امکان استمرار بانکدارى اسلامى

مقدّمه
قرن بیستم، شاهد حیات دوباره دستورهاى بنیادین اسلامى در سراسر جهان بوده است. اسلامى کردن بخش‏هاى مالى در بسیارى از کشورهاى مسلمان، نتیجه طبیعى این تجدید حیات است. درجه اسلامى شدن در کشورهاى مزبور با توجّه به جمعیّت مسلمانان در آن‏ها متفاوت بود. جمهورى اسلامى ایران و پاکستان که در آن‏ها، همه بخش مالى به‏طور رسمى اسلامى شد، در بالاترین مرتبه قرار دارند.(2) مالزى، عربستان سعودى، و بقیه کشورهاى عرب، نظام مالى دوگانه‏اى را که در آن، بانک‏هاى اسلامى با نهادهاى مالى متعارف همزیستى دارند، توسعه داده، و هر دو نوع از این نهادها را مقام‏هاى پولى، قانونى شمرده‏اند.
رشد عملى بانکدارى اسلامى، «اقتصاد اسلامى» را از عرصه فقه و نظام‏هاى مقایسه‏اى به دخالت عینى در جریان اقتصادى منتقل کرده است.(3)
از اواسط دهه 1970 نیز ادبیّات گسترده‏اى پدید آمد که با شروع تعدادى مجلّه‏هاى تخصّصى مربوط به این موضوع به‏طور قابل توجّهى، حمایت شد. در دهه‏هاى اوّلیه سعى مى‏شد. شبهات مربوط حذف بهره برطرف شود؛ سپس در سال 1986 میلادى خان اثبات مى‏کند لغو معاملات مبتنى بر بهره، موضوعى نیست که با تفکّر اقتصادى غرب ناسازگار باشد؛ براى مثال، فیشر(4) (1945)، سیمونس(5) (1948) فریدمن(6) (1969) و دیگران، به این موضوع پرداخته‏اند که نظام مالى مبتنى بر بهره، به‏طور بنیادى بدون ثبات است؛ (چون در این نظام، مسؤولیت، یک طرفه است)؛ چنان که نشان داده مى‏شود مشکل ورشکستگى مؤسّسات پس‏انداز و وام امریکا در سال‏هاى اخیر و بحران‏هاى مالى امریکاى لاتین هنگامى پدید آمد که بانک‏ها براى کسب نرخ بهره بالاتر به دنبال اوراق قرضه خارجى رفته، شرایط مالى را مبهم کردند. سرانجام زرقا(7) (1983) و خان (1986) و برخى مقاله‏هاى دیگر تثبیت کلان اقتصادى در سایه نظام مشارکت سود و زیان را که در اقتصاد اسلامى جایگزین معاملات مبتنى بر بهره مى‏شود، تبیین کرده‏اند.
این مقاله مى‏کوشد در دو زمینه به ادبیّات موجود بیفزاید: اوّلاً از دیدگاه اقتصاد خرد، ثبات بانکدارى اسلامى را تبیین کند و ثانیا بر خلاف ادبیّات رایج (نقوى 1982 و دیگران) توجّه خود را به اقتصاد آرمانى اسلامى که از جهان جدا افتاده است و در آن، هیچ معامله‏ى مبتنى بر بهره وجود ندارد، محدود نکرده، مدل نظرى تحوّل‏پذیرى براى بانکدارى اسلامى با فرض وجود دیگر نهادهاى مالى مبتنى بر بهره ارائه دهد. این مدل، مدلِ نزدیکى به وضعیّت کنونى است که بانک‏هاى اسلامى در بیش‏تر کشورها (از جمله امریکا) در کنار بانک‏هاى سنّتى فعّالیّت مى‏کنند.
در سطح خُرد نیز به جاى فرض بنگاه‏هاى یک‏دست و مشابه اسلامى (حنیف 1995) حالتى را جایگزین کرده‏ام که سه نوع بنگاه را در بر مى‏گیرد:
1. مسلمانان پارسا که هرگز از معاملات مبتنى بر بهره استفاده نمى‏کنند؛
2. بانک‏ها و بنگاه‏هاى اقتصادى سنّتى که بر اساس بهره، وام گرفته، وام مى‏دهند؛
3. بنگاه‏هایى که به‏طور همزمان با مسلمانان پارسا که معاملات مبتنى بر تسهیم سود و زیان دارند و با بنگاه‏هاى اقتصادى متعارف همکارى مى‏کنند.
نام گرفتن این نوع بنگاه‏ها با عنوان «مسلمانان ضعیف» به سبب پیروى کردن از ادبیّات رایج اقتصاد اسلامى است که به شدّت از رفتار بانک‏هاى اسلامى که از بهره استفاده مى‏کنند، انتقاد مى‏کند.
شاید قوى‏ترین نقد در ادبیّات مزبور به وسیله احمد (1992) مطرح شده باشد:
واقعیّت غم‏انگیز این است که با وجود اعتراف همه به حرمت و ممنوعیت بهره، حتّى یک کشور اسلامى وجود ندارد که نهادهاى مالى خود را بدون بهره اجرا کند. حقیقت این است که هیچ کس نمى‏داند چگونه این امر انجام مى‏شود. هنگامى که فشارهاى سیاسى بالا مى‏روند، آن‏ها فقط به برخى از انواع راه‏هاى فرار (حیله‏ها) متوسّل مى‏شوند. (ص 16)
وى در کار دیگرى (1992 م) بانک‏هاى اسلامى را تحت عناوین «و ما ادّعا مى‏کنیم، نرخ بهره را از بین مى‏بریم» و در وضعیّت کنونى اقتصاد اسلامى، «معلوم نیست که چه کسى را فریب مى‏دهیم ...»، نقد کرده است.
در مدلى که ارائه مى‏دهم، به صورت جدّى نشان مى‏دهم براى اطمینان بخشیدن به بقاى اقتصادى بنگاه‏هاى مسلمان پارسا، به وجود این نوع بنگاه‏هاى اقتصادى نیاز است. فروض این مدل با توجّه به ملاحظات دینى و نظرى و نیز برخى پدیده‏هاى تجربى به دست آمده است؛ بنابراین با تکیه به روش خاصّى، این نگرش پویاى اقتصاد خردى ممکن است به صورت بذرى براى تحقیقات نظرى و تجربى درباره انتقال از نظام مبتنى بر بهره به سوى نظام‏هاى مبتنى بر مشارکت در سود و زیان مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت دوم [مقاله[ ممنوعیّت دینى بهره از قرآن و حدیث، استنتاج و استنباط فقهى مى‏شود. در قسمت سوم به‏طور مختصر درباره شکل‏هاى اصلى معاملاتى بحث کرده‏ام که در اسلام تأیید شده است و شاهد تجربى عمده‏اى براى اجراى آن‏ها وجود دارد. در بخش چهارم درباره برخى فروض نظرى مدل که از یافته‏هاى دینى، نظرى و تجربى برخاسته است، بحث مى‏کنم. بخش پنجم، مدلى را ارائه مى‏دهد و درباره «دینامیزم» آن بحث مى‏کند، و بخش ششم، نتایج مقاله است.
ممنوعیّت بهره در اسلام
«رِبا» از جهت واژه‏شناسى از فعل «رَبَا» به معناى «افزودن» است و در اصطلاح فقهى، مطابق مذاهب چهارگانه اهل تسنّن عبارت است از: «معامله دو کالاى هم‏جنس در اندازه‏هاى مختلف، به گونه‏اى که در مقابل زیاده، عوضى نباشد»، و ممنوعیّت آن از دیدگاه قرآن و روایات، مسلّم است.
انواع ربا
مطابق تقسیم‏بندى عالمان، ربا دو نوع است:
1. ربا النسیئة: گاهى به آن، «رباى قرآنى» نیز گفته مى‏شود و از جهت واژه‏شناسى، از فعل «نَسِىَ» به معناى «تعویق انداختن» و «فراموش کردن» است. مقصود از آن، پرداخت مبلغى بیش‏تر از اصل وام، مانند هزینه فرصت پول در قراردادهاى مدّت‏دار است.
چنان که در ادامه مى‏آید، این نوع ربا به‏طور صریح و قطعى در قرآن کریم ممنوع شده و از گناهان بزرگ به شمار مى‏آید.
2. رباالفضل: گاهى به آن «رباالسّنّة» نیز مى‏گویند، و ربایى است که حرمت آن از سنّت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله استفاده مى‏شود. در روایتى از پیامبر اکرم، معامله گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا، نقره به نقره، خرما به خرما، نمک به نمک، با مقادیر گوناگون ممنوع شده است و عالمان اجماع دارند که این کالاها براى مثال است و ممنوعیّت این قسمت از ربا، کالاهاى دیگر را نیز در بر مى‏گیرد؛ البتّه صحابى مشهور پیامبر، عبداللّه‏ بن عبّاس، این نوع را تجویز کرده است و برخى از عالمان معاصر نیز به آن تمایل یافته‏اند. این در حالى است که مشهور صحابه، این نوع ربا را ممنوع کرده، معتقدند: ممنوعیّت این نوع ربا به این جهت است که به رباى نسیه مى‏انجامد.
ممنوعیّت ربا، افزون بر قرآن، در دیگر کتاب‏هاى آسمانى نیز آمده است؛ براى مثال در عهد عتیق مشاهده مى‏کنیم:
اگر نقدى را به یکى از قوم من که نزد تو فقیر است، قرض بدهى، مثل تقاضاکننده مباش و ربا بر وى مگذار. (خروج: فصل 22، آیه 25) و اگر برادر تو فقیر، و نزد تو تهى دست شود، او را دستگیرى نماى؛ اگر چه غریب و یا میهمان باشد تا آن که با تو زندگانى نماید از او ربا و مرابحه مگیر و از خداى خود بترس تا برادرت با تو زندگانى نماید. نقد خود را به او به ربا مده و خوراک خود را به مرابحه به او مده. (لویان: 25: 37 ـ 35)
در عهد جدید نیز این گونه مى‏یابیم:
و اگر عاریت دهید ایشان را که امید بازیافتن از ایشان دارید، پس چیست شرافت شما؛ زیرا که گناه‏کاران به گناه‏کاران نیز عاریت دهند که عوض یابند؛ امّا دشمنان خود را دوست دارید و نیکى نمایید و عاریت دهید بدون امید عوض و مزد شما بسیار خواهد بود و فرزندان خداى تعالى خواهید بود؛ زیرا که او بر ناشُکران و بدکاران نیز مهربان است؛(8) (لوقا: 6: 34 و 35)
بنابراین، ممنوعیّت ربا در دین یهود و مسیحیّت امر عجیبى نیست و به همین جهت مى‏بینیم نخستین بانک بدون بهره، «بانک عقیبى»(9) در حدود هفتصد سال پیش از میلاد مسیح در شهر «بى‏بى‏لونیا»(10) تأسیس شد که بر اساس اصل برابرى، فعّالیّت مى‏کرد.(11)
در دین اسلام، ممنوعیّت ربا با روش خاصّى معرّفى و اجراى آن در یک محیط اقتصادى ناهمگنى آغاز شد. روش مزبور براى مدل‏سازى اهّمّیت دارد. نخستین آیه در قرآن کریم که به ربا پرداخته است، در مکّه نازل شد. این آیه گرچه فعّالیّت مزبور را ممنوع نمى‏کند، جوهره پیام «عهد جدید» را مبنى بر عدم خشنودى پروردگار، متذکّر مى‏شود و به این نکته اشاره مى‏کند که افزایش درجه نزد پروردگار، از طریق بهره قابل حصول نیست.
وَمَا آتَیْتُم مِن رِبا لِیَرْبُوَا فِی أَمْوَالِ‏النَّاسِ فَلاَیَرْبُوا عِندَاللّه‏ِ وَما آتَیْتُم مِن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ‏اللّه‏ِ فَأُولئِکَ هُمُ‏الْمُضْعِفُونَ.(12) آن چه به عنوان ربا مى‏پردازید تا در اموال مردم فزونى یابد، نزد خدا فزونى نخواهد یافت و آن چه را به عنوان زکات مى‏پردازید و تنها رضاى خدا را مى‏طلبید [مایه‏ى برکت است، و [کسانى که چنین مى‏کنند داراى پاداش مضاعفند.(13)
ممنوعیّت ربا براى نخستین بار در مدینه نازل شد، و این ابهام را داشت که آیا همه انواع بهره حرمت دارد یا فقط بهره گزاف و مرکّب حرام است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه‏َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.(14) اى کسانى که ایمان آورده‏اید! ربا [و سود پول] را چند برابر نخورید. از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید.
در آیات بعدى، ممنوعیّت و حرمت ربا بدون ابهام و با لحن شدید مطرح شد.
کسانى که ربا مى‏خورند، [در قیامت] بر نمى‏خیزند، مگر مانند کسى که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده [و نمى‏تواند تعادل خود را حفظ کند]. این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است؛ در حالى که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام؛ [زیرا فرق میان این دو، بسیار است] و اگر کسى اندرز الاهى به او برسد، و از [رباخوارى] خوددارى کند، سودهایى که در سابق به دست آورده، مال او است و کار او به خدا واگذار مى‏شود [و گذشته‏ى او را خواهد بخشید]؛ امّا کسانى که بازگردند [و بار دیگر مرتکب این گناه شوند]، اهل آتشند و همیشه در آن مى‏مانند. اگر چنین نمى‏کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه‏هاى شما، از آن شما است [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم مى‏کنید و نه بر شما ستم وارد مى‏شود.(15)
از این روند تدریجى حرمت ربا و تبیین ادلّه‏اى که درباره حرمت آن در آیات پیشین آمده است مى‏توانیم نکات ذیل را به‏دست آوریم:
1. افراد اگر به خود واگذاشته شوند، به فعّالیّت ربا خواهند پرداخت. آن‏ها به دلیل شباهت ربا با دیگر اشکال معامله سودآور، چنین رفتار مى‏کنند. در اصطلاح اقتصادى، چنان که در ذیل بررسى مى‏شود، انصراف کامل از بهره، «تعادل ناش»(16) نیست. چنین تعلیلى برخى افراد را وا مى‏دارد که از بهره به‏طور کامل دست برنداشته، و وام گرفتن و وام دادن خود را مبتنى بر نرخ بهره ثابت انجام دهند.
2. حرمت ربا در قرآن کریم همیشه با این عبارت همراه است که اگر از همه ربا صرف‏نظر شود، به نفع همگان خواهد بود. مطابق نظریه‏هاى اقتصادى، اگر ما بهبود وضعیّت مردم را از جهت مادّى تفسیر کنیم، گویاى این مطلب است که حرمت بهره، کارایى پارتو را دارد.
3. مى‏توان استدلال کرد که ربا، فرد را به انحراف کشانده، زمینه‏ساز فسادهاى اجتماعى و اقتصادى مى‏شود؛ بنابراین، تحریم ربا صحیح خواهد بود؛ زیرا این تحریم، مکانیزم پایدار و مفیدى جهت دستیابى به کارایى پارتو است.
4. انتقال آنى از تأمین مالى مبتنى بر ربا به نظام مشارکت در سود و زیان، قابل انتظار نیست و تضمین نمى‏شود. نظام [کنونى]، حرکت پایدارى را از حالت جارى به حالت مطلوب مى‏خواهد.
3. گزینه‏هاى قابل قبول تأمین مالى اسلامى
صدها ابزار مالى وجود دارد که به وسیله بانک‏ها و سازمان‏هاى مالى اسلامى، جهت برآورده کردن نیازهاى گوناگون سرمایه‏گذاران و کارفرمایان مهیّا شده است؛ امّا همه این ابزارها از شش روش اصلى تأمین مالى سرچشمه گرفته‏اند که مربوط به ادبیّات فقهى هستند. آن‏ها عبارتند از:
1. مضاربه: در این روش، یک طرف، سرمایه، و طرف دیگر، وقت و تلاش خود را فراهم مى‏آورد. سود، مطابق قاعده از پیش توافق شده تقسیم مى‏شود؛ امّا ضرر، را به طور کامل سرمایه‏گذار تحمّل مى‏کند.
2. مشارکت: در این روش، صاحبان سرمایه در انجام فعّالیّت اقتصادى شریک مى‏شوند. تمام ضررها و سودها مطابق توافق از پیش تعیین شده‏اى تقسیم مى‏شود. شریکان حق دارند، در مدیریّت تمام پروژه‏ها همراهى کنند، برخلاف مضاربه که کارفرما بر مدیریّت بنگاه، کنترل مطلق دارد.
3. بیع مرابحه: به آن، فروش به قیمت آینده یا فروش مدّت‏دار نیز مى‏گویند. در این روش، قیمت فروش نوعا از قیمت کنونى کالا، تا حدّ مشخّصى بیش‏تر است و پیش از معامله مورد مذاکره [و پذیرش] قرار مى‏گیرد.
4. اجاره: قرارداد ساده‏اى است که در آن، سرمایه‏هاى فیزیکى در برابر مبلغى اجاره داده مى‏شود. به‏طور معمول کالا به قیمتى بالاتر از هزینه آن اجاره داده مى‏شود.
5. بیع سلم: قراردادى است که در آن، تولیدکننده مى‏تواند بیش از تولید کالا که نوعا محصول کشاورزى است، با فروش آن، خود را تأمین مالى کند؛ البتّه باید مقدار و نیز قیمت مشخّص باشد.
6. قرض‏الحسنه: به معناى وام نیکو[ى بدون بهره] است؛ البتّه اکنون در برابر خدمات، حقّ‏الزحمه‏اى به مقدار وام افزوده مى‏شود.
اغلب این تذکّر داده مى‏شود که دو قرارداد اوّل (مضاربه، مشارکت) ریسک شدیدى دارد، و چهارتاى دیگر به آسانى مى‏تواند با یک بهره پنهان همراه باشد. در واقع، بانک‏هاى اسلامى جهت حسابدارى معاملات مزبور به طور عام از بهره حسابدارى استفاده مى‏کنند. این همان «بهره معیّن» است و همان‏گونه که در مقدّمه مطرح شد، احمد (1992 م) به شدّت به آن انتقاد کرده است.
بسیارى از بانک‏هاى اسلامى ابتدا کوشیدند عملیّات خود را طبق عقد مشارکت و مضاربه انجام دهند؛ امّا سرانجام به استفاده از مرابحه (MRBH)، خرید و فروش به قیمت آینده (BBA) و اجاره که روش‏هاى اصلى عملیات است، گرایش یافتند. روش‏هاى مزبور به طور عام جهت حذف ریسک‏هاى ورشتکستگى بنگاه آسیب اخلاقى و انتخاب ناسازگار مورد تمایل است.
یکى از بزرگ‏ترین بانک‏هاى اسلامى در جهان، بانک اسلامى «بِرهاد» مالزیا (BIMB)(17) است. که عملیّات خود را تحت «عملیّات بانکدارى اسلامى»،(18) 1983 در مالزیا (بانک نگارا مالزیا (1994))(19) آغاز کرد. در سال 1983، 1/49 درصد از سرمایه‏هاى خروجى بانک به «فروش به قیمت آینده»، و 2/37 درصد به مرابحه، و 3/9 درصد به اجاره اختصاص یافته، و فقط 4/4 درصد در عملیّات‏هاى داراى ریسک به کار رفته است.
تا سال 1991، 7/73 درصد از تأمین مالى بانک به فروش با قیمت آینده، و 2/13 درصد به مرابحه، و 13 درصد به اجاره، و فقط 1/0 درصد به مشارکت و مضاربه که قابل قبول‏تر است، اختصاص یافت. (نگاه کن به BIMB (بانک اسلامى برهاد مالزى) (1994) و بانک نگارا مالزیا (1994)).
4. فروض مدل
ما ممنوعیّت نرخ‏هاى پرداختى و دریافتى بهره را براى تمام مسلمانان به صورت اصل در نظر مى‏گیریم. افزون بر این مى‏دانیم که در اقتصاد، همان‏گونه که مسلمانان پرهیزگار وجود دارند که هرگز در معاملات بهره‏اى شرکت نمى‏کنند، بنگاه‏ها و نهادهاى متعارفى که به‏طور عادى پرداخت و دریافت بهره دارند نیز هستند. این نظام اقتصادى التقاطى احتمالاً براى مدّتى ادامه مى‏یابد؛ امّا آیا اقتصاد به طور کامل مسلمان مى‏تواند در کنار بنگاه‏ها و نهادهاى ربوى باقى بماند؟ هر اندیشه‏اى درباره عملکرد چنین اقتصادى بدون دانستن پاسخ سؤال مزبور منطقى نیست.
بررسى اجمالى درباره سپرده‏گذاران یک بانک اسلامى (عبدالقادر (1995)) نشان داده است افزون بر بنگاه‏هایى که هرگز به بهره عمل نکرده و بنگاه‏هایى که همیشه به آن عمل کرده‏اند، بنگاه‏هاى بسیارى وجود دارند که در هر دو نظام شرکت کرده‏اند؛ به ویژه وى نشان داده است که براى سپرده‏گذاران در BIMB (بانک اسلامى برهاد مالزى) در سال 1991، 64 درصد از آن‏ها در دیگر بانک‏هایى که بهره مى‏پرداختند، حساب‏هایى دارند. افزون بر این، معاملات بانک‏هاى اسلامى نیز خودشان به‏طور کامل اسلامى نیستند؛ در حالى که سپرده‏هاى جارى هیچ‏گونه بهره‏اى را نمى‏پردازند، به سپرده‏هاى پس‏انداز که براى مدّت کوتاهى نزد بانک باقى مى‏ماند، هدیه‏اى (مازادى) تعلّق مى‏گیرد که ارتباط فراوان، با نرخ بهره بازار دارد. اگر چه از نرخ بهره بازار کم‏تر است.(20)
بسیارى از قراردادهاى مضاربه، این عبارت را در متن خود آورده‏اند که اگر نرخ بازده بانک یا سرمایه‏گذار کم‏تر از درصد است که به طور معمول در قرارداد به صورت یک ارزش پولى مطلق از سهم سود نوشته مى‏شود، بانک یا سرمایه‏گذار حقِّ رسیدگى به عملیّات کارفرما را دارد. براى پرهیز از چنین ممیّزى، کارفرمایان نوعا بدون توجّه به سود و زیان واقعى، آن نرخ را مى‏پردازند که با نرخ بهره بازار برابرى تابع‏وارى دارد [khan (1983)] این واقعیّت تجربى، فرضیّه ما را که سه نوع بنگاه در مدل بازى تحوّل‏پذیر ما وجود دارد، تقویت مى‏کند:
1. انسان‏هاى پارسا(21) که همیشه از ابزارهاى مالى نظام مشارکت در سود و زیان استفاده مى‏کنند؛
2. بانک‏ها و بنگاه‏هاى اقتصادى متعارف(22) که همیشه ابزارهاى مبتنى بر نرخ بهره را برمى‏گزینند؛
3. مسلمانان ضعیف(23) که یک‏سان با همه بنگاه‏ها معامله مى‏کنند؛ به طور مثال، زمانى که با یک بنگاه از نوع اوّل (P*) معامله مى‏کنند، از قوانین نظام مشارکت در سود و زیان پیروى مى‏کنند، و وقتى با یک بنگاه از نوع دوم (I*) معامله مى‏کنند، از بهره استفاده مى‏کنند. چنین بنگاه‏هایى به صورت [نمونه [تقریبى در «بانک‏هاى اسلامى» جارى هستند که فرصت را براى بنگاه‏هاى نوع اوّل (P*) جهت کسب سرمایه براى پروژه‏هایشان یا سرمایه‏گذارى پس‏اندازهایشان فراهم آورده، سودى را جمع‏آورى مى‏کنند. آن‏ها همچنین ابزارهایى را ارائه مى‏کنند که از نرخ بهره تقلید کرده، در برخى حالات حتّى بخش‏هاى جداگانه‏اى دارند که همانند بانک متعارف است.
مدل ما یک [نظریه] بازى تحوّل‏پذیر است که سه نوع بنگاه به‏طور تصادفى در هر دوره [زمانى] به‏صورت دو به دو براى بازى دو نفره دو حرکتى با یک‏دیگر هماهنگ مى‏شوند [که به صورت معامله اقتصادى تعبیر مى‏شود] P(عدم استفاده از بهره) و I(استفاده از بهره) دو حرکتى هستند که براى هر بنگاهى قابل دسترس است. مسلمانان پارسا (به سبب ممنوعیّت دینى)I را هرگز بر نمى‏گزینند؛ بنابراین، راهبرد دائم آن‏ها P* است. بنگاه‏هاى اقتصادى متعارف به نرخ‏هاى بهره عادت کرده‏اند و معتقدند که نرخ بهره، همواره براى ریسک‏گریزى آن‏ها بهترین [انتخاب [است؛ بنابراین آن‏ها همواره I را بر مى‏گزینند، این که آن‏ها در کدام یک از دو طرف وام‏دهنده یا وام‏گیرنده قرار گیرند، به این بستگى دارد که نرخ بهره تعیین شده در کدام یک بازده بیش‏ترى داشته باشد.
ما شکل طبیعى بازى مرحله‏اى را به صورت معمّاى زندانى(24) به این صورت بنا مى‏کنیم.
فرض مى‏کنیم که b > a > c > o بانک‏هاى متعارف (I,I)را یگانه تعادل ناش براى بازى مرحله‏اى در نظر مى‏گیرند؛ در حالى که این حالت در مقایسه با حالت اسلامى یعنى (P,P) با توجّه به ملاک پارتو نامرغوب است.(25)
 
این حقیقت که (P,P) تعادل ناش است (یعنى b>a)(26) از این امر سرچشمه مى‏گیرد که یافتن قاعده تسهیم سودى که مقیاس یقینى آن در تسهیم سود در مقایسه با اصل نرخ بهره یا بیش‏تر یا [دست کم] مساوى باشد، غیرممکن است؛(27) امّا اگر بنگاه I* با بنگاه P* خود را هماهنگ سازد، نتیجه اعطاى وام بدون بهره از P* به I*است؛ زیرا P*دو انتخاب پیش روى دارد: یا پول‏هاى خود را نگه داشته، زکات مال خود را که برابر 5/2 درصد است(28) بپردازد یا وام بدون بهره بدهد.
دستمزد خدمات یا دیگر بازده‏هاى ثابت اسمى براى وام‏دهندگان، صفر در نظر گرفته شده است و بنگاه I*مى‏تواند سرمایه‏ها را سرمایه‏گذارى کرده یا از آن جا که b>a است، بهره مربوط به آن‏ها را جمع آورد.
این حقیقت که یگانه تعادل ناش (I,I) در مقایسه با دستاورد اسلامى (P,P) از جهت ملاک پارتو نامرغوب است [یعنى [a>c، از جهت نظرى و نیز تجربى مورد تأیید است. از جنبه نظرى [ارائه ذیل را] مى‏توان گفت:
1. تثبیت بخش مالى اسلامى در مواجهه با نوسانات اقتصاد کلان (سیمون «1948»، زرقاء «1983»، خان «1986»)؛
2. تخصیص کاراتر منابع که بهره‏ورى نهایى پایین‏ترى را مى‏طلبد (اقبال و میرآخور «1987»)؛
3. کاهش «تلاش‏گریزى» که سبب انتخاب کم‏تر پروژه‏هاى سرمایه‏گذارى مى‏شود. (خان «1995»)؛
4. توانمندى عهده‏دار شدن پروژه‏هاى ریسک‏دار همراه با سود انتظارى بالاتر؛
و از همه مهم‏تر:
5. اطاعت از پروردگارى که [انسان را] به رستگارى دنیا و آخرت هدایت مى‏کند.
این ملاحظات [و ادلّه] نظرى فرض a>c، را تقویت مى‏کند.
از جنبه تجربى یک استدلال براى فرض a>c حتّى براى افراد ریسک‏گریز را مى‏توان مبتنى بر [معمّا یا جدول مشهور جایزه سرمایه(29)] که مهرا(30) و پرسکُت(31) در سال 1985 آن را ارائه کرده‏اند، فرمول‏بندى کرد. مهرا و پرسکت یادآور شدند که جایزه روى اسنادى که نرخ بدون ریسک دارند (اوراق تجارى)، براى سال‏هاى 1989 ـ 1884 میانگین 6 درصد و انحراف معیار 18 درصد بازدهى داشته است. این جایزه بزرگ فقط به‏وسیله نرخ‏هاى افراطى ریسک‏گریز در اقتصاد مى‏تواند تبیین شود؛ امّا ویل(32) در سال 1989 نشان داد که اگر چنین نرخى از ریسک‏گریزى فرض شود، ما جدول معکوسى که جایزه سرمایه را تأیید مى‏کند، خواهیم داشت؛ بنابراین، نرخ ترجیح زمانى که نرخ بدون ریسک را تأیید مى‏کند، باید منفى باشد. به دلیل آن که نرخ منفى ترجیح زمانى، برخى توجیهات کاملاً بنیادین نرخ بهره را شکست مى‏دهد. گویا ریسک‏گریزى نمى‏تواند توضیح دهد که چرا نظام مشارکت در سود و زیان [یعنى مبتنى بر سهام [بسیار بیش‏تر از نرخ‏هاى بدون ریسک، بازده به ارمغان مى‏آورد. تعداد دیگرى از توجیهات ناموفّق در سال‏هاى اخیر مطرح شده است؛ امّا مسأله مزبور که فرض ما را در باره a>cتأیید مى‏کند، [به قوت خود [باقى مانده است.
5. مدل پیشنهادى
در بخش گذشته بازى، مرحله‏اى را مطالعه کردیم که نشان مى‏داد هر دو بنگاهى که در نقطه‏اى از زمان سازگار شده باشند، آن‏ها [همانند] «معّماى زندانى» بازى خواهند کرد:
 
با این فرض که b>a>c>o. با توجّه به بررسى و انگیزش بخش گذشته، از این پس فرض مى‏کنیم که سه نوع راهبرد داریم که بنگاه‏ها استفاده مى‏کنند:
P* (همواره P را بر مى‏گزینند؛ یعنى از بهره پرهیز کرده، تسهیم در سود و زیان را مى‏پذیرند)؛
I* (همواره I را بر مى‏گزینند؛ یعنى همواره از نرخ بهره استفاده مى‏کنند)؛
W (اگر با P* سازگار باشند، P بر مى‏گزینند و اگر با I* جور باشند، I را انتخاب مى‏کنند).
یگانه مرتبه‏اى از انتخاب که باقى مانده، این است که W چگونه عمل مى‏کند اگر با W دیگرى جور باشد. فرضى که ما براى چنین مواجه‏اى در نظر گرفته‏ایم، براى تحلیل بسیار سخت است. ما دو حالت حدّى را مورد توجّه قرار مى‏دهیم:
حالت اوّل: WW=PP یعنى بنگاه نوع ضعیف، از بنگاه نوع پارسا تقلید مى‏کند.
حالت دوم: WW=II بنگاه نوع ضعیف، از بنگاه نوع متعارف [ربوى] تقلید مى‏کند.
زمان نیز مطلق فرض مى‏شود. در هر دوره، همه بنگاه‏ها [در سطح بسیار گسترده امّا محدود [دو به دو جور شده و آن‏ها براى دوره مزبور، بازى داده مى‏شوند. بازده‏هایى که در هر دوره از بازى تکرار مى‏شوند، به‏طور مناسبى قاعده‏مند هستند. براى هر یک از این بازى‏ها سه راهبرد به‏صورت ذیل تعیین شده است:
 
پویایى این مدل به‏طور برجسته‏اى براى حالت اوّل و دوم متفاوت است. طرح نمودارى شکل‏هاى هندسى مرحله‏اى براى مدل مزبور با فرض b>a>c>o در حالت‏هاى اوّل و دوم، به‏ترتیب در نمودارهاى 1 و 2 نشان داده شده است. در نمودارهاى 1 و 2 خطوط و نقاطى که درشت‏نمایى دارند، نمایانگر نقاط ثابت هستند و پیکان‏ها در داخل، نمایانگر مسیر پویایى است.
 
نمودار شماره 3 و 4 شکل‏هاى مرحله‏اى و 400 مسیر عددى را که هرکدام براى حالت c=1 , a=2 , b=3 هستند، نشان مى‏دهد:
 
البتّه این شکل مرحله‏اى از جهت کیفیّتى، همانند هر حالتى است که b>a>c>o؛ اگر چه نقاط عطف بستگى به ارزش‏هاى عددى این پارامترها دارد. توجّه داشته باشید که متوّسط بازده مربوط به xt به‏طور یک‏نواختى در مقایسه با ytکاهش مى‏یابد. بازده مربوط به yt به‏طور یک‏نواختى در مقایسه با xtافزایش مى‏یابد؛ یعنى نوع I*غارتگر و نوع P*طعمه و قربانى است. محلّ برخورد این دو نوع با W در دو حالت اوّل و دوم پویایى جالبى را پدید مى‏آورد. این امر روند مستقیم و پیش‏رونده‏اى را براى تنوّع ویژگى‏هاى اصل تحلیلى شکل مرحله‏اى ما فراهم مى‏سازد:
در حالت اوّل: WW=PP
همه نقاط روى محور xها (yt=o) نقاط ثابتى هستند که در آن، هرگز بنگاه P*باقى نمى‏ماند و در نتیجه بنگاه W که مانند P* عمل کند نیز باقى نمى‏ماند.
در yt=1 نقطه ثابت منفردى وجود دارد.
همه نقاطى که در آن‏ها 1=xt-yt=0 است (حالت مورّب) که در آن بنگاه Wوجود ندارد؛ به‏سوى نقطه ثابت منفرد که در آن همه بنگاه‏هاى P* نابود مى‏شوند، همگرایى دارد.
در یک خط مورّب مجاور که به وسیله (1-xt-yt) < û(a,b,c) تعریف شده است، ما کاهش یک‏نواختى از xt، به سمت صفر داریم که از کاهش یک‏نواخت ytبه سمت صفر تبعیّت مى‏کند.
در حدّ، فقط نوع W از بنگاه‏ها باقى مى‏مانند و آن‏ها در حالت اوّل، همانند نوع P* عمل مى‏کنند.
با وجود نوع W به اندازه کافى: (1-xt-yt) > û(a,b,c)، نوع P* همیشه باقى مى‏ماند؛ البتّه با این قید که اگر t به سمت بى‏نهایت میل کند، yt=o مى‏شود و نوع W در حدّ همانند نوع P* عمل خواهد کرد.
هیچ حالتى وجود ندارد که در آن اگر t به سمت بى‏نهایت میل مى‏کند، xt و ytهر دو باهم مثبت شوند. به عبارت دیگر، بنگاه پارسا و بنگاه استفاده‏کننده از بهره، هرگز نمى‏توانند با هم به سر برند.
براى باقى ماندن بانکدارى اسلامى در محیطى غیرمتجانس، ضرورت دارد که WW=PP. (به حالت دوم که در ذیل مى‏آید نگاه کنید)، در این حالت تعداد فراوانى بنگاه W موجود است که نسبت به بنگاه P از نظر تعداد و شانس بقا برترى دارند و از بین رفتن معاملات مبتنى بر بهره در آن سریع‏تر مى‏باشد.
حالت دوم: WW=II
فقط چند برابر آن چیزى که هر بانکدارى اسلامى مى‏تواند بر آن بقا یابد، به وسیله محور x(یعنى yt=o) تعریف شده است. همه نقاط روى محور مزبور به سمت نقطه ثابت منفردى (xt=1)همگرا هستند؛ یعنى در t=o فقط بنگاه‏هاى از نوع P* وجود دارد.
همه نقاطى که در آن‏ها xt=o است (روى محور yهایند) نقاط ثابتى هستند، جایى که بنگاه‏هاى مبتنى بر بهره همیشه بقا داشته و بنگاه‏هاى از نوع W از آن‏ها تقلید کرده و به صورت استفاده‏کنندگان نرخ بهره بقا مى‏یابند.
با آغاز از هر نقطه‏اى غیر از xt=1 (که یک اقتضاى منفرد آرمانى اسلامى است)، هنگامى که tبه بى‏نهایت میل مى‏کند، xt برابر صفر مى‏شود.
هیچ حالتى وجود ندارد که در آن، هم t به سمت بى‏نهایت میل کند، و هم xt و yt هر دو مثبت شوند. به عبارت دیگر، بنگاه‏هاى پارسا و بنگاه‏هایى که از نرخ بهره استفاده مى‏کنند، هرگز با یک‏دیگر همزیستى ندارند.
البتّه اگر ما حالت‏هاى میانه‏اى داشته باشیم که بنگاه‏هاى از نوع Wگاهى از PP و گاهى از IIاستفاده کنند، ممکن است هنوز بقاى بانکدارى اسلامى داشته باشیم. این امر سبب بالا رفتن سطح بنگاه‏هاى W و نیز استفاده آن‏ها از PPبه‏طور کافى در بین خودشان مى‏شود. نمودار 5 و 6 دو حالت جالب‏تر را به ترتیب تحت حالت اوّل و دوم ترسیم مى‏کند.
 
نمودار پنجم نشان مى‏دهد که اگر WW=II، ممکن است دوره کوتاهى از افزایش P* را داشته باشیم؛ امّا چنین تجدید حیاتى براى بانکدارى اسلامى کوتاه‏مدّت خواهد بود و به‏طور خودکار شکست خواهد خورد. در واقع چنان که ما از تحلیل پیشین که درباره «شکل مرحله‏اى» بود، پى مى‏بریم، یگانه سناریوى تحت حالت دوم که در آن بانکدارى اسلامى (راهبرد P) [در حد محدودى] باقى مى‏ماند، این است که در زمان t تمام بنگاه‏ها از P استفاده کنند.
این نگرش، همان نگرش متعارف اقتصاددانان اسلامى است که همه بهره باید به طور آنى از بین بروند. از سوى دیگر، عملکرد اسلامى، [این امر را] نمى‏تواند تحمّل کند. در واقع در هر دو حالت اوّل و دوم، نقطه xt=1 به‏طور جزئى یک نقطه ثابت است و این امر این نکته را تأیید مى‏کند که اگر اقتصاد فورا به عملکرد اسلامى تغییر یابد، چنین عملى بدون توجّه به محیط مى‏تواند باقى بماند؛ امّا چنین انتقالى در جهان پیچیده‏اى که بنگاه‏هاى مبتنى بر بهره با [بنگاهى که داراى] روش اسلامى [است] همزیستى دارد، مفید نیست. در این محیط (xt<1)، صحیح نیست که xo(احتمال بنگاه‏هاى پارسا) به‏اندازه کافى بزرگ، بتواند بقاى بانکدارى اسلامى را تضمین کند.
این امر در حالت دوم روشن است؛ حالتى که همه بنگاه‏هاى پارسا، اگر با جمعیّت (و گروه) نامتجانسى مواجه شوند، از بین خواهند رفت. در نمودار 6 مطلب جالبى را مى‏توان مشاهده کرد. یک سناریو تحت حالت اوّل است که xoبزرگ باشد؛ البتّه به این قیمت که بنگاه‏هاى از نوع Wدر اقتصاد به‏اندازه کافى وجود نداشته باشند. در این حالت، بنگاه‏هاى از نوع P* به‏سادگى طعمه و شکار I* و محکوم به نیستى خواهد شد. پس از آن که تمام بنگاه‏هاى از نوع P*از بین رفتند (xt=o)، بنگاه‏هاى از نوع W از بنگاه‏هاى بهره بگیر تبعیّت کرده، سرانجام، یگانه باقیماندگان خواهند بود. (زمانى که t به بى‏نهایت میل کند، 1-xt-yt=1، چنین نتیجه نهایى از بقاى بانکدارى اسلامى در (حالت) حدّ برخوردار است امّا به سبب ادلّه اقتصادى به‏جاى ادلّه مذهبى، ابتدا بنگاه‏هایى که به حقیقت پارسایند، باید از بین بروند. در واقع، بنگاه‏هایى که از جهت اسلامى ضعیف هستند، از جهت اقتصادى قوى‏ترین هستند. در هر دو حالت اوّل و دوم در مواجهه با استفاده‏کنندگان از بهره، باقى مى‏مانند. در حالت اوّل، آن‏ها مى‏توانند نقش اضافى براى کمک به بقاى بنگاه‏هاى پارسا در بلند مدّت داشته باشند؛ (البتّه در صورتى که تعداد آن‏ها کافى باشد).
بنگاه‏هاى از نوع W برخى معاملات اسلامى را با برخى معاملات دیگر همراه دارند. این معاملات یا از نرخ بهره تقلید کرده و یا به طور آشکار مبتنى بر نرخ بهره هستند. از این بنگاه‏ها گاهى به عنوان بانک‏هاى اسلامى تعبیر مى‏شود. نتایج به دست آمده ازاین بنگاه‏ها، در ادبیات کنونى مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، که ممکن است این انتقادها گاهى ناصحیح باشد. [تحقّق] رفتار جهان‏شمول اسلامى xt=1 به‏طور آنى، امر مطلوب و آرمانى است؛ امّا از آن جا که این امر سناریویى قابل تحقّق نیست، وجود بنگاه‏هایى از نوع بانک‏هاى اسلامى ضعیف براى اطمینان به بقاى روش اقتصاد اسلامى در اقتصاد متجانس [متشکّل از] بنگاه‏هاى اسلامى و بنگاه‏هاى مبتنى بر نرخ بهره، ضرور به‏نظر مى‏رسد. اگر ما از این پس با نتیجه حدّى 1-xt-yt=1به‏عنوان شکلى از حیات بانکدارى اسلامى موافقت کنیم (به رغم این حقیقت که بنگاه‏هاى واقعا پارسا از بین خواهند رفت)، براى سیطره یافتن بانکدارى اسلامى در حدّ بر اقتصاد، وجود بنگاه‏هاى از نوع W کافى به‏نظر مى‏رسد. هر قدر احتمال تحقّق بنگاه‏هاى Wبیش‏تر شود، اقتصاد سریع‏تر مى‏تواند خود را از بنگاه‏هایى که از نرخ بهره استفاده مى‏کنند، رها سازد؛ در نتیجه، ما در حالت اوّل هستیم که بنگاه‏هاى از نوع W در بین خودشان به روش اسلامى رفتار مى‏کنند.
نتایج
نگرش اقتصاددانان مسلمان، و به طور کلّى مسلمانان، درباره پدیده جدید بانکدارى اسلامى گوناگون است. برخى، عملیّات بانک‏هاى اسلامى را که از نرخ بهره به صورت بدیل‏هاى کوتاه مدّت عملى بیرون مى‏کنند، مورد نظر قرار داده، امیدوارند که به تدریج عملیّات مزبور با عملیّاتى که با روح قوانین اسلامى مطابقت داشته باشد، جایگزین شود. (خان ـ 1995) دیگران با این [روش [که آن‏ها آن را مشکل ظالمانه نفاق دینى در نظر مى‏گیرند، به طور کامل مخالف بوده، مى‏خواهد اقتصاد به‏طور آنى به حالتى که با قانون اسلامى مطابقت داشته باشد، منتقل و تبدیل شود. (احمد (1992)).
در مدلى که در این مقاله ارائه شده، نشان داده شده است که هر یک از دیدگاه‏هاى گوناگون در یک حالت خاص، درست است. عامل تعیین‏کننده در این مدل، روشى است که از طریق آن، بانک‏هاى اسلامى در بین خودشان معامله و [رفتار] مى‏کنند. نشان داده شده است که شرط لازم و کافى براى بقاى بانکدارى اسلامى در بلند مدّت، وجود بنگاه‏هایى است که مى‏خواهند به طور همزمان با بخش‏هاى اسلامى و بخش‏هاى مبتنى بر نرخ‏هاى بهره، معاملات متقابل داشته باشد؛ بنگاه‏هایى که در بین خودشان به روش اسلامى رفتار مى‏کنند. یادآورى این نکته جالب است که نظام بانکدارى اسلامى مالزیا، پیشرفته‏ترین نظام مالى مختلطى است که بانک‏هاى اسلامى و متعارف در آن همزیستى دارند و اخیرا با [تشکیل [یک نظام نظارت آشکار اسلامى(36) که آثار [و روابط] متقابل بین بانک‏هاى اسلامى را تسهیل مى‏کند، موافقت کرده است.
این امر به ما سفارش مى‏کند که مدل ما مى‏تواند به صورت بذر تحقیقات تجربى، نظرى و راهبردى درباره انتقال از بانکدارى متعارف مبتنى بر نرخ بهره به بانکدارى اسلامى به‏کار رود.
منابع و مآخذ
1. Naqvi, S. 1982. On replacing the institution of interest in a dynamic islamic economy Islambad: Institute of Development Economics.
2. Pakistan, S. B. 1984. Elimination of interest from the banking system in Pakistan Karachi: State Bank of Pakistan.
3. Simons, H. 1948. Economic policy for a free society. Chicago: U. Chicago Press.
4. Vega-Redondo, F. 1996. Evolution, games, and economic behavior. New York: Oxford University press.
Weil, P. 1989. The equity premium puzzle and the riskfree rate puzzle. Journal of Monetary Economics 23.
5. Zarqa, M. 1983. Stability in an interest-free islamic economy: A note. Pakistan Journal of Applied Economics 2:181-88.
 
پى‏نوشت‏ها:
________________________________________
1 Can Islamic Banking survive?By Mahmoud A.El-Gamal.
2. ر.ک: بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران (1983) و پاکستان (1984).
3. نخستین منبع شناخته شده درباره اقتصاد اسلامى مربوط به خورشید احمد در سال 1952 میلادى است. براى آشنایى با تحقیقات اخیر در زمینه اقتصاد اسلامى، ر.ک: حنیف (1995).
4 Fisher.
5 Simons.
6 Fridman.
7 Zorqa.
8. ترجمه آیاتى که از عهدین مطرح شده، با توجّه به: کتاب مقدّس عهد عتیق و عهد جدید؛ ترجمه فاضل‏خان همدا، ویلیام گِلن ـ هنرى مرتن، انتشارات اساطیر، تهران، اوّل، 1380 است. (مترجم)
9 Agibi Bank.
10 Babylonia.
11. ر.ک: Bairon (1952).
12. روم (30): 39.
13. در تمام آیات، از ترجمه آقاى ناصر مکارم شیرازى استفاده شده است. (مترجم)
14. آل‏عمران (3): 130.
15. بقره (2): 275.
16 Nash eqvilibtivm: تعادل ناش، زوجى از راهبردهاى مختلط (Pc و Pr) است؛ به‏طورى که در هر انتخاب بازیکن، مطلوبیّت انتظارى‏اش را با مفروض بودن راهبرد بازیکن دیگر، حداکثر مى‏کند. (ر.ک: هال واریان: تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه سیدرضا حسینى، نشر نى، تهران، اوّل، 1378، ص 306) (مترجم)
17 Bank Islam Malaysia Berhad.
18 Islamic Banking Act.
19 Bank - Negara - Malaysia.
20. BIMB (1994) , Bank_Negara, Malaysia (1994).
21. :Pious People که با علامت اختصارى P* مى‏آید.
22. :Regvlar Banks and economic agents که با علامت اختصارى I* مى‏آید.
23. :Weak Muslims مسلمانان ضعیف.
24. :Prisoners Dilemma بازى خاصّى است که در آن دو راهبرد وجود دارد. یا همکارى یا انکار و مقصر شناختن همدیگر، در داستان اوّلیّه، A و Bدو زندانى هستند که یا با همدیگر متّحد مى‏شوند و جنایت را نمى‏پذیرند یا یکى دیگرى را مقصّر شناخته و گناه را به گردن او مى‏اندازد. در کاربردهاى دیگر، معانى و مفاهیم همکارى و انکار متفاوت خواهد بود. (ر.ک: هال واریان: تحلیل اقتصاد خرد، ص 300) چنان که در مطلب کنونى نیز این مفهوم به‏گونه‏اى دیگر مطرح شده است. (مترجم)
25. مى‏دانیم با توجّه به ملاک پارتو زمانى حالت بهینه (Pareto optimum) وجود دارد که منابع و محصول آن در اقتصاد تخصیص یابند که وضع یکى از افراد را نتوان بهتر ساخت، مگر آن که وضع دیگرى بدتر شود. از دیگر بهبود پارتویى (pareto improvement) تخصیص مجدّد منابعى که دست کم وضع یک شخص را بهتر سازد بى‏آن که وضع دیگرى را بدتر کند، است. از آن جا که a > c است، در حالت اسلامى (P,P) که ارزش انتظارى (a,a) دارد، وضع بهترى از (I,I) که داراى ارزش انتظارى (C,C) است خواهد داشت و (I,I) در مقایسه با (P,P)نامرغوب است.
26. در واقع نویسنده در صدد است دلیل این که b>a فرض شده است را بیان کند. (مترجم)
27. از آن جا که در نظام مبتنى بر تسهیم سود و زیان، قاعده به‏گونه‏اى تعیین مى‏شود که به سودآورى همانند نظام مبتنى بر نرخ بهره یقینى نیست، بنابراین ارزش انتظارى آن (a) کم‏تر خواهد شد. (مترجم)
28. مطابق فقه اهل سنّت، هر سرمایه‏اى که براى یک‏سال بدون استفاده باقى بماند، موضوع مالیات بر ثروت مى‏شود که برابر 5/2 درصد در سال است. (مترجم)
29. :Equity-Premium Puzzle معمّا [یا جدول] جایزه [یا پاداش] سرمایه مربوط به بخش خصوصى بازار سرمایه است. در سال 1985 مِهرا و پرسکُت جدولى را تهیه کردند. آن‏ها از آمار تاریخى امریکا براى دوره 1978 ـ 1889 استفاده کرده بودند. آمار تاریخى مزبور به ما نشان مى‏دهد که بیش از یک قرن، بازده سهام به‏طور قابل‏ملاحظه‏اى بیش‏تر از بازده اسناد بهادار کوتاه‏مدّت (Treasvry bills) بوده است. متوسّط بازده واقعى سالانه در بازار سهام امریکا بیش از 110 سال حدود 9/7 درصد بوده است. در همین زمان، بازده در اسناد نسبتا بدون ریسک [مانند پول] فقط یک درصد بوده است. این تفاوت آمارى حتّى در دوره پس از جنگ جهانى دوم با حدود 8 درصد بودن بازده سهام، افزایش یافت.
ر.ک:[مترجمRejinish Mehre: The Equity Premium Puzzle, University of California, April 2001. [
30. Mehra.
31. Prescott.
32. Weil.
33. زیرا در WW که هر دو مسلمان ضعیف مى‏باشند، یا هر دو روش بدون بهره را برمى‏گزینند که بازده هر یک مطابق فروض گذشته شده، حاصل معامله به‏صورت (a,a) نشان داده مى‏شود یا هر دو، روش مبتنى بر بهره را برمى‏گزینند که در این صورت، بازده هر یک b شده و دستاورد معامله به‏صورت (b,b)درمى‏آید. (مترجم)
34. replicator dynamics model.
35. براى مطالعه و بررسى بیش‏تر درباره ادبیّات نظریّه تحوّل‏پذیر بازى، ر.ک: Vega-Redondo (1996).
36. Islamic check clearinq system.