محمدحسن صادقی مقدم

ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گران تر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیش گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.

یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.

صرف نظر از این که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته اند؛ اما در نظرهای این دسته از فقیهان و حقوق دانان هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی اعتنا به باریک بینی های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه ها به وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می شود. این گرایش پویا بی تردید نیازمند آیین نامه های تدوین شده و هماهنگ در این باره خواهد بود تا از تشتّت رویه ها و پدیدآمدن عرف های غیررسمی در این باره جلوگیری شود. پژوهش پیش رو با تنظیم و تدوین آیین نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این باره است. رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین نامه های مشابه پرداخته خواهد شد.

ماده 838 قانون مدنی بیان می دارد که موصی می تواند از وصیت خویش رجوع نماید. رجوع از وصیت امکانی است که توسط قانونگذار برای موصی در نظر گرفته شده تا هر موقع بخواهد از وصیت خویش رجوع کند. قانونگذار این موضوع را به صورت اجمال بیان نموده و نسبت به ماهیت و آثار و احکام آن سکوت کرده است. رجوع از وصیت ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی باشد. در رجوع ضمنی، با هر عمل و یا تصرفی که دلالت بر بازگشت موصی از وصیت نماید، وصیت بی اثر می شود. فقها و حقوقدانان در رابطه با برخی از فروض رجوع ضمنی اختلاف کرده اند. نکته دیگری که در زمینه رجوع از وصیت مورد اختلاف قرارگرفته، حق یا حکم بودن رجوع از وصیت می باشد. درصورتی که رجوع از وصیت را در زمره ی احکام بدانیم، موصی نمی تواند آن را اسقاط نماید و درهرحال این امکان برای وی فراهم است که از وصیت خویش رجوع نماید. درحالی که اگر رجوع از وصیت را حق بدانیم؛ این امکان برای موصی فراهم است که حق رجوع خود را اسقاط نماید؛ لذا در فرض مذکور امکان رجوع از وصیت برای وی فراهم نخواهد بود. در فرض حکم بودن رجوع از وصیت، اسقاط رجوع در ضمن عقد لازم نیز بی اثر است. به نظر می رسد ماهیت رجوع از وصیت همان انفساخ از وصیت است؛ همچنین با توجه به فلسفه ی تشریع نهاد وصیت باید رجوع از وصیت، از مقوله حکم باشد که آخرین اراده ی موصی درهرحال حاکم بر وصیت باشد؛ لذا همچنان این امکان برای موصی وجود دارد که از وصیت خویش رجوع نماید.

تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

امروزه با توجه به کثرت و عدم قابلیت پیش بینی ریسک های تجاری و غیر تجاری در عرصه ی بازرگانی بین المللی، ایجاد امنیت در قراردادهای تجارت بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. قرارداد های برقرار کننده ی تضمین در حوزه ی بازرگانی بین المللی با در نظر داشتن دو ضرورت یاد شده وظیفه ی ایجاد تضمین و امنیت در انواع قراردادهای تجاری بین المللی را بر عهده دارند که هریک از آنها با توجه به ویژگی خاص و به اقتضای نیاز تجار، در حوزه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند. گرچه قراردادهای یادشده از حیث انواع،طیف وسیعی را شامل می شوند اما می توان گفت نوعا از ویژگی ها و نظامات واحدی تبعیت می کنند. ویژگی های مذکور عبارت است از: عهدی، تبعی، موقت، قابلیت انتقال، لازم، غیر معین، معاوضی،تشریفاتی، منجز، مشروط، موجل و مغابنه ای. پژوهش پیش رو، با معرفی تعدادی از قراردادهای برقرار کننده ی حق تضمین در حوزه ی تجارت بین الملل، سعی در معرفی ویژگی های یادشده به عنوان ضوابط عام این قراردادها دارد.

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

به منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می شود.

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

جنین آزمایشگاهی بر اساس اصول اخلاقی و قوانین طبیعی در حکم جنین عادی است. اختلافی که در نمو طبیعی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی وجود دارد نباید احکام حاکم بر آن را متفاوت کند، چرا که وصف جنین در مورد آزمایشگاهی نیز قابل اعمال و گسترش است. این امر بیانگر آن است که جنین آزمایشگاهی دارای همان حقوقی خواهد بود که قانون برای جنین عادی در نظر گرفته است. به همین جهت، به رغم ادعای برخی مبنی بر مالیت جنین و به تبع، قابلیت مورد معامله واقع شدن آن، آن چه در این نوشتار بدان پرداخته می شود. بیان نقدهایی بر این نظریه و اثبات شخصیت جنین از لحظه انعقاد نطفه است و از این حیث تفاوتی میان جنین طبیعی و آزمایشگاهی وجود ندارد. بنابراین حتی ضمن عقودی مانند هبه نیز نمی تواند مورد معامله و موضوع حق واقع شود.

در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزه حقوق غیر مالی اراده یک جانبه به ایقاعات معین محدود می شود اما در محدوده حقوق مالی و در عرصه حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژه اخذ به شفعه است. تملیک یک جانبه مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک طرفه تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.

در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.

حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و دارایی های فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها ی بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت ها ی هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.

ابهام هنگامی پدید می آید که از یک گزارة قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام می گردد نشان از وجود گونه های مختلفی برای آن دارد. مطالعة این گونه ها نشان می دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه به وجود می آید می توان تا حدودی از بروز آن پیش گیری نمود. افزون بر آن، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است و کمتر به شناخت ابهام توجه می شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه تر ابهام فراهم نماید. در نهایت، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم می آورد تا در اصلاح قانون، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشة ابهام همت گمارد.

علی رغم تحولات فناوری در صنعت هواپیمایی، جامعه جهانی هر روزه شاهد حوادث و سوانح زیانبار و وحشتناک هواپیمایی در کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای جهان سوم) است. گزارش های کارشناسان و مقامات مسئول هواپیمایی در خصوص سوانح هوایی حکایت از آن دارد که عیب تولید هواپیما که عموماً با عبارت نقص فنی بیان می شود اگر سبب تام حادثه نباشد، حداقل جزئی از سبب را تشکیل می دهد. در این خصوص مسئولیت مدنی تولید کننده هواپیما از جهت ارکان تشکیل دهنده (فعل زیانبار، عیب تولید، رابطه سببیت و خسارت) متأثر از پیچیدگیهای این وسیله حمل و نقل و مقررات حقوق هوایی قرار گرفته که این مقاله در صدد است به تبیین نظریه ای عمومی در این باره بپردازد.