درخت حوزه‌های تخصصی

فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ مبتنی بر کاغذ (که در آن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلّی دارد) را داراست. سؤال اساسی مقاله این است که آیا می توان قواعد سنّتی صلاحیت را که بیشتر از عوامل جغرافیایی نشأت گرفته اند و معمولاً به مکان اجرای قرارداد استناد می کنند، بر دعاوی ناشی از قراردادهای نوظهور الکترونیک اعمال کرد؟

در جهان امروز با پیشرفت دانش پزشکی، بسیاری از زوج های نابارور، مشکل خود را با استفاده از روش های نوین باروری مانند تلقیح مصنوعی برطرف می کنند. روش های تلقیح مصنوعی شامل لقاح داخل رحمی، لقاح خارج رحمی، اهدای جنین، اهدای گامت و رحم جایگزین است. در این میان، برخی از روش های جدید باروری گاه به گونه ای است که در نسب کودکان باعث ایجاد شبهه می کند. از آن جا که ""نسب"" یکی از مسایل مهم در قوانین فقهی، حقوقی و اجتماعی است؛ در این مقالـه تلاش می شود تا مساله نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی بررسی شود.نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که نسب کودکان ناشی از این روش های باروری به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می شود. در مواردی هم که در مورد نسب کودک تلقیح مصنوعی اختلاف نظر وجود دارد، استفاده از پیوند تخمدان برای زوجه و یا پیوند بیضه برای زوج پیشنهاد می شود؛ زیرا پس از پیوند، عضو اهدایی به عنوان عضو اصلی بدن گیرنده محسوب می شود؛بنابراین نسب کودک متولد شده از پیوند تخمدان یا پیوند بیضه، به زوج ها ملحق می شود و هیچ شک و شبهه ای در نسب کودک به وجود نمی آید.

در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.

نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال های اخیر مطرح شده اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ ن ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف نظر می کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس و افغانستان به شدت در حال گسترش است حتی سایت هایی نیز با عنوان مسیار وجود دارد که این نکاح را تبلیغ می کنند. اما نکاح دوستان نکاحی است که در آن دو دوست (پسر و دختر) به منظور مشروعیت بخشیدن به روابط فی مابین آن را منعقد می کنند و زوجه در منزل پدری خود باقی می ماند. در این نوشتار، ابتدا نکاح های نوین معاصر را معرفی می کنیم؛ سپس اسباب پیدایش آن ها را بر میشمریم و در نهایت مشروعیت، مزایا و معایب آن ها را بررسی می کنیم.

حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة