مطالب مرتبط با کلید واژه " اقتصاد نهادی "


۱.

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: اقتصاداسلام و اقتصاداقتصاد نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
۲.

باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر

کلید واژه ها: نهادداگلاس نورثماکس وبراقتصاد نهادیمکتب تاریخی آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۱
تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.
۳.

تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه ها و موانع)

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعهحقوق مالکیتاقتصاد نهادیتحلیل اقتصادی حقوقحقوق اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۵۵۶
دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟
۴.

تبیین بیمه های زندگی از منظر روش شناختی

کلید واژه ها: روش شناسیاقتصاد نهادیبیمة زندگیمطالعات شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
مطالعات متعددی دربارة بیمة زندگی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است، اما کم تر به جنبه های روش شناسی آن از منظر شناختی توجه شده است. این تحقیق سعی دارد روش تحقیقی پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وجوه مختلف موضوع بیمة زندگی، ارائه کند. یافته های این تحقیق، مبتنی بر مطالعات تجربی و نظری، روش شناسی ترکیبی را با محوریت تحلیل های نهادی، شناختی و طراحی مکانیسم برای تبیین و تحلیل بیمة زندگی ارائه می کند. بر اساس روش شناسی پیشنهادی، راهبردهای ارائه شدة مبتنی بر تحلیل های شناختی شامل نوعی بازطراحی روش ها، ساختارها و اهداف راهبردی عملیاتی خواهد بود.
۵.

اندازه گیری هزینه های مبادله در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: هزینه های سرقفلی واحدهای تجاری در شهر کرمانشاه)

کلید واژه ها: کرمانشاهاقتصاد ایرانسرقفلیهزینه مبادلهاقتصاد نهادیکارگاه خرده فروشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.
۶.

خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران

کلید واژه ها: سیاست گذاریصنعت نفتحقوق مالکیتاقتصاد نهادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.
۷.

تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت های آن برای خط مشی گذاری عمومی

کلید واژه ها: دولتحقوق مالکیتاقتصاد نهادیخط مشی گذاری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصربه فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آن ها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.
۸.

تطور مفهومی نهاد و دلالت های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

کلید واژه ها: نهاداقتصاد نهادیاقتصاد ایراناقتصاد اسلامیماهیت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۸۷
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.