۱.
چکیده
جهانبینى حاکم بر رفتار اقتصادى، فلسفه نظام اقتصادى است. مقصود از نظام اقتصادى، مجموعهاى از الگوهاى رفتارى است که شرکتکنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند مىدهد، و در مسیر اهدافى معیّن، بهنحو هماهنگ، براى کسب بیشترین کامیابى اقتصادى سامان مىیابد. در فلسفه اقتصاد، رابطه خدا با جهان طبیعت، در رابطه خالقیّت، ربوبیّت، مالکیّت، احاطه و سلطه و قیّومیّت آشکار مىشود. رابطه خدا با انسان نیز در دو وجه هدایت و رزاقیّت تجلّى مىیابد. در جهانشناسى از دیدگاه على علیهالسلام جهان بىهدف و بیهوده آفریده نشده، و حرکت هستى به سمت خدا است. همهچیز براى انسان آفریده شده، و خداوند مالک خزائن غیبى است. دنیا محلّ آزمایش، و هستى، داراى نظام عِلّى و معلولى است. این دیدگاه، رفتارهاى اقتصادى متفاوتى را پدید مىآورد؛ منابع را محدود نمىداند؛ علل غیبى را در نظر مىآورد و سود را در بهره اقتصادى منحصر نمىپندارد.
از دیدگاه على علیهالسلام انسان موجودى دوبعدى است و رفتارهاى اقتصادى او نیز باید سمت و سوى الاهى داشته باشد. این نگاه، آزادى فعّالیّت اقتصادى، عدم دخالت و مالکیّت خصوصى گسترده را برنمىتابد. از جامعهشناسى امام على، نظریّه اصالت فرد و جامعه برمىآید. حاکمیّت سنّتهاى الاهى بر جوامع انسانى، امرى مورد تأکید حضرت است. شمارى از این سنّتها بر رفتارهاى اقتصادى مردم با جامعه و دولت یا سیاستهاى اقتصادى اثر مىنهند. تقوا و ایمان مىتوانند پویایى اقتصاد را تضمین کنند. شکر و توبه نیز درهاى خزائن الاهى را بهسوى بندگان مىگشایند. سنّت الاهى استدراج چنین معنا مىدهد که گاهى خداوند به بندگان نافرمان خود نعمت مىبخشد، نه بهدلیل شایستگى آنها، بلکه بهجهت آزمایش و مجازات در روز موعود و اینها تفاوت اساسى با اقتصاد رایج سرمایهدارى، دارد.
۲.
چکیده
نظریّههاى رفتار مصرفکننده به دلیل آنکه با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژهاى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیمگیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظامهاى ارزشى متفاوت، داراى گونههاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزشهاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایهدارى و آراى اندیشهوران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرفکننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.
۳.
چکیده
بورسبازى، فعّالیّتى اقتصادى است که به هدف دستیابى به سود از طریق پیشبینى تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام مىشود. در این مقاله، بورسبازى به گونهاى سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صورى و مانند آن، از دیدگاه فقهى بررسى، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و روایات متعدّد، جواز آن ـ البّته در صورتى که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد ـ اثبات شده است.
۴.
چکیده:
یکى از نیازهاى واحد اقتصادى نیازهاى فورى و خارج برنامه است، در بانکدارى سنتى براى این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جارى استفاده مىشود. بانک باتعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه مىدهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکدارى بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکى ایران جریان داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکى را به خود اختصاص مىداد. بعد از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به جهت ربوى بودن ماهیت اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى است. در این مقاله سعى شده است باتوجه به ضوابط فقهى، اقتصادى و شیوههاى پذیرفته شده بانکى پنج راه براى اعتبار در حساب جارى پیشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه انتظار سود واقعى
4. اعتبار در حساب جارى تنزیلى
5. اعتبار در حساب جارى براساس قرض بدون بهره
و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلى روى اعتبار در حساب مشارکتى است و راههاى چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها مىباشد.
۵.
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.
۶.
چکیده
بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دینمدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگىهاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کردهاند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازىها را ارائه کردهام که در آن، مسلمانان دینمدار، بانکهاى معمول مبتنى بر بهره و بانکهاى اسلامى ضعیف (بانکهاى ترکیبى از بانکهاى متعارف و بانکهاى اسلامى) بر یکدیگر تأثیر متقابل مىگذارند.
بانکهاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاههاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانکها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاههاى دین مدارانه و بانکهاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیشبینى و لازم است.
۷.
چکیده
این مقاله به بررسى ابزارهاى مالى مشتقّه مىپردازد و آراى عالمان اسلامى (اهل سنّت) را درباره این ابزار بررسى مىکند. اعتبار و قابل قبول بودن این ابزارها از دیدگاههاى گوناگون بررسى شده است. در این موارد، اتّفاقنظر کاملى بین عالمان وجود ندارد. عمده کار اندیشهوران اسلامى در حوزه حقوقى مسأله بوده است. آنان ابزار مشتقّه را صرفا از دیدگاه «قرارداد»، بررسى و تجزیه و تحلیل مىکنند و کمتر به این نکته مىپردازند که چرا ابزارهاى مشتقّه، همچون قراردادهاى آتى و حقّ اختیار معامله در دنیاى تجارت مدرن امروزه ضرورت دارد. این مقاله به تجزیه و تحلیل قراردادهاى آتى خاص و یکسان و حقّ اختیار معامله مىپردازد که علّت پدید آمدن این ابزارها چه بود و منافع وجود چنین ابزارهایى چیست و چرا این ابزارها مورد نیاز است، و در پایان، دیدگاه عالمان اسلامى درباره ابزار مشتقّه ارائه مىشود.
واژگان کلیدى: ابزار مالى مشتقّه، بازار آنى، بازار آتى، بازار ثانویّه، قرارداد آتى خاص، قرارداد آتى یکسان، حقّ اختیار معامله، وجه التزام، دارایى اساسى پشتوانه قرارداد، حقّ شرط.