محمدحسین وکیلی مقدم

محمدحسین وکیلی مقدم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

مبانی، چالش های قانونی و زمینه های اجرای حقوق رقابت در حوزه بهداشت، درمان و سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 141 - 162

کلید واژه ها: اقدامات ضدرقابتی زیان رقابتی توسعه نظام سلامت رقابت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 172
اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه ، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینه های بهره مندی از خدمات با کیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیه پذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگی ها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برون رفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخ هایی ضابطه مند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوه بر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالش های قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بی توجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهام ها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکل آفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیت های قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویه هایی مشخص در شورای رقابت را ضروری می کند.
۲.

بازاندیشی معیار ذی نفعی خواهان و امکان سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 271 - 298

کلید واژه ها: جبران خسارت زیان دیده شخصی بودن نفع طرفین دعوا نفع حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 460
در اصول بنیادین دادرسی مدنی، طرح دعوا و دادخواهی منوط به مطالبه شخص ذی نفع است که به واسطه اقدام خوانده دچار خسارت شده و با استفاده از دادرسی خواستار جبران آن به شیوه متناسب است. طبق این دیدگاه، طرح دعوا از جانب ثالث به معنی آغاز فرایند دادرسی بدون خواست و رضایت ذی نفع، ناممکن و بدون منطق حقوقی قلمداد می شود. هدف این مقاله اثبات این مطلب است که در برخی موارد خاص به واسطه عدم امکان یا متمایل نبودن ذی نفع در استفاده از نهاد دادرسی، مداخله ثالث به عنوان طرح کننده دعوا ازنظر حقوقی توجیه پذیر و مطلوب است. فرضیه این است که چنین رویکردی با لزوم بازنگری در قوانین و ضابطه مند کردن موارد مجاز طرح دعوای ثالث، به ارتقای کارکرد اجتماعی حقوق مسئولیت منجر شده و دسترسی به استفاده از دادرسی برای فیصله منازعات حقوقی را تسهیل می کند. ضمن ارزیابی اشکالات و ابهام های استفاده از این روش، راه کارهای تدبیر و رفع هریک نیز موردمطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد می توان رسمیت دادن به دعوای ثالث را از موجبات ارتقای کارآمدی نظام قضایی در حمایت مؤثرتر از شهروندان و ایجاد هنجارهای رفتاری در جامعه دانست و استفاده از این نهاد را با مبانی نظام حقوقی ایران نیز سازگار قلمداد کرد.
۳.

بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تأکید بر جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 85 - 104

کلید واژه ها: اجرای مطلوب حقوق تئوری بازدارندگی رویه ضدرقابتی سیاست رقابتی مجازات بازدارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 309
به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.
۴.

بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 197 - 220

کلید واژه ها: تعهد به مراقبت حقوق اقتصادی قراردادهای صنعتی کارآمدی حقوق قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 297
استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.
۵.

تحلیل مبانی و چالش های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت هایی نوین برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 375 - 396

کلید واژه ها: هزینه دادرسی سرمایه گذاری در دعوا قرارداد تأمین مالی مدیریت ریسک دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 810
فرض رایج بر این است که هزینه طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می شود. اما افزایش هزینه های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه گذاری در دادرسی نیز شده است. به موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه های دادرسی را پرداخت می کند تا در صورت پیروزی تأمین شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می توان از مزایای آن بهره مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون گذار تا قبل از رواج گسترده این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی، اقدام به تنظیم گری و ضابطه مند کردن آن کند.
۶.

مبانی و شرایط تحقق تعهد به نجات طرف قرارداد و آثار آن در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 295 - 324

کلید واژه ها: ترک فعل تعهد به تعامل سببیت قصور مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 86
تعهد به نجات، الزام حقوقی اشخاص به نجات سایرین از موقعیت زیان-بار است. بر مبنای این الزام عدم اقدام شخص برای پایان دادن به وضعیت خطرآفرینی که دیگری در آن قرار دارد به مسئولیت شخص می انجامد حتی اگر نقشی در ایجاد این موقعیت نداشته باشد. در روابط قراردادی اگر تداوم چنین وضعیتی منجر به عدم اجرای قرارداد گردد شخص ممتنع نیز مسئول نقض قرارداد خواهد بود. در این مقاله تلاش می شود شرایط اعمال و پذیرش تعهد به نجات دیگری از موقعیت زیان-بار مالی مورد بررسی قرار گیرد و معلوم شود زمینه های اجرای تعهد به نجات و آثار آن در حقوق، بویژه در روابط قراردادی چیست؟ علاوه بر تبیین مبانی توجیهی تعهد به نجات و اشکالات وارده نسبت به آن، انطباق قاعده با ضوابط فقهی و حقوقی ایران نیز امکان سنجی خواهد شد. بر اساس تحلیل های بیان شده در این نوشته و نمونه هایی که از متون قانونی ایران ذکر می شود می توان پذیرفت تعهد به نجات در برخی فروض قراردادی بر اساس ارتکاز عرفی از مفهوم تقصیر و سببیت در حقوق ایران قابل اعمال است.
۷.

مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 261 - 281

کلید واژه ها: ابقای عقود تصحیح عقد شرط ضمن عقد شرط فاسد شرط مفسد طرح عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 527
دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.
۸.

بایسته های جرم انگاری در حقوق رقابت و رویکرد نظام های حقوقی نسبت به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 237 - 256

کلید واژه ها: حقوق رقابت ضمانت اجرای مطلوب ضمانت اجرای کیفری بازدارندگی مؤثر جرم رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 782
بخشی از ضمانت اجراهای حقوق رقابت، با استفاده از حقوق کیفری و جرم انگاری رفتارهای ضدرقابتی محقق می شود. در این شیوه به واسطه اهمیت حفظ رقابت تجاری در بازار، با اتکاء به سازوکارهای حقوق کیفری موثرترین و کارآمدترین شیوه تضمین ضوابط حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تبیین مؤلفه های مؤثر در تحقق کارآمدی ضمانت اجراهای کیفری حقوق رقابت و بررسی و ارزیابی موضع حقوق ایران است. این مقاله تلاش می نماید ضمن تبیین ضرورت مداخله کیفری در حقوق رقابت چگونگی تعیین تناسب میان ضمانت اجرای کیفری و رفتارهای ضدرقابتی را بررسی نماید. با وجود برخی ظرفیت های قانونی در ایران، پذیرش مفهوم ضمانت اجرای مطلوب و اصلاح قانون و رویه های موجود بر این اساس ضروری به نظر می رسد. این امر متضمن به رسمیت شناختن تاثیرپذیری حقوق از مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرآیند هنجارسازی است.
۹.

مطالعه تطبیقی اعتبار و آثار شروط متداول قراردادی در پرتو قانون حاکم بر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 151-177

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد شروط متحدالشکل قراردادی تفسیر فحوا محور اصل آزادی اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 508
در این مقاله تلاش شده است مفاد مهم ترین مصادیق شروط قراردادی متحدالشکل و رایج در تجارت بین الملل و رویکردهای تفسیری ایران و سایر نظام های حقوقی در مورد آن ها بررسی شود. هدف از این مقاله واکاوی تأثیر قانون حاکم بر مفاد قرارداد است و تلاش شده بر پایه مطالعه تحقیقات و رویه قضایی نظام های حقوقی مهم، نوع مواجهه با این شروط و چگونگی تفسیر آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. می توان به عنوان نتیجه پذیرفت اگرچه این شروط به واسطه کارآمدی و به عنوان ابزاری جهت هماهنگ سازی فرایند تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرند، اما مانع از اجرای سنت های حقوقی قوانین حاکم نخواهند شد. در مقام تفسیر قرارداد حتی استفاده از الفاظ و عبارات صریح و یکسان در نظام های حقوقی مختلف، ضرورتا معنایی واحد و ثابت برای قرارداد را موجب نمی گردد و اراده طرفین تنها به میزانی که تعیین مفاد قرارداد به اراده آن ها واگذار شده است موثر خواهد بود.
۱۰.

مطالعه تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 323 - 343

کلید واژه ها: انحصار تجاری توافقات ضد رقابت تجاری حقوق ضد تراست مبانی اقتصادی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 950
مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می توان مهم ترین آن ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار ْ معیار ِ ممنوعیت قلمداد می شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می شود.
۱۱.

توافقات ضد رقابتی در روابط تولید کننده و عرضه کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلید واژه ها: تثبیت قیمت حقوق رقابت توافقات ضد رقابتی تعیین حداقل قیمت فروش توافقات عرضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 432
اگر چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید کننده و عرضه کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب شده در ایران با نمونه های مشابه سایر کشور ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای ارزیابی مصادیق این نوع توافقات و آثار هریک، نقاط ضعف و قوت متون قانونی ایران تبیین گردد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد رویکرد مورد پذیرش و مقبول، تحلیل آثار توافقات ضد رقابتی و عدم اتکای صرف به قالب آن ها است.
۱۲.

ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: کنترل اجتماعی ضمانت اجرا حقوق نرم تکثرگرایی حقوقی تمرکز زدایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 812
بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند. این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۴.

بازنگری در مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: تبدیل تعهد تجدیدنظر در عقد شرط الحاقی الحاق به عقد استحطاط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 830
مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان