فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
عدالت به عنوان یکی از مقاصد و آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر تطوری خویش باعث شکل گیری مجموعه وسیعی از ادبیات دانشی در این حوزه گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینه عظیم معرفتی، جامعه علمی و مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه رو نموده است. مجموعه خط مشی های علمی کلان عرصه عدالت پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج شاخه نظریه عدالت اسلامی، ظرفیت های دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر مفاهیم و ارزش های دینی، شاخص های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت ارائه شده اند، خواهد توانست ضمن جهت دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی عدالت پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه را نیز حذف نماید. این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش های تحلیل کیفی متون، تلاش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشه رهبری در عرصه علمی عدالت پژوهی بردارد.
تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد «کنش های زیست محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، «ابرخط مشی های زیست محیطی» به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.
تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت های آن برای خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصربه فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آن ها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.
بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.
بهبود بهره وری مدیران در بخش دولتی
حوزه های تخصصی:
درجهان متلاطم امروز آن چه که می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمان های دولتی و حکومتها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است. برای داشتن نظام مدیریتی موثر و کارآمد نیز بایستی مدیرانی بهره ور و شایسته تربیت نمود. تربیت و پرورش مدیران نیز به چارچوبی جامع و کامل نیاز دارد تا با انتخاب و پرورش صحیح و اثربخش مدیران به اهداف و استراتژی های سازمان جامه عمل بپوشاند. از طرفی باتوجه به آثار مثبت مدیریت بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی، ضرورت توجه به عوامل موثر بر بهبود بهره وری منابع انسانی به خصوص بهره وری مدیران و حرفه ای ها به عنوان موثرترین افراد درسازمان های دولتی اجتناب ناپذیراست. در همین راستا، این تحقیق زمینه ای برای تأکید بر بهره وری حرفه ای ها و مدیران فراهم می آورد و در باب دشواری هایی که حرفه ای ها در مدیریت سازمان های دولتی با آن مواجه اند، بحث می کند. همچنین این مقاله یک نمای کلی از هفت عامل اساسی مؤثر بر بهره وری حرفه ای ها و چگونگی ارتباط آن ها با هم ترسیم می کند. در پایان به بررسی نحوه بهبود هدف مداری و انگیزش حرفه ای ها برای پشتیبانی از مأموریت سازمان اشاره می شود.
درجه توفیق اجرای نظام مالیات برارزش افزوده دراداره کل امور مالیاتی تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
تبیین و تحلیل جایگاه مادة 99 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد.
ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است.
این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.
ارتقای ظرفیت خط مشیگذاری کشور: گونه شناسی نقش کانون های تفکر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کانون های تفکر مراکزی علمی و پژوهشی تولید ایده و فکر محسوب میشوند که در ظرفیت خط مشیگذاری و تصمیم گیریهای راهبردی، سیاست گذاریها و در چرخهی خط مشیهای عمومی نقش تعیین کننده ای دارند. نتایج این بررسی از طریق (49) نفر از صاحب نظران، نخبگان علمی کشور و نقش آفرینان عرصهی خط مشیها است که به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش، مرتب سازی (تکمیل نمودار کیو) را انجام داده و در مصاحبهی شرکت کرده اند. نتایج پژوهش چهارده دسته بندی از عقاید و باورهای مشارکت کنندگان را در دو بخش دولتی و خصوصی نشان میدهد. دیدگاه های دسته بندی شده، به نقش های متفاوت کانون های تفکر در خط مشیهای عمومی کشور اشاره داشته اند که این نقش ها به ترتیب به «خط مشیسازان»، «توصیه گران بینقش»، «محافظهکاران»، «حمایتگران»، «منتقدان قانون گرا»، «منفیگرایان»، «کانون مستقل»، «نقش آفرینان ناهماهنگ»، «نقادان سیاست»، «جانبداران ناکارآمد»، «مسئولیت پذیران»، «کارآمدان ذینفوذ»، «تقویت کنندگان مثبت» و«ظرفیت های ناشناخته» تفسیرپذیر هستند. نقش هایی که از سوی مشارکت کنندگان در گروه ها، مشابه انتخاب و ارزشیابی شده اند، به عنوان «نقش های جدید» کانون های تفکر در عرصهی خط مشیهای عمومی در نظر گرفته شده اند که از طریق تجزیه و تحلیل های کیو مانند توجه به «بزرگی بار عاملی» در تحلیل، «اهمیت جایگاه و موقعیت شغلی مشارکت کنندگان گروه»، «تعداد اعضای گروه» و نیز عواملی که درصد زیادی از«واریانس کل» (در جمع 79 درصد) را تبیین نمودند، به دست میآید. همچنین نقش هایی که به طور کامل متفاوت ارزشیابی شده اند، ضعف های کانون های تفکرتلقی شده اند.
الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد.
طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود
به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست ملی علم ایران: پیشنهاد مدلی بر اساس اندازه گیری «ارزش عمومی» سیاست ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.
نقد و بررسی کتاب: «تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی»؛ مؤلف : سید مهدی الوانی
منبع:
نقدنامه مدیریت
چشم انداز اداره دولت و حکومت براساس خط مشیها و اسناد راهبردی برخی از انجمن های علمی این رشته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت میان رشته ای و بعضاً چند رشته ای دانش اداره دولت و حکومت سبب شده است پیشرفت در آن، مستلزم بهکارگیری، مساعدت و همکاری گروه های علمی متعددی باشد؛ البته این رشته صرفاً مصرف کننده یافته های سایر گروه های علمی نیست، بلکه عرصهی تقابل و هم افزایی و زایش نظریه های جدیدی است که متقابلاً میتوانند یافته های علوم مذکور را تحت تأثیر قرار دهند. شکل گیری انجمن مدیریت دولتی ایران فرصتی را برای گردهمایی و اجماع متخصصان و صاحبنظران گوناگون، از انواع مرتبط با این حوزه از دانش فراهم میسازد تا ضمن مطالعهی پدیده های پیچیدهی اجتماعی، با توسعه همکاریهای علمی خود، زمینهی هم افزایی بازده پژوهش ها و مطالعه های درحال انجام در حوزه های علمی گوناگون را فراهم نمایند. بدیهی است هر سازمان یا انجمن علمی و اجتماعی نیازمند چشم انداز و اسناد راهبردی است که مجموعه ای از مهم ترین اهداف و دلایل بودن سازمان را در برداشته، هدایتگر ذینفعان و تصمیم گیرندگان اصلی آن در مسیری معین و روشن باشند و به ترسیم آینده ای مطلوب برای آن کمک کنند. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه و تحلیل محتوای مجموعه ای از اسناد راهبردی انجمن های فعال در حوزهی دانش اداره دولت و حکومت در جهان، مهم-ترین اهداف و مأموریت های انجمن علمی فعال در عرصه دانش اداره دولت و حکومت شناسایی شده و در قالب سندی راهبردی نمونه تدوین شود.
بررسی تأثیر سیاست پژوهی در فضای سیاست گذاری (مطالعهی موردی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.
اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و
محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولاً هنگامی که
مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان
خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله
تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این
پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن ( 2002 )، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی،
قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین
شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با
وضعیت مطلوبِ عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های
لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تأیید شد. بر این
اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق
خط مشی ها منجر شده است.
تحلیل نظام خط مشیگذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.
مطالعه میزان و نحوه اثرگذاری سیاست ها و اقدامات دولت در بازار خرمای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صاحب نظران معتقدند براساس نظریهی شکست بازار، ""ارتقای کارآفرینی"" میتواند موضوع مداخلهی دولت ها باشد. مداخلهی دولت ها در قالب بسته ای به نام ""خط مشی"" (سیاست) شکل عملی به خود میگیرد. در فرایند خط مشی (سیاست) گذاری ملی که شامل شناخت مساله، تدوین دستور کار، فرموله کردن، اجرا، ارزشیابی، تغییر و خاتمهی خط مشی میشود، مرحلهی فرموله کردن خط مشی (به معنای احصای بدیل های برخورد با یک مساله عمومی) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به شدت بر مراحل دیگر تاثیر میگذارد. روش شناسی فرمولهکردن خط مشیها برای قانون گذاران کشور میتواند در تدوین خط مشیهای کارآمد و اثربخش یاریدهنده باشد. امّا در حوزهی خط مشیگذاری کارآفرینی روش شناسی مشخصی وجود ندارد. در این مقاله پژوهش گر تلاش میکند نوعی روش شناسی مفهومی برای تدوین خط مشیهای ملی کارآفرینی در کشور ارایه دهد. این روش شناسی به سبکی ابتکاری- تحلیلی و با مرور بر دانش موجود و مشارکت نویسنده در طراحی فرایند شکل گیری بدیل های خط مشی ارایه شده است. بنابراین پس از ارایه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیل های خط مشی، نحوهی تدوین خط مشی کارآفرینی ملی به عنوان محتوای عملی اجرای آن چارچوب اجرا میشود