بورس اوراق بهادار

هدف پژوهش تعیین اثر نوع اخبار ارائه شده (خوب یا بد) پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه (با تأکید بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با انتخاب داده های 90 شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دورة پنج ساله از سال 1384 تا 1388 به بررسی اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر این اساس داده ها به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شده است و با استفاده از مدل رشد سود غیر عادی برای اندازه گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های بورسی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان می دهد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش بینی، هزینه سرمایه افزایش یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش بینی بی تفاوت بوده اند.

راهبری شرکتی قوانین، ساختارها، فرآیندها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان توسط واحد تجاری میشود. ساز وکارهای کارآمد راهبری شرکتی میتواند موجب بهبود عملکرد در بازار سرمایه شود. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی با نسبت P/E در بازار نو ظهور ایران می باشد. لذا داده های 140 شرکت در فاصله زمانی 1383-1387 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته ها بیانگر رابطه مثبت بین تعداد سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره و نسبت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با P/E شرکت ها است. سایر یافته ها نشان میدهند بین سرمایه گذاران نهادی و نسبت P/E شرکت رابطه منفی معنی داری وجود دارد وهمچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل با P/E شرکت ها رابطه ای وجود ندارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر مسئولان، خصوصاً سیاست گذاران بورس به راهبری شرکتی در شرکت های ایرانی است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری ساختار بدهی از نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها و نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از سه مدل ا. مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده باسو (Basu, 1997) 2. مدل مبتنی بر تغییرات سود باسو (Basu, 1997) و 3. مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی بال و شیواکومار (Ball, et al., 2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1381 به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره تجمعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها بر محافظه کاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده، تأثیر مثبت، در مدل مبتنی بر تغییرات سود، بی تأثیر و در مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی دارد. هم چنین یافته های پژوهش در مورد فرضیه دوم حاکی از عدم تأثیر نسبت بدهی بلندمدت بر کل بدهی ها بر محافظه کاری شرطی در هر سه مدل یاد شده دارد که این امر نشان-دهنده عدم تأثیرگذاری ویژگی مربوط به سررسید بدهی ها بر محافظه کاری شرطی می باشد.

هدف تحقیق، بررسی تأثیر تغییرات سود و سهامداران عمده بر فرآیند هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 108 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1387- 1383 و با استفاده از سیستم رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیة اول به بررسی میزان رابطة تغییر سود و هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة اول تحقیق نشان داد که اگر سود شرکت نسبت به سال قبل دچار افزایش (کاهش) شود، شرکت سود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به پایین (بالا) هموار می کند. فرضیة دوم به بررسی نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة دوم نشان داد که درصد (میزان) سهامداران عمده تاثیر معنی داری بر فرایند هموارسازی سود ندارد.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.