انواع بانک‏هاى بدون ربا

مقدّمه
گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون ربا فرصت مناسبى براى ارزیابى نظام جدید بانکى است. بررسى ابعاد نظرى و کارکردى نظام جدید نشان مى‏دهد خلاها و اشکالات فراوانى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل، گام‏هاى مؤثّرى در کارآمد کردن نظام برداشت.
یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز مشکلات اجرایى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى ربوى است. اندیشه‏وران اسلامى در صدد بودند که الگوى واحدى را اجرا، و جایگزین الگوى بانکدارى ربوى کنند و از این نکته اساسى غفلت ورزیده‏اند که اسلام، با تحریم قرض ربوى، انواع معاملاتى را تأیید کرده که در قالب واحدى نمى‏گنجند و هر یک، مقتضاى خود را دارند؛ چنان که در طرّاحى الگوى جایگزین، به تنّوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکى توجّه نشده و همه این مطالب باعث شده است بانک، به فروشگاه‏هاى بزرگى تبدیل شود که در قسمتى از آن، فعّالیت‏هاى غیرانتفاعى در قالب قرارداد قرض‏الحسنه صورت مى‏پذیرد. در بخش دیگر، همانند مؤسّسات بخت‏آزمایى، تبلیغات گسترده‏اى براى جوایز دارند. در بخش سوم، همانند بازار کالاها و خدمات، معامله‏ها بیع نسیه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمایه، به سرمایه‏گذارى مستقیم، مشارکت حقوقى (خرید و فروش سهام) و مشارکت مدنى اقدام مى‏کنند و در گوشه‏اى دیگر، همانند صرّافان به تنزیل سفته و برات دست مى‏زنند و جالب این که با این تنوّع فعّالیت‏ها نمى‏توانند به همه نیازها به صورت حقیقى پاسخ دهند؛ در نتیجه، بخشى از معاملات، صورى و ساختگى مى‏شود، و بخشى از نیازها بى‏پاسخ مى‏ماند.
در این مقاله سعى مى‏شود با ارائه مقدّماتى مانند ماهیت بانکدارى متعارف، ماهیت و مقتضاى عقود اسلامى و تنوّع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک، گونه‏هایى از بانک‏هاى بدون ربا ارائه شود که در عین استقلال کارکردى و عملى، در مجموع، مکّمل هم بوده، نظام بانکى منسجمى را تشکیل مى‏دهند.
ماهیت بانکدارى متعارف (ربوى)
در بانکدارى متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطاى تسهیلات، از رابطه حقوقى قرض استفاده مى‏شود. بانک‏هاى تجارى و تخصّصى با افتتاح انواع سپرده‏هاى جارى، پس‏انداز و مدّت‏دار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقى و حقوقى را جذب مى‏کنند و متعّهد مى‏شوند مطابق مقرّرات حساب‏هاى مذکور، اصل و فرع آن‏ها را به صاحبان سپرده بر گردانند؛(2) سپس بانک‏ها، با رعایت ذخایر قانونى و احتیاطى، منابع حاصل از سپرده‏ها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاه‏هاى اقتصادى و خانوارها قرار مى‏دهند و در سررسید یا سررسیدهاى معیّن، اصل و فرع (بهره) آن‏ها را بازپس مى‏گیرند. مطابق قوانین بانکى کشورهایى که نظام بانکدارى متعارف در آن‏ها حاکم است، سپرده‏گذار با تحویل وجوه به بانک، مالکیت خود را از آن‏ها قطع کرده، آن‏ها را به مالکیت بانک در مى‏آورد و رابطه او با بانک، رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررّات متعّهد مى‏شود (موسویان، 1380: 53 و 54)؛ نتیجه این که در بانکدارى متعارف، سپرده‏گذاران هیچ مسؤولیتى در برابر فعّالیت‏هاى بانک ندارند و نتایج عملیات بانکى سود باشد یا ضرر، براى آنان فرقى ندارد؛ چرا که بانک متعّهد است در هر وضعیتى، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرّر به سپرده‏گذار بپردازد. این رابطه حقوقى در فقه اسلامى (امام خمینى، 1416: 1/599) و قانون مدنى (امامى، 1377: 2/193)؛ قرض ربوى شناخته مى‏شود.
در بخش اعطاى تسهیلات نیز وقتى بانک، منابع خود را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضى قرار مى‏دهد، رابطه مالکیتى خود را از آن‏ها قطع کرده، به مالکیت متقاضى در مى‏آورد و او متعّهد مى‏شود در سررسید یا سررسیدهاى معیّن، اصل مبلغ و بهره آن را به بانک برگرداند، و این رابطه حقوقى، هم در قوانین کشورهاى گوناگون که بر اساس بانکدارى متعارف عمل مى‏کنند و هم در فقه و حقوق اسلامى، قرض ربوى شناخته مى‏شود (موسویان، همان: 58 ـ 60).
در تحلیلى ساختارى مى‏توان گفت: در بانکدارى متعارف، سه گروهِ سپرده‏گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات، از نظر اقتصادى و حقوقى به طور کامل مستقل از هم هستند. بانک‏ها، اعمّ از بانک‏هاى عمومى یا تخصّصى، صرفا به صورت واسطه وجوه عمل مى‏کنند. از یک طرف، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقى و حقوقى را به صورت قرض (سپرده بانکى) مى‏گیرند و از طرف دیگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار) به بنگاه‏ها و خانوارها مى‏پردازند.
 
ویژگى‏هاى بانکدارى متعارف
تجربه بانکدارى متعارف و ماهیت خاصّ آن، ویژگى‏هایى را براى بانکدارى متعارف پدید آورده است.
1. جدایى از اقتصاد حقیقى: در تاریخ بانکدارى، به بانک‏هایى بر مى‏خوریم که طبق اهداف برنامه‏ریزى شده یا در وضع خاص، وارد بازار حقیقى اقتصاد شده، در خرید و فروش‏هاى بازار کالاها و سرمایه، نقش ایفا مى‏کردند یا از طریق خرید سهام به سرمایه‏گذارى دست مى‏زدند؛ امّا طولى نکشید که این گروه از بانک‏ها، یا تعطیل شدند یا تغییر روش داده ،به واسطه‏گرى وجوه بسنده کردند و به تدریج، عدم ورود بانک‏ها به فعّالیت‏هاى واقعى اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولى و بانکى ایران پیش از انقلاب نیز (مصوّب 18 تیرماه 1351) بانک‏هاى تجارى از سرمایه‏گذارى، خرید و فروش کالا و خرید اموال غیرمنقول منع شده بودند. (ضیائى، 1372: 2/751)
2. اختصاص به مشتریان متعارف و ریسک‏گریز: همزمان با فاصله‏گرفتن بانکدارى متعارف از اقتصاد حقیقى و گرایش تخصّصى به واسطه‏گرى وجوه، به تدریج نرخ‏هاى بهره ثابت و از قبل تعیین شده در معامله‏ها بانکى چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاکمیت یافت و این امر باعث شد در طرف سپرده‏ها، آن گروه از صاحبان پس‏انداز را که روحیات ریسک‏پذیرى دارند و حاضرند براى نرخ‏هاى بالاترِ سود، درجاتى از ریسک را بپذیرند، از دست بدهند؛ چنان که در طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاه‏ها را که دنبال مؤسّساتى مالى بودند که افزون بر تأمین منابع مالى در ریسک سرمایه‏گذارى هم شریک شوند از دست دادند، و نتیجه این شد که این دو گروه از صاحبان پس‏انداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگرى به نام بازار سهام و سرمایه روى آورند و این زمینه شد تا کنار بانک‏ها، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى، و بازار سهام و ... شکل گیرد و بانک‏ها به گروه‏هاى خاصّى از مشتریان اختصاص یابند و فعّالیت‏هاى بانکى به‏صورت شفّاف، از بازارهاى سرمایه، و مشتریان بانک‏ها، از مشتریان بازار سرمایه جدا شوند.
حکمت و محدوده تحریم ربا در اسلام
اقتصاد عربستان، به ویژه مکّه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت بود. تجاران عرب، کالاهاى ایرانى و هندى را از بندرهاى یمن خریده، در بندرهاى شام به رومیان مى‏فروختند و برعکس، کالاهاى آنان را از بندرهاى شام تهیه کرده، در یمن، به ایرانیان و هندیان مى‏فروختند و در هر سال، دو سفر مهم تجارى داشتند که در قرآن از آن‏ها یاد شده است.(3)
یکى از راه‏هاى اصلى تأمین سرمایه تجارى، قرض ربوى بود. ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان که جهت تأمین نیازمندى‏هاى زندگى وام مى‏گرفتند، به بازرگانانى هم که سرمایه کافى در اختیار نداشتند، قرض ربوى مى‏دادند. این افراد به طمع این که از راه بازرگانى مى‏توانند به سودى بیش‏تر از بهره پول دست یابند، وام مى‏گرفتند. (بخش فرهنگى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1381: 79).
گستردگى عملیات ربا و عادت مردم به آن روش، به حدّى بود که وقتى آیات تحریم ربا نازل شد، برخى از مسلمانان نمى‏خواستند از آن دست بردارند تا این که آیه شدیداللّحنى نازل شد و ادامه‏دهندگان ربا را به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علاّمه طباطبایى، 1417: 2/422).
از مطالعه احادیثى که به فلسفه و حکمت تحریم ربا ناظر هستند، این نتیجه کلّى را مى‏توان استفاده کرد که اسلام در بخش نیازمندان، با تحریم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‏الحسنه، و در بخش فعّالیت‏هاى سودآور درصدد واقعى کردن فعّالیت‏ها و سودها از طریق معامله‏ها و تجارهاى حقیقى است.
هشام بن حکم از امام‏صادق علیه‏السلام درباره علّت تحریم ربا پرسید. امام فرمود:
اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را که به آن نیاز دارند، ترک مى‏کردند؛ پس خداوند، ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوى حلال، و از ربا به سوى تجارت و دادوستد روى آورند (عاملى، 1371: 12/430).
محمد بن سنان نیز از امام‏رضا علیه‏السلام نقل مى‏کند:
... علّت تحریم ربا، از بین رفتن کارهاى نیک، نابودى اموال و گرایش مردم به سودجویى و رهاکردن قرض است؛ حال آن که قرض، از کارهاى نیک به شمار مى‏رود (حرّ عاملى، همان: 12/425).
در برخى آیات قرآن نیز به این حکمت‏ها اشاره شده است.
خدا، بیع و تجارت را حلال و ربا را حرام کرد (بقره (2): 275).
خداوند، ربا را نابود مى‏کند و صدقات را افزایش مى‏دهد (بقره (2): 276)؛
بنابراین، هدف اسلام از تحریم ربا، نادیده‏گرفتن سود سرمایه و کسب درآمد از طریق به کارگیرى سرمایه نقدى نیست؛ بدین سبب، معامله‏هاى سودآورى چون بیع، اجاره، مضاربه، شرکت، مزارعه، و مساقات را که همه یا بخشى از سود، از آنِ سرمایه است مى‏پذیرد؛ بلکه هدف، حذف روش خاصّى از سود سرمایه به نام ربا است که در آن، سود از فعّالیت واقعى نشأت نمى‏گیرد؛ بلکه از صرف قرارداد قرض ناشى است به این معنا که در قرض ربوى، قرض‏دهنده بدون این که در سرمایه‏گذارى حقیقى مشارکت کند و بدون این که در تجارت واقعى داخل شود، فقط از طریق قرارداد، سود به دست مى‏آورد و با این کار، بخشى از سود اقتصاد واقعى را که حاصل زحمات شرکت‏کنندگان بخش واقعى اقتصاد است، به خود اختصاص مى‏دهد و این ظلم است که به سبب آن، ربا حرام شده است (بقره (2): 279).
اسلام با تحریم ربا، این پیام را به همگان اعلام مى‏دارد که یگانه راه کسب سود از طریق سرمایه، وارد شدن در اقتصاد واقعى و از طریق معامله‏ها حقیقى است.
اسلام و قراردادهاى مالى
از روزى که انسان، به زندگى اجتماعى احساس نیاز کرد و به داشتن روابط با همنوع خود علاقه‏مند شد، به تناسب نیاز و وضع اجتماعى، قراردادها و پیمان‏هایى را ابداع کرد. این قراردادها گرچه در ابتداى پیدایى ساده و کم بودند، با مرور زمان، توسعه کمّى و کیفى یافتند و هر چه زمان پیش‏تر مى‏رود، بر تنوّع و تکامل آن‏ها افزوده مى‏شود. از آن جا که دین اسلام به عصر و زمان خاصّى اختصاص ندارد، بدون اصرار بر قرارداد خاصّى، اهداف خود را در بخش معاملات، طىّ چند مرحله عملى ساخت.
1. وجوب احترام به عهد و پیمان‏ها
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به پیمان‏ها و قراردادها وفا کنید (مائده (6): 1).
با توجّه به این که واژه «العقود» در آیه شریفه، جمع داراى الف و لام است و جمله نیز اطلاق دارد، آیه دلیل بر وجوب وفا به تمام پیمان‏هایى است که میان افراد انسان با یک‏دیگر یا افراد انسان با خدا بسته مى‏شود، و مفهومى کاملاً گسترده دارد که بر تمام جنبه‏هاى زندگى انسان، اعمّ از عقیده و عمل ناظر است (مکارم شیرازى، 1373: 4/244)؛ بنابراین، مسلمانان مطابق این آیه شریفه، موّظف شدند به تمام عهد و پیمان‏هایى که بین خود مى‏بندند، ملتزم باشند؛ به طورى که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید:
لادین لمن لا عهدله؛
آن کس که به پیمان خود وفادار نیست، دین ندارد (مجلسى، 1374: 16/144)
2. عقلایى و اختیارى بودن قراردادها
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یک‏دیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد (نساء (4): 29).
این آیه، زیربناى قوانین اسلامى در مسائل مربوط به معامله‏ها و مبادلات مالى را تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب معامله‏ها به آن استدلال مى‏کنند. قسمت نخست آیه، خطاب به افراد با ایمان مى‏گوید: «اموال یک‏دیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید»؛ یعنى آیه، هر گونه تصرّف در مال دیگرى بدون وجود قرارداد عقلایى را ممنوع ساخته، همه را تحت عنوان «باطل» که مفهوم گسترده‏اى دارد، قرار داده است و قسمت دوم آیه، قانون کلّى دیگرى را به صورت جمله استثنایى بیان مى‏کند:
مگر این که تصرّف شما در اموال دیگران از طریق پیمان تجارى باشد که از رضایت و اختیار دو طرف سرچشمه بگیرد؛
بنابراین، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت‏ها که میان مردم رایج است، چنان چه از روى رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است. (مکارم شیرازى، همان: 3/355).
3. تعیین ضوابط کلّى
از آن جا که انسان، افزون بر بُعد عقلانى، ابعاد عاطفى، احساسى و کشش‏هاى نفسانى نیز دارد، گاه در اعمال و رفتار از مسیر عقل و عقلانیت فاصله گرفته، دچار اختلاف و تشتت مى‏شود. در این موارد، خداوند از باب رحمت و شفقت، انسان‏ها را به سوى آن چه صلاح و رستگارى است هدایت مى‏کند.
ما قرآن رابر تو نازل نکردیم، مگر براى این که آن چه را در آن اختلاف دارند، براى آن‏ها روشن کنى و [این قرآن] مایه هدایت و رحمت است براى قومى که ایمان مى‏آورند (نحل (16): 64).
دین اسلام با همین فلسفه، ضوابطى را براى حفظ مصالح کلّى انسان‏ها و عقلایى کردن روابط مالى، تشریع، و براى مسلمانان ابلاغ کرده است که مهم‏ترین آن‏ها عبارتند از: اهلّیت طرفین معامله، خالى بودن معامله‏ها از ضرر، خالى بودن معامله‏ها از غرر، و خالى بودن معامله‏ها از ربا.(4)
در یک نتیجه‏گیرى کلّى مى‏توان گفت: در هر زمانى، هر قراردادى که بر اساس یکى از نیازهاى واقعى شکل مى‏گیرد در صورتى که از دید مردم، عقلایى و اختیارى باشد و ضوابط کلّى شرعى را رعایت کند، مورد تأیید اسلام خواهد بود.
انواع معاهده‏هاى مالى
معاهده‏هاى مالى را مى‏توان از ابعاد گوناگون تقسیم کرد. در این قسمت با توجّه به هدف مقاله، معاهده‏هاى مالى را ابتدا به دو گروه انتفاعى و غیرانتفاعى تقسیم کرده؛ سپس با تقسیم معاهده‏هاى انتفاعى به دو گروه مبادله‏اى و مشارکتى، از هر گروه به توضیح فشرده معاهده‏هاى مورد نیاز در عملیات بانکى مى‏پردازیم.
1. معاهده‏هاى غیرانتفاعى
دین اسلام، انواعى از معاهده‏هاى مالى غیرانتفاعى را تأیید و در مواردى به آن‏ها سفارش مى‏کند، و براى آن‏ها پاداش دنیایى و آخرتى در نظر گرفته است؛ معاهده‏هایى چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض بدون بهره، از این گروه به شمار مى‏آیند. از این گروه فقط عقد قرض است که مى‏تواند در معامله‏ها بانکى مطرح باشد.
قرارداد قرض در دین اسلام، از معاهده‏هاى غیرانتفاعى است و هر نوع اشتراط زیاده، ربا و ممنوع است.
در روایات معتبرى از امام صادق علیه‏السلام مى‏خوانیم:
رباى حرام، عبارت است از این که فردى به دیگرى قرض دهد و شرط کند که بیش‏تر از آن چه گرفته، برگرداند. این همان رباى حرام است (عاملى، همان: 12/454).
نکته قابل توجّه این است که گاه هر نوع قرض بدون بهره‏اى به خطا قرض‏الحسنه قلمداد مى‏شود؛(5) در حالى که مطابق روایات اسلامى، قرض‏الحسنه که ثواب بسیار بزرگى دارد، نوع خاصّى از قرض بدون بهره است که به قصد خیرخواهى و براى حمایت از نیازمندان داده مى‏شود(6) و شامل همه سپرده‏هاى جارى و قرض‏هاى صنفى رایج بین مردم نمى‏شود؛ گرچه آن‏ها نیز در صورت عدم وجود بهره، حلال هستند و گاهى از باب کمک به مؤمن ثواب دارند.
2. معاهده‏هاى انتفاعى
مقصود از معاهده‏هاى انتفاعى، آن گروه از قراردادهاى مالى است که انسان‏ها براى به دست آوردن مال و ثروت به کار مى‏گیرند و خود به دو گروه عمده معاهده‏هاى مبادله‏اى و مشارکتى تقسیم مى‏شوند.
2ـ1. معاهده‏هاى مبادله‏اى
معاهده‏هاى مالى مبادله‏اى، به آن نوع قراردادهاى مالى گفته مى‏شود که در آن‏ها، اموال و منافعى در برابر پول یا مال دیگرى مبادله مى‏شود. این معاهده‏ها تنوّع بسیارى دارند؛ امّا تعداد معیّنى چون فروش اقساطى، فروش سلف، فروش دین (تنزیل)، اجاره به شرط تملیک و جعاله، قابلیت اجرا در نظام بانکى را دارند. این گروه از معامله‏ها ویژگى‏هایى دارند که در نظام بانکى، از سایر عقود متمایز مى‏شوند.
ویژگى‏هاى معاهده‏هاى مبادله‏اى
1. مقطعى بودن معاهده‏ها: معاهده‏هاى مبادله‏اى، پس از پایان قرارداد به پایان مى‏رسند و دو طرف قرارداد، مسؤولیتى در برابر فعّالیت‏هاى اقتصادى و معامله‏ها، همدیگر ندارند؛ براى مثال، در قرارداد فروش اقساطى، فروشنده هیچ مسؤولیتى در قبال فعّالیت‏هاى اقتصادى خریدار ندارد. خریدار چه توانایى استفاده از کالاهاى خریدارى شده را داشته باشد یا نداشته باشد؛ بتواند سود انتظارى خود را از فعّالیت مذکور تحصیل کند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده، قطعى و تمام شده است. این وضعیت در اجاره، سلف و تنزیل نیز هست و با قدرى تفاوت در جعاله وجود دارد.
2. رابطه بدهکار و بستانکار: پس از پایان معاهده‏هاى مبادله‏اى، رابطه حقوقى متعاملین، رابطه بدهکار و بستانکار است و پس از وفا به معاهده، این رابطه به پایان مى‏رسد؛ براى مثال، پس از تحقّق فروش اقساطى و تحویل جنس به مشترى، فروشنده، بستانکار، و خریدار، بدهکار مى‏شود و با پرداخت قیمت کالا در سررسیدهاى مقرّر، رابطه مذکور از بین مى‏رود. همین مطلب با قدرى تفاوت در دیگر معاهده‏هاى مبادله‏اى نیز جریان دارد.
3. قابلیت براى نرخ‏هاى ثابت و از قبل تعیین شده: معامله‏هاى مبادله‏اى، قابلیت برنامه‏ریزى براى نرخ‏هاى سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند؛ براى مثال، یک بنگاه اقتصادى تصمیم مى‏گیرد کالاهاى خود را در سال مالى خاصّى با ده درصد سود بیش‏تر به صورت نسیه اقساطى به فروش برساند یا املاک خود را با مبلغ معیّن به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار یا اسناد تجارى را با نرخ معیّن تنزیل کند.
4. عدم نیاز به نظارت و کنترل: لازمه منطقى ویژگى‏هاى پیشین این است که پس از پایان قرارداد مالى، به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعّالیت‏هاى اقتصادى همدیگر نیازى نباشد؛ چرا که نه تحوّلات اقتصادى کلّ جامعه و نه تدابیر مدیریتى بنگاه مربوط، هیچ تأثیرى در مبالغ قرارداد ندارد.
2ـ2. معاهده‏هاى مشارکتى
معاهده‏هاى مالى مشارکتى، به آن نوع قراردادهاى مالى گفته مى‏شود که دو طرف قرارداد، در اصل مالکیت و سود و زیان فعّالیت اقتصادى، یا در خصوص سود و زیان فعّالیت اقتصادى با هم شریک مى‏شوند. عقودى چون مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند. این عقود نیز ویژگى‏هایى دارند.
ویژگى‏هاى معاهده‏هاى مشارکتى
1. مستمر بودن قرارداد: معاهده‏هاى مشارکتى، برخلاف مبادله‏اى، ماهیتى استمرارى دارند و تا پایان فعّالیت اقتصادى و سررسید معاهده، قرارداد، استمرار دارد؛ براى مثال، وقتى چند نفر جمع شده، از طریق مشارکت مدنى، سرمایه فعّالیت اقتصادى را تأمین مى‏کنند تا زمانى که فعّالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده، قرارداد استمرار دارد. همین وضعیت در دیگر معاهده‏هاى مشارکتى نیز وجود دارد.
2. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده‏هاى مشارکتى، دو طرف یا اطراف قرارداد (شُرکا) به تمام حوادث و پیامدهاى مثبت و منفى فعّالیت اقتصادى ملتزم هستند، اگر نتیجه فعّالیت، سود سرشار بود، براى همه توزیع مى‏شود و اگر ضرر بود، براى همه است و اگر هیچ چیز نبود، نتیجه، متوجّه همه مى‏شود.
3. متغیّر بودن سود: مقدار سود صاحبان شرکت، تحت تأثیر متغیّرهاى اقتصادى کلّ جامعه و متغیّرهاى تأثیرگذار بر خصوص بنگاه مربوطه قرار دارد؛ در نتیجه، در ابتداى سال مالى، گرچه مى‏توان با توجّه به پارامترهاى گوناگون، دامنه سود انتظارى را پیش‏بینى کرد، سود تحقّق یافته در پایان دوره مالى مشخّص مى‏شود.
4. نیاز به نظارت و کنترل: نتیجه منطقى ویژگى‏هاى پیشین این است که شریکان و صاحبان فعّالیت اقتصادى براى استیفاى کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه‏ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند؛ چون احتمال انواع اشتباه‏هاى مالى و خیانت وجود دارد.
اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک
بانک‏ها با دو گروه عمده از مردم به نام صاحبان سپرده و متقاضیان تسهیلات در ارتباطند و این افراد، اهداف، انگیزه‏ها و روحیات گوناگونى دارند. نظام بانکى باید با طرّاحى انواع سپرده‏ها و شیوه‏هاى اعطاى تسهیلات بتواند از یک سو تمام پس‏اندازها و وجوه مازاد مردم را جمع‏آورى کند و از سوى دیگر بتواند به تمام نیازهاى متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت دهد؛ بنابراین، لازم است اهداف، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و گیرندگان تسهیلات شناسایى شود.
1. اهداف و انگیزه‏هاى سپرده‏گذاران
در کشورهاى اسلامى، مردم و مؤسّسه‏هاى حقیقى و حقوقى، با اهداف و انگیزه‏هاى گوناگونى در بانک‏ها سپرده‏گذارى مى‏کنند که مهم‏ترین آن‏ها عبارتند از:
أ. حفظ و نگهدارى وجوه: برخى از مردم، وجوه مازاد خود را در بانک‏ها سپرده‏گذارى مى‏کنند تا در محلّ مطمئنّى حفظ شود و در مصارف آتى و غیرمترقّبه از آن‏ها استفاده کنند.
ب. تسهیل در مبادله‏هاى پولى: گروهى از مردم براى استفاده از خدمات بانکى در نقل و انتقال وجوه، سپرده‏گذارى مى‏کنند.
ج. کسب سود: برخى از مردم به علل گوناگون نمى‏خواهند یا نمى‏توانند وجوه مازاد خود را سرمایه‏گذارى مستقیم کنند؛ در نتیجه، به هدف کسب سود، سپرده‏گذارى مى‏کنند.
د. مشارکت در اعطاى قرض‏الحسنه: برخى از مردم به ویژه مسلمانان، در سایه تشویق‏هاى دینى دوست دارند بخشى از وجوه مازادشان را قرض‏الحسنه دهند؛ امّا نمى‏خواهند یا نمى‏توانند به صورت مستقیم عمل کنند و ترجیح مى‏دهند این امر مهم را از طریق مؤسّسه‏هاى معتبرى چون بانک‏ها انجام دهند.
ه. کمک به عمران و آبادانى کشور: مردم فهمیده و اندیشه‏ور هر کشورى علاقه دارند وجوه مازاد خود را در اختیار بانک‏ها بگذارند تا از طریق دستان توانمند به جریان افتد و زمینه رشد و توسعه کشور فراهم آید.
روشن است که اهداف پیشین با هم قابل جمع‏هستند. تنها هدف مشارکت در اعطاى قرض‏الحسنه است که با هدف کسب سود سازگار نیست و سپرده‏گذار باید یکى از آن دو را با اهداف دیگر برگزیند.
2. روحیات سپرده‏گذاران
به طور معمول، آن گروه از سپرده‏گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‏گذارى مى‏کنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم مى‏شوند: گروه نخست، افراد به طور کامل ریسک‏گریز هستند و دوست دارند بانک سود مشخّص و از قبل تعیین شده‏اى را به آنان بپردازد. گروه دوم، افراد به طور کامل ریسک‏پذیر هستند و حاضرند براى سود انتظارى بالاتر، درجه‏هایى از ریسک و مخاطره را بپذیرند و سرانجام گروه سوم، افراد متعارف و معمولى هستند که تغییرات سود را تا حدّى مى‏پذیرند و تا حدودى ریسک را قبول دارند؛ امّا نباید میزان آن از اندازه مشخّصى تجاوز کند؛ براى مثال اگر بانک اعلان کند براى سپرده‏هاى خاصّى 1 Æ × درصد سود مى‏دهد، تحمّل مى‏کند؛ امّا اگر این نرخ، به 3 Æ ×برسد، ترجیح مى‏دهند با آن بانک تصفیه حساب کنند.
3. اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات
متقاضیان تسهیلات بانکى، به دو گروه عمده تقسیم مى‏شوند: گروه نخست، متقاضیان تسهیلات براى تأمین نیازمندى‏هاى مصرفى چون خرید کالاهاى اساسى هستند. این گروه ترجیح مى‏دهند با نرخ‏هاى ثابت و از قبل تعیین شده معامله کنند تا بتوانند براى بازپرداخت اقساط ماهیانه از محلّ درآمدشان برنامه‏ریزى کنند. گروه دوم، سرمایه‏گذاران اقتصادى هستند که براى تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادى تقاضاى تسهیلات مى‏کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم مى‏شوند: دسته اوّل افراد ریسک‏پذیرند و ترجیح مى‏دهند خود عهده‏دار تمام مخاطره‏هاى بنگاه اقتصادى باشند و کسى را در جایگاه شریک نمى‏پذیرند و ترجیح مى‏دهند با بانک‏هایى کار کنند که با قراردادهاى مبادله‏اى و با نرخ‏هاى ثابت و از قبل تعیین شده تسهیلات مى‏دهند. دسته دوم، افراد ریسک گریزند و ترجیح مى‏دهند تا جایى که مى‏توانند مخاطره‏هاى سرمایه‏گذارى و فعّالیت اقتصادى را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه، در تأمین سرمایه نقدى نیز سراغ مؤسّسه‏هایى مى‏روند که در ریسک بنگاه مشارکت کنند. دسته سوم، افراد متعارف و معمول هستند و ترجیح خاصّى ندارند و متناسب با وضعیّت روز و مصالح بنگاه تصمیم مى‏گیرند و به طور معمول ترکیبى از دو نوع بدهى را دارند. بخشى از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسّسه‏هاى مشارکتى و بخشى دیگر را از طریق بانک‏ها و مؤسّسه‏هاى مالى با سود ثابت تهیه مى‏کنند.
نقد و بررسى بانکدارى بدون رباى ایران
تجزیه و تحلیل قانون و عملکرد بانکدارى بدون رباى ایران به بحث طولانى نیاز دارد. در این مقاله فقط براى رسیدن به الگوى پیشنهادى، شیوه‏هاى تجهیز و تخصیص منابع را با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک نقد و بررسى مى‏کنیم.
1. شیوه‏هاى تجهیز منابع
مطابق مواد سه تا شش قانون عملیات بانکدارى بدون ربا، سه نوع سپرده قرض‏الحسنه جارى، قرض‏الحسنه پس‏انداز و سپرده سرمایه‏گذارى مدّت‏دار براى بانک‏ها تعریف شده که هر سه با توجّه به مطالب پیش‏گفته قابل نقد است.
1ـ1. سپرده قرض‏الحسنه جارى
از آن جا که انگیزه سپرده‏گذاران این حساب، حفظ و نگهدارى وجوه و تسهیل در مبادله‏هاى پولى از طریق خدمات بانکى است، به‏کارگیرى واژه «قرض‏الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها، از این پندار سرچشمه مى‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏اى قرض‏الحسنه است؛ در حالى که این درست نیست. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‏الحسنه هنگامى معنا مى‏یابد که قرض دهنده براى کسب پاداش معنوى به فرد نیازمندى قرض بدون بهره مى‏دهد؛ بنابراین اگر قرض‏دهنده با اغراض دیگرى چون حفظ پول، تسهیل در معامله، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغى را به بانک یا غیر آن بسپارد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، عنوان «قرض‏الحسنه» بر آن صدق نمى‏کند و بیش‏تر سپرده‏گذاران حساب جارى، با چنین اغراضى سرمایه‏هاى نقدى خود را به بانک‏ها مى‏سپارند.
1ـ2. سپرده قرض‏الحسنه پس‏انداز
حساب‏هاى پس‏انداز، از سپرده‏هاى رایج نظام‏هاى بانکى، و ویژگى آن این است که اشخاص، وجوه مازاد خود را به چنین حسابى واریز کرده، در برابر آن، دفترچه پس‏انداز مى‏گیرند تا هنگام نیاز، دریافت کنند. در بانک‏هاى سنّتى به طور عموم به آن‏ها بهره تعلّق مى‏گیرد. در بانکدارى بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا براى تشویق سپرده‏گذاران، جوایزى در نظر مى‏گیرند. این جوایز از طریق قرعه، بین صاحبان حساب توزیع مى‏شود. از آن جا که گروهى از صاحبان این نوع سپرده‏ها، افزون بر حفظ و نگهدارى وجوه، قصد کمک به اعطاى قرض‏الحسنه و شرکت در ثواب معنوى دارند، اطلاق سپرده قرض‏الحسنه بر این بخش از حساب‏ها بجا است؛ امّا گروهى دیگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهدارى پول، درآمدى نیز از طریق سپرده‏هایشان داشته باشند؛ در نتیجه بانکدارى بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانکدارى سنّتى، کم دارد و مسأله اعطاى جوایز اوّلاً به جهت تصادفى بودن نمى‏تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه‏هاى تبلیغاتى سنگینى را نیز بر بانک تحمیل مى‏کند.
1ـ3. سپرده سرمایه‏گذارى مدّت‏دار
مطابق قانون، بانک‏ها، وجوه سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدّت‏دار را در قالب حقوقى عقد وکالت تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامله‏هاى اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم، معامله‏هاى سلف و جعاله و تنزیل (خرید دین) به کار مى‏گیرند. بانک‏ها اصل سپرده‏ها را تعهّد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد مناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم مى‏کنند.
چنان‏که از ماهیّت عملیّات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معامله‏هاى پیش‏گفته بستگى کامل دارد و سود برخى از آن معامله‏ها چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، در پایان دوره مالى مشخّص مى‏شود و از قبل قابل تعیین نیست؛ در نتیجه، سود کلّ بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏هاى اقتصادى بستگى خواهد داشت؛ بنابراین، سپرده سرمایه‏گذارى مدّت‏دار در بانکدارى بدون ربا بر فرض که بتواند نظر افراد ریسک‏پذیر جامعه را جلب کند، براى آن گروه از سپرده‏گذاران که ریسک‏گریز و در پى کسب درآمد ثابت براى سرمایه نقدى خود هستند، راهکارى ندارد.
نتیجه کلّى این که در بانکدارى بدون ربا، براى آن گروه از سپرده‏گذارانى که مى‏خواهند از طریق حساب پس‏انداز و سپرده مدّت‏دار درآمدى ثابت داشته باشند، راه‏کارى نیست و سپرده‏اى تعریف نشده است.
2. شیوه‏هاى تخصیص منابع
مطابق قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و آیین‏نامه‏هاى اجرایى، بانک‏ها مى‏توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‏هاى بانکى را از طریق شیوه‏هاى دوازده‏گانه سرمایه‏گذارى مستقیم، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطى، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض‏الحسنه به کار گیرند.
توجّه به ماهیت فقهى و اقتصادى شیوه‏هاى مذکور نشان مى‏دهد که این شیوه‏ها قابلیت دارند همه متقاضیان تسهیلات بانکى را با تمام اهداف و انگیزه‏ها و روحیات پوشش دهند. متقاضیان تسهیلات مصرفى و سرمایه‏گذارى ریسک‏پذیر مى‏توانند از شیوه‏هاى فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین و قرض‏الحسنه استفاده کنند؛ چنان که متقاضیان تسهیلات سرمایه‏گذارى معمول و ریسک‏گریز مى‏توانند از طریق شیوه‏هاى دیگر، تقاضاى تسهیلات کنند.
در مقام عمل، در بیست‏سال گذشته به عللى چون نبود ساختار مناسب سازمانى، تعدّد بیش از حدّ شیوه‏هاى اعطاى تسهیلات براى همه بانک‏ها و شعب، نبود سیستم نظارتى مناسب، عدم رعایت تخصّص در فعّالیت‏هاى بانکى و نبود آموزش مناسب، وقایع ذیل در اعطاى تسهیلات رخ داده است.
أ. رشد کمّى عقود با بازده ثابت: مطالعه عملکرد نظام بانکى نشان مى‏دهد که سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله) به طور پیوسته افزایش یافته است؛ به طورى که امروزه نزدیک به 70 درصد تسهیلات اعطایى بانک‏ها از طریق این شیوه‏ها است.
ب. تغییر ماهیت عقود مشارکتى: مطالعه نوع قراردادهاى مشارکت مدنى و مضاربه نشان مى‏دهد که در این قراردادها، توجّه چندانى به سودهاى واقعى و تحقّق یافته فعّالیت‏هاى اقتصادى نمى‏شود؛ بلکه بانک با احتساب سود انتظارى که به طور معمول از طرف شوراى پول و اعتبار اعلان مى‏شود، به صورت سود تحقّق یافته، قراردادها را تنظیم و از مشترى مطالبه مى‏کند؛ نتیجه این که نظام بانکى در عمل، فقط توانسته تقاضاى آن دسته از مشتریان را که دنبال تسهیلات با سود ثابت هستند بر آوَرَد و راهکارى براى آن دسته از متقاضیان تسهیلات که به دنبال شریک واقعى براى بنگاه اقتصادى خود هستند، ارائه نمى‏کند.
الگوى پیشنهادى
حال با بهره‏گیرى از تجربه‏هاى چند صد ساله صنعت بانکدارى و تجربه بیست‏ساله نظام بانکى کشور و تجربه‏هاى بانک‏هاى اسلامى کشورهاى دیگر، چهار نوع بانک به نام بانک‏هاى قرض‏الحسنه، بانک‏هاى مبادله‏اى (با سود ثابت)، بانک‏هاى مشارکتى (با سود متغیّر) و بانک‏هاى جامع پیشنهاد مى‏شود. بانک‏هاى نوع اوّل تا سوم در عین حال که هر یک، نیازهاى خاصّى را با بهره‏گیرى از شیوه‏هاى خاصّى برآورده مى‏کنند، در مجموع، مکّمل هم بوده، نظام پولى و بانکى کاملى را شکل مى‏دهند؛ چنان که بانک‏هاى جامع، به تنهایى نظام کاملى براى پاسخگویى به همه انواع فعّالیت‏هاى پولى و بانکى است.
پیش از تشریح عملیات هر یک از بانک‏ها، یادآورى دو نکته ضرورت دارد.
1. هدف از تشریح عملیات انواع بانک‏ها، ارائه شرح اجمالى از فعّالیت‏ها است و گرنه توضیح کامل هر یک و بیان مبانى فقهى و اقتصادى آن‏ها به تحقیق گسترده‏اى نیاز دارد.
2. انواع چهارگانه بانک‏ها که در الگوى پیشنهادى آمده، با توجّه به وضع فعلى اقتصاد ایران است که از یک طرف، مؤسّسه‏هاى مالى خیریّه و بازار سرمایه به روز و فّعالى وجود ندارد و از طرف دیگر، بانک نهادى جاافتاده و قابل اعتماد براى مردم است. احتمال دارد با گسترش بازارهاى مالى و مؤسّسه‏هاى مالى خیریه، به تدریج بانک‏هاى قرض‏الحسنه به مؤسّسه‏هاى گسترده خیریّه و عام‏المنفعه، و بانک‏هاى مشارکتى به مؤسّسه‏هاى مالى گسترده بازار سرمایه تبدیل شوند و فعّالیت بانک‏ها در نوع دوم یعنى بانک‏هاى مبادله‏اى متمرکز شود.
1. بانک‏هاى قرض‏الحسنه
این بانک‏ها چنان‏که از اسمشان پیدا است، بر اساس قرارداد قرض‏الحسنه که مورد ترغیب و تشویق جدّى اسلام است، فعّالیت مى‏کنند و عملیات ساده و روانى خواهند داشت.
1ـ1. تجهیز منابع
سپرده‏گذاران این بانک‏ها، آن گروه از مردم مسلمانند که به قصد مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض‏الحسنه، در بانک‏هاى مذکور سپرده‏گذارى مى‏کنند. این بانک‏ها دو نوع حساب سپرده خواهند داشت.
أ. سپرده جارى قرض‏الحسنه: این حساب به مشتریانى اختصاص دارد که قصد دارند افزون بر استفاده از خدمات حساب جارى، مانده سپرده جارى شان در امور خیر و رفع مشکل مالى نیازمندان به صورت قرض‏الحسنه به‏کار گرفته شود.
ب. سپرده پس‏انداز قرض‏الحسنه: این حساب به مشتریانى اختصاص دارد که قصد دارند افزون بر حفظ و نگهدارى وجوهشان در یک مؤسّسه مطمئن، مانده پس‏اندازشان در امور خیر و رفع مشکل مالى نیازمندان به صورت قرض‏الحسنه به کار گرفته شود.
بانک‏هاى قرض‏الحسنه با افتتاح حساب‏هاى مذکور، سپرده مشتریان را به صورت قرض بدون بهره تحویل مى‏گیرند و متعّهد مى‏شوند عندالمطالبه، کلّ یا بخشى از موجودى حساب را به صاحبان آن‏ها برگردانند. به این حساب‏ها سود و بهره‏اى پرداخت نمى‏شود و در حقیقت، صاحبان حساب، ارزش زمانى پولشان را به نیازمندان مى‏بخشند و در مقابل، ثواب آخرتى قرض‏الحسنه را به دست مى‏آورند.
1ـ2. تخصیص منابع
بانک‏هاى قرض‏الحسنه، منابع حاصل از سپرده‏هاى جارى و پس‏انداز قرض‏الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى، به صورت قرارداد قرض‏الحسنه دراختیار نیازمندان قرار مى‏دهند و به صورت اقساط ماهانه، آن‏ها را بازپس مى‏گیرند. بانک‏هاى قرض‏الحسنه، براى تأمین هزینه‏هاى جارى مى‏توانند کلّ هزینه‏هاى اجراى عملیات قرض‏الحسنه را محاسبه، و به تناسب مبالغ تسهیلات، کارمزد دریافت کنند.
فعّالیت‏هاى بانک‏هاى قرض‏الحسنه
 
چند تذّکر مهم درباره بانک‏هاى قرض‏الحسنه
1. امروزه مؤسّسه‏ها و صندوق‏هاى بسیارى به نام قرض‏الحسنه فعّالیت مى‏کنند؛ امّا به علل گوناگون، کمّیت و کیفیت فعّالیت آن‏ها قابل نظارت و کنترل نیست. حال وقت آن رسیده که دولت جمهورى اسلامى ایران در جایگاه حکومت اسلامى، براى حمایت و گسترش صحیح نهاد مقدّس قرض‏الحسنه اقدام کند و این صندوق‏ها و مؤسّسه‏هاى پراکنده را در قالب سازمان مستقل و تعریف‏شده‏اى به صورت قانونمند اداره کند و با توجّه به ویژگى پول آفرینى چنین مؤسّسه‏هایى بهترین شکل سازمان آن‏ها قرار گرفتن در قالب نظام بانکى با نظارت رسمى بانک مرکزى است.
2. با گشایش چنین بانک‏هایى، خیلى از مؤسّسه‏هاى دولتى و خصوصى که به صورت‏هاى گوناگون به اعضا و مراجعه‏کنندگان خود وام قرض‏الحسنه مى‏دهند، وجوهشان را به این بانک‏ها منتقل، و افراد مورد نظرشان را براى گرفتن وام قرض‏الحسنه معرّفى مى‏کنند؛ چنان که دولت مى‏تواند با انتقال وجوهى که براى اقشار آسیب‏پذیر و حوادث غیرمترقبه در نظر مى‏گیرد، فعّالیت‏هاى خیرخواهانه خود را در قالب این بانک‏ها برنامه‏ریزى کند.
3. براى تشویق سپرده‏گذاران مى‏توان افزون بر ارائه رایگان خدمات حساب‏هاى جارى و پس‏انداز، امتیازهاى ذیل را در نظر گرفت.
أ. اولویت در استفاده از وام‏هاى قرض‏الحسنه بانک هنگام نیاز متناسب با عملکرد حساب؛
ب. معرّفى افراد نیازمند به بانک براى گرفتن وام قرض‏الحسنه، متناسب با عملکرد حساب؛
ج. برخوردارى از جوایز معنوى چون سفرهاى زیارتى که به‏صورت قرعه‏کشى به سپرده‏گذاران تعلّق مى‏گیرد.
4. جوایزى که این بانک‏ها براى سپرده‏گذاران در نظر مى‏گیرند، باید اوّلاً جوایز معنوى باشند تا نیّت ثواب اعطاى قرض‏الحسنه و انگیزه‏هاى معنوى جامعه را از بین نبرد. ثانیا این جوایز از محلّ کارمزد وام‏هاى قرض‏الحسنه نباشد؛ چون از یک طرف سبب بالا رفتن هزینه کارمزد مى‏شود و از طرف دیگر، شبهه شرعى مى‏یابد. بهترین منبع براى تأمین این جوایز، دولت و مؤسّسه‏هاى خیریه چون کمیته امداد، و سازمان بهزیستى است؛ چون هر چه حجم سپرده‏ها افزایش یابد، منابع بانک در تأمین نیازمندان جامعه بیش‏تر، و مسؤولیت دولت و مؤسّسه‏هاى مذکور در برابر اقشار محروم کم مى‏شود.
2. بانک‏هاى مبادله‏اى (با سود ثابت)
این بانک‏ها چه در طرف جذب سپرده‏ها و چه در طرف اعطاى تسهیلات به گونه‏اى عمل مى‏کنند که از گیرندگان تسهیلات بانکى سودى ثابت و از قبل تعیین شده مى‏گیرند و به صاحبان سپرده (غیر دیدارى) سودى ثابت و از قبل تعیین شده مى‏پردازند. براى رسیدن به این هدف لازم است اوّلاً روابط شرعى تعریف شود تا بانک بتواند بر اساس آن روابط، سپرده و اعطاى تسهیلات با سود ثابت را جذب کند ثانیا با تدابیر فنّى به گونه‏اى رفتار کند که بتواند رقم‏هاى اعلام‏شده را تحقّق بخشد.
2ـ1. تجهیز منابع
این بانک‏ها داراى سه نوع حساب سپرده به شرح ذیل خواهند بود.
أ. سپرده جارى
این حساب از جهت ماهیّت حقوقى و روش کار، همانند سپرده جارى در بانک‏هاى سنّتى خواهد بود و همانند آن‏ها خدمات حساب جارى را در اختیار صاحبان حساب مى‏گذارد بدین ترتیب که اشخاص و مؤسّسه‏ها، با افتتاح حساب از طریق دسته چکى که از بانک مى‏گیرند، از موجودى حساب خود طبق مقرّرات بانک استفاده مى‏کنند.
استفاده از حساب جارى، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت‏ها مى‏شود و از آن جا که براى چنین حساب‏هایى بهره پرداخت نمى‏شود مى‏توان از رابطه حقوقى قرض بدون بهره (نه قرض‏الحسنه) استفاده کرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‏ها به مالکیّت بانک درآمده، جزو منابع بانک خواهد بود و بانک‏ها مى‏توانند با رعایت ذخایر قانونى و احتیاطى، از باقیمانده وجوه در اعطاى تسهیلات کوتاه‏مدّت استفاده کنند.
ب. سپرده پس‏انداز با سود ثابت
با استفاده از عقود شرعى مى‏توان سپرده پس‏اندازى با سود مشخّص و ثابتى طرّاحى، و جایگزین سپرده پس‏انداز بانکدارى سنّتى کرد. براى این حساب، راه‏هایى تصوّر مى‏شود که یکى از آن‏ها بدین قرار است:
افراد با مراجعه به بانک، وجوه مازاد بر نیاز خود را به‏صورت عقد وکالت در بانک سپرده‏گذارى مى‏کنند و به بانک وکالت مى‏دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‏انداز (به‏صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخّص و ثابتى را براى آنان به‏دست آورد.
بانک، هر ساله با مطالعه کشش و ظرفیّت بازار، نرخ مشخّصى را براى تسهیلات اعطایى از طریق معامله‏هاى نسیه، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و خرید دین اعلام مى‏کند؛ سپس با توجّه به توان مدیریّتى خود، چند درصد از آن نرخ کم کرده، بقیه را براى صاحبان سپرده اعلام مى‏دارد؛ در نتیجه، سپرده‏گذار به بانک وکالت مى‏دهد تا سپرده او را از طریق معامله‏هاى مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخّصى را به صاحب سپرده بپردازد و بقیّه را به صورت حقّ‏الوکاله بردارد؛ براى مثال، بانک مى‏بیند اگر نرخ اعطایى تسهیلات از طریق معامله‏هاى مذکور، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونى و ذخایر احتیاطى مى‏تواند از کلّ منابع، 10 درصد سود به‏دست آورد. حال با توجّه به این رقم، 3 درصد را حقّ‏الوکاله و پوشش هزینه‏هاى اتّفاقى در نظر گرفته، اعلام مى‏کند در سال 1382 براى سپرده‏هاى پس‏انداز، 7 درصد سود مى‏پردازد. سپرده‏گذار نیز با توجّه به رقم اعلام شده و با توجّه به ماهیّت فقهى سپرده پس‏انداز، با افتتاح حساب، به بانک وکالت مى‏دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به‏کار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقیّه را به‏صورت حقّ‏الوکاله و هزینه‏هاى اتّفاقى بردارد.
ج. سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت
برخى از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکى درآمد کسب کنند و به جهات روحیّات خاصّ حاضر نیستند ریسک‏بپذیرند. در بانکدارى سنّتى، بانک‏ها با طرّاحى سپرده‏هاى مدّت‏دار، به تقاضاى این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ مى‏دهند؛ امّا در بانکدارى بدون رباى ایران، راهکارى براى این گروه ارائه نشده است. این‏جا نیز مى‏توان همانند سپرده پس‏انداز با استفاده از عقود شرعى، راهکارهاى مناسبى ارائه داد و آسان‏ترین و مشروع‏ترین راه کار، همان است که در سپرده پس‏انداز گذشت؛ یعنى افراد با مراجعه به بانک، بخشى از وجوه مازاد بر نیاز مصرفى خود را در اختیار بانک مى‏گذارند و به بانک وکالت مى‏دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به‏دست آمده از این حساب، به نحو مشاع، فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخّص و ثابتى را نصیب سپرده‏گذاران کند.
اگر مثال سپرده پس‏انداز را براى سپرده سرمایه‏گذارى با بازده ثابت مطرح کنیم، بانک مشاهده مى‏کند که اگر نرخ اعطاى تسهیلات از طریق معامله‏هاى مذکور، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونى و احتیاطى که طبق قاعده، در سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى کم‏تر است مى‏تواند 5/12 درصد سود در مقایسه با کلّ منابع به‏دست آورد. حال اگر 5/2 درصد به‏صورت حقّ‏الوکاله و پوشش هزینه‏هاى اتّفاقى در نظر بگیرد (از آن جا که این سپرده‏ها در مقایسه با سپردهاى پس‏انداز، ثبات بیش‏ترى دارند، مراجعه مشتریان کم‏تر و مدیریّت سپرده‏ها آسان‏تر است و طبق قاعده، حقّ‏الوکاله کم‏ترى لازم دارد)، بانک اعلام مى‏کند به‏طور مثال، در سال 82 به سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت، 10 درصد سود مى‏پردازد. سپرده‏گذار نیز با توجّه به رقم مذکور و با توجّه به ماهیّت فقهى این سپرده، با افتتاح سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت، به بانک وکالت مى‏دهد تا سپرده او را همراه دیگر سپرده‏هاى این حساب، در عقود با بازده ثابت به کار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقیّه را خود بانک به‏صورت حقّ‏الوکاله و هزینه‏هاى اتّفاقى بردارد.
انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت
در بانکدارى سنّتى به علل گوناگونى که توضیح آن‏ها خواهد آمد، سپرده‏هاى مدّت‏دار را به کوتاه مدّت (یکساله)، میان مدّت (دو و سه ساله)، و بلند مدّت (پنج ساله) تقسیم مى‏کنند و براى آن‏ها نرخ بهره‏هاى متفاوت در نظر مى‏گیرند؛ یعنى هر چه سپرده، مدّت‏دارتر باشد، نرخ بهره بیش‏ترى به‏آن تعلّق مى‏گیرد. ما نیز مى‏توانیم چنین روشى را اعمال کنیم. از آن جا که اوّلاً نرخ ذخیره قانونى و احتیاطى این سپرده‏ها هر چه مدّت‏دارتر مى‏شود، کاهش مى‏یابد، بانک به تناسب، سود بیش‏ترى از ناحیه آن تحصیل مى‏کند. ثانیا هر چه سپرده، مدّت‏دارتر مى‏شود، به جهت مراجعه کم‏تر سپرده‏گذار و قابلیّت برنامه‏ریزى براى طرح‏هاى کلان، هزینه کم‏ترى براى بانک خواهد داشت؛ در نتیجه، به حقّ‏الوکاله کم‏ترى نیاز مى‏یابد؛ پس به‏صورت منطقى و طبیعى، هر چه سپرده، مدّت‏دارتر شود، سود ناخالص بیش‏تر و حقّ‏الوکاله کم‏ترى خواهد داشت و بانک مى‏تواند رقم بالاترى به سپرده‏گذار بپردازد؛ براى مثال اگر فرض کنیم بانکى پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى مانده خالص سپرده‏هاى پس‏انداز، سرمایه‏گذارى با سود ثابت یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را با نرخ 15 درصدى به‏صورت فروش نسیه، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، سلف و جعاله اعطاى تسهیلات کند، با توجّه به مفروض‏هاى پیشین، جدول ذیل را مى‏توان براى بانک به‏دست آورد.
جدول سود سپرده پس‏انداز و انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت
نوع حساب    نرخ ذخیره قانونى    نرخ ذخیره احتیاطى     مانده خالص    سود حاصل در مقایسه با مانده خالص     سود حاصل در مقایسه با کلّ سپرده    حقّ‏الوکاله بانک     سود خالص سپرده‏گذار
 سپرده پس‏انداز    30%     4%    66%     15%    9/9%    9/2%    7%
سپرده سرمایه‏گذارى یکساله    20%    3%    77%    15%    55/11%    55/2%    9%
سپرده سرمایه‏گذارى دوساله    15%    2%     83%    15%    45/12%    45/2%    10%
 سپرده سرمایه‏گذارى سه‏ساله    10%    1%     89%    15%    35/13%    35/2%    11%
 سپرده سرمایه‏گذارى پنج‏ساله    5%     0     95%    15%    25/14%    75/1%    5/12%
 توضیح چند اشکال و ابهام
در سپرده پس‏انداز با سود ثابت و سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت، بانک اعلام مى‏کند که به سپرده‏گذاران، سود مشخّص و ثابتى را مى‏پردازد و این مطلب، دو پرسش مهم را پیش مى‏آورد: اوّلاً بانک از کجا به تحصیل و اعطاى چنین سودى اطمینان مى‏یابد؟ ممکن است بانک به علل گوناگونى از جمله ناتوانى در اصل اعطاى تسهیلات، و ناتوانى در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمى دست یابد. ثانیا آیا اعلام پرداخت سود ثابت به این سپرده‏ها، ممنوعیّت شرعى ندارد؟ در این بخش از مقاله، این دو پرسش را تحت عنوان «امکان پرداخت سود ثابت و مشرعیّت اعلان سود ثابت» بررسى مى‏کنیم.
امکان پرداخت سود ثابت
مشکل و دغدغه امکان تحصیل سود ثابت و معیّن و پرداخت آن (پس از کسر سود بانک) به سپرده‏گذاران، به الگوى پیشنهادى اختصاص ندارد؛ بلکه مشکل کلّ صنعت بانکدارى به ویژه بانکدارى سنّتى است. بانکدارى سنّتى نیز براساس تجربه‏ها و شناختى که از بازار دارد، بهره معیّنى را براى وام‏ها و اعتبارهاى بانکى در نظر مى‏گیرد؛ سپس با کسر درصد معیّنى به‏صورت سود بانک، نرخ‏هاى ثابت و معیّنى را براى انواع سپرده‏ها اعلام مى‏کند. طبیعى است که دغدغه عدم تحصیل سود برنامه‏ریزى شده به علل گوناگون از جمله عدم امکان اعطاى تسهیلات مطابق برنامه پیش‏بینى شده و ناتوانى در تحصیل مطالبات، براى بانکدارى سنّتى نیز وجود دارد. در بانکدارى سنّتى، براى رفع این نگرانى و حصول اطمینان، شیوه‏هاى گوناگونى را اجرا مى‏کنند که همه آن‏ها در الگوى پیشنهادى قابل اجرا است.
1. کنترل سپرده‏ها به روش دستورى
اگر بانکى احساس کند منابع حاصل از کلّ سپرده‏ها یا سپرده خاصّى از مقدار برنامه‏ریزى شده بالاتر رفته یا احساس کند در اعطاى تسهیلات، توفیق کم‏ترى در برنامه دارد، به‏صورت آیین‏نامه‏اى، به شعبه‏هاى خود دستور مى‏دهد افتتاح حساب یا افزایش موجودى در کلّ سپرده‏ها یا سپرده خاصّى را براى مدّت زمان خاصّى (تا اطّلاع ثانوى) متوقّف کنند.
2. کنترل سپرده‏ها به روش تغییر در نرخ سود
اگر بانکى احساس کند به علّت تغییرهاى بازار نمى‏تواند با درصد معیّنى که برنامه‏ریزى کرده بود، تسهیلات اعطا کند و مجبور است نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، همزمان با اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‏ها را نیز براى ماه‏هاى آینده کاهش مى‏دهد و اعلام مى‏دارد که به طور مثال، از اوّل ماه آینده، نرخ سود کلّ سپرده‏ها، یک یا چند درصد کاهش مى‏یابد. به این ترتیب، از یک سو تقاضاى تسهیلات را افزایش مى‏دهد و از سوى دیگر حجم سپرده‏ها کاهش مى‏یابد.
3. کنترل ترکیب منابع به روش تغییر در نرخ‏هاى انواع سپرده‏ها
گاهى بانک‏ها احساس مى‏کنند که حجم کلّ سپرده‏ها مناسب است؛ امّا ترکیب آن‏ها مطابق برنامه پیش‏بینى شده نیست. در این موارد، از طریق تغییر درصد سود پرداختى به انواع سپرده‏ها، ترکیب مطلوب را به‏دست مى‏آورند؛ براى مثال اگر بانک احساس کند هزینه سود پرداختى بالا است، درصد سود سپرده پس‏انداز یا سپرده سرمایه‏گذارى یکساله را قدرى افزایش و درصد سود سپرده بلند مدّت را کاهش مى‏دهد؛ در نتیجه، بخشى از سپرده‏هاى بلندمدّت، به سپرده کوتاه‏مدّت یا سپرده پس‏انداز منتقل مى‏شود و اگر بانکى به منابع با ثبات نیاز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخایر احتیاطى بکاهد، برعکس روش پیشین، سود سپرده‏هاى پس‏انداز و کوتاه‏مدّت را کاهش، و سود سپرده‏هاى بلندمدّت را افزایش مى‏دهد.
4. خرید و فروش ابزارهاى مالى با سود معیّن
بانک‏ها هر وقت احساس کردند منابع حاصل از سپرده‏هاى با سود ثابت، از برنامه پیش‏بینى شده براى اعطاى تسهیلات بیش‏تر شده است، به خرید ابزارهاى مالى با سود ثابت از بازار بورس اقدام مى‏کنند و بر عکس هر وقت احساس کنند براى اعطاى تسهیلات به منابع بیش‏تر نیاز دارند، آن‏ها را مى‏فروشند و از این طریق، در عین حال که از تراکم منابع مازاد جلوگیرى مى‏کنند، سود معیّنى را نیز براى منابع به دست مى‏آورند.
5. کنترل وصول مطالبات
بانک‏ها براى اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه‏هاى گوناگونى چون گرفتن وثیقه و ضمانت‏هاى معتبر و گاه از طریق بیمه کردن موضوع تسهیلات اعطایى، مورد تخلّف را کاهش داده و به صفر نزدیک کرده‏اند و همه این روش‏ها در الگوى پیشنهادى نیز قابل اجرا است؛ چنان که نرخ متّوسط تسهیلات سوخت شده را مى‏توان جزو هزینه‏هاى بانک حساب کرد یا در حقّ‏الوکاله جاى داد؛ نتیجه این که بانکدارى مبادله‏اى همانند بانکدارى سنّتى مى‏تواند با اعمال روش‏هاى پیش‏گفته، از یک طرف ناتوانى در اعطاى تسهیلات، و از طرف دیگر، ناتوانى در وصول مطالبات را از بین برده، به سود برنامه‏ریزى شده نزدیک شود و اگر هم در برنامه، تخلّفى باشد، چنان ناچیز خواهد بود که با انعطاف درصد حقّ‏الوکاله، قابل صرف‏نظر کردن است.
مشروعیّت اعلام سود ثابت
پرسش دوم که شاید در جوامع اسلامى مهم‏تر باشد، مشروعیت اعلام سود ثابت و معیّن براى سپرده‏ها از طرف بانک است. آیا تعریف ربا که عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در قرارداد قرض است، بر این سپرده‏ها انطباق دارد؟ در پاسخ مى‏گوییم:
اوّلاً طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش مى‏آید: یکى در پرداخت هر نوع زیاده (ثابت یا متغیّر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض، و دوم، وجود زیاده عینى یا حکمى در خرید و فروش اجناس ربوى (اجناسى که با وزن و پیمانه خرید و فروش مى‏شود و عوضین معامله از یک جنس است) و چنان‏که در بیان ماهیّت فقهى سپرده پس‏انداز و سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده، نه قرض هستند و نه خرید و فروش اجناس ربوى؛ بلکه طبق تعریف، رابطه سپرده‏گذار و بانک، رابطه وکالت است و همانند جایى است که موکّل به وکیل خود مى‏گوید: متاع مرا بفروش؛ فلان مبلغ را به من بده و بقیّه را به‏صورت حقّ‏الوکاله براى خودت بردار. اگر وکیل، این‏گونه معامله کند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقیّه را کم باشد یا زیاد، به‏صورت حقّ‏الزحمه و حقّ‏الوکاله خودش برمى‏دارد. بله، اگر وکیل نتواند کالا را بفروشد یا پس از فروش نتواند قیمت کالا را وصول کند، موکّل، حقّ مطالبه، و وکیل، تعهّد پرداخت مبلغ مذکور را نخواهد داشت؛ امّا با توجّه به اصول کنترلى پنجگانه‏اى که در صنعت بانکدارى توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانى در به‏کارگیرى سپرده و ناتوانى در وصول مطالبه‏هاى بانکى) یا اصلا رخ نمى‏دهد یا در حدّ بسیار ناچیزى است که اثرش در تغییر حقّ‏الوکاله ظاهر مى‏شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.
ثانیا بین تعهّد حقوقى و تضمین حقیقى فرق است و چیزى که ربا و حرام به‏شمار مى‏رود، تعهّد حقوقى است و آن‏چه در سپرده‏ها رخ مى‏دهد، تضمین حقیقى است به این بیان که گاه، شخص حقیقى یا حقوقى، از فرد یا مؤسّسه‏اى، مبلغى وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این که این مبلغ را راکد نگه دارد یا به‏کار گیرد، و با قطع نظر از این که محلّ مصرف آن مبلغ، هزینه مصرفى باشد یا فعّالیت اقتصادى و با قطع نظر از این که فعّالیت اقتصادى، سودى داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش قطعى و معیّن است یا احتمالى و نامعیّن، و با قطع نظر از این که برنامه روشمندى براى تحصیل سود دارد یا نه، متعهّد مى‏شود اصل سرمایه را همراه با زیاده معیّنى برگرداند. این، تعّهد حقوقى و ربا است و تعریف ربا بر آن صدق مى‏کند؛ امّا اگر طبق الگوى پیشنهادى، مؤسّسه خاصّى مثل بانک با توجّه به تجربه چندین ساله، برنامه مشخّصى براى به‏کارگیرى سپرده‏ها در عقود معیّن با سود معیّنى، و راهکارهاى علمى و عملى براى کنترل و هدایت آن‏ها داشته باشد و براى وصول مطالبه‏ها، شیوه‏هاى متعدّد و آزموده شده‏اى را به‏کار گیرد، اطمینان عقلایى مى‏یابد که در پایان هر دوره مالى، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مى‏دهد، آن احتمال به اندازه‏اى است که به راحتى مى‏تواند آن را در بخش انعطاف‏پذیر فرآیند، یعنى حقّ‏الوکاله قرار دهد. این تضمین حقیقى است که به ربا ارتباطى نخواهد داشت (هاشمى شاهرودى، 1370: 69).
2/2. تخصیص منابع
بانک‏هاى مبادله‏اى، منابع حاصل از سپرده‏هاى جارى، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى با سود ثابت را پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى، از طریق عقود با بازده ثابت فروش اقساطى، فروش سلف، فروش دین (تنزیل)، اجاره به شرط تملیک و جعاله به متقاضیان، اعطاى تسهیلات مى‏کند، و چنان که گذشت، سود حاصل از این مبادله‏ها ثابت و از قبل قابل تعریف و برنامه‏ریزى است. در پایان هر دوره مالى، بانک، سودهایى را که به صاحبان سپرده‏هاى پس‏انداز و سرمایه‏گذارى وعده داده بود مى‏پردازد و بقیه را به صورت حقّ‏الوکاله و سهم سود بانک از بابت منابع خود بانک و منابع مازاد سپرده‏هاى دیدارى که بر اساس قرارداد قرض، به مالکیت بانک درآمده‏اند و سودشان متعلّق به بانک خواهد بود، برمى‏دارد.
فعّالیت‏هاى بانک‏هاى مبادله‏اى
 
تجهیز منابع تخصیص منابع نوع سپرده رابطه حقوقى سود نوع تسهیلات رابطه حقوقى سود 1. سپرده جارى 2. سپرده پس‏انداز 3. سپرده سرمایه‏گذارى قرض بدون بهره وکالت عام وکالت عام صفر ثابت ثابت 1. فروش اقساطى 2. فروش سلف 3. فروش دین 4. اجاره به‏شرط تملیک 5. جعاله بیع بیع بیع بیع ـ اجاره جعاله ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت
3. بانک‏هاى مشارکتى (با سود متغیّر)
این بانک‏ها در طرف تجهیز منابع، به آن گروه از سپرده‏گذاران مربوط مى‏شود که به سود ثابت قطعى راضى نبوده، دنبال سود انتظارى بالاترى هستند و حاضرند براى به دست آوردن آن، درجه‏هایى از ریسک و مخاطره را بپذیرند و در طرف اعطاى تسهیلات، به آن گروه از متقاضیان تسهیلات مربوط مى‏شود که به دنبال شریک واقعى در تأمین سرمایه مالى بنگاه اقتصادى هستند. بر این اساس باید روابط حقوقى مناسبى براى تجهیز و تخصیص منابع این بانک‏ها طرّاحى شود.
3ـ1. تجهیز منابع
براى بانک‏هاى مشارکتى نیز مى‏توان سه نوع سپرده را به شرح ذیل در نظر گرفت.
أ. سپرده جارى:
 این سپرده از جهت ماهیت حقوقى و شکل کار، مانند سپرده جارى بانک‏هاى مبادله‏اى خواهد بود. سپرده‏گذار، وجوه مازاد خود را در قالب عقد قرضِ بدون بهره به بانک تحویل مى‏دهد و از خدمات حساب جارى استفاده مى‏کند؛ وجوه سپرده‏گذارى شده به مالکیت بانک در مى‏آید و بانک متعّهد مى‏شود عندالمطالبه، کل یا بخشى از آن رابه سپرده‏گذار برگرداند.
ب. سپرده پس‏انداز مشارکتى:
 این سپرده به آن گروه از مردم تعلّق دارد که به هدف حفظ و نگهدارى وجوه مازادشان به بانک مراجعه مى‏کنند و در عین حال، ترجیح مى‏دهند براى مانده پس‏اندازشان سود واقعى دریافت کنند. بانک، وجوه مازاد سپرده‏گذار را به صورت عقد وکالت دریافت، و سپرده‏گذار، بانک را وکیل مى‏کند که وجوه او را همراه با منابع دیگر بانک از طریق عقود شرعى که توضیح خواهیم داد، به جریان انداخته، در پایان پس از کسر بخشى از سود (براى مثال 25 درصد سود) به صورت حقّ‏الوکاله، بقیه را به سپرده‏گذار بپردازد.
ج. سپرده سرمایه‏گذارى مشارکتى
پیش‏تر گذشت که گروهى از مردم، داراى روحیّه ریسک‏پذیر بوده، حاضرند براى رسیدن به درآمدهاى بالاتر، ریسک‏هاى بالاترى را بپذیرند و گروهى از مردم، روحیّه معتدلى داشته، حاضرند براى کسب درآمد بیش‏تر، درجه‏هایى از ریسک را تحمّل کنند. بانکدارى سنّتى، راهکار مناسبى براى جذب سپرده‏هاى این افراد ندارد و در جوامع غربى، این افراد به سمت بازارهاى سهام، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى و ... کشیده مى‏شوند. این در حالى است که بانکدارى مشارکتى، براى تقاضاى این دو گروه، راهکارهاى مناسب دارد. بانکدارى مشارکتى، طبق قانون مى‏تواند منابع خود را از طریق عقود مشارکتى (مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، سرمایه‏گذارى مستقیم)، در فعّالیت‏هاى سودآور اقتصادى سرمایه‏گذارى، و در پایان دوره مالى، سود حاصل از طریق این عقود را بین منابع تقسیم کند. روشن است که سود حاصل از عقود مشارکتى به تحوّلات آینده اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادى بستگى دارد. بانکدارى مشارکتى مى‏تواند براى تأمین منابع این عقود، به راه‏اندازى سپرده سرمایه‏گذارى مشارکتى اقدام کند به این بیان که سپرده‏گذار با افتتاح سپرده سرمایه‏گذارى مشارکتى، به بانک وکالت مى‏دهد تا سپرده او را به همراه دیگر سپرده‏هاى این حساب (به نحو مشاع) از طریق عقود مشارکتى به کارگرفته، سود حاصل از فعّالیت را پس از کسر نسبتى از سود (به‏طور مثال 10 درصد) به‏صورت حقّ‏الوکاله، به وى برگرداند.
انواع سپرده سرمایه‏گذارى مشارکتى
سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مشارکتى نیز همانند سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت، به سپرده‏هاى یکساله، دو ساله، سه ساله، و پنج‏ساله قابل تقسیم است. در سپرده سرمایه‏گذارى مشارکتى، حتّى مى‏توان براى افراد به طور کامل ریسک‏پذیر، حساب ویژه گشود و سپرده آن‏ها را در طرح یا صنعتى خاصّ سرمایه‏گذارى کرد. در این سپرده‏ها نیز هر چه مدّت سپرده‏گذارى طولانى باشد، به جهت ثبات بیش‏تر، به ذخیره قانونى و احتیاطى کم‏ترى نیاز خواهد بود و به بانک امکان خواهد داد در طرح‏هاى بلندمدّت‏تر که سودآورى بیش‏ترى دارند، سرمایه‏گذارى کند؛ چنان‏که به جهت کاهش مراجعه سپرده‏گذار، هزینه‏هاى مربوط پایین است؛ در نتیجه بانک مى‏تواند نسبت‏هاى متفاوتى از حقّ‏الوکاله را براى انواع سپرده‏هاى مذکور در نظر بگیرد.
بانکى را فرض مى‏کنیم که انواع سپرده‏هاى پس‏انداز مشارکتى و سرمایه‏گذارى مشارکتى یکساله، دو ساله، سه ساله، و پنج ساله دارد و به ترتیب 25، 18، 16، 14، و 10 درصدِ سود حاصله را به‏صورت حقّ‏الوکاله مى‏گیرد. اگر این بانک، پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى حساب‏هاى مربوطه، مانده خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود مشارکتى سرمایه‏گذارى کند و در پایان دوره مالى، 18 درصد سود متوسّط در مقایسه با منابع به‏کار رفته به‏دست آورد مى‏توان جدول سود انواع حساب‏هاى سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیّر را به شرح ذیل به‏دست آورد.
جدول سود انواع سپرده‏هاى با بازده متغیّر
نوع حساب     ذخیره قانونى     ذخیره احتیاطى     مانده خالص     سود حاصل در مقایسه با مانده خالص     سود در مقایسه با کلّ سپرده     حقّ‏الوکاله     سود خالص سپرده
سپرده پس‏انداز مشارکتى     30%     4%     66%     18%     12%     3%     9%
سپرده سرمایه‏گذارى یکساله     20%     3%     77%     18%     86/13%     49/2%     37/11%
سپرده سرمایه‏گذارى دوساله     15%     2%     83%     18%     94/14%     39/2%     55/12%
سپرده سرمایه‏گذارى سه‏ساله     10%     1%     89%     18%     02/16%     24/2%     78/13%
سپرده سرمایه‏گذارى پنج‏ساله     5%     0     95%     18%     1/17%     71/1%     39/15%
3ـ2. تخصیص منابع
بانک‏هاى مشارکتى، منابع حاصل از سپردهاى جارى، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى مشارکتى را پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى از طریق شیوه‏هاى سرمایه‏گذارى مستقیم، مشارکت حقوقى، مشارکت مدنى، و مضاربه سرمایه‏گذارى، و به متقاضیان، تسهیلات بانکى اعطا مى‏کنند و در واقع، در فعّالیت اقتصادى آنان شریک مى‏شوند؛ البتّه بانک‏هاى مشارکتى، براى پوشش دادن همه نیازهاى واحدهاى اقتصادى لازم است در کنار شیوه‏هاى مشارکتى از عقد سلف و اجاره به شرط تملیک نیز استفاده کنند که بازده ثابت دارند؛ امّا بخش عمده فعّالیت‏ها از طریق شیوه‏هاى مشارکتى خواهد بود؛ در نتیجه، سود کلّ بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، متغیّر و متأثّر از سود واقعى بنگاه‏هاى طرف قرارداد بانک و پروژه‏هاى سرمایه‏گذارى مستقیم خواهد بود.
فعّالیت‏هاى بانک‏هاى مشارکتى
تجهیز منابع تخصیص منابع نوع سپرده رابطه حقوقى سود نوع تسهیلات رابطه حقوقى سود 1. سپرده جارى 2. سپرده پس‏انداز 3. سپرده سرمایه‏گذارى قرض بدون بهره وکالت عام وکالت عام صفر متغیّر متغیّر 1. سرمایه‏گذارى مستقیم 2. مشارکت حقوقى 3. مشارکت مدنى 4. مضاربه 5. فروش سلف 6. اجاره به‏شرط تملیک ــــ شرکت شرکت مضاربه بیع بیع ـ اجاره واقعى واقعى واقعى واقعى ثابت ثابت
4. بانک‏هاى جامع
این نوع بانکدارى که فقط براى بانک‏هاى بسیار بزرگ دولتى تناسب دارد، چه در طرف سپرده‏ها و چه در طرف اعطاى تسهیلات، واجد همه انواع سپرده‏ها و شیوه‏هاى اعطاى تسهیلات به شرح ذیل است.
4/1. تجهیز منابع
أ. سپرده جارى: ماهیت حقوقى این سپرده، قرض بدون بهره است و به مالکیت بانک در مى‏آید و بانک با کسر ذخایر قانونى و احتیاطى مى‏تواند از مانده این سپرده‏ها در اعطاى تسهیلات کوتاه مدّت استفاده کند.
ب. سپرده پس‏انداز قرض‏الحسنه: ماهیت حقوقى این سپرده، قرض‏الحسنه است و بانک وظیفه دارد (براى تأمین اهداف سپرده‏گذاران) پس از کسر ذخایر احتیاطى و قانونى، مانده این سپرده‏ها را به صورت تسهیلات قرض‏الحسنه اعطا کند.
ج. سپرده پس‏انداز مبادله‏اى (با سود ثابت): ماهیت حقوقى این سپرده وکالت است. سپرده‏گذار، به بانک وکالت مى‏دهد وجوه او را همراه وجوه دیگر این سپرده و سپرده‏هاى نوع «د» فقط از طریق عقود با بازده ثابت به کار گیرد و سود ثابتى به او بپردازد.
د. سپرده سرمایه‏گذارى مبادله‏اى (با سود ثابت): ماهیت حقوقى و روش کار این سپرده، مانند سپرده «ج» است.
ه. سپرده سرمایه‏گذارى مشارکتى (با سود متغیّر): ماهیت حقوقى این سپرده وکالت است. سپرده‏گذار به بانک وکالت مى‏دهد سپرده او را همراه با سپرده‏هاى دیگر سرمایه‏گذارى مشارکتى، از طریق شیوه‏هاى مشارکتى و غیره، اعطاى تسهیلات کرده، در پایان دوره مالى، سود واقعى را به دست آورد.
4ـ2. تخصیص منابع
بانک‏هاى جامع مى‏توانند منابع حاصل از سپرده‏ها را پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى با رعایت ویژگى‏هاى سپرده‏ها، از طریق شیوه‏هاى قرض‏الحسنه، فروش اقساطى، فروش سلف، فروش دین، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مشارکت حقوقى، مشارکت مدنى، و مضاربه، اعطاى تسهیلات یا سرمایه‏گذارى مستقیم کنند.
براى رعایت دقیق ویژگى‏هاى انواع سپرده‏ها، بانک‏هاى جامع باید ردیف مشخصّى براى حساب‏هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه داشته باشند تا منابع آن فقط به مصرف قرض‏الحسنه برسد؛ چنان که باید براى حساب‏هاى پس‏انداز مبادله‏اى و سرمایه‏گذارى مبادله‏اى، ردیف خاصّى داشته باشند تا منابع آن دو فقط به اعطاى تسهیلات از طریق عقود با بازده ثابت اختصاص یابد. بانک‏هاى جامع براى سهولت کار مى‏توانند در شعبه‏هاى بزرگ از بخش‏هاى مستقل و جداگانه استفاده کنند چنان که مى‏توانند شعبه‏هاى کوچک اختصاصى تشکیل دهند؛ براى مثال اگر بانک جامعى در یک شهر پنجاه شعبه دارد مى‏تواند تعدادى از شعبه‏ها را به فعّالیت‏هاى قرض‏الحسنه و مبادله‏اى و تعدادى را به مشارکتى اختصاص دهد.
فعّالیت‏هاى بانک‏هاى جامع
 
انتخاب بهینه نوع بانک
حال پرسش اساسى این است که هدف از ارائه پیشنهاد انواع بانک‏هاى بدون ربا چیست.
تجربه بیست‏ساله بانکدارى بدون ربا در ایران نشان مى‏دهد که بانک‏ها در اجراى حقیقى عملیات بانکدارى بدون ربا مشکل جدّى دارند و این مشکل از دو جهت عمده نشأت مى‏گیرد: اوّلاً تعدّد و تنوّع عقود بانکى به ویژه در ناحیه اعطاى تسهیلات، باعث پیچیده و مبهم شدن عملیات مى‏شود، و ثانیا چنان که پیش‏تر توضیح دادیم، تعدّد و تنوّع عقود قانون عملیات بانکدارى بدون ربا به اندازه‏اى است که همه بانک‏ها نمى‏توانند همه معامله‏ها را به صورت حقیقى اجرا کنند؛ براى مثال، بانک خصوصى تازه تأسیسى که فقط چند شعبه دارد، چگونه ممکن است انواع معامله‏ها فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، سرمایه‏گذارى مستقیم و ... را که از جهت ماهوى به دو گروه به طور کامل متفاوت تقسیم مى‏شوند و هر گروه، سازمان مالى و شیوه حسابدارى جداگانه‏اى دارند، به صورت حقیقى اجرا کند. از طرف دیگر توضیح دادیم که مشتریان بانک چه در جهت سپرده‏گذاران و چه در جهت متقاضیان تسهیلات، روحیات گوناگونى دارند و نظام بانکدارى کنونى پاسخگوى همه مشتریان با همه روحیات نیست. بر این اساس، براى محدودکردن شیوه‏هاى عملیات اعطاى تسهیلات، قابلیت دادن آن‏ها براى کنترل و نظارت واقعى و پاسخ دادن به تنوّع روحیات مشتریان، ضرورت دارد توسعه کمّى و کیفى در نظام بانکى پدید آید و براى استفاده بهینه، طبقه‏بندى ذیل پیشنهاد مى‏شود.
1. بانک‏هاى قرض‏الحسنه: چنان که از اسم این بانک‏ها پیدا است، با اهداف و روحیات خیرخواهانه و ایثارگرانه تناسب کامل دارند و مى‏توانند ابزار سودمندى براى گسترش نهاد مقدّس قرض‏الحسنه و رفع مشکلات نیازمندان و وسیله مهّمى براى کنترل و رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادى باشند و جامعه را از دام گناه بزرگ ربا و رباخوارى برهانند.
2. بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت: این نوع بانک‏ها، بهترین الگو براى بانک‏هاى خصوصى تجارى هستند؛ بانک‏هایى که در ابتداى کار، با دامنه‏اى محدود فعّالیت خود را آغاز مى‏کنند و همه، اعمّ از مشتریان، صاحبان سهام بانک، و بانک مرکزى ترجیح مى‏دهند فعّالیت‏هاى این بانک‏ها، ثبات و اطمینان قابل قبول داشته باشد. این نوع بانک‏ها براى بانک‏هاى دولتى تجارى که گسترده نیستند نیز الگوى مناسبى است. از جهت مشتریان نیز این نوع بانک‏ها براى سپرده‏گذاران ریسک‏گریز و متقاضیان تسهیلات مصرفى و متقاضیان تسهیلات سرمایه‏اى که به قبول شریک حاضر نیستند، مناسب است.
3. بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر: این نوع بانک‏ها، بهترین الگو براى بانک‏هاى تخصّصى است؛ بانک‏هایى که در حوزه مشخّصى چون مسکن، صنعت، کشاورزى، معدن، صادرات و واردات، و بازرگانى فعّالیت مى‏کنند. این بانک‏ها مى‏توانند با استفاده از کارشناسان آشنا به بازار مربوطه و مسلّط به عملیات بانکدارى، در حوزه تخصّصى خود به سرمایه‏گذارى مستقیم، مشارکت حقوقى، مشارکت مدنى، و مضاربه اقدام، و طرح‏هاى اقتصادى را از جهت توجیه اقتصادى و کنترل هزینه‏ها و درآمد نظارت کنند و در مواقع نیاز از شیوه‏هاى مکمّل فروش سلف و اجاره به شرط تملیک بهره ببرند.
از جهت مشتریان نیز این نوع بانک‏ها براى سپرده‏گذاران ریسک‏پذیر و متقاضیان تسهیلاتى که در جست‏وجوى شریک واقعى براى فعّالیت اقتصادى هستند، مناسب است.
4. بانک‏هاى جامع: این بانک‏ها که در بردارنده همه انواع سپرده و همه انواع تسهیلات بانکى هستند، براى بانک‏هاى دولتى بزرگ چون بانک ملّى ایران مناسب است که داراى دامنه فعّالیت گسترده بوده، در همه زمینه‏ها فعّالیت مى‏کنند.
منابع
1. امام خمینى، سید روح‏اللّه‏: تحریر الوسیله، ج 1، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416 ق.
2. امامى، حسن: حقوق مدنى، ج 2، تهران، کتابفروشى اسلامیه، چهاردهم، 1377 ش.
3. بخش فرهنگى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: ربا، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1381 ش.
4. ضیائى، منوچهر: مجموعه قوانین پولى و بانکى، ج 2، تهران، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1372 ش.
5. طباطبایى، سید محمدحسین: تفسیر المیزان، ج 2، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1417 ق.
6. عاملى، حر: وسائل الشیعه، ج 12، تهران، المکتبة الاسلامیه، 1371 ش.
7. مجلسى، محمّدباقر: بحار الانوار، ج 16، تهران، المکتبه الاسلامیه، سوم، 1374 ش.
8. مکارم شیرازى، ناصر و دیگران: تفسیر نمونه، ج 4، تهران، دار الکتب الاسلامیه، هفدهم، 1373 ش.
9. موسویان، سید عباس: بانکدارى اسلامى، تهران، پژوهشکده پولى و بانکى، دوم، 1380 ش.
10. هاشمى شاهرودى، سیّد محمود: مجموعه مقالات دومین سمینار بانکدارى اسلامى، تهران، مؤسسه عالى بانکدارى، 1370 ش.

________________________________________
2 شایان ذکر است که بهره سپرده‏هاى جارى در غالب کشورها صفر است.
3. لإِیلاَفِ قُرَیشٍ إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ، قریش (106): 1 و 2.
4 براى توضیح و استدلال هریک از ضوابط، به کتاب‏هاى استدلالى فقهى مراجعه شود.
5 در قانون بانکدارى بدون رباى ایران، هر نوع قرض بدون بهره حتّى حساب جارى نیز قرض‏الحسنه نامیده شده است.
6 امام صادق علیه‏السلام در روایتى مى‏فرماید: «بر در بهشت نگاشته شده است: ثواب قرض، 18 برابر، و ثواب صدقه 10 برابر است؛ زیرا قرض فقط به نیازمند مى‏رسد؛ ولى صدقه گاهى به غیرمحتاج داده مى‏شود». (جامع احادیث الشیعه، ج 18، ص 286)