دستاوردهاى علمى درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن بر تورّم و وضعیّت اقتصاد ایران

مقدمه
بیش از یک پنجم آیات قرآن، به‏طور کلّى یا جزئى از آن‏چه امروز به عنوان امور اقتصادى فرد و جامعه از آن یاد مى‏شود، سخن مى‏گوید؛ از جمله این سخنان مى‏توان به آیات مکرّر درباره حرمت ربا و رباخوارى اشاره کرد. در دین مبین اسلام مشابه با دیگر ادیان الهى، منبعث از دستورهاى وحى، مکرّر از سوى بزرگان دین، به انسان‏ها سفارش شده است که از رباخوارى بپرهیزند؛ از جمله مى‏توان به آیات و روایات ذیل اشاره کرد:
1. یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه‏َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ وَأَطِیعُوا اللّه‏َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.(3)
اى مؤمنان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخورید. تقواى الاهى داشته باشید تا رستگار شوید. از آتشى که براى کافران آماده شده، بپرهیزید و خدا و فرستاده او را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.
2. یَمْحَقُ اللّه‏ُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّه‏ُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.(4)
خداوند، ربا را نابود مى‏کند و صدقات را افزایش مى‏دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس و گنهکار را دوست نمى‏دارد.
3. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(5)
اگر چنین کنید [= تحریم ربا را اجرا نکنید] بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‏اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شما است. در این حال، نه ستم کرده، و نه به ستم تن داده‏اید.
4. از پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله روایت شده است که به امام على صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «اى على! ربا هفتاد شعبه دارد که آسان‏ترین آن در حدّ زناى مردم با مادر خود در خانه خدا است. گناهِ یک درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بزرگ‏تر است».(6)
امام صادق فرمود: «هر گاه خداوند بخواهد قومى را نابود کند، ربا را میان آن‏ها ظاهر و معلوم مى‏کند».(7)
5. امام باقر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «خبیث‏ترین شغل‏ها، کسب و درآمد ربا است».(8)
6. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرموده است: «کسى که رباخوار باشد، خداوند در قیامت به اندازه ربایى که خورده، شکمش را از آتش جهنّم پر مى‏کند و سایر اعمال او را نمى‏پذیرد و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»
از طرف دیگر، دستاوردهاى علمى دوران اخیر، در تأیید دستورهاى دین اسلام بر حرمت ربا و رباخوارى، تأکید مى‏ورزند. مطالعات نشان مى‏دهد از جمله مهم‏ترین شاخص‏ها در اقتصاد، نرخ بهره پولى است. نرخ بهره پول، تعیین‏کننده متغیّرهاى کلانى از جمله تولید، اشتغال و قیمت‏ها است. بسیارى از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به‏طور صریح یا در لفافه) که بهره پولى بزرگ‏تر از صفر، تخصیص بهینه منابع را با اشکال مواجه مى‏سازد و به بیکارى و توّرم مى‏انجامد. امروزه اقتصادهاى پیشرفته به این ظرایف علمى عمیقا توجّه دارند و سیاست‏هاى خود را در جهت بهره‏گیرى هر چه بیش‏تر از نتایج پیشین سازماندهى مى‏کنند.
نرخ بهره پولى در اقتصادهاى مدرن، مرتب در حال کاهش است. تجربیّات، حاکى از آن است که در وضعیّت بالابودن نرخ بهره پولى، دستیابى به اهداف اقتصاد کلان محال است. ما مفتخریم که دین اسلام 1400 سال پیش با درنظر گرفتن جمیع شرایط، به دقایق علمى پیشین و دیگر نکات توجّه کرده است؛ ولى متأسفانه آن‏چه امروزه در اقتصاد ایران مشاهده مى‏شود، خلاف دستورهاى دینى و دستاوردهاى علمى است. هم‏اکنون نرخ بهره (حدود 60 درصد) بسیار بالا است. طبیعى است که با این نرخ بهره، نرخ‏هاى بیکارى و تورّم دو رقمى را داشته باشیم. از جمله عمده توجیه‏هایى که امروزه درباره وجود بهره عنوان مى‏شود، حفظ ارزش زمانى پول به سبب تورّم است. در حالى که دستاوردهاى علمى، خلاف نظر پیشین، رأى مى‏دهند. طبق نظریّات علمى، وجود تورّم، به سبب وجود بهره پولى اسمى بزرگ‏تر از صفر است. در ادامه به ترتیب به بررسى دستاوردهاى علمى درباره بهره پولى خواهیم پرداخت و پس از آن، واقعیّات اقتصاد ایران را از دیدگاه‏هاى گوناگون در زمینه نرخ بهره عرضه خواهیم کرد.(9)
دستاوردهاى علمى کینز (1936)
شاید مهم‏ترین وجه تمایز بین اقتصاد کینز و اقتصاد نئوکلاسیک، نوع نگرش این دو مکتب به تقاضاى پول باشد. از دیدگاه نئوکلاسیک، پول فقط واسطه مبادله و سنجش ارزش است یا به عبارتى، پول فقط به سبب انگیزه‏هاى معاملاتى و احتیاطى تقاضا مى‏شود؛ در حالى که در نگرش کینز، پول افزون بر پاسخ به انگیزه‏هاى پیشین وظیفه سفته‏بازى را نیز بر عهده دارد. این وجه تمایز آن‏قدر اهمّیّت دارد که با کنار گذاشتن آن، اقتصاد کینزى حالتى خاص از اقتصاد نئوکلاسیک خواهد شد؛ البتّه نه این‏که نئوکلاسیک نرخ بهره را در تحلیل‏هاى خود لحاظ نمى‏کردند. کینز از طریق وارد کردن آن در بازار پول، کوشید نقش با اهمّیّت‏ترى به نرخ بهره بدهد.
در اقتصاد کینز، وجود حسّاسیّت تقاضاى پول درباره نرخ بهره، یگانه دلیل براى بیکارى است. مادامى که سفته‏بازى با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. کینز به صراحت بیان مى‏کند که نرخ بهره، نقش ویژه در محدود کردن سطح اشتغال ایفا مى‏کند؛ زیرا پایه‏اى را مى‏گذارد که کارایى نهایى سرمایه باید به آن برسد.(10) به عبارتى دیگر، نرخ بهره بر سرمایه‏گذارى‏ها حد مى‏زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمایه‏گذارى‏هایى انجام مى‏شوند که بازده انتظارى بالایى متناسب با نرخ بهره پیشین داشته باشند و همچنین محدودیّت در سرمایه‏گذارى، حجم اشتغال را کم مى‏کند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار مى‏دهد؛ بدین‏سبب باید دولت با دخالت خود، کمبود سرمایه‏گذارى‏ها (کمبود تقاضاى مؤثّر) را تأمین کند.
با مطالعه کارهاى کینز به روشنى در خواهیم یافت که او از پیشگامان مخالف با بهره است؛ ولى هیچ‏گاه در نوشته‏هاى خود به‏طور مستقیم به این مسأله اشاره نمى‏کند. شاید تصوّر کینز این بوده که حذف نرخ بهره یا غیرممکن است (به سبب تأثیرات بوم باورک، 1981) یا دست‏کم در بسیار کوتاه مدّت، جاى بحث ندارد.
کینز با پذیرش این مسأله که به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقاضا براى پول به نرخ بهره حسّاس است یا به عبارتى دیگر، به جاى این‏که واسطه مبادله باشد، بسیارى از مواقع، خود نقش کالا را ایفا مى‏کند، کوشید کمبود تقاضاى مؤثّر ناشى از وجود حسّاسیّت تقاضاى پول به نرخ بهره را از جایى دیگر (مخارج دولتى) جبران کند. کینز را مى‏توانیم در گروهى قرار دهیم که در کارهاى خود، به بررسى تأثیرهاى ناشى از وجود بهره بر اقتصاد مى‏پردازند. اقتصاد کینز به اقتصاد رکودى هم شهرت دارد؛ زیرا به تحلیل طرف تقاضاى اقتصاد و ویژگى‏هاى زمانى مربوط به آن مى‏پردازد و مى‏کوشد تأثیرهاى ناشى از وضع حاکم بر تقاضاى اقتصاد را برطرف عرضه نگاه کند. به عبارت دیگر مى‏کوشد این‏گونه القا کند که مشکلات موجود در طرف عرضه (بیکارى) از ویژگى‏هاى خاص طرف تقاضا ناشى مى‏شود (وجود حسّاسیّت تقاضاى پول به بهره)؛ البتّه از لابه‏لاى نوشته‏هاى کینز مى‏توان به تفسیرهاى بسیار بکرى دست یافت مبنى بر این‏که بهره، افزون بر کاهش سطح اشتغال، سبب ایجاد تورّم هم مى‏شود، این‏که چرا کینز به این زاویه به‏طور گسترده نپرداخته، یک علّت دارد:
بحران 1930 به خاطر کمبود تقاضاى مؤثّر بود. آن‏چه آن روزها اهمّیّت داشت، کاهش خیل عظیم بیکاران بود. قیمت‏ها، روند افزایشى نداشت، مشکل اساسى اقتصاد بیکارى بود، نه تورّم.
بهره (به صورت پدیده‏اى در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بیکارى) را حد مى‏زند و هم در طرف تقاضا مشکلاتى (توّرم) ایجاد مى‏کند. براى بررسى این‏که وجود بهره چگونه سبب ایجاد تورّم مى‏شود، در پایان همین بخش استدلال‏هایى عرضه خواهد شد.
فریدمن (1969)(11)
فریدمن در جایگاه اقتصاددان پولى و سردسته مخالفان کینز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزایش قیمت‏ها خواهد شد. به عقیده فریدمن، بهترین قاعده براى سیاست پولى در حالتى اتّفاق مى‏افتد که رشد پولى منتج از قاعده مذکور، قیمت‏ها را افزایش ندهد و شرایط لازم و کافى براى این‏که رشد پولى سبب رشد قیمت‏ها نشود، وجود نرخ بهره اسمى برابر صفر است.
فریدمن از چنین قاعده‏اى به نام قاعده پولى بهینه نام مى‏برد. قاعده فریدمن، قاعده‏اى است که در فضاى نرخ بهره اسمى صفر، اقتصاد را در وضع تخصیص بهینه پارتو قرار مى‏دهد.
جیمز توبین (1965)(12)
توبین در مقاله‏اى درباره نظریّه رشد پولى، مى‏کوشد به روش خود، مدل رشد نئوکلاسیک سولو را بررسى کند. او در مقاله خود عنوان مى‏کند: سولو xk طلایى خود را در اقتصادى به دست مى‏آورد که در آن، به پول بهره تعلّق نمى‏گیرد. توبین با این استدلال مى‏کوشد مدل مذکور را در حالتى حل کند که افراد، سبد دارایى خود را به دو شکل نقدینه بدون بازده و دارایى با بازده (اوراق قرضه) نگهدارى مى‏کنند و نتیجه مى‏گیرد که قاعده انباشت طلایى در مدل اخیر، به مراتب از xk سولو کم‏تر است.
وان نیومن (1932)(13)
نیومن در زمستان 1932 طىّ کنفرانس ریاضى در دانشگاه پرینستون، به ارائه مقاله‏اى با نام «مدل تعادل عمومى اقتصاد» مى‏پردازد. او در مقاله خود مى‏کوشد با ارائه مدلى ریاضى، به بررسى وضعیّت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادى بپردازد. اودر کار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعیّت تعادلى را نرخ بهره صفر مى‏داند.
تحلیل رابطه بین بهره و تورّم
نظریّه مقدارى پول را در نظر مى‏گیریم:
 
یعنى براى این‏که تورّم ایجاد نشود، باید رشد پول در گردش به اندازه رشد تولید واقعى باشد؛ ولى در اقتصاد پولى،(14) هیچ‏گاه شرط برقرار نیست؛ یعنى همواره علّت این عدم تساوى، وجود انگیزه سفته‏بازى براى پول است.
(4)
در اقتصاد پولى، حجم پول در گردش بیش‏تر از حجم تولید واقعى است؛ یعنى:
(5)
MtYt>Yt
به بیان دیگر، همواره سطح عمومى قیمت‏ها بزرگ‏تر از واحد (P>1) است. براى بیان علّت این پدیده، رابطه مقدارى پول را دوباره در نظر مى‏گیریم:
(6)
Yt=MtYt
در رابطه پیشین اگر P=1 باشد آن‏گاه Yt=MtYt خواهد بود؛ یعنى حجم پول در گردش دقیقا برابر با میزان تولیددر گردش است. به عبارتى، قیمت‏ها بیانگر ارزش‏ها هستند. دقیق متناسب با تولید، وسیله مبادله مورد نیاز آن نیز وجود دارد. این رابطه بر اقتصادى صادق است که تقاضا براى پول فقط از تقاضاى معاملاتى ناشى باشد. در چنین اقتصادى، مردم به این سبب پول تقاضا مى‏کنند که بتوانند آن‏را واسطه مبادلات خود قرار دهند. به بیان دیگر، دراین اقتصاد، پول فقط وسیله مبادله و سنجش ارزش است؛ ولى در اقتصاد پولى افزون بر انگیزه‏هاى معاملاتى و احتیاطى، انگیزه سفته‏بازى نیز وجود دارد. سفته‏بازى با پول بدین مفهوم است که از خود پول، پول‏آفرینى کنیم. براى این‏که پول بتواند به این انگیزه پاسخ دهد، باید مدّتى از جریان خارج باشد (کشش پول). اگر بخواهیم این وظیفه را در اقتصاد غیرپولى انتظار داشته باشیم، لازمه آن، نقصان در مبادلات است؛ زیرا در اقتصاد غیرپولى که Yt=MtYt است، براى پاسخ به انگیزه سفته‏بازى، باید بخشى از MtYtاز جریان خارج شود، و این سبب رکود خواهد شد. پول هنگامى مى‏تواند سفته‏بازى کند که وظیفه اصلى خود یعنى واسطه مبادلات را به خوبى انجام داده باشد و چون یک واحد مشخّص پول همزمان نمى‏تواند این دو وظیفه را با یک‏دیگر انجام دهد، باید حجم پول موجود در جریان، در مقایسه با تولید واقعى بیش‏تر باشد؛ یعنى
MtYt>Yt
و این مسأله سبب مى‏شود که قیمت‏ها بزرگ‏تر از واحد باشند تا داشته باشیم:
Yt=MtYt
به عبارتى دیگر، در اقتصاد پولى، همواره در بلند مدّت، قیمت‏ها، ارزش را متوّرم بیان مى‏کند؛ بنابر استدلال پیشین در اقتصاد پولى، حجم پول در گردش بیش‏تر از تولید واقعى است؛ براى این‏که در بلند مدّت، این رابطه حفظ شود، باید نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد تولید واقعى بیش‏تر باشد؛ یعنى نرخ رشد تولید هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بیش‏تر است:
(7)
البتّه شاید مطرح شود براى این‏که MtYt>Yt باشد، کافى است که نرخ رشد هر دو مساوى باشد و لازم نیست حتما نرخ رشد پول بیش‏تر از نرخ رشد تولید باشد.
پاسخ: این امکان، محال است؛ زیرا استدلال شد که حجم پول در گردش از تولید واقعى بیش‏تر است و علّت آن، تقاضاى سفته‏بازى براى پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نیز متناسب با نرخ رشد، تولید باشد، این جمله بدین مفهوم است که میزان پول لازم براى پاسخ به تقاضاى سفته‏بازى پول همواره در همان حدّ ثابت قبلى خود باقى مانده و در بلندمدّت، هیچ افزایشى نداشته است؛ زیرا نرخ رشد متناسب پول با تولید، به این مفهوم است که براى تولیدات اضافه شده، واسطه مبادله مورد نیاز به همان اندازه فراهم شده است و این مسأله هیچ تأثیرى در افزایش تقاضاى سفته‏بازى براى پول ندارد. به عبارتى، در اقتصاد پولى با رشد مبادلات، تقاضاى سفته بازى در همان حدّ اوّلیّه خود ثابت باقى مانده است.
استدلال پیشگفته درست نیست؛ زیرا طبیعى است که هر چه مبادلات در اقتصاد پولى در بلند مدّت رشد کند، تقاضاى سفته‏بازى نیز با هر نرخى رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضاى سفته‏بازى در بلند مدّت تأمّل کنیم، باید در بلند مدّت نسبت حجم تقاضاى سفته‏بازى پول به کلّ تقاضاى پول، متناسب با رشد تولید به صفر گرایش کرده باشد؛ در حالى که امروزه در دنیا، پدیده سفته‏بازى جزئى از انگیزه‏هاى تقاضاى پول بوده و هست؛ بدین سبب نرخ رشد پول در بلند مدّت از نرخ رشد تولید بیش‏تر است که در حال افزایش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاترى از قیمت‏ها لازم است که برابرى Yt=MtYt را برقرار کند. به عبارتى دیگر، نابرابرى (7) برقرار است و تورّم ناشى از سفته‏بازى، گزیرناپذیر است.
تورّم و بیکارى در اقتصاد ایران و دیدگاه‏هاى موجود
1. دیدگاه فشار تقاضا: در این دیدگاه عنوان مى‏شود که علّت تورّم فعلى در کشور، بالابودن تقاضاى کل در مقایسه با عرضه کلّ موجود اقتصاد است؛ زیرا دولت در سال‏هاى اخیر، هر وقت با کسرى بودجه مواجه مى‏شده، با استقراض از بانک مرکزى به چاپ اسکناس مبادرت ورزیده است. این اقدام باعث افزایش نقدینگى بخش خصوصى شده و افزایش مکرر قیمت‏ها را دامن زده است. براى کنترل قیمت‏ها باید نقدینگى مازاد بخش خصوصى جذب شود. این کار را مى‏توان با بالا بردن نرخ بهره یا دست‏کم جلوگیرى از کاهش آن انجام داد؛ زیرا نرخ بهره، هزینه فرصت نگهدارى پول نقد است که هر چه بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهدارى پول نقد نیز بالاتر خواهد رفت. مردم براى پرهیز از این هزینه، منابع پولى خود را در اختیار بانک‏ها قرار مى‏دهند و این‏گونه نقدینگى مازاد کنترل شده و رشد قیمت‏ها متوقّف خواهد شد.
2. دیدگاه رکودى: این نگرش اعتقاد دارد: علّت تورّم، بالا بودن تقاضاى کل در مقایسه با عرضه کل نیست؛ بکله برعکس، علّت تورّم، پایین بودن عرضه کل در مقایسه با تقاضاى کلّ اقتصاد است. در این دیدگاه عنوان مى‏شود که تقاضاى کلّ اقتصاد در سطح عادى و معمول خود قرار دارد. به هر حال، مردم در شبانه روز نیازهایى دارند که موجد تقاضاى آن است؛ به‏ویژه در وضعیّت تورّمى، مردم تقاضاى خود را کنترل مى‏کنند. این طرف عرضه اقتصاد است که پایین بوده، قادر به پاسخگویى نیست. دلیل آن هم وجود جمعیّت عظیم بیکار جویاى کار است. براساس این دیدگاه، براى کنترل قیمت‏ها باید عرضه کل را افزایش داد. راه حلّ پیشنهادى این گروه، کاهش نرخ بهره به هر طریقى ممکن است؛ زیرا با کاهش نرخ بهره، سرمایه‏گذارى‏ها به دو علّت افزایش مى‏یابد: اوّل، آن عدّه که سرمایه نقدى دارند و همواره با مقایسه نرخ بهره با بازده انتظارى سرمایه‏گذارى‏ها، به سرمایه‏گذارى با عدم سرمایه‏گذارى تصمیم مى‏گیرند. اگر نرخ بهره کاهش یابد، فرصت‏هاى بیش‏ترى را براى سرمایه‏گذارى مى‏توانند برگزینند. دلیل دوم نرخ بهره در واقع هزینه أخذ وام تلقّى مى‏شود که با کاهش آن خرید وام ارزان‏تر شده؛ بنابراین، حجم سرمایه‏گذارى‏هایى که به‏صورت وام تأمین مالى مى‏شوند، افزایش خواهند یافت.
افزایش سرمایه‏گذارى‏ها به‏سبب دو دلیل پیشگفته، تولید و اشتغال را بیش‏تر از افزایش سرمایه‏گذارى‏ها افزایش خواهد داد؛ (زیرا ضریب افزایش، از واحد بزرگ‏تر است) و این‏گونه، هم تورّم و هم بیکارى کنترل مى‏شوند.
3. دیدگاه معتقدان به نرخ بهره طبیعى: با اطّلاع از نظریّات گروه اوّل و دوم در خواهیم یافت که نرخ بهره، شاخص بسیار مهم و اساسى در نظام اقتصادى است. دیدگاه سوم بیان مى‏کند: به فرض که بپذیریم نرخ بهره را باید کاهش داد، نرخ بهره فقط پدیده پولى نیست که بتوان آن‏را با سیاست‏هاى پولى هر وقت لازم باشد، بالا یا پایین برد. بهره، شاخص اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حتّى سیاسى است. بهره، عنصرى دو شخصیّتى است. از یک طرف علّتى براى ایجاد بیکارى و تورّم است و از طرف دیگر شاخصى است که وجود آن، معلول شرایطى از جمله کیفیّت الگوى مصرف، چگونگى توزیع بین نسلى، تحوّلات جمعیّتى و... است؛ به طور نمونه، هر چه اسراف در مصرف بیش‏تر باشد، نرخ بهره بالاترى بر اقتصاد تحمیل مى‏شود و نرخ بهره بالاتر در مرحله بعدى، بیکارى و تورّم بیش‏ترى را گریبانگیر اقتصاد خواهد کرد؛ بنابراین بهره، صرفا ریشه‏هاى پولى ندارد. بخش اعظم مسائلى که سبب افزایش بهره مى‏شوند از ریشه‏هاى غیرپولى ناشى است که تأثیرگذارى بر آن‏ها، افق بلندمدّت را مى‏طلبد.
4. دیدگاه تورم پولى: این نگرش با پذیرش دیدگاه سوم به طرح این مسأله مى‏پردازد که مى‏توان با اتخّاذ سیاست‏هاى پولى مناسب، بهره را در کوتاه مدّت تا حدّ بسیارى کاهش داد. در این دیدگاه، بازار کالاها و خدمات و بازار پول هر دو کنار هم بررسى مى‏شوند. این گروه معتقدند: تورّم پدیده صرفا پولى است و باید ریشه‏هاى آن‏را در بازار پول جست به عبارتى دیگر، وضع حاکم بر بخش واقعى اقتصاد کشور به‏گونه‏اى است که طرف تقاضاى کلّ اقتصاد، از طرف عرضه کلّ اقتصاد پایین‏تر است؛ گرچه عرضه کلّ واقعى پایین‏تر از عرضه اشتغال کامل است؛ زیرا در حال حاضر، سهم بسیارى از جمعیّت فعّال، بیکار هستند.
از دیگر سو، در بازار پول، وضع به‏گونه‏اى است که تقاضاى پول، از عرضه پول بالاتر است. و این مسأله سبب شده تا قیمت پول (نرخ بهره) افزایش یابد. همواره به سبب فراوانى طرفداران دیدگاه اوّل در دستگاه‏هاى پولى کشور و کسرى بودجه مکرّر در سال‏هاى اخیر، دولت منابع پولى را با محدودیّت شدیدى مواجه کرده است. به عبارتى دیگر، آن‏قدر پول عرضه نمى‏شود که پاسخگوى نیاز پولى مردم باشد و این مسأله اوّلا در بازار پول، نرخ بهره را به شدّت افزایش، و در ثانى در بخش واقعى اقتصاد، تقاضاى کل را (به جهت تورّم) در سطح بسیار پایینى قرار داده است. نخستین اثر بالارفتن نرخ بهره، انجام نگرفتن بسیارى از سرمایه‏گذارى‏ها و روانه شدن حجم پول سرگردان به سمت دارایى‏ها و فعّالیّت‏هایى است که بازده بالاترى از نرخ بهره داشته باشند. کاهش سرمایه‏گذارى‏هاى مولّد به بخش دولتى فشار مى‏آورد تا به صورت جبرى جایگزین بخش خصوصى در انجام سرمایه‏گذارى‏ها شود، و دولت هم براى پرهیز از چنین جانشینى، به مردم روى آورده و با بالابردن نرخ بهره، آن‏ها را به خرید اوراق مشارکت جهت شرکت در سرمایه‏گذارى‏هاى انجام نشده ناشى از بالابودن اوّلیّه نرخ بهره تشویق مى‏کند. این اقدام دولت دوباره نرخ بهره را افزایش مى‏دهد؛ زیرا مردم هنگامى به خرید اوراق مشارکت روى مى‏آورند که سود بالاترى در مقایسه با بازده سرمایه‏گذارى‏هاى متعارف داشته باشند، و اقتصاد دوباره در دَوْر باطل نرخ بهره قرار مى‏گیرد.
در این دیدگاه پیشنهاد مى‏شود: با برداشتن محدودیّت از روى منابع پولى و آزادسازى پولى، نرخ بهره کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره، تقاضاى کل افزایش مى‏یابد و طرف عرضه اقتصاد را نیز به‏دنبال خود بالا خواهد برد و هم تورّم و هم بیکارى همزمان کاهش خواهند یافت.
نتیجه‏گیرى
امروزه، اقتصادهاى پیشرفته در جهت بهره‏گیرى از نظریّات علمى در خصوص کاهش مداوم نرخ بهره مى‏کوشند. در حال حاضر، نرخ بهره اسمى در برخى کشورهاى پیشرفته از جمله ژاپن صفر شده است! امریکا و کشورهاى اروپایى مرتّب در حال کاهش نرخ‏هاى بهره اسمى هستند و بدون تردیددر آینده‏اى بسیار نزدیک، نرخ‏هاى بهره خود را به صفر خواهند رساند.
به اعتقاد بسیارى از دانشمندان، بهره از مهم‏ترین شاخص‏هاى اقتصادى، و تعیین‏کننده متغیّرهاى کلانى از جمله تولید، اشتغال و قیمت‏ها است؛ به‏گونه‏اى که در پى افزایش نرخ بهره، سطح عمومى قیمت‏ها و بیکارى افزایش خواهند یافت.
ظرایف علمى پیشین چهارده قرن پیش در ادّله قرآن و سنّت بارها ذکر شد، و انسان‏ها را از فعّالیّت‏هاى متضمّن ربا بر حذر داشته است.
با این‏که این مسأله قرن‏ها پیش براى دین اسلام حل شده، امروزه در جوامع اسلامى از جمله ایران نرخ‏هاى بهره سنگین بر اقتصاد تحمیل مى‏شود که جاى تأسّف دارد.
بسیار بجا است که همه مسؤولان اقتصادى کشور تمام تلاش خود را مصروف مبارزه با این پدیده کنند. پدیده‏اى که هم به لحاظ شرعى نکوهیده است و هم از جنبه علمى و نظرى آثار زیانبار آن بررسى شده و به لحاظ تجربى، حذف آن امکان دارد. چنین تلاشى بدون تردید چهره واقعى اقتصاد اسلامى را بهتر نمایان خواهد ساخت.
منابع و مآخذ
1. Friedman, Milton. "the Optimum of Money", In the Optimum Quantity of Money and other Chicago: Aldine Publishing Company, 196.
2. Ireland, Peter N. "Implementing the Friedman Rule", Boston College and NBER, August 2000.
3. Newman Von, "A Model of General Economic Equilibrium". this Paper read for the First Time in the Winter of 1932 at the Mathematical Seminal of Princeton University.
4. Tobin, James. "Monetary growth theory", Http;// Cepa. Newschool. edu/ het/ thought. htm.
5 . جان مینارد کینز، تئورى عمومى اشتغال، بهره و پول، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، 1349 ش.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1 عضو هیأت علمى و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
2 عضو هیأت علمى دانشگاه یزد.
3. آل عمران، (3): 130 ـ 131.
4. بقره (2): 276.
5. بقره (2): 279.
6. رغبة‏الناس فى الربح، (وسائل‏الشیعه)، ج 12، ص 426.
7. میزان‏الحکمه، ج 4.
8. وسائل‏الشیعه، ج 2، ص 423.
9. همان، ص 427.
10. جان مینارد کینز: تئورى عمومى اشتغال بهره و پول، ترجمه منوچهر فرهنگ؛ فصل هفدهم بند اوّل.
11. "the Optimum Quantity of Money", Chicago, 1969.
12. Http://Cepa. new School. edu/ het\ Thought. htm.
13. Mathematical Seminar of Princeton University, 1932.
14. منظور از اقتصاد پولى، اقتصادى است که در آن افزون بر انگیزه‏هاى معاملاتى و احتیاطى (اقتصاد غیرپولى)، انگیزه سفته‏بازى نیز براى پول وجود داشته باشد.