محیط زیست از منظر دین و اقتصاد

مقدّمه
بدون شک، داشتن محیط سالم، از نعمت‏هاى الاهى و از امور مورد توجّه مردم است. در گذشته، به جهت این که مسأله آلودگى هوا به صورت جدى مطرح نبود و مردم به وفور از نعمت داشتن محیطى پاک بهره‏مند بودند و طبیعت مورد تهاجم بیرحمانه داعیه‏داران رشد و ترقّى واقع نشده بود، خطر آلودگى محیط زیست جدّى نبود.
انسان از ابتداى آفرینش با تمام وجود از طبیعت هراس داشت؛ خطر جانوران درنده، خطر آب و هواى نامساعد و خطر محیط زیست وحشى؛ امّا همین طبیعت، ضروریّات زندگى او، از جمله غذاى گیاهى و جانورى را به وى ارزانى مى‏داشت؛ سپس انسان ماهر، به کمک اندیشه و ابزار، خود را براى رویارویى با خطرها آماده کرد و به مهار عوامل طبیعى و رام کردن آن‏ها و بهره‏کشى از آن‏ها در جهت منافع خود پرداخت. انسان‏ها با کوشش و اتّحاد توانستند جنگل‏ها را به صورت زمین‏هاى آباد و قابل کشت و زرع درآورده، مسیر جریان رودخانه‏ها را تغییر داده، به ساختن بناها و آثار بزرگ اقدام کنند. با این حال، تمام این اقدام‏ها به همان اندازه که جمعیّت بشرى تابع نوسان‏ها و نشیب و فرازهاى برخاسته از رویدادها، جنگ‏ها، بیمارى‏هاى مسرى و بلاهاى طبیعى است، محدود بود.
انقلاب صنعتى، همراه با پیشرفت‏هاى علمى، فنّى و پزشکى اوضاع را دگرگون ساخت. از سده هجدهم، عواملى چون گسترش کشاورزى، انفجار جمعیّت، تغییرات را سرعت بخشیدند. انسان، بیش‏تر از همیشه، به راه‏ها و وسائل پیشرفته‏ترى مجهّز شد که در جاه‏طلبى‏ها و بلندپروازى‏هاى وى براى چیرگى بر نیروهاى طبیعت و تولید به‏کار مى‏رفت.
سده‏هاى نوزدهم و بیستم، شاهد تغییرات عظیم و شگفت‏آورى بود. صنعتى شدن و گسترش شهرنشینى، سیماى آبادى‏هایى را که بر مبناى ضوابط مذهبى قرون وسطا ایجاد شده بودند، تغییر داد. در این دوره، انسان بر این باور بود که مى‏تواند از ذخایر و منابعى که طبیعت به وى ارزانى داشته، جاودانه استفاده کند. آن روز تعداد کسانى که منابع طبیعى را پایان‏پذیر مى‏دانستند، اندک بودند. در مقدّمه‏اى که ژان رستان بر کتاب انسان یا طبیعت نوشت، اعتراف کرد که از این پس، انسان مى‏فهمد براى حفظ مصالح و منافع خویش، باید به نگهبانى و پاسدارى از طبیعت بپردازد و بر منش و رفتار خود در برابر طبیعت لجام زند.(3)
امروز نه تنها بیش‏تر کلان‏شهرها، بلکه شهرهاى کوچک و گاهى جنگل‏ها و دریاها، از جبهه‏هاى متعدّد مورد تهاجم واقع شده‏اند. توسعه صنعت به رغم خدمات فراوان آن به بشر، خسارات بسیارى به منابع زیست محیطى وارد کرده که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است. از بین رفتن جنگل‏ها، آلودگى آب‏هاى سطحى و زیرزمینى و به تبع آن، مرگ و میر فزاینده حیوانات آبزى، تخریب لایه اُزُن و باران‏هاى اسیدى و ... جهان هستى را با بحران‏هاى متعدّدى مواجه ساخته است. برخى از این بحران‏ها را مى‏توان چنین برشمرد: کاهش منابع قابل تجدید به‏ویژه کمبود آب ومواد غذایى، تغییرات زیست‏محیطى در سطح جهان، آلودگى‏ها، سلاح‏هاى هسته‏اى یا بیولوژیکى، کاهش تنوّع بیولوژیکى، افزایش گرسنگى و فقر.(4)
بانک جهانى نیز درباره مشکلات زیست‏محیطى، امورى را چنین شمرده است:
1. یک سوم جمعیّت جهان از بهداشت مناسب و یک میلیارد از آب آشامیدنى سالم محرومند؛
2. 3/1 میلیارد نفر در معرض وضعیّت ناسالم ناشى از دود و دوده قرار دارند؛
3. 300 تا 700 میلیون زن و کودک از آلودگى شدید هوا، ناشى از آشپزى داخل منازل رنج مى‏برند؛
4. صدها میلیون کشاورز، جنگل‏نشین و مردم بومى که تأمین معاش آنان به زمین و وضع مساعد محیط زیست بستگى دارد، دچار مشکل هستند؛
5. فرسایش خاک؛
6. یک چهارم زمین‏هاى مشروب، دچار مشکل شورى آب است.
فقر به مردم اجازه بهره‏بردارى از منابع طبیعى‏شان را نمى‏دهد و به ناچار، زمین‏هاى حاشیه‏اى کشت، و جنگل‏ها از درخت خالى مى‏شود.(5)
این خطرها سبب شده تا جوامع انسانى به این مسأله بیش‏تر توجّه کنند. در حال حاضر، بیش از 230 پیمان بین المللى زیست‏محیطى وجود دارد که بیش‏تر آن‏ها طىّ سى سال گذشته منعقد شده‏اند؛ امّا درست اجرا نشدن این پیمان‏ها و سهل‏انگارى مجریان سبب شده تا این پیمان‏ها، تأثیر قابل توجّهى نداشته باشند.
از جهت نظرى، سرنوشت این بحث با دو دانش اقتصاد منابع و توسعه پایدار گره خورده، و دیدگاه‏هاى گوناگونى درباره مدیریّت منابع زیست محیطى از منظر حفاظت و نیز استفاده پایدار از آن‏ها ارائه شده است. این دیدگاه داراى طیف گسترده‏اى از حفاظت کامل بدون هیچ‏گونه بهره‏بردارى از منابع، تا حدّاکثر ممکن استفاده از آن‏ها است. در زمینه چگونگى حفاظت از منابع نیز گروه فراوانى طرفدار دخالت دولت و استفاده از ابزارهاى قانونى مانند استانداردهاى زیست‏محیطى و انواع مالیات و... هستند و عدّه‏اى نیز معتقدند: نظام بازار مى‏تواند این وظیفه را انجام دهد. گروه اوّل، خود داراى طیف‏هاى مختلفى بوده و راهکارهاى گوناگونى را ارائه داده‏اند.
ادیان و مذاهب نیز همواره با سفارش‏ها و دستور العمل‏هاى خود، پیروان خویش را به نگهدارى از محیط پیرامون دعوت کرده‏اند.
در این مقاله، ضمن مرورى بر این دیدگاه‏ها، چارچوب کلّى اسلام را در این باره معرّفى، و راه‏هاى ارائه شده از سوى آن مکتب‏ها را بررسى مى‏کنیم.
پیشینه و ادبیّات اقتصاد محیط زیست
اگر چه دانش اقتصاد محیط زیست، دانشى نوپا است و توجّهات جهانى به این مقوله نیز عمر چندانى ندارد، اصل توجّه به طبیعت و احترام آن بین مردم داراى پیشینه‏اى طولانى است.
بعضى گیاهان(6) و جانوران به علل گوناگون اقتصادى و مذهبى، همواره مورد توجّه خاص بوده‏اند و در نقاطى از جهان مراسم و آیین‏هایى خاص در حفاظت از آن‏ها وجود دارد.
از اواخر قرن 17 میلادى، جغرافى‏دانان و طبیعى‏دانان اروپایى و امریکایى، مفاهیم تاریخ طبیعى را براى عموم مردم به‏ویژه طبقات مرفّه جامعه بیان کردند. کوشش‏هاى این عدّه سبب شد تا آکادمى‏هاى گوناگون علمى در صدد درک بهترى از طبیعت برآیند و سیاستگذاران به وضع قوانین مناسب‏ترى براى طبیعت تشویق شوند.
در این دوران، دو گروه عمده از طرفداران محیط زیست در اروپا و امریکا پدید آمدند:
1. طرفداران عملگراى محیط زیست
این گروه به جد خواستار حفاظت از جنگل‏ها و کنترل شکار حیوانات و کاهش فرسایش خاک و به طور کلّى حفظ زیبایى‏هاى طبیعى بودند. خسارات وارد شده به جنگل‏ها و حیات وحش در شمال افریقا تا سال 1850، نگرانى این گروه را در پى داشت؛ به طورى که یکى از آنان به نام جرج پرکینز در سال 1864، کتاب انسان و طبیعت را منتشر کرد. این کتاب و تألیفات مشابه سبب بالا گرفتن کار محیط زیست گرایان به‏ویژه شکل‏گیرى دو طیف عمده از طرفداران محیط زیست قرن 19 شد.
أ. حراست‏گرایان؛(7)
ب. حفاظت‏گرایان.(8)
حراست‏گرایان در آرزوى نگهدارى مناطق دست نخورده طبیعى به همان صورت که هست، بدون هیچ‏گونه بهره‏بردارى بوده و هستند. در مقابل، حفاظت‏گرایان به دنبال مراقبت و نگهدارى از محیط زیست و طبیعت همراه با استفاده بهینه از منابع طبیعى‏اند. مدیران زیست محیطى از قرن نوزدهم تاکنون، همچنان درگیر مواضع حراستى با حفاظتى از محیط زیست هستند. نام جان مویر در جایگاه پدر حرکت‏هاى زیست‏محیطى در امریکا به نیکى یاد مى‏شود. وى در سال 1983 کلوپى در کالیفرنیا گشود، که نقش فعّالى در تشویق عموم به فعّالیت‏هاى زیست‏محیطى در خلال دهه‏هاى 1960 و 1970 داشت. کوشش‏هاى این گروه باعث ایجاد انجمن دوستداران زمین شد که امروزه، یکى از بانفوذترین (9)NGOهاى جهان به شمار مى‏رود.
2. طرفداران احساساتى محیط زیست
انقلاب صنعتى قرون 18 و 19 میلادى، باعث رشد ناخوشایند شهرها، آسیب دیدن نواحى روستایى، کاهش انسجام اجتماعى و افزایش بدبختى مردم شد. این مسائل، گروه جدیدى از طرفداران محیط زیست را پدیدار ساخت که با نظریّات خود، رشد سرمایه، مدرنیزه شدن کشاورزى و توسعه صنعتى را مورد سؤال قرار دادند. برخى از این گروه، هرج و مرج طلب، و برخى احساساتى شدند. این عدّه، طبیعت را منبع الهام براى فعّالیت‏هاى شاعرى، نویسندگى، هنر، اصلاحات اجتماعى، آزادیخواهى و حتّى سوسیالیزم تلقّى مى‏کردند و به کامیابى‏هاى محدودى در انگلستان، ایرلند و امریکادر دهه‏هاى 1820 دست یافتند.
در پیشینه اقتصاد محیط زیست در قرن نوزدهم همچنین مى‏توان از متفکّرانى چون مالتوس (1798)، ریکاردو (1817) و مارکس (1867) نام برد. مالتوس نگران این بود که با توسعه اقتصاد، رشد جمعیّت سریع‏تر از رشد محصولات کشاورزى باشد و وضعیّتى با ثبات از «نابسامانى»، غیر قابل اجتناب خواهد بود. در تحلیل ریکاردو، با افزایش جمعیّت، منابع درجه یک، بهره‏بردارى مى‏شوند و باید جانشینى منابعى شوند که به طور متوالى درجات پایین‏ترى دارند. با کاهش مرغوبیّت منابع، هزینه‏هاى بهره‏بردارى افزایش مى‏یابد. مارکس نیز محدودیّت ناشى از آشوب‏ها و ناآرامى‏هاى سیاسى و اجتماعى را مطرح کرد. این موضوع در دهه 1970، با اضافه شدن، جنبه‏هاى اخلاقى مرتبط با رشد و توسعه اقتصادى به‏وسیله اقتصاددانان محیط زیست گسترش بیش‏ترى یافت و آثار منفى ناشى از رشد سریع سیستم نو اقتصادى درباره آینده طبیعت را گوشزد کرد.
در قرن بیستم پیگو نخستین کسى بود که تأثیر آلودگى را بر کارایى اقتصادى به صورت مدوّن درآورد. در بُعد استفاده پایدار از منابع، گرى (1914) و هتلینگ (1913)، استفاده از منابع پایان‏پذیر را مدوّن و فرمول بندى کردند.
در خلال جنگ‏هاى جهانى و سال‏هاى پس از آن، وقفه‏اى در مفاهیم زیست‏محیطى پدید آمد و تألیفات کمى در این باره عرضه شد. یکى از این تألیفات، در سال 1949 متعلّق به آلدو لئوپولد است که مشوّق بسیارى از محیط‏زیست‏گرایان دهه‏هاى 1960 و 1970 میلادى به شمار مى‏آید. سایروس وانتروپ نیز در سال 1952 درباره منابع و حفاظت اقتصادى از آن‏ها مطالبى منتشر ساخت. همچنین گوردن (1954) مدیریّت منابع تجدید شونده را تبیین علمى کرد.
بالدینگ (1966) در مقاله‏اى با عنوان «سفینه زمین»، علم اقتصاد را با برخى علوم دیگر تلفیق کرد تا نظام اقتصادى را به صورت سیستم چرخشى جریان منابع، و محیط زیست را به صورت مجموعه‏اى از محدودیت‏ها، ذخیره منابع و ظرفیّت‏هاى جذب طبیعى ضایعات نمایان سازد.
آیرس ونیز (1969)، ونیز و همکاران (1970) تحقیق بالدینگ را به صورت مدل‏هاى تعادل مواد، مدوّن و فرمول‏بندى کردند.
«هاردین» (1968) و (1974) با یک گزارش مقایسه‏اى بین موجودىِ منابع طبیعىِ رشدِ جمعیّت، نشان مى‏دهد استفاده‏هاى مفرط باعث تخریب منابع و محیط زیست مى‏شود.
در اوایل دهه 1970 میلادى دو اثر به نام‏هاى محدودیّت‏هاى رشد و طرحى براى زنده ماندن، رضایت خاطر غربى‏ها در مورد ملاحظه مؤلّفه‏هاى زیست‏محیطى را متزلزل ساخت. در تحقیق اوّل، کاهش رشد اقتصادى تا حدّ صفر مطرح شد طرفداران این نظریّه به صفرگرایان مشهور شدندو در دومى، پژوهش‏هاى مربوط به حفظ بقا در زمان حال و آینده مورد تشویق قرار گرفت و سفارش شد که عوامل کلیدى توسعه باید با مدیریّت زیست‏محیطى ادغام شود.
شوماخر نیز در کتاب کوچک زیبا است، هشدار داد که رشد سازمان‏هاى غول‏پیکر در غرب باعث افزایش تخصّص‏گرایى و بى‏کفایتى اقتصادى شده است و در این رابطه، راهکارهایى چون رعایت منابع قابل تجدید، و اتّخاذ فن‏آورى‏هاى واسطه را ارائه کرد.
برپایى نخستین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانى در استکهلم (1972) توجّه جهانى را به خود جلب کرد و از دستاوردهاى آن، بیانیه محیط زیست انسانى است که نخستین بیانیه مشترک 113 کشور درباره توجّه و تعهّد آن‏ها به حفاظت از محیط زیست است. برپایى این کنفرانس، تأسیس نهادى به نام برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) را سبب شد. یونپ، همه ساله در روز جهانى محیط زیست، ضمن بیانیه‏هایى، روند حفاظت و مدیریّت محیط زیست را بررسى مى‏کند.
در دهه 1980 میلادى دو اثر بسیار مهم به نام‏هاى استراتژى‏هاى حفاظت جهانى و گزارش براتلند چاپ شد. گزارش براتلند، ارتباط مشکلات زیست‏محیطى کشورهاى در حال توسعه با همه کشورها را بررسى، و کتاب اوّل نیز براى نخستین بار، اصطلاح توسعه پایدار را مطرح مى‏کند.
در سال 1991، از سوى کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل، اجلاسى در لاهه تشکیل، و راهکارهایى به منظور دستیابى‏و استمرار توسعه پایدار ارائه شد.
در سال 1992 اجلاس زمین در ریودوژانیرو از شهرهاى برزیل، با حضور نمایندگان 176 کشور، ده‏ها سازمان بین‏المللى، 35 سازمان منطقه‏اى و بیش از 1500 سازمان غیردولتى تشکیل شد. مهم‏ترین مصوّبه این اجلاس، «دستور کار 22» یا «اعلامیه ریو» است که با تصویب مجمع عمومى سازمان ملل، به‏صورت دستور کار سازمان ملل در قرن 21 عنوان، و مقرر شد که منابع باید تحت نظارت و محافظت دقیق قرار گیرند.
در سال 1997، به منظور ارزیابى میزان پیشرفت‏هاى اجرایى دستور کار 21، اجلاسى از سوى سازمان ملل تشکیل شد که اجلاس «زمین + 5» نام گرفت.(10)
تعریف محیط زیست
منابع، محیط زیست را از ابعاد گوناگون تعریف کرده‏اند. طبق نظر بارو در سال 1914 نخستین ماهنامه اکولوژى منتشر شد و در سال 1927 چارلز التون، اکولوژى را مطالعه ساختار و عملکرد طبیعت تعریف کرد. بارو مى‏گوید:
اصطلاح اکوسیستم در سال 1935 توسّط تنسلى Tansley ارائه شد و از آن سال، به عنوان واحدى براى عملکردهاى اساسى در علم اکولوژى به کار مى‏رود.(11)
پرمن، اکولوژى را مطالعه توزیع و فراوانى حیوانات و گیاهان مى‏داند.(12)
زاکس، واژه محیط زیست را از یک طرف معطوف به میزان عملکرد منابع طبیعى، و از طرف دیگر، معطوف به کیفیّت محیط زیست مى‏داند که عامل مهمّ کیفیّت زندگى را تشکیل مى‏دهد و افزون بر این‏ها، کمّیّت و کیفیّت منابع تجدید شونده را نیز تعیین مى‏کند.
برنامه ملل متّحد براى محیط زیست،(13) محیط زیست را مأواى کامل انسان تعریف مى‏کند.(14)
از طرف دیگر، هانلى، شوگرن و وایت از جنبه دیگرى به تعریف محیط زیست پرداخته‏اند. منظور از محیط زیست (بیوسفر) لایه نازک روى سطح زمین است که حیات و زندگى در آن جریان دارد و به تعبیر نیسبت (1991) اتمسفر (جو)، ژئوسفر (قسمتى از زمین که زیر بیوسفر قرار دارد) و همه گیاهان و جانوران روى زمین را شامل مى‏شود. بنابراین تعریف، محیط زیست شامل تمام اشکال حیات، منابع انرژى و معدنى، استراتوسفر (جو بالا) و تروپوسفر (جو پایین) مى‏شود.(15)
لواسانى مى‏گوید:
محیط زیست متشکّل از نظام‏هاى اتمسفر(که از هوا و ذرّات آب و ذرّات معلّق تشکیل شده)، پدوسفر (زمین)، بیوسفر (قشر زیست محیطى) و هیروسفر (آب) مى‏باشد. مجموعه این نظام‏ها به اضافه نیروى خورشیدى، فضاى زیست محیطى را آماده مى‏کنندو بستر حیات را با تمام تنوّع که دارد، میسّر مى‏سازد.(16)
رابطه محیط‏زیست با اقتصاد
پرمن مى‏گوید:
واژه یونانى (oikos)ریشه مشترک (eco)در کلمات (economic)و (ecology)و به معناى صاحبخانه است و مى‏توان گفت: اکولوژى به معناى مطالعه نگهدارندگان خانه طبیعت است؛ در حالى که اقتصاد به معناى مطالعه نگهدارندگان (صاحبان) خانه انسان است. در این صورت، اقتصادِ محیط زیست، چگونگى ارتباط این دو را مطالعه مى‏کند.(17)
پالگویو نیز ریشه اقتصاد محیط زیست را در تئورى آثار جانبى(18) مارشال و پیگو و تئورى کالاى عمومى(19) ویکسل و باون، و تئورى تعادل عمومى(20) والراس و زمینه کاربردى تحلیل هزینه، فایده(21) دوپوت مى‏داند.(22)
هانلى، شوگرن و وایت نیز اقتصاد و محیط زیست را دو بخش از یک مجموعه مى‏دانند. آن‏ها معتقدند:
محیط زیست با اقتصاد در چهار طریق داراى ارتباط است: عرضه موادّ اوّلیّه معدنى و انرژى به وسیله محیط زیست، ظرفیّت جذب ضایعات، ارزش‏هاى علمى و معنوى و خدمات حمایت جهانى براى پروسه اقتصاد. این ارتباط دینامیک است و به وسیله اصل اوّل و دوم ترمودینامیک فراهم مى‏شود.(23)
تیروال در الگویى ساده، نقش محیط زیست را در فعّالیت‏هاى اقتصادى این‏گونه نشان مى‏دهد.
1. حمایت از زندگى: خانوارها، کالاو خدمات مصرف مى‏کنند و بنگاه‏ها با استفاده از منابع طبیعى محیط زیست به تولید مى‏پردازند. محیط زیست همچنین دستگاه زیست شناختى شیمیایى و فیزیکى فراهم مى‏آوردکه افراد بشر را به ادامه حیات توانا مى‏کند. این دستگاه شامل جو، نظام‏هاى رودخانه، حاصلخیزى خاک و تنوّع در زندگى گیاهان و حیوانات مى‏شود. از این خدمات خانوارها استفاده مى‏کنند و براى زندگى ضرورت دارند.
2. عرضه منابع طبیعى: محیط زیست، مواد خام و انرژى را براى تولید اقتصادى و فعّالیت خانوارها فراهم مى‏کند.
3. جذب ضایعات محصولات: محیط زیست، بخش قابل توجّهى از ضایعات فعّالیت اقتصادى و خانوارها را جذب مى‏کند.
4. محیط زیست، خدمات رفاهى مانند زیبایى طبیعى و گردشگاه‏هاى تفریحى را فراهم مى‏کند.(24)
زاکس نیز این ارتباط را از جهت تأثیر در دستیابى به توسعه بوم‏آورد مطالعه کرده است؛(25) توسعه‏اى که از طریق خود مردم، بر اساس عالى‏ترین بهره‏بردارى از منابع طبیعى و در تطابق با محیط زیست صورت گیرد.
گلدین و وینترز در بررسى سیاست‏هاى اقتصادى براى رسیدن به توسعه پایدار، این رابطه را مطالعه کرده، به رغم کسانى که رشد اقتصادى و محیط زیست را ناسازگار دانسته‏اند، مى‏گویند:
هیچ دلیلى ندارد که رشد اقتصادى بلند مدّت، تحت تأثیر منفى سیاست‏هاى زیست‏محیطى قرار گیرند. در واقع رشد مى‏تواند با فن‏آورى‏هاى جدیدى که کشف شده‏اند، بیش‏تر نیز افزایش یابد. به‏علاوه، رشد و توسعه اقتصادى همان‏گونه که با آزادسازى تجارى سازگار است، کاملاً با حمایت و تقویت محیط زیست نیز سازگار است.(26)
دیدگاه‏هاى زیست‏محیطى در استفاده از منابع
در مدیریّت زیست محیطى، عقاید گوناگون وجود دارد که از انسان‏مدارى صرف تا بوم‏محورى تام را شامل مى‏شود. حدّ افراطى انسان‏مدارى، طرفدار استفاده بى حد از منابع است؛ در حالى که بوم محوران به شدّت از محیط زیست حمایت، و در حدّ افراطى آن، حدّاقل استفاده از منابع را سفارش مى‏کنند.
گروه اوّل را در اصطلاح، فن محور(27) و گروه دوم را اقتصاد محور(28) نامیده‏اند. دیدگاه فن‏محور، خود داراى دو طیف است.
1. دیدگاه فن محورى حدّ وفور نعمت
این گروه، طرفدار فلسفه بازار آزاد بدون محدودیت هستند و معتقدند: نباید هیچ‏گونه فشار یا محدودیتى براى مصرف و بازارها اعمال شود. همچنین به منظور حدّاکثر کردن تولید ناخالص ملّى، از هر نوع بهره‏کشى از منابع حمایت مى‏کنند. نظام حاصل از این دیدگاه را اقتصاد ضدّ سبز مى‏نامند و این اقتصاد را در مرتبه بسیار ضعیفى از پایدارى قرار مى‏دهند.
2. دیدگاه فن محورى انعطاف‏پذیر
این دیدگاه، افراط‏گرى کم‏ترى دارد و مى‏پذیرد که بازار آزاد فقط در حالتى که افراد، تفکّر و عمل زیست محیطى دارند، آثار مفیدى بر محیط زیست مى‏گذارد. برخى از مختصّات این دیدگاه عبارتند از:
أ. این دیدگاه به طرفدار حفاظت و مدیریّت منابع معروف است.
ب. از نظر عناوین سبز، معروف به اقتصاد سبز، بازارهاى سبز از طریق ابزارهاى اقتصادى تشویقى (به طور مثال جریمه‏هاى آلودگى و غیره) هدایت مى‏شوند.
ج. راهبرد و هدف این دیدگاه، تعدیل رشد اقتصادى است.
د. آنان طرفدار گسترش استدلال‏هاى اخلاقى چون عدالت درون نسل‏ها و بین نسل‏هایند.
ه. از نظر درجه پایدارى، در مرتبه ضعیف طبقه‏بندى مى‏شوند.
دیدگاه اقتصاد محورى نیز به دو دیدگاه اقتصاد محورى اشتراکى و اقتصادگرایى افراطى تقسیم مى‏شود.
اقتصاد محورى اشتراکى
طرفداران این نظریّه معتقدند که مقادیر مطلق نباید کاهش یا افزایش یابند و به منظور تثبیت اقتصاد «با ثبات»، رشد اقتصادى و رشد جمعیّت باید صفر باشد. برخى اصول این دیدگاه عبارتند از:
أ. این دیدگاه، به دیدگاه حفاظت از منابع معروف است.
ب. نظام حاصل از این تفکّر، به اقتصاد سبز تیره موسوم است؛ اقتصاد با ثباتى که از طریق استانداردهاى کلان ـ زیستى محیطى تدوین و به‏وسیله ابزارهاى اقتصادى مشوّق حمایت مى‏شود.
ج. راهبرد این رشد اقتصادى، صفر و رشد جمعیّت صفر است.
د. از نظر اخلاقیّات طرفدار گسترش بیش‏تر استدلال‏هاى اخلاقى چون اولویّت بیش‏تر جامعه هستند. همچنین معتقدند: اکوسیستم‏ها داراى ارزش اوّلیّه هستند و کارکردها و خدمات آن‏هاارزش ثانویه دارند.
ه. این اقتصاد از نظر درجه پایدارى در مرتبه قوى طبقه‏بندى مى‏شود.
اقتصادگرایى افراطى «اکولوژى ژرف»
این دیدگاه که اقتصاد بسیار سبز را حمایت مى‏کند، معتقد است: نظام‏هاى اقتصادى باید با سرعت و با انعطاف پذیرى به سیستم‏هایى با حدّاقل برداشت از منابع تبدیل شوند و این فقط از طریق کاهش در میزان مطلق فعّالیت اقتصادى، تغییر منفى در بازده اقتصادى و کاهش میزان جمعیّت صورت مى‏پذیرد. طرفداران اکولوژى ژرف، از مجموعه به طور کامل متفاوتى از اصول اخلاقى پیروى مى‏کنند. نظام حاصل از این تفکّر، اقتصاد بسیار سبز نامیده، و از نظر درجه پایدارى، در مرتبه پایدارى بسیار قوى طبقه‏بندى مى‏شود.(29)
مدیریّت اقتصادى محیط زیست
امروزه از بین دیدگاه‏هایى که گذشت، دوران دیدگاه اوّل سپرى شده است. دیدگاه‏هاى سوم و چهارم نیز تقریبا عملى نیستند. زاکس در این باره مى‏گوید:
لازم است معیارهاى نادرست افراطى و تفریطى طبیعت‏گرایى یا تصنّع‏گرایى در نظام‏هاى بوم زیستى رها شود و به جاى آن که تلاش شود تا براى روابط میان انسان و طبیعت، مقرّرات و قواعد غیر عملى و حتّى غیرضرورى وضع شود، کوشش شود تا راه‏هایى براى احیاى منابع طبیعى پیدا شود که هم از لحاظ اجتماعى مفید باشد و هم از لحاظ بوم‏زیستى احتیاط‏آمیز؛(30)
به همین جهت، امروزه اغلب اقتصاددانان به دنبال بهره‏بردارى مدیریت شده از منابع طبیعى هستند؛ به گونه‏اى که ضمن حفظ پایدارى منابع و انتفاع بشر از آن‏ها، تا حدّ ممکن از آلوده‏سازى محیط احتراز شود. بحث استفاده بهینه از منابع به‏طور معمول در اقتصاد منابع و در دو محور منابع پایان‏پذیر و منابع تجدید شونده و به مناسبت در مباحث توسعه پایدار صورت مى‏گیرد. اقتصاد محیط زیست اغلب درباره حدّاقل سازى آلاینده‏ها است. در این باره راه‏کارهاى گوناگونى ارائه شده که برخى بر محور دخالت دولت و بعضى بر اساس بازارند . در یک تقسیم‏بندى کلّى، سه روش مى‏توان براى حفاظت از محیط زیست معرّفى کرد:
أ. روش کنترل و نظارت
این روش که به ابزارهاى قانونى نیز موسوم است روشى است که به طور سنّتى سیاست‏ها و قوانین زیست محیطى طبق آن صورت مى‏گیرد. در این روش، به طور معمول با وضع قوانین و قرار دادن استانداردهاى زیست‏محیطى و با اجراى نظام‏هاى جریمه‏اى، آلوده‏گر را موظّف به رعایت استانداردهاى تولید، موادّ متصاعد شده، فرایند تولید و کیفیّت مى‏کنند.(31) این استانداردها یا بر اصل کارایى مبتنى هستند یا از مبناى سلامت پیروى مى‏کنند:
استاندارد کارایى
گروهى از اقتصاددانان معتقدند: رسیدن به هدف آلودگى صفر، نه تنها به صورت منع کننده‏اى هزینه بسیار دارد، بلکه ممکن است ضدّ تولید نیز باشد. این دیدگاه بر این عقیده است که بین هزینه‏ها و منافع کاهش آلودگى باید تعادل ایجاد کرد و به دنبال این بود که به سطح بهینه‏اى از آلودگى برسیم. این سطح بهینه در تلاقى دو منحنى هزینه نهایى کاهش آلودگى و منفعت نهایى آن است.(32)
استاندارد سلامت
معیار دیگر، سلامت و زیبایى است. این شاخص بین قربانى و آلوده‏گر هیچ فاصله‏اى ایجاد نمى‏کند، و به جاى این که سنگینى هزینه را قربانیان تحمّل کنند، هزینه بر مصرف‏کننده و نتیجه بر سود آلوده‏گر تأثیر مى‏گذارد. مطلب دیگر این است که مى‏دانیم شاخص کارایى به تعیین دقیق میزان هزینه و منافع ناشى از کاهش آلودگى نیاز دارد در صورتى که بسیارى از منافع مهمّ حمایت از کالاهاى زیست‏محیطى، به جهت این که نمى‏توانند اندازه‏گیرى شوند، نادیده گرفته مى‏شوند.
شاخص سلامت مى‏تواند به صورت ضرورت براى حمایت از آزادى انسان تعریف شود. آژانس حمایت از محیط زیست امریکا(33)(EPA) ریسک کم‏تر از یک در میلیون را براى جمعیّت‏هاى بسیار، قابل قبول دانسته است. از طرف دیگر، این مؤسّسه و دیگر مؤسّسات مرکزى تمایل دارند در مقابل ریسک‏هاى بیش از چهار در هزار براى جمعیّت‏هاى کوچک و سه در ده‏هزار براى جمعیّت‏هاى بزرگ، موضع عملى اتّخاذ کنند.(34)
مهم‏ترین اعتراضات به این شاخص، از نظر کارایى و هزینه‏بر بودن آن است.(35)
ب. روش‏هاى به‏کارگیرى ابزارهاى اقتصادى
امروزه در بیش‏تر کشورهاى صنعتى، استفاده از رهیافت اقتصادى در سیاست‏گذارى‏هاى زیست محیطى به طور کلّى مورد قبول است. تأکید این روش بر مزایاى به‏کارگیرى ابزارهاى اقتصادى در کوشش براى اصلاح رفتار بشرى از طریق نظام قیمت است. در روش مزبور، ابزارهاى اقتصادى به منظور تصحیح عدم توفیق بازار در نظام اقتصادى به‏کار گرفته مى‏شوند. مزیت دیگر این ابزارها این است که با رهیافت هزینه‏ـسود و اصل مدیریّت، به‏طور کامل هماهنگ و منطبق هستند.
در برخى از این روش‏ها تأکید بیش‏تر بر کارکرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعیین حقوق یا هدف‏گذارى سطح بهینه آلودگى مى‏دانند و در برخى دیگر، دولت نقش فعّال‏ترى دارد. برخى اقتصاددانان چون وایت، ابزارهاى اقتصادى را در سه گروه ابزارهاى قیمتى، مقدارى و حقوق مسؤولیت طبقه‏بندى مى‏کنند.
ابزارهاى قیمتى از طریق مالیات یا سوبسید بر رفتار تولید کننده یا بر تولید تأثیر گذاشته، هزینه اختلال در کنترل آلودگى را افزایش مى‏دهد.
ابزارهاى مقدارى به‏طور معمول به صورت محرّک اقتصادى، سطح قابل قبولى از آلودگى را به وسیله تخصیص مجوّزهاى قابل خرید و فروش ایجاد مى‏کند. این مجوزها، در تولید کننده ایجاد انگیزه مى‏کند که با هزینه کنترل آلودگى کم‏تر، مقدار آلودگى را کاهش داده، مجوّزهاى خود را به تولیدکنندگان دیگر که داراى هزینه بالاترى هستند، بفروشد.
در حقوق مسؤولیّت، با تعیین یک هدف که از نظر اجتماع مورد پذیرش است، در صورتى که تولید کننده از آن سرپیچى کند، از برخى اعتبارات مالى محروم مى‏شود.(36)
اکنون به برخى از این ابزارها اشاره مى‏کنیم:
1. راه حلّ مالیات و یارانه
این راه حل به پیگو منسوب است. او اعتقاد دارد: به لحاظ این که نهاد بازار نمى‏تواند این آثار را به واحدهاى موجد آن‏ها تخصیص دهد و به ناچار، همیشه هزینه خصوصى و اجتماعى این فعّالیت‏ها متفاوت است، دولت مى‏باید از بنگاه ایجاد کننده پیامد منفى، به اندازه‏اى مالیات بگیرد تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعى تقلیل دهد. همچنین ممکن است به تولید کننده مقدارى یارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نکند. این راه حل‏ها در عمل با اشکالاتى مواجه است؛ از جمله این که تعیین بنگاه‏هاى آلوده کننده و میزان آلودگى و هزینه‏هاى ناشى از آن مشکل است. افزون بر این، بنگاه‏هاى دریافت کننده یارانه در کوتاه مدّت به بنگاه‏هاى سودآور تبدیل شده؛ و در بلند مدّت بنگاه‏هاى دیگر نیز انگیزه مى‏یابند در صنایع آلوده کننده سرمایه‏گذارى کنند و در نتیجه آلودگى کل افزایش خواهد یافت.
انواع گوناگونى از مالیات بر آلودگى وجود دارد که در یک تقسیم‏بندى به سه قسم مالیات بر محصول، مالیات بر مواد متصاعد و مالیات بر نهاده‏ها تقسیم مى‏شوند و بهترین آن‏ها در صورتى که تعیین آن ممکن باشد، مالیات برمواد متصاعد است.
همچنین یارانه‏ها نیز به صورت کمک بلاعوض یا وام ارزان در خیلى از کشورها اجرا مى‏شود و هدف از آن، ایجاد انگیزه لازم براى به‏کارگیرى تکنولوژى سالم‏تر است. این یارانه‏ها سه نوع هستند:
أ. پرداخت یارانه براى کاهش آلودگى؛
ب. پرداخت یارانه به وسایل کنترل آلاینده‏ها؛
ج. پرداخت یارانه براى انتقال منابع آلاینده به خارج از شهر.
نوع دیگرى از این ابزار، تحت عنوان سیستم وثیقه ـ پرداخت است که اساسا ترکیبى از مالیات و یارانه به‏شمار مى‏رود. مصرف‏کننده کالایى که درون بسته‏بندى یا ظرف قرار دارد، حق دریافت بازپرداخت را دارد به شرط این که ضایعات کالا به فروشنده، یعنى مکان مجاز بازیافت بازگردانده شوند.(37)
2. فروش اجازه ایجاد آثار منفى
در این روش، دولت اعلام مى‏کند هر کس مبلغ بیش‏ترى براى آلودگى (تاسطح مورد نظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. این راه حل، شبیه راه حلّ مالیاتى پیگو است و افزون بر اشکال آن، با این مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه‏هاى بزرگ براى حذف بنگاه‏هاى کوچک به خرید تمام حق ایجاد آثار منفى مبادرت ورزند.(38)
بامول و اوتس استدلال مى‏کنند که این شیوه، از لحاظ عملى بر طرح مالیاتى برترى دارد. یکى از مهم‏ترین برترى‏هاى آن، این است که عدم اطمینان مربوط به سطح نهایى آلودگى را کاهش مى‏دهد
اگر فقدان اطّلاعات درباره تأثیر مالیات مشخّص بر کاهش آلودگى، سیاستگذاران را وادارد که استاندارد آلودگى را به طور دلخواه تعیین کنند، در نظام اجازه‏نامه، براى دستیابى به این سطح، اطمینان خاطر بیش‏ترى وجود دارد. افزون بر آن، با فرض این که شرکت‏ها به‏دنبال بیشینه کردن سود هستند، براى دستیابى به این استاندارد، فن‏آورى به حدّاقل رساندن هزینه‏ها را به‏کار مى‏گیرند. افزون بر آن، وقتى اقتصاد، در حال تجربه تورّم باشد، انتظار است که قیمت بازارى اجازه نامه آلودگى به‏طور خودکار به جلو حرکت کند و با وضع جدید منطبق شود؛ در حالى‏که تغییر نرخ‏هاى مالیاتى، به فرایند ادارى طولانى و وقت‏گیر نیاز دارد.(39)
3. سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده‏ها
این ابزار که از آن به‏صورت سهمیه قابل مبادله ایجاد آلودگى، اوراق بهادار آلودگى یا مجوّزهاى قابل خرید و فروش نام مى‏برند، در تعدادى از کشورها از جمله امریکا، درباره آب و هوا اجرا شده است. همچنین در فرانسه از سال 1969 این ابزار براى کنترل فاضلاب استفاده مى‏شود.
اساس کلّى این سهمیه بدین صورت است: کارخانه‏اى که بیش از حدّ نیاز، به تصفیه آلودگى قادر است مى‏تواند سهمیه مجاز براى ایجاد آلودگى خود را در اختیار کارخانه دیگرى که توان کم‏ترى براى تصفیه دارد، قرار دهد و این عمل به‏طور مسلم از طریق مالى انجام مى‏شود. یکى به دیگرى اعتبار آلودگى مى‏فروشد. در امریکا، حتّى دلاّل‏هایى براى تسهیل این معاملات وجود دارد. این روش مى‏تواند منبع صرفه‏جویى‏هاى قابل توجّهى باشد. برخى کارخانه‏ها که هزینه تصفیه برایشان اندک است، امکان صرفه‏جویى را براى کارخانه‏هایى فراهم مى‏آورند که هزینه تصفیه بالایى دارند.(40)
میزان صرفه‏جویى بالقوّه در هزینه سیستم را زمانى مى‏توان معیّن کرد که بازارى براى خرید و فروش مجوّزها فراهم آید و این اقدام به تخصیص کارآمد مجوّزها بینجامد.(41)
4. راه حلّ چانه‏زنى(42) تدوین حقوق مالکیّت
رونالد کوز (1960) نظریّه پیگو را مورد چالش قرار داد و ادّعا کرد که اگر حقوق مالکیّت و انتفاع همه بهره‏برداران از محیط زیست روشن، و همچنین هزینه مذاکره در رسیدن به توافق قابل اغماض باشد، دو طرف ایجاد کننده آلودگى و متضرر شونده مى‏توانند با گفت‏وگو، معامله میزان بهینه آلودگى را تعیین کنند.
بر اساس نظر کوز، بازار قادر است در هر وضعى که قانون تعیین کرده، میزان بهینه تولید را تعیین کند و این به نوع قانون بستگى ندارد. آن‏چه در اثر تغییر قانون عوض مى‏شود، حقوق طرفین است که کدام‏یک سزاوار دریافت خسارت یا پرداخت رشوه است.
نظریه کوز، از زمان انتشار، نقد و بررسى‏هاى فراوانى شد و مواردى که بازار نمى‏تواند راه حلّ کارآمد را تعیین کند، نشان داده شد. بوکنان نشان داد که در وضع انحصار کامل، راه حلّ بازار با عوض شدن دلالت قانون یکسان نیست. برخى دیگر اثبات کردند اگر منحنى هزینه نهایى آلودگى نزولى، و شیب آن بیش‏تر از منحنى نفع نهایى باشد و آن را از بالا قطع کند، به راه حلّ پایدارى نمى‏رسیم.
بامول و فورد نیز نشان دادند در فضاى غیر محدّب، بازار نمى‏تواند راه حلّ کارآمد با ثباتى را ارائه کند و برخى دیگر از منتقدان اشاره کرده‏اند که فرض ناچیز بودن هزینه رسیدن به توافق، غیر واقعى است؛ زیرا در عمل، شواهد بسیارى از آن نمى‏یابیم.(43)
پرمن نیز در این باره مى‏گوید:
این روش متوقّف بر وجود و شفّافیت حقوق دارایى است. دو شرط دیگر نیز براى امکان مؤثّر بودن این راه حل لازم است: یکى این که تعداد بخش‏هاى متأثّر از چانه‏زنى به نسبت کم باشد. در غیر این صورت، هزینه و مشکلات چانه‏زنى ممکن است از تحقّق نتیجه واقعى جلوگیرى کند. شرط دوم این که تمام بخش‏هاى درگیر، معیّن و سازماندهى شده باشد. این شرایط به‏طور معمول در عمل محقّق نیست.
مشکل دیگر این روش، نسل‏هاى آینده است که امکان چانه‏زنى با آن‏ها وجود ندارد با این که اغلب آن‏ها نیز درگیر این ماجرایند.(44)
انتقادات دیگرى افزون بر وجود رقابت ناقص، و هزینه زیاد انجام مذاکرات و معاملات، بر این قاعده وارد شده که از جمله مشکلات مربوط به شناسایى فرد آلوده‏گر و فرد متضرّر شونده و رفتار تهدیدآمیز است.
ج. گسترش تکنولوژى تمیز
روش اوّل یعنى مراقبت و تنظیم آلودگى به علّت رشد سریع اقتصاد و افزایش هزینه نهایى نظارت، با مشکلاتى مواجه است. همچنین استفاده از ابزارهاى اقتصادى نیز به‏طور معمول به منبع ایجاد درآمد براى دولت یا آلوده‏گر تبدیل مى‏شود؛ افزون بر این که اغلب با مشکل کمبود اطّلاعات و بالا بودن هزینه نیز مواجه هستند. اخیرا توجّه به توسعه صنایع پاک به صورت راهبرد مکمّل کنترل و نظارت، تمرکز یافته است. به جاى کنترل آلوده‏گرها در انتهاى مسیر، حامیان این راهبرد معتقدند: دولت باید به‏کارگیرى فن‏آورى‏هایى که نهاده‏هاى آلوده‏کننده را کاهش مى‏دهد، بهبود بخشد.
فن‏آورى تمیز داراى چهار ویژگى است:
1. ذهنى نباشد؛
2. خدماتى با کیفیّت مشابه فن‏آورى موجود ایجاد کند؛
3. در مقایسه با فن‏آورى‏هاى موجود، داراى حدّاقل هزینه نهایى باشد.
4. از نظر آثار محیط زیستى کم‏ترین تخریب رادر مقایسه با فن‏آورى‏هاى موجود داشته باشد.(45)
د. ابزارهاى با هدف مشارکت داوطلبانه
مهم‏ترین هدف از به‏کارگیرى این ابزارها، جلب همکارى و مشارکت مردمى براى بهبود محیط زیست است؛ مانند تشویق به استفاده کم‏تر از ماشین‏هاى شخصى، استفاده از بنزین بدون سرب و تنظیم ماشین‏هاى خود، این ابزارها از طریق تبلیغات و آموزش، مذاکرات، پیش‏بینى ترتیبات نهادى براى محیط زیست بهتر به انجام مى‏رسد.(46)
معیارهایى براى انتخاب ابزارهاى اقتصادى
طبق رهنمودهاى سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (OECD) درباره استفاده از ابزارهاى اقتصادى (1991) مى‏توان چند معیار کلّى جهت ارزیابى ابزارهاى اقتصادى گوناگون ذکر کرد:
1. اصل درجه کارایى زیست محیطى: ابزار اقتصادى باید قادر باشد دامنه آلودگى و آثار سوء بهره‏بردارى از منابع را که با مسأله بسته‏بندى کالا ارتباط دارند، کاهش دهد.
2. اصل کارایى اقتصادى: ابزار اقتصادى باید انگیزه‏اى مستمر در زمینه یافتن راه حل‏هایى که حدّاقل هزینه را در بردارند، فراهم آورد.
3. اصل عدالت: ابزار اقتصادى نباید فشار نامتناسبى بر اقشار آسیب‏پذیر جامعه وارد سازد.
4. اصل کارایى هزینه اجرایى: هزینه تشریفات ادارى ابزارها باید به حدّاقل رسد.
5. اصل قابلیت پذیرش: ابزارهاى اقتصادى باید به آسانى در سیستم‏هاى بازارى و سازمانى پذیرفته شوند.
6. اصل تطابق سازمانى: ابزار اقتصادى شده باید با اهداف تنظیمى جامعه و قوانین موجود در سطح ملّى مطابقت داشته باشد.
7. ویژگى‏هاى ارتقاى درآمد: با این فرض که طرح‏هاى بازیافت، مستلزم صرف هزینه‏هاى گزاف است، خصوصیات درآمد براى یک ابزار اقتصادى معیّن باید مدّنظر قرار گیرند.(47)
با توجّه به این معیارها، استفاده ترکیبى از روش‏ها مى‏تواند معیارهاى پیشین را محقّق سازد ضمن این که چگونگى استفاده از روش‏ها در اوضاع گوناگون اقتصادى و فرهنگى متفاوت به‏نظر مى‏رسد. در هر صورت در وهله اوّل، دولت باید بکوشد تا فن‏آورى تمیز را در واحدهاى تحت پوشش خود گسترش داده، از ابزارهاى اقتصادى مالیات و یارانه در جهت تشویق بخش خصوصى به این کار استفاده کند. ضمن این که با آموزش دادن مردم و فرهنگ سازى در این زمینه، خود مردم را در این جهت پیشقدم سازد.(48)
اسلام و محیط زیست(49)
در این بخش از مقاله، ابتدا بر اهمّیّتى که دین مبین اسلام بر حفظ محیط زندگى قائل شده است، و نیز تأکید بر رابطه پسندیده بین انسان و طبیعت از سوى شریعت نگاهى گذرا مى‏افکنیم؛ سپس به منظور دریافت راهکارهاى مورد توجّه مکتب، اصولى را با توجّه به اندیشه دینى معرّفى مى‏کنیم و سرانجام با توجّه به این مبانى و با استفاده از آنچه در بخش اوّل مقاله مطرح شد، راهکارهایى را جهت حفظ محیط زیست معرّفى خواهیم کرد.
اهمّیّت محیط زیست در اسلام
در ادیان شرقى به ویژه در مائوئیسم و آیین کنفوسیوس، نوعى سرسپردگى به طبیعت و ادراک اهمّیّت متافیزیکى آن را مى‏بینیم که حائز اهمّیّت است.
قرآن مجید نه اجازه مى‏دهد بشر طبیعت را به علّت عظمت آن، خداى خویش دانسته، در مقابل آن به سجده بیفتد و نه آن که آن را موجودى فاقد روح بداند؛ بلکه مظاهر طبیعى را آیه(50) و کلمه خداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى که تسبیح‏گوى خداوندند،(51) معرفى کرده، انسان‏ها را به پرستش خالق آن‏ها مى‏خواند.
بررسى آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم‏السلام موارد فراوانى از اهمّیّت محیط زیست در نگاه اسلام را به خواننده ارائه مى‏کند که در ذیل به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
1. خداوند کریم که خود مظهر جمال و زیبایى است، سراسر گیتى را به زیبایى مى‏ستاید(52) و براى آفرینش انسان در جایگاه اشرف مخلوقات و زیباترین زیباها،(53) به خود تبریک مى‏گوید.(54)
2. خداوند آن‏چه را در طبیعت براى بهره‏بردارى انسان قرار داد، طیبّات دانسته و چنین نعمتى را مایه کرامت انسان معرّفى کرده است.(55)
3. خداوند متعالى ضمن تأکید بر این که نظام هستى بر اساس صلاح آفریده شده، در موارد متعدّدى از ایجاد فساد در این نظام نهى مى‏کند.(56) در جاى دیگر نیز پس از تجویز استفاده از رزق خداوند مى‏فرماید: در روى زمین فتنه و فساد نکنید.(57) طبیعى است که استفاده نابخردانه از مواهب طبیعت و زیاده‏روى در بهره‏بردارى از آن، از موارد فساد در روى زمین خواهد بود.
کسانى را که به تخریب مظاهر زیبایى خداوند دست زده، نظام باشکوه آفرینش را به آلودگى از بین مى‏برند، نکوهش کرده، نارسایى‏ها و مشکلات بر روى زمین را ناشى از اعمال انسان‏هاى فاسد قلمداد مى‏کند(58) و در نهایت هم مى‏فرماید که خود، دوستدار فساد نیست.(59)
4. خداوند انسان را جانشین و امانتدار خود معرّفى،(60) و اسباب خلافت را با تعلیم اسماى حسناى خود برایش فراهم کرده است(61) و ضمن آن از او خواسته تا به آبادى امانتى که به او سپرده شده یعنى زمین و مظاهر آن بپردازد و آن را از هر گونه گزند و تباهى باز دارد.(62)
5. خداوند متعالى بر اساس روایتى که از رسول گرامى اسلام نقل شده، مى‏فرماید:
خداوند پاک است و پاکى را دوست دارد؛ پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد؛ کریم است و بخشش را دوست دارد؛ پس زندگى خود را پاکیزه سازید.(63)
6. در روایتى دیگر از پیامبر اکرم، خود دین اسلام، دین پاکیزگى معرّفى، و ضمن این که پاکیزگى دستور همگانى براى مردم تلقّى شده، بهشت را نیز که مظهر پاکیزگى است، مختص به پاکیزگان دانسته است.(64)
7. درختکارى، ایجاد فضاى سبز و آب روان مورد تأکید آموزه‏هاى دینى قرار گرفته است و مسلمانان به آن‏ها تشویق شده‏اند. بر اساس روایتى از پیامبر اکرم، سه چیز سبب روشنى چشم دانسته شده است: نگاه به فضاى سبز، آب جارى و روى نیکو.(65)
در جاى دیگر آمده است: هر گاه نهالى در دست شما است و قیامت بر پا مى‏شود، در آن فرصت کوتاه آن نهال را بکارید.(66) و در روایت دیگر کاشتن درخت و جارى ساختن قنات و... در ردیف تعلیم دانش، ساختن مسجد شمرده شده است.(67)
8. در روایتى از امام صادق، زندگى بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: هواى تمیز، آب فراوان و گوارا، و زمین حاصلخیز.(68)
9. خداوند متعالى کسانى را که آسایش مسلمانان را در زندگى‏شان فراهم مى‏کنند، ستوده و در مقابل، افرادى را که طبیعت را آلوده، و بدین وسیله، اسباب اذیّت و ناراحتى مردم را ایجاد مى‏کنند، سخت نکوهیده است. بر اساس روایت پیامبر اکرم، هر کس از راه مسلمانان، چیزى را که باعث رنجش رهگذران است، برطرف کند، خداوند پاداش خواندن چهارصد آیه از قرآن را براى او ثبت مى‏کند که ثواب هر حرف آن، ده حسنه است.(69)
همچنین رسول گرامى اسلام فرموده است:
سه گروهند که در اثر کار خود، مورد لعنت خداوند قرار مى‏گیرند: کسانى که اماکن عمومى، سایه‏بان‏ها و محلّ پیاده شدن مسافران را آلوده کنند. کسانى که آب عمومى (آب نوبتى) را غصب کنند. کسانى که سد معبر کرده، مانع عبور عابران شوند.(70)
نقل شده است که امام سجاد علیه‏السلام هر گاه کلوخى را در راه مى‏دید، از مرکب پیاده شده، آن را از سر راه برمى‏داشت.(71)
10. احترام به محیط زیست و انواع گونه‏هاى جانورى و گیاهى در مناسک حج و در حرم امن الاهى به مسلمانان یادآورى مى‏شود. شکار صید و قطع درختان و گیاهان در حالت احرام، از محرّمات شمرده مى‏شود و در صورتى که حاجى مرتکب آن شود، باید کفّاره بپردازد و نکته قابل توجّه این است که کفّاره تمام محرّمات احرام مبتنى بر تعمّد و قصد است؛ در حالى که براى صید، حتّى در صورت عدم توجّه نیز باید کفّاره بدهد.
مبانى سیاست‏ها و راهبردهاى زیست‏محیطى در اسلام
در نگاه ادیان الاهى، انسان موجودى دوبعدى است و زمینه رشد وتعالى او در این دنیاى خاکى محقّق مى‏شود؛ از همین جهت به‏رغم برخى از مکاتب که به منظور تصفیه روح، بى‏توجّهى به جنبه مادّى انسان را تشویق مى‏کنند، در دین اسلام به‏ویژه، بر جنبه مادّى انسان در کنار بُعد ملکوتى‏اش تأکید شده و اصولاً کمال واقع را فقط از همین طریق میسّر دانسته است و به همین جهت سفارش‏هاى فراوانى درباره حفظ سلامت، و تأمین آسایش و آرامش بدن و درباره چگونگى تنظیم رابطه انسان با محیط پیرامون وى رهنمودهایى ارائه شده است. روایاتى که در بخش پیشین درباره اهمّیّت محیط زیست نقل کردیم، شاهد این مدّعا است. در این بخش، خطوط کلّى را که مى‏توان از آن‏ها در استنباط این رابطه استفاده نمود استخراج مى‏کنیم؛ سپس با استفاده از آن‏ها به بیان سیاست‏ها و راهبردهاى متناسب به منظور حمایت و حفظ محیط پیرامون خود مى‏پردازیم.
قاعده عدالت
طبق آیات الاهى، فرایند خلقت موجودات، موزون و در چارچوب عدالت قرار دارد.(72) عدل در نظام هستى به معناى قرار گرفتن هر چیز در جایگاه مناسب خود است. از طرفى، به منظور حفظ این رکن رکین عالم هستى، خداوند متعالى انسان را به برپایى عدالت سفارش کرد و پیامبران خود را نیز به همین منظور براى انسان‏ها فرستاد. و همان‏طور که احکام دین اسلام جهانى و جاودانه بوده، شامل انسان‏هایى که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته‏اند نیز مى‏شود، برخوردارى از مواهب طبیعى نیز به یک نسل خاص اختصاص ندارد؛ یعنى افزون بر عدالت درون نسلى، عدالت بین نسلى نیز جایگاه خاص خود را دارد. بر این اساس، هر گونه استفاده‏اى از منابع طبیعى که به نابودى آن‏ها بینجامد یا سبب آلوده‏سازى محیط زیست شده، زندگى را براى دیگر انسان‏ها (اعمّ از انسان‏هاى موجود یا نسل آینده) مشکل سازد، ممنوع و ضمان‏آور است. نکته قابل توجّه این است که در آموزه‏هاى دین، حقوق حیوانات نیز در نظر گرفته شده است؛ براى مثال هر گاه مصرف آب براى وضو یا غسل سبب شود حیوانى از بى‏آبى تلف شود، آب را به حیوان داده، تیمّمم مى‏کنیم.
قاعده لاضرر
یکى از قواعد فقهى که کاربرد فروانى دارد، قاعده لاضرر است.(73) طبق این قاعده، هیچ‏کس نمى‏تواند فعّالیتى که به زیان دیگرى بینجامد، انجام دهد و در صورتى که هر گونه زیانى از او به دیگرى وارد شود؛ گرچه این کار او به منظور اعمال حقّ خویش باشد، ضامن جبران زیان وارد شده است؛ به همین جهت هر خانوار یا بنگاهى که با مصرف یا تولید خود باعث آلوده‏سازى محیط پیرامون خود شود، از جهت شرعى ضامن، و در مواردى که طرف مقابل او اجتماع یا نسل‏هاى آینده باشد، دولت موظّف است به نمایندگى از عموم مردم، به اِحقاق حقّ آنان بپردازد.
در اصل چهلم قانون اساسى نیز به این قاعده اشاره شده و در حقوق بین‏الملل نیز مفاد آن با تفاوت‏هایى وجود دارد.(74)
اصل انصاف و نفع اجتماعى
بر اساس این اصل، هر فردى که از فعّالیتى بهره‏مند مى‏شود، باید خسارت‏هاى ناشى از آن را نیز بپذیرد. بر همین اساس، هزینه‏هاى خارجى ناشى از فعّالیت نیز به عهده بنگاه است. مبناى این اصل، قاعده مشهور «من له الغنم فله الغرم» است؛ یعنى کسى که منفعتى مى‏برد، خسارت آن نیز بر عهده او قرار دارد.(75)
اصل رفاه عمومى
همان‏گونه که در ابتداى این قسمت نیز اشاره شد، اسلام، دین زندگى گرا است، نه زندگى‏گریز و بین بهره‏مندى از نعمت‏هاى دنیایى و سعادت آخرتى منافاتى نمى‏بیند؛ بلکه کسانى را که از راه‏هاى مشروع در پى فراهم ساختن رفاه خود و خانواده خویش برمى‏آیند، تشویق مى‏کند؛ بنابراین، فراهم کردن زمینه رفاه عمومى از وظایف اصلى دولت است. بى‏تردید رفاه مورد نظر اسلام باید مشروع باشد و به اتراف و دنیازدگى نینجامد و به‏ویژه آن‏چه در این مقاله از رفاه مورد نظر است، عمومیّت داشتن رفاه و رفع تبعیض در آن است. با توجّه به این که داشتن محیط زیست سالم یکى از مؤلّفه‏هاى برقرارى رفاه در جامعه به‏شمار مى‏رود، این اصل اقتضا مى‏کند که با هر فعّالیتى که به گونه‏اى رفاه عمومى را مختل مى‏سازد، برخورد شود. بر این مسأله، اصل 48 قانون اساسى نیز تأکید دارد.
اصل منع از اختلال نظام
بر اساس این قاعده، هر سیاست یا فعّالیتى که انجام یا ترک آن به مختل شدن نظم جامعه بینجامد، حرام و ممنوع است؛ براى مثال، با این که بهره‏بردارى از مشترکات و مباحات در نظام اقتصادى اسلام مجاز شمرده شده است، هر گاه بر اثر ازدیاد جمعیّت و فراوانى استفاده از این منابع، آن منبع مشترک از بین برود یا آسیب جدّى ببیند و در نتیجه، نظام بهره‏بردارى از آن مرتع یا...، مختل شود، این آزادى مشروع محدود مى‏شود. در مادّه 44 قانون اساسى نیز ضمن برشمردن انواع مالکیّت، به این نکته اشاره شده است.
اصل حاکمیت دولت
به منظور داشتن ضمانت اجرایى، بیش‏تر اصول پیشین نیازمند حاکمیّت دولتى مقتدر است. در نظام اسلامى، ضمن احترام به مالکیّت و فعّالیت‏هاى بخش خصوصى، در صورتى که مالکیّت یا فعّالیت‏هاى اقتصادى این بخش به زیان عمومى یا اختلال نظام بینجامد، دولت موظّف است آزادى او را محدود، و راهکارهایى را جهت برقرارى اصول پیشین اتخّاذ کند. طبیعى است که محدودیت آزادى افراد نیز باید سنجیده و در حد ضرورت باشد. همچنین برخوردارى از حقّ مالکیّت و یا نظارت بر بیش‏تر منابع طبیعى، این امکان را براى او فراهم مى‏آورد تا با برنامه‏ریزى درست، زمینه بهره‏بردارى بهینه مدبّرانه، و عادلانه از مواهب طبیعى را فراهم سازد. بدیهى است چنین برخوردارى دولت به معناى تصدّى مستقیم خود دولت نیست؛ بلکه بر اساس مصالح عمومى و اوضاع زمانى و مکانى، یکى از راه‏هاى تصدّى، مشارکت با بخش خصوصى یا واگذارى به آن را اختیار مى‏کند.(76)
راهکارهاى حفظ محیط زیست در اسلام
آموزه‏هاى دینى در صدد تربیت انسان و جهت دادن او در طریق بندگى خدا است. هر گاه آدمیان به این آموزه‏ها عمل کنند و راه و رسم خلیفة‏اللّهى را بپمایند، مشکلات فراوان زیست محیطى که اکنون با آن مواجه هستیم، رخت بر مى‏بندد؛ براى مثال، هر گاه انسان‏ها حقوق یک‏دیگر را رعایت کنند؛ در بهره‏بردارى از مواهب طبیعت راه اعتدال را پیش گرفته، دست از زیادت‏طلبى، حرص وآز، اسراف و اتلاف بردارند، همین دنیاى خود را بهشت مى‏یابند. ادیان الاهى افزون بر جهتگیرى کلّى براى رسیدن انسان به نقطه اوج کمال و انسانیّت، راهکارهایى عملى در متن دین دارند تا جوامع در هر سطحى از ایمان به خداوند و عامل به فرمان‏هاى دینى، بتوانند محیطى به نسبت سالم داشته، از تجاوز انسان‏هاى متخلّف جلوگیرى کنند.
با توجّه به اصول پیش‏گفته، مى‏توان در دو محور به رابطه انسان با طبیعت توجّه کرد.
محور اوّل: چگونگى استفاده از منابع طبیعى
بدون تردید، خداوند این مواهب را به منظور بهره‏بردارى انسان آفریده و آن‏ها را تحت تصرّف انسان قرار داده است و اصولاً هدف نهایى از آفرینش آن‏چه در آسمان‏ها و زمین قرار دارد، استفاده شایسته انسان از این منابع است؛ بنابراین، دیدگاه افراطى حمایت از محیط زیست که هر گونه تصرّف در طبیعت به‏وسیله انسان را نفى مى‏کند، با اهداف آفرینش و آموزه‏هاى قرآن سازگار نیست؛ امّا این استفاده از منابع، داراى محدودیّت‏هایى است. اصل عدالت و رفاه عمومى نشان مى‏دهد که این مواهب به یک صنف و قبیله و حتّى نسل خاص اختصاص ندارد؛ بلکه متعلّق به همه مردم و همه نسل‏ها است؛ بنابراین، هر گونه بهره‏بردارى که به تهى سازى منابع پایان‏پذیر یا تخریب منابع تجدیدپذیر بینجامد، طبق اصول پیشین و نیز بر اساس قاعده لاضرر و منع از اختلال نظام ممنوع، و وظیفه دولت است که از آن جلوگیرى کند و خود نیز از داشتن چنین سیاستى بپرهیزد؛ البتّه زمانى که قیمت جهانى منابع پایان‏پذیر زیاد باشد مى‏توان به مقدار بیش‏ترى از این منابع استخراج، و منافع آن را در سرمایه‏گذارى‏هاى زیر بنایى که نسل‏هاى بعد نیز از آن سود مى‏برند، به‏کار گرفت.
با توجّه به این که در نظام اسلامى، دولت، مقتدر و داراى اختیارات فراوان است و بیش‏تر منابع طبیعى نیز یا در مالکیّت آن یا اداره و سرپرستى آن به نمایندگى از مردم در اختیار آن قرار دارد، تدبیر بهره‏بردارى از این منابع و در نظر داشتن منافع عموم مردم و حتّى نسل‏هاى بعد امکان‏پذیر است؛ البتّه مقصود این نیست که دولت خود تصدّى بهره‏بردارى از این منابع را عهده‏دار باشد؛ بلکه اصل اوّلیّه در نظام اسلامى این است که استفاده از منابع به خود مردم واگذار شود و دولت فقط با وضع قوانین مناسب و دقّت در اجراى آن‏ها، مصالح و منافع عموم را دنبال کند و فقط در منابعى که منافع ملّى مقتضى تصدّى دولت است یا امکان واگذارى به بخش خصوصى نیست، با رعایت اصول پیشگفته خود به استخراج و بهره‏بردارى اقدام مى‏کند.
محور دوم: جلوگیرى از آلودگى محیط زیست
در ابتداى این بخش، اهتمام دین اسلام را به پاکیزگى طبیعت و حفظ محیط زیست برشمردیم؛ بنابراین بدیهى است که هر چه سبب از بین رفتن این زیبایى یا کم رنگ شدن آن شود، از نگاه اندیشه دینى ناروا، و در مواردى حرام و ضمان‏آور است؛ پس وظیفه هر انسانى در وهله اوّل و وظیفه دولت در وهله بعد، این است که در حفظ پاکیزگى محیط پیرامون خود بکوشند و از ارتکاب فعّالیت‏هاى آلاینده بپرهیزند. اصولاً وظایف دینى انسان در ارتباط خداوند، انسان‏ها و طبیعت تدوین شده؛ یعنى برخى از تکالیف دینى و سفارش‏هاى اخلاقى، به منظور حفظ و تقویت رابطه انسان با آفریدگار او است و بعضى از آن‏ها به رابطه او با دیگران ارتباط دارد؛ مانند خانواده، بستگان و سایر انسان‏ها، و گروهى از آن‏ها نیز در باره ارتباط او با طبیعت و جانوران و گیاهان است. بدیهى است هر چه رابطه انسان با معبودش نزدیک‏تر شود، درباره دو محور دیگر نیز اهتمام بیش‏ترى خواهد داشت؛ یعنى انسان خداشناس و پرهیزگار هیچ‏گاه به دیگران ستم نمى‏کند و در صدد تخریب طبیعت و آسیب رساندن به گونه‏هاى گیاهى و جانورى نخواهد بود؛ همچنان که اهتمام و توجّه به دیگر انسان‏ها و محیط زیست، به عبودیّت انسان افزوده، سبب نزدیکى بیش‏تر به خداوند مى‏شود.
نکته قابل توجّه این است که فعّالیت‏هاى انسان در طبیعت، به‏گونه‏اى با رابطه او با انسان‏ها مرتبط است؛ براى مثال، مثلاً هرگاه کسى آبى را آلوده کند، از یک طرف با دستور شرع درباره پاکیزگى آب‏ها مخالفت کرده و از طرف دیگر سبب تضییع حقوق دیگران شده و اسباب اضرار به آن‏ها را فراهم ساخته است. به‏ویژه اگر اثر این آلودگى فراگیر باشد و انسان‏هاى بسیارى از این نسل و نسل‏هاى بعد را شامل شود، به مراتب گناه آن بزرگ‏تر خواهد بود.
دولت بر اساس اصل رفاه عمومى و به لحاظ این که داشتن محیطى پاکیزه از ضرورترین امور در رفاه است، وظیفه دارد زمینه انجام این مهم را فراهم سازد؛ بنابراین، یکى از اصول محورى در فعّالیت‏هاى دولت، پرهیز از آلوده‏سازى محیط در حدّ امکان است و در کنار آن نیز مکان‏هایى را مانند گردشگاه‏ها، جنگل‏ها وپارک‏ها به منظور تفریح و آسایش مردم اختصاص دهد و آن‏ها را از هر نوع آلودگى حفظ کند. همچنین در واگذارى منابع طبیعى جهت فعّالیت بخش خصوصى، همواره اصل، حفاظت از محیط مورد نظر است و باید با نظارت‏هاى مستمر و تنظیم ابزارهاى اجرایى مؤثّر در انجام آن بکوشد. همچنین در جایگاه مدافع حقوق همه مردم و جلوگیرى از ضرر رساندن به آن‏ها، سایر فعّالیت‏هاى بخش خصوصى را همواره مورد نظارت دقیق قرار دهد.
در استفاده از ابزارهایى که در بخش پیشین جهت کاهش آلودگى برشمردیم، دو موضوع باید مورد توجّه باشد: موضوع اوّل سازگارى این روش‏ها با مبانى و اصولى است که در این بخش به آن‏ها اشاره کردیم؛ به طور مثال این روش‏ها باید با اصل عدالت و انصاف سازگارى داشته باشند و سبب زیان بر فرد یا گروهى نشوند. نکته دیگر، توجّه به جنبه کارایى و عملى بودن این ابزارها با توجّه به وضع خاصّ کشور خودمان است.
به جهت این که توجّه به محیط زیست در فرهنگ دینى نیز پشتوانه غنى دارد، یکى از مؤثّرترین روش‏ها، فرهنگ سازى در این زمینه و محسوس کردن تهدیدهاى جدّى ناشى از تخریب منابع براى مردم است؛ به گونه‏اى که خود مردم در این جهت پیشگام شده، ضمن این که رفتار خود را طبق این فرهنگ شکل مى‏دهند، درباره رفتار دیگران نیز بى‏توجّه نباشند. در این باره همچنین تقویت فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر و زمینه‏سازى جهت اجراى آن ضرورت دارد.
جهت دادن درست به الگوى مصرفى و پرهیز جدّى از اسراف‏ها و ریخت وپاش‏ها در سطح خُرد و کلان، یکى از محورهاى جدّى در مدیریت درست منابع زیست‏محیطى و پرهیز از آلوده‏سازى محیط است؛ زیرا بیش‏ترین تهدیدى که وجود دارد، از ناحیه مصرف‏گرایى است که به سرعت، طبیعت را از بین مى‏برد.
رفتار دولت و دولتمردان در کنار سیاستگذارى‏هاى درست و جلب اعتماد مردم، یکى دیگر از محورهاى مورد تأکید است؛ زیرا تا وقتى مردم بین رفتار دولتمردان وسیاست‏هاى آنان هماهنگى نبینند، اعتمادشان جلب نمى‏شود و در این صورت، بهترین راهکارها هم مؤثّر نخواهد افتاد.
در این جهت دولت باید بکوشد فن‏آورى تمیز را در واحدهاى تحت پوشش خود گسترش داده، از ابزارهاى اقتصادى، چون مالیات و یارانه جهت تشویق بخش خصوصى به این کار استفاده کند. شفّاف بودن موارد مصرف مالیات‏ها و جریمه‏هایى که به این منظور جمع‏آورى مى‏شود، در جلب اعتماد مردم و همدلى آنان مؤثّر است.
در مجموع با توجّه به این معیارهاى اقتصادى مطرح شده در بخش قبل و نیز اصول مذکور در این بخش، استفاده ترکیبى از برخى روش‏هاى حفظ محیط زیست، مانند گسترش فن‏آورى تمیز، استفاده از مشارکت مردم و نیز به‏کارگیرى برخى از ابزارهاى اقتصادى چون مالیات و یارانه با لحاظ توجّه به موارد مصرف آن‏ها سفارش مى‏شود.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1 عضو هیأت علمى دانشگاه تربیت مدّرس.
2 دانشجوى دکترى دانشگاه تربیت مدّرس.
3. ادوارد بونفو: آشتى انسان و طبیعت، ترجمه صلاح الدین محلاّتى، ص 265، مرکز نشر دانشگاهى تهران، سال 1375 ش.
4. کریستوفر جى. بارو: اصول و روش‏هاى مدیریت زیست‏محیطى، برگردان مهدى اندرودى، نشر کنگره، 1380 ش، ص 213 ـ 217.
5. جرالد میر: مباحث اساسى اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نى، اوّل، 1378 ش، ص 79؛ و نیز ر.ک: احمد لواسانى: کنفرانس بین‏المللى محیط زیست در ریو، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، اوّل: 1372 ش، ص 83 ـ 119؛ عبدالحسین آذرنگ: تکنولوژى و بحران محیط زیست، مؤسّسه انتشارات امیرکبیر، 1364 ش.
6 مثل درختان «بااُباب» در قارّه افریقا.
7. preservationists.
8. Conservationst.
9 Non Goverment Organization.
10. در این بخش از منابع ذیل استفاده شده است:
ـ کریستوفر جى. بارو: اصول و روش‏هاى مدیریت زیست‏محیطى، ص 114، 115 و 230، 240.
ـ عسگر دیرباز و حسن دادگر: اسلام وتوسعه پایدار، مؤسّسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، سال 1380 ش.
ـ آر. ک. ترنر، دى. پیرس، اى. باتمن: اقتصاد محیط زیست، ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکى و على کلاهى اهرى، انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، 1374 ش، ص 5، 14.
Sara Bruhn - Tysk, Mats Eklund "Environmental impact assesment - A tool for sustainabledevelopment", Jornal "Environmental Impact Assesment Review" V 22, (2002), PP. 129 - 144.
11. کریستوفر جى. بارو: اصول و روش‏هاى مدیرّیت زیست‏محیطى، ص 200 ـ 197.
12. Roger Perman, Yue Ma, James Mcgilvray, Michael Common "Natural resources andenvironmental economics" Pearson educated limited, 1999, pp 6 - 8.
13. PNUE.
14. اینیاسى زاکس: بوم‏شناسى و فلسفه توسعه، ترجمه سید حمید نوحى، مؤسّسه فرهنگى کیان، اوّل، 1373 ش، ص 58 ـ 59.
15. Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice ,1997, pp 1 - 13.
16. احمد لواسانى: کنفرانس بین‏المللى محیط زیست در ریو، ص 4.
17. Roger Perman, Yue Ma, James Mcgilvray, Michael Common "Natural resources andenvironmental economics" Pearson educated limited, 1999, pp 6 - 8.
18. Externality theory.
19. Public good.
20. General equilibriom.
21. Benefit-cost analisis.
22. John Eatwell, Murray Milgate, Peter Newman "The new palgrave a dictionary of economics" The Machmillan Press Limited, London, 1988.
23. Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice, 1997, PP 1 - 13.
24. ا. پ. تیرل وال: رشد و توسعه، ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینى، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، اوّل: 1378 ش، ص 490 و 491.
25. اینیاسى زاکس: بوم‏شناس و فلسفه توسعه، ص 62 و 63.
26. گلدین یان و آلن وینترز ال.: اقتصاد توسعه پایدار، ترجمه غلامرضا آزاد و عبدالرضا رکن‏الدین افتخارى، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانى، اوّل، 1379 ش، ص 19.
27. Technocentrism.
28. Ecocentrism.
29. آر.ک. ترنر، دى.پیرس و اى.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 40 ـ 42.
30. اینیاسى زاکس: بوم‏شناسى و فلسفه توسعه، ص 30.
31. آر.ک. ترنر، دى.پیرس و اى.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 349؛ لوتار گوندلینگ، جى دبلیو هویسمان، اى. اى. هلپاپ و دیناشلتون: حقوق محیط زیست، ترجمه محمدحسن حبیبى، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1381، ص 251 ـ 257.
حسین صادقى: بررسى ابزارهاى اقتصادى کاهش آلودگى زیست‏محیطى، معاونت اقتصادى و برنامه‏ریزى سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى استان تهران، ص 72 و 73.
32. Eban S. Goodstein "Economics and environment" Lewis and Clark College, 1999, pp45 - 46.
33. Environmental Protection Agency.
34. Eban S. Goodstein, pp 62 - 63.
35. Ibid, pp 65 - 68.
36. Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice, 1997, P 59.
37. آر.ک. ترنر، دى.پیرس و اى.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 357 ـ 358.
38. یداللّه‏ دادگر: مالیه عمومى و اقتصاد دولت، مؤسسه فرهنگى، هنرى بشیر علم و ادب، اوّل: 1378 ش، ص 112 ـ 114.
39. هاروى اس روزن: مالیه عمومى، عین‏اللّه‏ علا، دانشکده امور اقتصادى، 1378، ص 114 ـ 112 ـ 219.
40. همان.
41. آر.ک. ترنر، دى.پیرس و اى.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 359. و نیز ر.ک:
Eban S. Goodstein "Economics and environment" Lewis and Clark College, 1999.
42. Barganing solution.
43. کاظم صدر: توسعه اقتصادى پایدار، مجلّه نامه مفید، ش 17، ص 19 ـ 24.
44. Perman , PP 301 - 302.
45. Perman, PP 334 - 336.
46. حسین صادقى: بررسى ابزارهاى اقتصادى کاهش آلودگى زیست‏محیطى، ص 72 و 73؛ ژاک ورنیه: محیط زیست، ص 134 و 136.
47. آر.ک. ترنر، دى.پیرس و اى.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 355 ـ 354.
48. Reyer Grelagh, A. keyzer Michiel "Sustainability and the intergenerational distribution of natural resources entitlement, Jornal of "Public Economics" V 79, (2001).
Bovenberg, A.l., Heijdra, B.J., 1998. Environmental tax policy and intergenerational distribution. Jornal of "Public Economics" V 67, PP 1 - 24.
49. در این بخش، از منابع ذیل استفاده شده است:
1. عبداللّه‏ جوادى آملى: انتظار بشر از دین (تحقیق محمدرضا مصطفى‏پور)، نشر اسراء، اوّل: 1380 ش، ص 191 و 210.
2. سید مصطفى محقق داماد: الهیات محیط زیست، نامه فرهنگستان علوم، ش 17، ص 7 و 30. و عسگر دیرباز و حسن دادگر: اسلام وتوسعه پایدار، مؤسّسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، سال 1380 ش، ص 41 و 47.
50. فصلت (41): 37.
51. جمعه (62): 1.
52. سجده (32): 7.
53. تغابن (64): 3.
54. مؤمنون (23): 14.
55. وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ. اسراء (17): 70.
56. وَلاَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا. اعراف (7): 56.
57. وَلاَ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ. بقره (2): 60.
58. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ. روم (30): 41.
59. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ. بقره(2): 205.
60. وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً. بقره (2): 30.
61. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّهَا. بقره (2): 31.
62. هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها. هود (11): 61.
63. نهج‏الفصاحة، تحقیق غلامحسن حیدرى، ج 2، ص 606، مؤسّسه انصاریان، قم، 1379 ش.
64. همان، ص 998.
65. همان، ج 1، ص 292.
66. همان، ج 2، ص 713.
67. همان، ج 1، ص 497.
68. بحارالانوار، ج 78، ص 234، ح 107.
69. همان، ج 75، ص 50.
70. وسائل‏الشیعه، ج 1، ص 325.
71. بحارالانوار، ج 74، ص 50.
72. الرحمن (55): 7، در ذیل این آیه، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: بالعدل قامت السموات و الارض (تفسیر صافى ذیل آیه مذکور).
73. سید محمد سرور الواعظ الحسینى: مصباح الاصول، تقریر ابحاث آیة‏اللّه‏ خوئى، موسوعه الامام الخوئى، جزء 47، ص 600، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئى، 1422 ق.
74. مصطفى تقى‏زاده انصارى: حقوق و منابع طبیعى، جنگل و مرتع، ش 43، ص 68.
75. این قاعده مستفاد از روایاتى است که در باب رهن وارد شده است. همچنین روایت نبوى مشهور «الخراج بالضمان» نیز بر آن دلالت دارد.
السیّد الیزدى: حاشیه المکاسب، نشر اسماعیلیان، الطبعة الاولى، 1378 ش؛ روایت نبوى، سنن بیهقى، ص 321؛ السنن الکبرى، 59، ص 321؛ احمد بن الحسین بن على البیهقى: دار الفکر، بیروت؛ و نیز ر.ک: وسایل، ج 12، ص 126، باب 5، کتاب الرهن، ح 6.
7
. براى اطّلاع بیش‏تر از شیوه‏هاى بهره‏بردارى از این منابع به‏وسیله دولت اسلامى، ر.ک: سعید فراهانى: سیاست‏هاى اقتصادى در اسلام، ص 85، مؤسّسه نشر و اندیشه معاصر، 1381 ش.