر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.
۱۷.

متاورس؛چیستی و چالش های حقوقی (اداره، اشخاص و اموال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 65 - 81

کلید واژه ها: متاورس اشخاص مجازی واقعیت افزوده اقعیت مجازی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.
۱۸.

قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 77 - 87

کلید واژه ها: اصل ممنوعیت توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.
۱۹.

جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: حمایت بزه دیدگی فضای سایبر صلاحیت جهانی جرم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۷۹
فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .
۲۰.

درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: اینترنت کاربران مسئولیت مدنی فضای سایبر واسطه های اینترنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۶۶
در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان