حبیب طالب احمدی

حبیب طالب احمدی

مدرک تحصیلی: استادیار حقوق خصوصی واسلامی ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)

کلید واژه ها: حسن نیت اصل لزوم قاعده استاپل سوءاستفاده از حق اجرای تعهد کنوانسیون بیع بین المللی کالا تفسیر قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 152
یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز کنوانسیون موردبحث ارائه نشده است. حقوقدانان کشورهای مختلف نیز به دلایلی چون بدیهی بودن مفهوم آن و یا حتی دشواری، عموما تمایلی به تعریف نشان نداده اند. به طوری که برخی نویسندگان در مقاله خود، تعریف از حسن نیت را «تعریفی از تعریف ناپذیرها» نامیده اند. اگرچه برخی دیگر تعاریفی ارائه داده اند. با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بند 1 ماده 7 خود، اصل حسن نیت را صرفا به عنوان ابزاری در جهت تفسیر مواد کنوانسیون اعلام نموده، این نوشتار به صورت مشخص درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حسن نیت خود به عنوان تعهدی مستقل بر طرفین قرارداد در اجرای تعهدات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده در جهت پاسخگویی به این مهم به بررسی قواعد و اصولی مانند اصل لزوم، قاعده سوءاستفاده از حق و قاعده استاپل در جهت کشف مبنای این اصل پرداخته و با بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا سعی در احراز و شناسایی موادی که بر اساس اصل حسن نیت، در اجرای تعهدات قراردادی تدوین گردیده، شده است. در نتیجه؛ می توان گفت که اصل حسن نیت نه تنها به عنوان منبع تفسیر، بلکه به عنوان تعهدی قراردادی در مرحله اجرای تعهدات طرفین نیز تلقی می گردد.
۲.

مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام ضوابط سخت مسئولیت اجتماعی مقررات نرم نظام سرمایه گذاری و بازرگانی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 13
مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.
۳.

مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رایانش ابری قرارداد عرضه خدمات حقوق مصرف کننده تأمین کننده محتوا و خدمات دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 350
رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهد و از خدمات بی شماری مانند: خدمات ذخیره سازی، میزبانی ابری ، نامه های الکترونیکی، شبکه های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی می کند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه می شود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینه های فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضه کنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانون گذاران برای دست یابی به عدالت معاوضی از مصرف کنندگان حمایت می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی می نماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوت های قابل ملاحظه آن ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.
۴.

بررسی مفهوم و جایگاه شرط «بهترین تلاش» در حقوق ایران، امریکا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حداکثر تلاش بهترین تلاش حداعلی حسن نیت تعهد به وسیله تعهد به نتیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 50
بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد می توانند، شرط دلخواه خود را در قرارداد درج نمایند. در این راستا شرط بهترین تلاش برای اجرای تعهدات از جمله شروطی است که می توان در قرارداد ذکر نمود تا به موجب آن، متعهد تمام توان خود را در اجرای تعهد به کار گیرد. چنین شرطی سبب می شود تا متعهد تنها در اندیشه رفع تکلیف از خود نباشد. علی رغم فراوانی استفاده از چنین شرطی در قراردادهای آمریکایی در مورد صحت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این نظام حقوقی برخی شرط مذکور را به دلیل کلی و مبهم بودن نپذیرفته و نامعتبر می دانند، و در مقابل گروهی آن را صحیح می شمارند. اخیرا در اسناد بین المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای خدماتی اروپایی نیز شرط بهترین تلاش مورد شناسایی قرار گرفته و معتبر اعلام شده است. در حقوق ایران نیز این شرط در برخی از قوانین همچون قوانین بیمه ای و حقوق پزشکی صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مفهوم شرط بهترین تلاش، به بررسی جایگاه شرط مذکور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و همچنین برخی از اسناد حوقی بین المللی می پردازد.
۵.

تحول در مقررات ناظر بر حمل بین المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متصدی حمل ونقل مبنای مسئولیت مسافر بار همراه مسافر کنوانسیون آتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 543
حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.
۶.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتظارات مشروع تصمیم دولت خسارات اتکایی عدول از تصمیم مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 52
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
۷.

وظیفه مراقبت در گفت وگوهای پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وظیفه مراقبت گفت وگوهای پیش قراردادی نظریه قرارداد اجتماعی اصل حسن نیت دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 44
گفت وگوهای پیش قراردادی، به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینه های مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد می گردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیش قراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیک تر است. لیکن به نظر می رسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده  است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را می توان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین  ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
۸.

وظیفه مراقبت در گفتگوهای پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وظیفه مراقبت گفتگوهای پیش قراردادی نظریه قرارداد اجتماعی اصل حسن نیت دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 868
در دیدگاه سنتی تا هنگامی که گفتگوها منجر به بستن قرارداد نشود هیچگونه تعهدی ایجاد نمی کند. اما این گفتگوها بی اثر نبوده و به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه بسته نشدن عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت ، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی به رسمیت شناخته شده و مبانی اصلی آن در دوره پیش قراردادی عبارتند از: نظریه قرارداد اجتماعی، اصل حسن نیت و روابط امانی. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. علی رغم اختلاف در ماهیت مسئولیت ناشی از عدم رعایت این وظیفه، به نظر می رسد به مسئولیت غیرقراردادی نزدیکتر است. لذا به منظور اثبات آن باید شرایط مسئولیت غیرقراردادی به طور کامل احراز شود. پیشینه وظیفه مراقبت به حقوق اروپا باز می گردد و علی رغم وجود مبانی قابل دفاع، این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده و مقرره ای ندارد. با این حال، وظیفه مراقبت را می توان از قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
۹.

بیمه مضاعف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه مضاعف بیمه گر بیمه گذار حق بیمه حقوق بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 796
در صورتی که یک خطر به وسیله دو بیمه نامه مستقل، دارای همپوشانی بیمه ای باشد، بیمه را مضاعف می نامند. اخذ بیمه مضاعف مشروع است و در صورت رخداد حادثه، بیمه گذار می تواند برای جبران زیان خود به هر دو بیمه گر مراجعه کند؛ زیرا ایشان به موجب بیمه نامه های صادره، مسئول هستند. بیمه گذار نمی تواند بیش از زیانی که تحمل کرده از بیمه گران دریافت کند و از بیمه مضاعف سود ببرد؛ زیرا بیمه گران متعهد به جبران زیان واقعی وارده به بیمه گذار به نسبت مجموع حق بیمه دریافتی هستند.
۱۰.

بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایجاب مؤثر ایجاب غیرمؤثر بازگشت از ایجاب رجوع از ایجاب انصراف از ایجاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 237
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
۱۱.

ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد نقض قابل پیش بینی تعلیق اجرای تعهد تضمین انجام تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 708
احتمال پیمان شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدٌله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعد آن اثبات کند، درجة اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیش بینی می شود.
۱۲.

نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد نقض اساسی قراردادهای تجاری بین المللی بیع بین المللی معاهده بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 377 تعداد دانلود : 67
نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.
۱۳.

حقوق نجات دهنده در معاهدات بین المللی نجات دریایی و قانون دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نجات دریایی قرارداد نجات نجات بدون قرارداد حقوق نجات پاداش نجات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 641
نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات می بندند که در آن، مبلغ پرداختی به نجات دهنده معلوم می شود. در نجات بدون قرارداد، رابطه ایشان قانونی است و نجات دهنده برای دریافت پاداش، بر اساس عملیات نجات و ارزش اموال نجات یافته باید نزد دادگاه صالح، اقامه دعوی کند. سه شرط برای صدور حکم به نفع نجات دهنده لازم است: اموال باید در مخاطره باشند. خدمات ارائه شده برای نجات، داوطلبانه بوده و عملیات نجات مفید باشد. دادگاه عوامل دیگری مانند سختی عملیات نجات، خطری که نجات دهنده پذیرفته، مخاطره ای که اموال را تهدید کرده، ارزش اموال نجات یافته و تأثیرات زیست محیطی عملیات نجات را برای تعیین میزان پاداش در نظر می گیرد. در خصوص نجات دریایی، دو معاهده مهم بین المللی وجود دارد که عبارتند از معاهده 1910 بروکسل و 1989 لندن. ایران عضو هر دو معاهده می باشد و این مقاله با در نظر داشتن آن ها و قانون دریایی به حقوق نجات دهنده می پردازد.
۱۴.

ماهیت حقوقی طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق انحلال نکاح حقوق خانواده خلع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 242
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
۱۶.

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

کلید واژه ها: عقد ایقاع وصیت ماهیت حقوقی تملیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 931
هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که به هر دو دارند دشوار می باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده ای که نتوانسته اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. در دیدگاهی دیگر، وصیت از اقسام تصرفات حقوقی معرفی شده که باید در تعیین ماهیت حقوقی آن بسته به نوع تصرف صورت گرفته، اظهار نظر کرد. نظر به این که در وصیت تملیکی، مالی به طور مجانی، معلق بر فوت وصیت کننده به دیگری تملیک می شود به نظر می رسد مانند هبه که عبارت از تملیک مجانی مالی در زمان حیات است باید ماهیت عقدی داشته باشد
۱۷.

قهری یا قراردادی بودن مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسوولیت مدنی مسوولیت قهری مسوولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 695
هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.
۱۸.

تقصیر در گفتگوهای مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن نیت گفتگوهای مقدماتی مسوولیت پیش قراردادی دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 23
پیش از بستن قرارداد، گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به توافق مفید است، ولی ضرورت ندارد. در معاملات روزانه و کم اهمیت، دو طرف در کمترین زمان ممکن به توافق رسیده، بی درنگ با انشای ایجاب و قبول معامله می کنند. اما در معاملات عمده که میان بازرگانان انجام می شود، طی روند گفتگوهای مقدماتی، اجتناب ناپذیر می نماید. گاه در چنین معاملاتی، دوره پیش قراردادی مدت ها به طول می انجامد و پیش از نهایی شدن قرارداد، احتمال دارد هر یک از دو طرف با امید دستیابی به آن هزینه هایی کنند. مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی اقتضا می کند هر طرف، زیان خود را تحمل کند ولی در صورتی که پایان دادن به گفتگوها بدون بستن قرارداد با رفتار نکوهیده یکی از دو طرف اتفاق بیافتد، زیان یاد شده، ناروا بوده و باید به وسیله طرف دیگر جبران شود. مسوولیت جبران چنین زیانی را پیش قراردادی می نامند. نظریه «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی» تنها نظریه مستقلی است که برای توجیه مسوولیت مزبور ارائه شده است. طبق این نظریه، اگر هر طرف در روند بستن قرارداد، برخلاف حسن نیت با رفتار قابل سرزنش از نهایی شدن قرارداد جلوگیری کند یا سبب بی اعتباری آن را در آینده فراهم آورد، باید از عهده زیان دیگری که به بسته شدن قراردادی معتبر امیدوار بوده براید. کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، رویکرد مثبتی به این نظریه داشته و کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی، میانه ای با آن ندارند. این نظریه در حقوق ایران ناشناخته است. از علل مهم آن را می توان عدم پذیرش اصل حسن نیت شمرد که در نظریه مزبور نقش کلیدی دارد.
۱۹.

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد معامله ابطال باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 838
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان