مطالب مرتبط با کلید واژه

اشتباه


۱.

بررسی و نقد شرح حال مصدق در دایره المعارف جدید کوچک بریتانیکا و فرهنگ کوچک مصور لاروس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدخل محمد مصدق دایره المعارف بریتانیکا فرهنگ لاروس محمد رضا پهلوی شاه قانون اساسی مشروطه کودتا مقاله اشتباه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۲
بررسی و نقد مطالب ایران شناختیک در کتب مرجع سایر کشورها به زبان هایی به جز فارسی امری است بسیار ضروری، که تا کنون در میهن ما به آن بسیار کم پرداخته شده است. مقاله رودر رو نشان می دهد که چگونه کتب مرجعی مانند دایره المعارف جدید کوچک بریتانیکا، با بیش از دو قرن سابقه انتشار، و فرهنگ کوچک مصور لاروس، با بیش از یک قرن سابقه انتشار، هر یک با توجه به حجمش، در مدخل خود در مورد محمد مصدق، مرتکب اشتباهات متعدد شده است. اکثریت قریب به اتفاق مراجعه کنندگان به این دو مرجع، در کشورهای مختلف دنیا، در گذشته و حال، در مورد صحت مطالبشان تردید به خود راه نمی دادند و هنوز راه نمی دهند، و هر دو مرجع در محافل علمی دنیا بسیار شناخته شده هستند و بسیار مورد تحسین واقع شده و می شوند. موضوعی که پوشیده است این است که چه معیارهایی برای گزینش نویسندگان مداخل این دو مرجع جهانی لحاظ گردیده و می گردد
۲.

بررسی اهمیت شاخصهای تقلب بالقوه مالی

کلید واژه ها: تحلیل عاملی اشتباه تقلب علایم هشدار دهنده ریسک حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۶۸۲
در این پژوهش اهمیت علایم هشدار دهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت . ...
۳.

راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قواعد اشتباه نقض اشتباهات دستوری تداخل زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
"اشتباه به معنی دور شدن از قواعد کلی پذیرفته شده در سطوح واژگان ‘ ترکیب کلمات و جملات می باشد. از آنجا که بررسی و مطالعه و مشاهده اشتباهات گفتاری زبان آموزان‘ امکان تعیین میزان سطح سختی مبحث مورد نظر در آموزش و ارائه راه کارهای مناسب جهت تکمیل روند آموزش را فراهم می سازد‘ در روش تدریس زبان های خارجی‘ دارای اهمیت خاصی می باشد. اشتباهات گفتاری(زبانی) ممکن است بر اثر تداخل زبانی (زبان مادری و زبان بیگانه) به وجود آیند. اشتباهات دستوری به معنی دور شدن از قوانین و قواعد دستوری در گفتار که عدم تناسب و هماهنگی در بیان مفهوم جمله را دربر دارد‘ می باشند. این گونه اشتباهات به اشتباهات صرفی و نحوی تقسیم می شوند. در اشتباهات نحوی می توان به نقض ترکیب کلمات‘ قواعد ساخت جملات و نقض نظم کلمات و در اشتباهات صرفی می توان به انتخاب اشتباه شکل(کلمه) اشاره کرد. بررسی اشتباهات دستوری زبان آموزان ایرانی برای اولین بار در ایران انجام می شود ونتایج حاصله از آن می تواند به زبان آموزان و اساتید زبان روسی در درک درست مطلب و ارائه روش تدریس مناسب تر و کارایی بیش تر کمک نماید. "
۴.

اثراشتباه درقراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: اراده اشتباه قصد رضا عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده از مواردی است که به ویژه در حقوق جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است،اما در منابع فقهی، به رغم مطرح شدن آن در ابواب مختلف فقهی، نمی توان در باره آن مبحثی مستقل و منسجم را مشاهده کرد. در این مقاله، مبحث اشتباه و اثر آن در قراردادها از نگاه حقوق و فقه در حد مجال، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با این نتیجه که اشتباه، گاه موجب بطلان و گاه موجب ایجاد خیار فسخ و در بعضی از موارد نیز بی اثر می باشد، مقاله به پایان رسیده است.
۵.

سیری بر نظریه عصمت امام ، از آغاز تا سده پنجم هجری(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: علم عصمت امام اشتباه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام پیامبرشناسی عصمت و معانی آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
عصمت در لغت، به معنای بازدارندگی و منع، و در علم کلام به معنای بازدارندگی از گناه و اشتباه به کار می رود. آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بررسی سیر تاریخی مسئله عصمت امام در تاریخ اندیشه شیعه امامیه تا پایان سده پنجم هجری است. بر اساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه عصمت امام پیش از آنکه به وسیله متکلمان شیعی مطرح شود، در آیات قرآن کریم و نیز سنت نبوی نمودی آشکار داشته، چنان که سخنان صحابه رسول خدا مؤید چنین ادعایی است. اگرچه شبهاتی چند درباره اعتقاد یا عدم اعتقاد صحابه ائمه اطهار به وسیله برخی نویسندگان مطرح شده است، تحقیق و واکاوی در این مسئله خلاف این شبهات را ثابت می کند.
۶.

حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد اشتباه قصد رضا عیب اراده اشتباه مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.
۷.

بررسی فقهی- حقوقی مسوولیت و مصونیت قاضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حکم تقصیر مسوولیت اشتباه قاضی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۲ تعداد دانلود : ۹۴۵
مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.
۸.

ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرداد اشتباه ایفا ناروا شبه قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۷۴۰
هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوماً به تأسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تأسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.
۹.

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتباه اقرار انکار امور مدنی قابل استماع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۲۵۴ تعداد دانلود : ۹۳۵
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
۱۰.

دفاع مشروع ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معقولیت دفاع مشروع اشتباه دفاع مشروع ظاهری علل موجّهه علل رافع قریب الوقوع بودن خطر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۰۸
در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.
۱۱.

امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت فقه امامیه اشتباه حقوق خصوصی حقوق اداری مقام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۴۰
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
۱۲.

نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی خطا اشتباه قراردادهای الکترونیکی عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۹۲۸
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
۱۳.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
۱۴.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
۱۵.

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۳۸
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
۱۶.

تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
۱۷.

بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
۱۸.

سیر تطور آرای فقیهان امامیه پیرامون شئون اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۶
مطالعه وتأمل در سیرتاریخی و روند تحولات نظریات فقیهی بنیادین پیرامون ماهیّت اراده وشئون مختلف آن ازجمله شیوه های کاربردی در انجام استنباط جامع و پویا ازمتون ومنابع فقهی به شمار می آید، شیوه ای که تاکنون کم تر بدان توجه گردیده یا بهتر است گفته شود پژوهش بنیادینی در این زمینه سامان نیافته است ،از آنجا که مطالعه وتحقیق درتاریخ فقهی اراده برای صاحب نظران و اهل تأمل و تعمق درحوزه مباحث فقه وحقوق امری پوشیده و دور از نظر نیست. و انجام تجزیه و تحلیل های فقهی و حقوقی مقوله اراده منوط به تأمل در این عرصه است،از نگاه این مقاله اراده نسبت به افعال حقوقی و رفتارهای اخلاقی به عنوان ویژگی منحصر به فرد فعل منشأ مسئولیّت آدمی و فصل ممیّز و محصّل انسانیّت انسان درمرحله فعل و عمل ،بلکه مهم ترین نشانه سنجش صحت و بطلان افعال حقوقی ،به رغم اهمیت و جایگاه اراده و مفاهیم مرادف آن چون قصد و رضا حقیقت این عنصرحیاتی پیوسته محل بحث و نزاع اندیشمندان عرصه فقه وحقوق بوده و هست،امری که معنا بخش همه تعهدات ،التزامات والزامات ناشی ازشخصیت های حقیقی وحقوقی است.اگر به دامنه های اختلاف آرای صاحب نظران پیرامون اراده توجه عمیق تری داشته باشیم،اغلب اختلافات و تفاوت نظرات برخاسته از تفاوت ها و تمایزها در مبانی فکری است.که در تاریخ فقهی و سیرتطور آن می توان دست کم سه مرحله نظری و بنیادین را مورد تأکید قرارداد.
۱۹.

اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معامله فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.
۲۰.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم خوانی ندارد. نظام های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند. این نوشتار با مطالعه ی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این که برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش هایی پیش بینی شده است.