درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده امروزه کشورهاى جهان سوم دریافته‏اند رشد سریع و تقلیدى که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهاى غربى مى‏پردازد، سبب اختلاف طبقاتى شدید اجتماعى و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه مى‏شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفى تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادرى که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده مى‏کنند. نتیجه این روند این است که منابع پایان‏پذیر، تهى، و منابع تجدید شدنى نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل مى‏شود و حاصلى جز محیطى آلوده براى نسل‏هاى بعد بر جاى نمى‏ماند. در کشورهاى شمال نیز به‏رغم این که طىّ مراحل رشد خود کوشیده‏اند منابع خود را از کشورهاى جهان سوم تهیه، و بخشى از آلودگى زیست محیطى خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را براى آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینه‏هاى اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکى از مباحث محورى است. ادیان و مکاتب الاهى در کنار توجّه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگى محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطى را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته‏اند. در این مقاله با بررسى تاریخى ادبیّات اقتصادى محیط زیست، دیدگاه‏هاى مطرح در این باره را مطالعه، و راه‏هایى را که به منظور جلوگیرى از آلودگى محیط ارائه شده بررسى مى‏کنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایى در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولى را معرّفى خواهیم کرد.

چکیده فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏کند و ویژگى‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.

ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است

چکیده یکى از بارزترین ویژگى‏هاى اقتصاد اسلامى، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان‏ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهاى علمى دوران اخیر به روشنى نشان مى‏دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکارى مى‏شود. امروزه کشورهاى پیشرفته، سیاست‏هاى خود را در جهت استفاده از نظریّات علمى پیشین سازماندهى مى‏کنند. تجربیات اخیر نشان مى‏دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّى به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولى برخلاف تمام دستورهاى شرع مقدّس اسلام، دستاوردهاى علمى و تجربیّات کشورهاى پیشرفته، متأسفانه در برخى ممالک اسلامى از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعى شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده‏ترین نظریّات علمى درباره تأثیرات نرخ بهره به‏طور خلاصه بررسى شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آرى صاحب‏نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولى در غالب دیدگاه‏هاى گوناگون موجود است، بررسى مى‏شود.

چکیده گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون‏ربا، فرصت‏مناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مى‏دهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏هاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت. یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معامله‏هاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏هاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمى‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏هاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏هاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مى‏شود. براى حلّ این مشکلِ ریشه‏اى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیت‏هاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معامله‏ها و طبقه‏بندى خاصّ آن‏ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏هاى قرض الحسنه»، «بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت»، «بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانک‏هاى جامع» پیشنهاد مى‏شود. ویژگى این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینه‏هاى عملیاتى آن‏ها است که در مقاله توضیح داده شده است.

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

چکیده بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دین‏مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگى‏هاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کرده‏اند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازى‏ها را ارائه کرده‏ام که در آن، مسلمانان دین‏مدار، بانک‏هاى معمول مبتنى بر بهره و بانک‏هاى اسلامى ضعیف (بانک‏هاى ترکیبى از بانک‏هاى متعارف و بانک‏هاى اسلامى) بر یک‏دیگر تأثیر متقابل مى‏گذارند. بانک‏هاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاه‏هاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک‏ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاه‏هاى دین مدارانه و بانک‏هاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیش‏بینى و لازم است.

چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.

چکیده کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دین به دین و کالى به کالى و تفاوت آن با بیع کلّى به کلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخى از اشکال معامله دین به دین مى‏توان صحّت برخى صورت‏ها را اثبات کرد؛ ولى باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمى‏توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولى قابلیت تصحیح شرعى را دارد.