مطالب مرتبط با کلید واژه " اصل صحت "


۱.

قراردادهاى مالى جدید در اسلام

کلید واژه ها: عقد صحّت اصل فساد اصل صحت حکم امضایى جعل و تشریع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۰
چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.
۲.

جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

کلید واژه ها: اخلاق فقه امامیه حسن نیت اصل لزوم اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۶۵۶
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است. بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تأکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد؛ ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.
۳.

بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)

کلید واژه ها: اصل مثبت اصل حاکمیت اراده اصل صحت اصل آزادی قراردادی اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت اصل فساد شرط ماده 10 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.
۴.

بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «...واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (مطالعه اسنادی) است.
۵.

تعارض اصل صحت با اصل استصحاب در فقه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة الصحة » است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.
۶.

واکاوی حقوقی «اصاله الصّحه»یا اصل صحت در عقود و قراردادها در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۶۸۰ تعداد دانلود : ۸۲۲
برابر ماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.
۷.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۴
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۸.

تأثیر اصل صحت بر امنیت روانی فرد و جامعه

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۳
علم فقه از گستردگی و سیطره بالایی در همه ابعاد زندگی انسان؛ بخصوص در نظام اجتماعی، برخوردار است. خداوند متعال علاوه بر ملاحظات فردی در جعل و تشریع احکام و فروعات فقهی، به مصالح و مفاسد اجتماعی نیز توجه داشته و سلامت جامعه را در نظر گرفته است. جامعه سالم، قبل از آسایش، به «امنیت روانی» نیازمند است. از قواعد اثرگذار بر امنیت روانی، «قاعده صحت» در علم فقه است. شارع مقدس دستور داده تا اعمال و رفتار، حتی گفتار و اعتقادات دیگران، بر صورت صحیح حمل شود و این امر در وجدان، فکر و ذهن، نهفته و با فطرت انسان هماهنگ است. این قاعده در اکثر کتب قواعد فقهیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دو معنای «جواز تکلیفی» و «صحت وضعی» شهرت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آیات، روایات و منابع فقهی، هر دو معنا، مورد پژوهش قرار گرفته و دریافته است که امنیت روانی بر انواع دیگر امنیت، مقدم است و با توجه به ادله اعتبار اصل صحت که به نوعی به امنیت روانی اشاره دارند، عمل به این قاعده، سبب ایجاد امنیت روانی و آرامش در افراد و جامعه می شود.
۹.

اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است