حسین صادقی

حسین صادقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hossein.sadeghi1353@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
۱.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برده داری آسیب پذیری کار اجباری ازدواج اجباری منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 722
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۲.

فراتحلیلی در زمینۀ تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی اجتماعی زنان کارآفرینی فرهنگی نگرش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 923
در جهان امروز که با پژوهش های مختلف زیادی در حوزه های گوناگون علمی به خصوص در حوزه کارآفرینی صورت می پذیرد، مواجهه معناگرایانه با یک خروجی قابل مشاهده و عینی و کاربردی برای حل چالش های بشری کار دشواری است. یکی از این حوزه ها نگرش فرهنگی کارآفرینی است که به صورت یک هدف مشخص توسط متغیرهای دیگر می تواند بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان تأثیر بگذارد. به دلیل تعدد مطالعات، در این پژوهش پاسخ خود را در برآیندی علمی از نتایج این پژوهش ها می بینیم. همچنین به علت گستردگی حوزه مطالعاتی یعنی حوزه کارآفرینی زنان، در یک مرور نظام مند با بهره گیری از نرم افزار cma2 پژوهش های کمی دیگر به صورت جامع تحلیل و بررسی می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، جامعه آماری 1547 مقاله جست وجوشده مرتبط با موضوع از سال 2020 تا 2010 است که 305 مقاله از میان آن ها غربال و از این تعداد با رعایت پروتکل استاندارد، 17 مقاله وارد سبد تحلیل شدند. این سبد تحلیل به مقادیری قابل قیاس و تجمیع که اندازه اثر خوانده می شود، تبدیل شده است. نتایج فرضیه تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان حاکی از این است که براساس مقدار اندازه اثر (345/1) بین نگرش فرهنگی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد که طبق تفسیر اندازه اثر کوهن، قوی تلقی می شود. درنهایت نتایج این پژوهش می تواند در حوزه کسب وکارهای کارآفرینانه و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 131
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۴.

شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فن آورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین شرط غیرمنصفانه قراردادهای تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 230
اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.
۵.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

کلید واژه ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 978
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۶.

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

کلید واژه ها: حقوق اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپا کپی رایت نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 354
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.
۷.

ارزیابی اجرای ممیزی انرژی در کشور با روش های SWOT و QSPM

تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 68
بر اساس پیش بینی ها، منابع سوخت های فسیلی کشور در دهه های آینده روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. با تمام شدن سوخت های فسیلی، کشورمان دچار مشکلات عدیده ای در تامین انرژی مورد نیاز در مصارف مختلف می شود. بنابراین بایستی هم اکنون به دنبال چاره ای بود. یکی از مهمترین و کلیدی ترین راه های مقابله با کمبود سوخت های فسیلی در آینده، ممیزی انرژی در زمان حال است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اجرای اقدامات ممیزی انرژی در ابعاد مختلف در کشور و نیز ارایه برنامه ای راهبردی جهت اجرای این اقدامات می باشد. از آن جایی که تحلیل SWOT قبل از تدوین استراتژی ها انجام می شود، در این مطالعه سعی شده است از تحلیل SWOT به منظور تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور استفاده گردد. این تحلیل شامل اثرات کنونی (نقاط قوت و ضعف)و اثرات توسعه در آینده (فرصت ها و تهدید ها) است. هم چنین به منظور مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده نیز، ماتریس QSPM به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور ضروری به نظر می رسد. از میان استراتژی های تدوین شده در SWOT ،\"استراتژی های تهاجمی\" در صدر استراتژی ها می باشد، در نهایت، در ماتریس QSPM، استراتژی های کلان ممیزی انرژی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
۸.

مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری

تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 145
دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.
۹.

فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد چرخشی اکوسیستم گردشگری اکوتوریسم کارآفرینی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 80
نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط آن با صنعت گردشگری است، در همین راستا؛ 152 مقاله از پایگاه معتبر گوگل اسکالر شناسایی و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 14 مقاله که ازنظر عنوان، چکیده، روش شناسی و متن اصلی بیشترین ارتباط را با پدیده داشتند برگزیده و با استفاده از رویکرد فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تعداد 62 کدباز و در سطح بالاتر 7 کد محوری احصاء شد. طبقه های مستخرج در سه مرحله پیشاگردش(توانمندسازی و ارزش آفرینی)، حین گردش(فن گرایی و زیست محوری) و پساگردش(بازیافت محوری و تداوم بخشی) ارائه شدند.
۱۰.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 906
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۱۱.

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقه ب "التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه"(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 631
نظراً إلی التطورات التی شهدها قطاع الأدویه فی التعامل مع إنجازات التکنولوجیا الحیویه والأهمیه التی تحتلها المنتجات البیولوجیه فی علاج الأمراض الخاصه فی المجتمعات المختلفه، فإنّ دراسه عملیه التسویقتلعبدوراًمهماً فی توصیل الأدویه بشکل أسرع إلی السوق. یسعی البحث الراهن لقیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقهبموضوع التسویق الدولی للتکنولوجیا بالترکیز علی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه. یتکون المجتمع البحثی لهذه الدراسه من کافه الوثائق العلمیه فی هذا الحقل المعرفی التی عرضت فی قاعده "سکوبس" للبیانات حتی عام 2019م. استفادت هذه الدراسه من اتجاه التقییم العلمی لدراسه المفردات وتحلیل محتوی الوثائق الموجوده. وفی إطار القیام بهذه الدراسه وبعد الانتهاء من صیاغه الأسئله، قمنا بعملیه بحث منظمه وفق الکلمات المفتاحیه المرتبطه بنماذج التسویق وصناعه الأدویه فی قاعده بیانات سکوبس.أظهرت نتائج هذه الدراسه بأنّ هذین المجالین شهدا إجراء العدید من الأبحاث بشکل مستقل فی العالم، ولکن قضیه التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه أجریت حولها دراسات محدودهوهو ما یجعلنا نعتقد أنّ هذا الحقل هو حقل جدید فی الأبحاث ویعانی من شح فی الدراسات التی تجری حوله. کما توصلنا إلی أنّ دولاً مثل أمریکا وألمانیا کانت لها أعلی نسبه من التعاون والعمل فی مجال التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه.
۱۲.

اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 450
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
۱۳.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

کلید واژه ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 882
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۴.

ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شتابدهی همکاری کسب وکارهای کوچک شرکت های بزرگ اکوسیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 72
هدف: با توجه به اهمیت اکوسیستم همکاری، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین انجام شده است. جامع ه آم اری پژوه ش را کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاهی با تجربه حداقل پنج سال مرتبط با توسعه کسب وکار تشکیل می دهند، که از میان آنها 12 نفر به -صورت نمونه گیری هدفمند برای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته برگزیده شدند، که در مصاحبه نهم اشباع نظری حاصل شد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی مقوله های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی همکاری شامل پدیده محوری(سه مقوله)، شرایط علّی(سه مقوله)، عوامل زمینه ای(چهار مقوله) شرایط مداخله گر(چهار مقوله)، راهبردها(سه مقوله)، پیامدها(یک مقوله) شد. ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی: نتایج نشان داد که پدیده محوری( الزامات همکاری کسب وکارهای کوچک، الزامات همکاری شرکت های بزرگ، شتاب همکاری) شرایط علی مدل شامل(مالکیت، هدف ، مدل کسب وکار)، عوامل زمینه ای(تامین مالی، توسعه بازار، منتورینگ، پذیرش سازمانی، مربی گری)، شرایط مداخله گر (رویه های حقوقی،تدارکاتی، انتخاب، ادغام) می شود، راهبردها (پایه همکاری، محیط چابک، فرایندتدریجی) و همچنین پیامدها(شتابدهی اکوسیستم همکاری) است.
۱۵.

چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت مجازی چالش ها و راهکار ها سیاستگذاری حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 12
با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.
۱۶.

عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق دریایی امنیت دریایی صلاحیت سرزمینی عملیات «وی بی اس اس»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 795
اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations
۱۷.

نقش «تشبیه» در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشبیه تمثیل خوشه ای و بی خوشه دفتر سوم مثنوی روایت حکایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 400
«تشبیه» در پدیدآمدن حکایت ها در دفتر سوم مثنوی معنوی نقش بسزایی دارد و باعث پدیدآمدن نوع خاصی از حکایت های تمثیلی گردیده است که در این مقاله از آن ها با عنوان «حکایت های تمثیلی خوشه ای و بی خوشه» یاد شده است. این حکایت ها به عنوان مشبه به یک تشبیه مرکب یا گسترده هستند که نقطه ی شروعش در بیتی یا ابیاتی نهاده شده است. در نوع تمثیلی خوشه ای، هر حکایت چند هسته ی روایی و حکایت وابسته به عنوان خوشه دارد؛ درحالی که در نوع بی خوشه، تنها یک یا چند هسته ی روایی وجود دارد و حکایتی به عنوان خوشه وجود ندارد. در این زمینه ، تمثیل و روایت و حکایت و خوشه و بی خوشه بودن آن، از مسایلی است که با تشبیه پیوند ناگسستنی دارد. مقاله ی حاضر به پرسش هایی پاسخ می دهد که در دو حیطه ی بلاغی و داستانی مطرحند؛ سوال هایی از قبیلِ «چگونه تشبیه با ساختار روایی حکایت در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد؟» و «تشبیه در ساختار حکایت های دفتر سوم مثنوی چه تقسیم بندی پدید آورده است؟» نویسندگان  از این منظر، حکایت های دفتر سوم مثنوی معنوی را تحلیل می کنند و به بررسی و تحلیل انواع حکایت های تمثیلی کوتاه و بلند خوشه ای و بی خوشه می پردازند و در تمام آن ها بر وجود تشبیه به عنوان عنصر اصلی و سازنده در محور عمودی حکایت ها تأکید دارند. واژه های کلیدی: «تشبیه» در پدیدآمدن حکایت ها در دفتر سوم مثنوی معنوی نقش بسزایی دارد و باعث پدیدآمدن نوع خاصی از حکایت های تمثیلی گردیده است که در این مقاله از آن ها با عنوان «حکایت های تمثیلی خوشه ای و بی خوشه» یاد شده است. این حکایت ها به عنوان مشبه به یک تشبیه مرکب یا گسترده هستند که نقطه ی شروعش در بیتی یا ابیاتی نهاده شده است. در نوع تمثیلی خوشه ای، هر حکایت چند هسته ی روایی و حکایت وابسته به عنوان خوشه دارد؛ درحالی که در نوع بی خوشه، تنها یک یا چند هسته ی روایی وجود دارد و حکایتی به عنوان خوشه وجود ندارد. در این زمینه ، تمثیل و روایت و حکایت و خوشه و بی خوشه بودن آن، از مسایلی است که با تشبیه پیوند ناگسستنی دارد. مقاله ی حاضر به پرسش هایی پاسخ می دهد که در دو حیطه ی بلاغی و داستانی مطرحند؛ سوال هایی از قبیلِ «چگونه تشبیه با ساختار روایی حکایت در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد؟» و «تشبیه در ساختار حکایت های دفتر سوم مثنوی چه تقسیم بندی پدید آورده است؟» نویسندگان  از این منظر، حکایت های دفتر سوم مثنوی معنوی را تحلیل می کنند و به بررسی و تحلیل انواع حکایت های تمثیلی کوتاه و بلند خوشه ای و بی خوشه می پردازند و در تمام آن ها بر وجود تشبیه به عنوان عنصر اصلی و سازنده در محور عمودی حکایت ها تأکید دارند. واژه های کلیدی:
۱۸.

اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی توسعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 269
بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند کسری بودجه است.  این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می پردازد. به همین منظور ما از روش داده های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.  نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته ها نشان می دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.  
۱۹.

مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حق تقدم افزایش سرمایه منبع حق تقدم مبانی فقهی و حقوقی حق تقدم مطالعه تطبیقی حق تقدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 312
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده ی لا ضرر و قاعده ی سبق را نیز می توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.
۲۰.

تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعه تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات متحده و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبت ملک سند تضمین مالکیت کاداستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 322
تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان