چکیده

چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.

متن

 

مقدّمه
این مقاله پیشنهاد مى‏کند تا مقیاس جدیدى از توسعه انسانى به صورت پیشرفت در شاخص توسعه انسانى [HDI]گزارش شده در گزارش‏هاى سالانه توسعه انسانى، منتشر، و به وسیله برنامه توسعه انسانى سازمان ملل [UNDP]ایجاد شود. شاخص پیشنهاد شده، HDI اخلاقى که از این پس [E - HDI] نامیده مى‏شود، شامل اجزایى مبتنى بر اخلاق است که رتبه هر کشور را بر اساس سطح توسعه انسانى آن کشور با دیگران معلوم مى‏کند. محدودیت‏هاى آمارى این مطالعه را فقط به 127 کشور از 173 کشور جهان که در گزارش توسعه انسانى ملاحظه مى‏شوند، محدود کرده است. به همین دلیل، فقط 52 کشور از 56 کشور عضو(3) OIC در این مطالعه لحاظ مى‏شوند.
هفت شاخص توسعه انسانى در E - HDI گنجانده مى‏شوند. با توجّه به ویژگى چند بُعدى و پیچیده توسعه انسانى، ترسیم متغیّرهاى غیر قابل اندازه‏گیرى مانند آزادى، ایمان و ارزش‏هاى خانوادگى در یک مقیاس رضایت‏بخش‏تر از توسعه انسانى مشکل است. با وجود این، E - HDIمتغیّرهاى مقدارى و متغیّرهایى که احساسات را بیان مى‏کنند هر دو را ترکیب مى‏کند. این شاخص انواع گوناگون شاخص‏ها را به هم مى‏آمیزد: نهاده و ستاده، انباره‏اى و جارى، بسیط و مرکّب. مسلّما مشکل است؛ امّا این در حقیقت ماهیّت پدیده‏اى است که این مطالعه در نظر دارد شاخص نماینده(4) قابل محاسبه‏اى را براى آن ارائه کند. با وجود این، توسعه انسانى پدیده پیچیده‏اى است که به قطع نباید به شاخص‏هاى قابل اندازه‏گیرى محدود شود.
مبناى منطقى گنجاندن هفت شاخص به کار رفته در E - HDI شاید مى‏توانست به هفت شاخص دیگرى که گنجانده نشده، گسترش یابد. به عبارت دیگر، اگر چه شاخص‏هاى به کار رفته، جامع‏تر از شاخص‏هایى هستند که در HDIمرسوم به کار مى‏روند، آن‏ها باز هم در بر گیرنده همه ابعاد توسعه انسانى نیستند. افزون بر این، شاخص‏هاى گنجانده شده نیز پذیراى تصفیه‏هایى در تعاریف و اندازه‏گیرى هستند.
بخش بعدى، انتقال از رشد به شاخص‏هاى اجتماعى را به صورت مقیاس‏هاى توسعه بررسى مى‏کند. آن بخش همچنین ادبیّات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشاره ویژه به اخلاق اسلامى و ارتباطش با توسعه بررسى مى‏کند. بخش سوم، مفاهیم اساسى و به شکل فرمول در آوردن HDIموجود را آن چنان که سالانه به وسیله UNDP در گزارش‏هاى توسعه انسانى [HDRS] ارائه شده، بررسى مى‏کند. ما همین طور مبناى منطقى شمول اجزاى متنوّع اضافى مبتنى بر اخلاق توسعه انسانى را براى رسیدن به شاخص توسعه انسانى اخلاقى بحث مى‏کنیم. بخش چهارم، روش‏شناسى این مطالعه را بیان مى‏کند؛ در حالى که بخش پنجم، تجزیه و تحلیل اطّلاعات و یافته‏هاى آمارى را ارائه مى‏دهد. بخش پایانى، خلاصه نتایج و پیشنهادهایى براى تحقیق بیش‏تر را عرضه مى‏دارد.
مقیاس‏هاى توسعه: انتقال از رشد به شاخص‏هاى اجتماعى
تحوّل عمیقى در درک از توسعه اقتصادى در دهه‏هاى اخیر وجود داشته است. پیش از دهه 1970، توسعه اقتصادى با در نظر گرفتن همه جهات بر حسب تولید ناخالص ملّى [GNP] و درآمد سرانه، ارزیابى مى‏شد که این مقیاس‏ها به صورت معیار نهایى ترقّى و سعادت ملّى به تنهایى واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معناى «ظرفیت یک اقتصاد ملّى براى تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملّى [GNP] در نرخ‏هاى شاید 5 تا 7 درصد یا بیش‏تر» است [تودارو 1997]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیّت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجّه به سختى مقدارى کردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندى، انتقال از کاربنیادى با مطلوبیت به بحثى عملى با آمارهاى درآمد و ارزیابى‏هاى مبتنى بر آن را دیکته کرد. از این جهت، GNP و درآمد سرانه به صورت شاخص‏هاى توسعه اقتصادى، به ویژه در خلال دهه 1970، با وجود ظهور بعضى از نگرش‏هاى جایگزین، رواج کامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادى محور اصلى شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابرى مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنى که وقتى GNP سرانه افزایش یابد، وضعیّت هر کسى بهتر مى‏شود. شواهد خلاف کنار گذاشته شدند با این اطمینان که منافع توسعه اقتصادى همواره به همه «سرریز»(5) مى‏شود. با وجود این، در وقت خود، کاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاس‏هاى کلیدى توفیق، مسائلى را آشکار کرد وقتى که بسیارى از کشورهاى در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادى خود دست یافتند، وضع زندگى توده‏هاى مردم بیش‏تر کشورها بدون تغییر باقى ماند. به همین صورت، در خلال دهه 1970 کار اساسى در باره توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدّد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاه‏هاى قدیم‏تر به طرق معنادارى تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش کشیدن موضوعاتى مانند بدتر شدن وضعیت نسبى درآمدى فقیران، رشد بیکارى، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛(6) بنابراین، تلاش‏هاى گوناگونى براى اصلاح، تکمیل، یا جایگزینى درآمد سرانه به صورت مقیاسى از توسعه در دهه 1970 بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادى به طور غیر قابل بحثى یک جنبه مهم توسعه اقتصادى باقى ماند، درک این حقیقت وجود داشت که رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیله تعدادى از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنى ثابت شده بود؛(7) در نتیجه، دیدگاه جدیدى از توسعه پایدار شد که تودارو آن را به طور مناسبى در جمله‏هاى ذیل مطرح مى‏کند:
بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندى چند بعدى تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمده‏اى در ساختارهاى اجتماعى، طرز تلقّى‏هاى عمومى، و نهادهاى ملّى، همین طور شتاب رشد اقتصادى، کاهش نابرابرى، و فقرزدایى مى‏باشد. ماهیّت توسعه باید حدود کامل تغییرات را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعى کل با نیازهاى اساسى گوناگون و خواسته‏هاى افراد و گروه‏هاى اجتماعى درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگى‏اى که به طور گسترده‏اى غیر رضایت‏بخش احساس مى‏شود به سمت موقعیّت یا شرایط زندگى‏اى که از لحاظ مادّى و معنوى بهتر تلقّى مى‏شود، انتقال یابد.(8)
از آن زمان تاکنون تلاش‏هاى متعدّدى براى آفرینش شاخص‏هاى ترکیبى دیگر پدید آمده است که توانست به صورت مکمّل‏ها یا جانشین‏هایى براى مقیاس سنّتى انجام وظیفه کند. شمارى از اقتصاددانان ترکیب شاخص‏هاى اجتماعى را که مقیاس‏هاى جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.(9) با وجود این، بیش‏تر مطالعات اوّلیه که شاخص‏ها و بُعد اجتماعى را ترکیب مى‏کردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند که آن‏ها به دنبال اندازه‏گیرى توسعه بر حسب تغییر ساختارى هستند به جاى این که به دنبال آن بر حسب رفاه انسانى باشند. زمینه دیگر براى انتقاد، این فرض ضمنى بود که کشورهاى در حال توسعه باید در طول همان مسیرهاى کشورهاى توسعه یافته، توسعه یابند. در واکنش به این انتقادها، مطالعات چندى پدید آمدند که در جست‏وجوى توسعه شاخص‏هاى ترکیبى بودند که توسعه را بر حسب تأمین نیازهاى اساسى اکثریّت جمعیّت، یا بر حسب کیفیّت زندگى اندازه‏گیرى مى‏کند.
نگرانى براى وضع عمومى زندگى، انگیزه برخى در دهه 1970 شد تا از رها کردن کامل مقیاس‏هاى مبتنى بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدوده‏اى که در آن نیازهاى اساسى جمعیّت تأمین مى‏شد. حمایت کنند. تلاش عمده‏اى که در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مرکّب کیفیّت فیزیکى زندگى» [PQLI] بود. این نماگر، بر امید به زندگى یک کشور، نرخ مرگ و میر کودک، و نرخ باسوادى مبتنى بود. [موریس 1979].
کوشش آخرى که براى ایجاد مقیاسى از توسعه که بر توسعه انسانى تمرکز مى‏کند، توسعه HDIاست که به وسیله UNDPدر سرى‏هاى سالانه‏اش از HDRS پذیرفته، و در دهه 1990 بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاکنون HDRSبه طور نمایانى ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعه انسانى [HDI] را نشان داده است.
نگرش نوین توسعه انسانى در جست‏وجوى «قرار دادن مردم در مرکز توسعه» است [P.11, HDR 1995]. نماگر HDIاساسا به صورت طریقه نشان دادن درجه دستیابى اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسى عاجل، نه جامع از توسعه انسانى است و تحقیق براى اصلاحات روش‏شناختى و آمارى بیش‏تر براى HDIادامه دارد [HDR 2001].
حسابدارى توسعه انسانى درک تکثّرگرایانه‏اى از پیشرفت در تمرین ارزیابى توسعه ارائه مى‏کند. سِنْ در تعریف آن چه حسابدارى توسعه انسانى انجام مى‏دهد، خاطر نشان مى‏سازد:
به جاى این که تنها بر برخى مقیاس‏هاى بسیط و سنّتى پیشرفت اقتصادى (مانند تولید ناخالص ملّى سرانه) تکیه شود، حسابدارى توسعه انسانى متضمّن سنجش نظام‏مند از فراوانى اطّلاعات درباره چگونگى زندگى انسان‏ها در هر جامعه است که شامل وضعیّت آموزشى و مراقبت‏هاى بهداشتى، و متغیرهاى دیگر مى‏باشد؛(10)
امّا HDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال 2000 نه تنها به دلبخواهى بودن وزن‏هاى سه جزء اعتراض مى‏کند، بلکه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار مى‏دهد. دیگران ادّعا مى‏کنند که HDI اهدافش را به طور ناقص منعکس مى‏کند و محتوایى غنى از مفهوم توسعه انسانى به چنگ نمى‏آورد؛ در حالى که جنبه‏هاى مهمّ دیگرى همچون آزادى و حقوق بشر، خودمختارى و اعتماد به نفس، استقلال و حسّ جمعى، نگرانى‏هاى زیست محیطى، و غیره را رها مى‏کند [نگاه کنید، به طور مثال، به فرگنى 2002، و دَسگوپتا 1995]. هیکس در سال 1997 استدلال مى‏کند که صورت کنونى HDI مقیاسى میانگین است که به نابرابرى‏هاى توزیعى توجّهى ندارد، و مجموعه‏اى از تفاوت‏ها و نابرابرى‏هاى درون کشورها را پنهان مى‏کند.
در پاسخ به بسیارى از شدیدترین انتقادها به HDI، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقاله HDRمنتشر شده است؛ امّا هنوز فضاى بسیارى براى بهبود بیش‏تر این نماگر باقى است. به رغم محدودیت‏هاى این نماگر، جذبه HDI در کشاندن مردم به جلو بحث اقتصادى است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادى را آشکار و غیرقابل اجتناب مى‏سازد. HDI تلاش‏هاى انجام گرفته براى توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائه آموزش را بسیار روشن مى‏سازد [سانچز، 2000].
HDI ممکن است مقیاس قانع کننده‏اى نباشد بدین معنا که مفهوم توسعه انسانى بسیار عمیق‏تر و غنى‏تر است از آن چه که بتوان آن را در هر شاخص مرکّب یا حتّى با مجموعه مفصّلى از نماگرهاى آمارى به چنگ آورد؛ امّا «استحقاق واقعى نگرش توسعه انسانى در توجّه چند بعدى‏اى (چند جانبه‏اى) ریشه دارد که به برآورد توسعه‏اى اختصاص مى‏دهد، نه به مقیاس‏هاى کلى‏اى که به عنوان درک آمارهاى گوناگون ارائه مى‏کند» [سن، 2000، ص 22].
اخلاق و توسعه
بعد از دوره‏اى لاقیدى در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشى از اقتصاددانان امروزه در حال کار براى اعاده اهمیت ارزش‏ها و اخلاق در باره مشکلات اقتصادى هستند که انسان‏ها با آن‏ها مواجهند.(11) اخلاق توسعه آزادانه از کارهاى اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسى، و متخصّصان رشته‏هاى دیگر اقتباس مى‏کند. این نوع اخلاق نگرشى گلچین شده براى موضوعات توسعه ارائه مى‏کند. گولِت در سال 1995 اظهار مى‏دارد:
اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبى گسترده قرار مى‏دهد که در آن توسعه نهایتا به معناى کیفیّت زندگى و پیشرفت جوامع به سمت ارزش‏هاى ابراز شده در فرهنگ‏هاى گوناگون مى‏باشد ... . هدف نهایى توسعه این است که براى همه انسان‏ها فرصتى فراهم آورد تا زندگى کامل انسانى داشته باشند.
فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسى، مدّت‏ها است که بر رفاه انسانى به صورت مقصود، و هدف توسعه تأکید کرده‏اند، و همه دیدگاه‏هاى اخلاقى جایگاه مهمّى را براى برداشت‏هاى سعادت فردى، یا رفاه اختصاص مى‏دهند؛ به طور مثال، جان راولز در کتاب نظریه عدالت پیشنهاد مى‏کند که رفاه با شاخص «کالاهاى اوّلیه اجتماعى» همچون آموزش یا درآمد اندازه‏گیرى شود که از لوازم اساسى هستند؛ امّا سِنْ(12) از نگرش کالاهاى اوّلیه انتقاد مى‏کند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهاى صورى که به مردم اجازه مى‏دهد تا کارکردهاى گوناگون به دست آورند تکیه مى‏کند به جاى آن که بر «قابلیت‏ها» یا توانایى‏هاى آن‏ها براى دستیابى به کارکردها تمرکز کند. بدیل سن این است که رفاه را بر حسب مجموعه‏اى از «کارکردهایى» که یک شخص به دست مى‏آورد، تعریف مى‏کند. او قابلیت را توانایى دستیابى نوع خاصّى از «کارکرد» تعریف مى‏کند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالى که خواندن «کارکرد» است. مردم، قابلیت‏ها و کارکردهاى مجاز را به سبب خودشان مى‏نگرند. سن عقیده دارد که مهم‏ترین نقص ریشه‏اى اقتصاد توسعه مرسوم تمرکزش بر تولید ملّى، درآمد کل، و عرضه کلّ کالاهاى خاص است به جاى آن که بر «استحقاق‏ها»ى مردم و «قابلیت‏ها»یى که این استحقاق‏ها تولید مى‏کنند، تمرکز کند. استحقاق اشاره دارد به مجموعه‏اى از گروه‏هاى کالایى بدیل که فرد مى‏تواند با به‏کارگیرى تمام حقوق و فرصت‏هایى که دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعى «با جهت‏گیرى قابلیت‏ها» به جاى تابع رفاه اجتماعى «با جهت‏گیرى کالاها» به وسیله گریفین و نایت نیز در سال 1989 بحث شده است.
آنَند و سن در سال 2000 اظهار مى‏کنند که این نگرانى، در واقع، تفاوتى با نگرانى ابراز شده به وسیله آدام اسمیت در سال 1790 ندارد. دلواپسى آدام اسمیت از توانایى مردم در انتخاب زندگى معقول به طور کامل به نگرش توسعه انسانى مربوط است که این نگرش بر قابلیت‏هاى مردم در بعضى زمینه‏هایى که براى کیفیت زندگى ضرورت دارد، تمرکز مى‏کند. این نگرش همچنین پیوستگى‏هاى روشنى با فلسفه ارسطویى دارد. در دیدگاه ارسطویى، تمرکز فراوانى بر «کارکردهایى» هست که مردم براى «رشد کردن» در جایگاه انسان‏ها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معناى گسترش «دامنه انتخاب‏هاى انسانى» است [HDR 1996]. مفهوم توسعه انسانى، با تمرکز بر انتخاب‏ها، بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرایندهایى که به زندگى‏شان شکل مى‏دهد، تأثیرگذار باشند. آن‏ها باید در فرایندهاى گوناگون تصمیم‏گیرى، اجرایى کردن آن تصمیم‏ها، و تدقیق و تطبیق‏شان در صورت لزوم، براى بهبود دستاوردها مشارکت کنند.
گولِت در سال 1995 مشارکت را ویژگى گریزناپذیر همه اشکال توسعه، وصف مى‏کند. او نشان مى‏دهد که «مشارکت به عنوان نوع ویژه‏اى از مشوّق اخلاقى که غیر نخبگانِ تاکنون محروم را قادر مى‏سازد تا بسته‏هاى جدید مشوّق‏هاى مادّى سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممکن است» [ص 97]. او استدلال مى‏کند که هر جا توده مردم فعالانه در تصمیم‏ها و اقدام‏هاى توسعه‏اى وارد شدند، احتمال بیش‏ترى دارد که توسعه به نیازهاى اساسى بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنوّع فرهنگى، و غیره توجّه کند. او بیش‏تر به این مطلب توجّه مى‏دهد که اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندى جمعیّت بومى در مسیرى موافق با ارزش‏هایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسى به نفع مشارکت صحیح، همبستگى بالایى با توسعه حقیقى خواهد داشت. سرانجام، ارتباطى حیاتى بین دمکراسى و توسعه وجود دارد [ص 98]. سن در سال 1999 موضوع مشارکت را در زمینه «افزایش آزادى» بررسى مى‏کند. تصوّر او از توسعه، شامل فرایندى اجتماعى و سیاسى است که با افزایش فزاینده آزادى انسان و سیاست‏هاى هدفمند در ارتقاى توسعه اقتصادى سازگار است. کامیابى در دستیابى به چنین توسعه‏اى بستگى فراوانى به مشارکت نفع‏بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجراى سیاست‏هایى دارد که به وسیله آن سیاست‏ها، توسعه ارتقا مى‏یابد.
در دیدگاه سن، افزایش آزادى بشر هم هدف اصلى و هم ابزار اساسى توسعه جامعه است. او اظهار مى‏کند که آزادى هم ابزار و هم بنا کننده توسعه است. آزادى به این معنا ابزار است که نهادهاى آزاد احتمالاً بیش‏تر از ابزارهاى دیگر [مانند کاهش فقر و بهبود مراقبت‏هاى بهداشتى] اهداف مادّى توسعه را به انجام مى‏رساند. آزادى به این معنا بنا کننده است که توسعه‏اى که به صورت افزایشى فزاینده در دامنه انتخاب کارا تصوّر مى‏شود نمى‏تواند کامیاب شود، مگر هنگامى که به مردم فرصت‏هایى داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال کنند. او باز استدلال مى‏کند که اهمّیّت تأسیس نهادهاى دمکراتیک به جهت ضرورت تأمین نیازهاى اقتصادى افزایش مى‏یابد؛ زیرا دموکراسى مردم را براى دفاع از مهم‏ترین مصالحشان قدرت مى‏بخشد؛ به آنان اطّلاعات ارائه مى‏دهد تا درباره نیازهاى خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درک عموم از خود توسعه مؤثّر است. او اظهار مى‏دارد که حلّ مشکل رشد جمعیّت در گسترش آزادى مردمى قرار دارد که بیش‏تر به طور مستقیم از زاد و ولد فوق‏العاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه مى‏بینند. حلّ این مشکل در گرو آزادى بیش‏تر است، نه کم‏تر. او استدلال مى‏کند که قحطى‏ها یگانه منشأ کمبود غذا نیستند؛ بلکه نابرابرى نقش مهمّى در گسترش قحطى‏ها دارد. او بر این اعتقاد است که امروزه هیچ چیزى به اهمّیّت شناسایى مناسب مشارکت سیاسى، اقتصادى و اجتماعى، و رهبرى زنان نیست. این در حقیقت جنبه حیاتى «توسعه به مثابه آزادى» است. علاقه سن به استعداد آدمى است و این که این توانایى بالقوه چگونه مى‏تواند آزاد شود، هم به صورت ابزارى براى کارایى پیشرفته اقتصادى، هم به مثابه هدف واقعى فعالیّت‏هاى اقتصادى و اجتماعى.
ارزش‏هاى اخلاقى مهم
برابرى: افزایش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممکن است نابرابرى‏هاى درآمدى را گسترش دهد و حتّى امکان دارد که درآمد فقیرترین‏ها را کاهش دهد. این وضعیّت مخالف اندیشه برابرى انسانى‏اى است که به صورت تنوّعى از سنّت‏هاى اخلاقى و مذهبى وجود داشته است و هنوز بخش لازمى براى هر نظام اخلاقى تلقّى مى‏شود [نگاه کنید، به طور مثال، به سن 1992]. بسیارى از (اگر نه همه) نظریّه‏هاى بنیادین اخلاقى بر عقیده‏اى مؤثّر درباره برابرى مبتنى است یا بدان بستگى دارد. راولز در سال 1971 از سبد برابرى از آزادى‏هاى اساسى براى همه دفاع مى‏کند. پیش از این که به سمت توزیع عادلانه کالاهاى اوّلیه دیگر [غیر از آزادى] گام بردارد. دورکین در سال 1981 به نفع برابرى منابع استدلال مى‏کند؛ و نوزیک در سال 1974 از اعطاى حقوق برابر براى همه دفاع مى‏کند.
آزادى و خودمختارى: آزادى ارزش اخلاقى مهمّ دیگرى است. برلین در سال 1969 بین آزادى منفى و مثبت تمایز قائل شد. آزادى منفى آزاد بودن از دخالت و آزادى عمل بدون سنجیدن مجازات‏هاى منفى اجتماعى است، و آزادى مثبت خودمختار بودن یا خودتصمیمى است. «قابلیت‏ها»ى سن ترکیبى از انواع آزادى مثبت را ارائه مى‏کند. دیگران درباره آزادى مثبت بیش‏تر بر حسب دامنه و کیفیّت جایگزین‏هایى که براى یک فرد فراهم است، نظر داده‏اند. استیگلر در سال 1978 بر این مبنا استدلال مى‏کند که «آزادى» و «ثروت» واقعا مترادف هستند، به صورت دو نماگرى که کیفیّت انتخاب‏ها را بر حسب رفاه‏گرایى ارزیابى مى‏کنند. مطابق نظر هاسمن و مکفرسون در سال 1993، «آزادى‏هاى منفى مهم هستند؛ زیرا آن‏ها به مردم کمک مى‏کنند تا آن چه را که مى‏خواهند بگیرند. آن‏ها نه تنها رفاه، بلکه همچنین درستى، وقار و خودمختارى را ارتقا مى‏بخشند» [ص 694].
عدالت: عدالت در منظر بحث‏هاى موضوعات قبلاً مطرح شده برابرى، حقوق و آزادى به داخل آن‏ها نفوذ مى‏کند. این واژه مى‏تواند به صورت چترى که همه ابعاد ارزیابى نظام‏هاى اقتصادى را افزون بر کارایى یکى مى‏کند، أخذ شود. اصول بى‏شمار عدالت وجود دارند که با آن‏ها نهادها و دستاوردهاى اقتصادى ارزیابى مى‏شوند؛ به طور مثال، برابرى فرصت، تدارک نیازهاى اساسى و ترتیبات «شبکه بهداشت»، و غیره.
نگرانى زیست محیطى و توسعه پایدار: اخلاق توسعه سالم بدون علایق زیست محیطى نمى‏تواند وجود داشته باشد. گولِت در سال 1995 تصریح مى‏کند که وظیفه حذف توسعه نیافتگى از یک سو و نگرانى جهت حفظ محیط زیست از سوى دیگر، دو نحله اخلاقى اعتراض را پدید آورده است. نحله اوّل نگران ارتقاى عدالت اقتصادى و نحله دوم، دلواپس حفظ طبیعت است. او توسعه کاذب را ریشه هر دو مشکل معرّفى مى‏کند؛ در حالى که یگانه پادزهر موجود، توسعه پایدار است؛ از این رو، توسعه پایدار به صورت «اخلاق کارى» ملاحظه مى‏شود که نگرانى جهت مسؤولیت زیست محیطى را با عدالت اقتصادى جامع و متنوّع پیوند مى‏زند.
نگرانى کنونى جهت توسعه پایدار، نگرانى درست اخلاقى است به حدّى که جایگزینى براى الگوى غالب توسعه مدرن مطرح مى‏کند. رشد اقتصادى که با استثمار بى‏حدّ طبیعت پشتیبانى مى‏شود به طور قطع سبب تخریب محیط زیست مى‏شود. کوتارى (1988) استدلال مى‏کند که الگوى جارى توسعه، ثروت طبیعى را نابود کرده، و از این جهت ناپایدار است. او معیار ابتدایى مطمئنّى را مبتنى بر دیدگاهى جامع از توسعه معرّفى مى‏کند که بر مبارزه با بى‏عدالتى و آپارتاید، و بر اهمّیّت وضع محلّى و ارزش تنوّع تأکید مى‏کند؛ بنابراین، توسعه در حال حاضر به طور گسترده‏اى به صورت مفهومى ارزشى و چند بعدى به کار گرفته مى‏شود. این مفهوم دیدگاهى از ترقّى اجتماعى را نمایندگى مى‏کند که بر آسایش، صلح، موازنه زیست محیطى، و دیگر اجزاى مهمّ زندگى خوب تأکید دارد. به دیگر سخن، توسعه با کامیابى عمومى بشر در وضعیّت صلح، عدالت و حفاظت از محیط زیست، و نه فقط رشد اقتصادى در ارتباط است.
اخلاق اسلامى
توسعه چشم‏انداز توسعه انسانى خیلى جدید نیست. اندیشه زندگى بهتر انسانى، هدف واقعى همه فعّالیت‏هاى بشرى، موضوع مکرّر در نوشته‏هاى بیش‏تر فیلسوفان اوّلیه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالى بود.
مفهوم اسلامى جامع توسعه، نگرشى شامل‏تر از زندگى را به تمرکز خالص به ابعاد مادى‏اش مى‏پذیرد. اسلام به زندگى به صورت کلّ نظام‏مند مى‏نگرد که در آن رفتار فانى و ابدى، مادّى و معنوى جدا از یک‏دیگر نیستند؛ بلکه به صورت جنبه‏هاى رفتار واحد انسانى تلقّى مى‏شود. توسعه در اسلام متضمّن بهینه‏سازى رفاه انسانى در همه این جنبه‏ها است.
ظهور اجماعى درباره ماهیّت جامع توسعه، در حالى که عناصر بازارى و غیر بازارى، فیزیکى و غیرفیزیکى، مادّى و غیر مادى را در بر دارد حتّى سبب نزدیک‏تر شدن به نگرش چند بعدى اسلامى مى‏شود. این اجماع به طور قطع در حال پدیدار شدن است؛ چنان که مفهومى جامع‏تر از توسعه در حال به دست آوردن زمینه میان نظریّه‏پردازان توسعه و همین‏طور سیاستگذاران است. در حقیقت، به نظر مى‏رسد که تقارب افکارى بین مفاهیم چند بعدى اسلامى توسعه که در سال‏هاى اخیر به وسیله اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بین اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوین است.
مفهوم اسلامى توسعه انسانى با مفهوم اتّخاذ شده در HDRS که توسعه انسانى به صورت در بردارنده چند بُعد دیده مى‏شود، تفاوتى ندارد. افزون بر این، شباهتى بین نگرش توسعه چند بُعدى اسلامى و برداشت سِن از توسعه مى‏توان استنباط کرد که در آن نیز رفاه انسان‏ها در جایگاه مرکزى قرار دارد. سن ضمن انتقادش از دیدگاه ارتدکسى که فقط مقیاسِ معتبرِ توفیقِ سیاست‏هاى توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعى مى‏داند، معتقد است که درآمد سرانه کافى نیست؛ بلکه آن چه بیش‏ترین اهمّیّت دارد، آن است که مردم با درآمدهایشان چه مى‏توانند انجام دهند. تمرکز باید بر افزایش توانایى‏هاى مردم جهت دستیابى به اهدافى که به زندگى آن‏ها معنا مى‏بخشند، باشد. او شخصا بر امکان دستیابى به کالاهاى اجتماعى پاى مى‏فشرد، و استدلال مى‏کند که تمرکز باید روى عواملى باشد که بر گسترش قابلیت‏هاى مردم جهت کارایى کارکردهایشان تأثیرگذار است.
«نگرش قابلیتى» سن مى‏تواند بسیار خوب درون چارچوب اسلامى سازگار شود. او توسعه را به صورت پیشرفت در قلمرو انتخاب‏هاى کاراى بشرى مى‏بیند و توفیق این فرایند، به مشارکت ذى‏نفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجراى سیاست‏هایى بستگى دارد که به وسیله آن، سیاست‏هاى توسعه ارتقا مى‏یابد. به دیگر سخن، مشارکتى که سن بر آن به صورت افزایش آزادى انسان تأکید مى‏کند، هم هدف مهم و هم وسیله اصلى توسعه یک جامعه است [سن 1999].
1ـ3ـ2. مقاصد شریعت ـ اهداف شریعت
مفهوم رفاه در اسلام مى‏تواند درون چارچوب مقاصد شریعت [= اهداف شریعت] أخذ، و بحث شود. در تعریف مقاصد شریعت، چپرا (2000) از فیلسوف اسلامى قرون وسطا، غزالى به ترتیب ذیل نقل قول مى‏کند:
هدف شریعت این است که رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسان‏ها بر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتنى است. هر چیزى که حفاظت از این پنج ارزش را تضمین کند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص 118].
موافق هدف یک جامعه مسلمان در تلاش براى رسیدن به کمال مطلوب، سعى بلیغ همه آدمیان بر این امر متمرکز مى‏شود که دین، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نیز وسیله مى‏شود. در مسیر محافظت از این اهداف، ممکن است رضایت خاطر متوازنى از همه نیازهاى متنّوع زندگى انسانى ایجاد شود. این اهداف نیازهاى فیزیکى و نیز اخلاقى، روان‏شناختى و عقلانى نسل‏هاى کنونى و آینده را پوشش مى‏دهند؛ بنابراین، حفظ این مقاصد از لحاظ نظرى به ارائه چارچوبى معنادارتر براى تجزیه و تحلیل اقتصادى کمک مى‏کند.
نقش دین [ایمان]
دین جهان‏بینى را تدارک مى‏بیند که گرایش به تأثیرگذارى بر کلّ شخصیت انسان ـ رفتار، نوع زندگى، سلایق و ترجیحات، و طرز برخورد با انسان‏هاى دیگر، منابع و محیط زیستش دارد. چپرا (2000) خاطر نشان مى‏کند که در تجزیه و تحلیل اقتصادى، ابعاد ماوراى مادّى جوهره دین، خیلى زیاد نیست؛ بلکه در عوض تأثیر جهان‏بینى، ارزش‏ها و نهادهایش بر افراد و جامعه از طریق آن‏ها بر متغیّرهاى اقتصادى فراوان است. دین افراد را به پیروى از نفع فردى در چارچوب نفع اجتماعى در وضعیّت تضاد بین این دو نفع ترغیب مى‏کند. دین این کار را با ارائه چشم‏اندازى بلند مدّت‏تر به نفع شخصى که آن را به وراى ظرفیت این جهان به آخرت امتداد مى‏دهد انجام مى‏دهد. دین همچنین در صدد ایجاد محیط توانمندسازى است که سبب تقویت خانواده و ثبات اجتماعى، و ارتقاى حمایت دو جانبه و تعاون میان افراد مى‏شود.
تشخیص نقش ایمان [= دین] مى‏تواند با نگاهى اجمالى به دیدگاه ویلبر و جمسون (1980) به دست آید. آن‏ها اظهار مى‏دارند:
... جانشینى براى قانون اخلاقى درونى شده‏اى که اشخاص را براى جست‏وجوى منافع خودشان تنها به روش‏هاى عادلانه راهنمایى کند وجود ندارد. [ص 473].
آن‏ها استدلال مى‏کنند: این فرض که منفعت شخصى در محیط رقابتى براى کسب نفع عمومى کفایت مى‏کند، فریب است. آن‏ها اظهار مى‏دارند که افزایش قدرت فردى با یک احساس اخلاقى عمیقا درونى که اغلب بر عقیده محکم مذهبى مبتنى است، کنترل مى‏شود.
جان، عقل، نسل و مال
غنى‏سازى جان انسان متضّمن تقویت سعادت و خرسندى درونى میان افراد و هماهنگى در جامعه است و توجّه به همه این نکات بر توسعه ظرفیّت کامل انسان و غنى‏سازى زندگى در روى زمین، نه تنها بر نسل حاضر، بلکه همچنین بر نسل آینده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجّه به نوع حالت‏هاى ذهنى و مادّى کمک کننده به پیشرفت عقلى، آموزشى، و فنّى و کمک کننده به خانواده و هماهنگى اجتماعى در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند کردن آن، مستلزم بررسى آن جنبه‏هاى رفتار نسل حاضر است که بر سلامت و رفاه نسل آینده اثر مى‏گذارد. این بررسى مى‏تواند از طریق نهاد خانواده، هماهنگى اجتماعى، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى، استقراض و بدهى‏سازى، توقّف تهى‏سازى منابع تجدیدناپذیر، منع از آلودگى زیست محیطى و با خلق تعادل زیست محیطى جهانى به دست آید. [چپرا، 2000، ص 125]؛ بنابراین، بین ارزش‏هاى اسلامى و ارزش‏هاى مورد نیاز جهت توسعه تضادّ ذاتى وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمین نیازهاى اساسى، ارتقاى معرفت و درک، حمایت از حقوق بشر و ارزش‏هاى خانوادگى دفاع مى‏کند. در حقیقت، همه این‏ها در تصوّر اسلامى از توسعه قرار دارد.
3. گنجاندن اخلاق در HDI
شاخص HDI پیشرفت در توسعه انسانى را به نمایش مى‏گذارد. این شاخص در حالى که بر حوزه‏هایى فراتر از درآمد تمرکز مى‏کند و با درآمد به صورت پروکسى (نماینده) براى معیار زندگى شایسته برخورد مى‏کند، تصویرى جامع‏تر از زندگى بشر در مقایسه با آن چه درآمد ارائه مى‏کند، عرضه مى‏دارد [UNDP 1999]. HDI توسعه انسانى را به صورت بسط انتخاب‏هاى مردم در نظر مى‏آورد که از لحاظ انتقادى، این شاخص با دو موضوع پیوند زده مى‏شود: قابلیت‏ها و کارکردها از یک سو، و فرصت‏ها از سوى دیگر. همان‏طور که پیش‏تر خاطر نشان شد، کارکردهاى یک شخص به چیزهاى ارزشمندى که آن شخص مى‏تواند انجام دهد یا مى‏تواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبیل تغذیه خوب، حیات طولانى و مشارکت در اجتماع]. قابلیت یک شخص ترکیب‏هاى مختلف کارکردهایى را که آن شخص مى‏تواند انجام دهد، نشان مى‏دهد؛ قابلیت آزادى انجام کارکردها را منعکس مى‏کند [سن، 1983، 1992].
افزایش انتخاب‏ها براى یک انسان به طور تلویحى به معناى تشکیل یا افزایش قابلیت‏هایى است که مى‏تواند از طریق توسعه منابع انسانى (بهداشت و تغذیه خوب، آموزش و کارآموزى مهارت، و غیره) انجام شود؛ امّا قابلیت‏ها نمى‏توانند به کار گرفته شوند مگر هنگامى که فرصت‏هایى براى استفاده از آن‏ها وجود داشته باشند. به دیگر سخن، انتخاب‏هاى بشرى هنگامى گسترش مى‏یابند که مردم قابلیت‏هاى بیش‏ترى به دست آورند و از فرصت‏هاى بیش‏تر جهت استفاده از آن قابلیت‏ها لذّت ببرند [HDR 1990].
به شرط وجود این عقیده اساسى گسترش انتخاب‏ها، شاخص HDI جهت نشان دادن سطح نیل به بعضى از این انتخاب‏ها طرّاحى مى‏شود. اصولاً انتخاب‏هاى انسانى و نتایجشان مى‏توانند بیکران باشند و در طول زمان تغییر کنند. با وجود این، سه عنصر اساسى در همه سطوح توسعه قرار است که براى مردم زندگى طولانى و سالم، دانش مورد نیاز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایسته زندگى فراهم کند. استدلال شده که اگر این عناصر اساسى در دسترس نباشند، بسیارى از فرصت‏هاى دیگر خارج از دسترس باقى مى‏مانند.
در پرتو این دیدگاه، شاخص HDI شامل سه حوزه مهمّ زندگى اجتماعى ـ اقتصادى است که هر یک از آن‏ها جنبه متفاوتى از انتخاب‏هاى اقتصادى براى رفاه را به چنگ مى‏آورند. این‏ها عبارتند از عمر طولانى / سلامت [که با امید به زندگى هنگام تولّد بازتاب مى‏یابد]، آموزش [که با سواد نشان داده مى‏شود]، و تسلّط داشتن بر منابع [که با GDPسرانه بر حسب برابرى قدرت خرید دلار ایالات متحده انعکاس مى‏یابد].
عمر طولانى / تندرستى [سلامت ـ بهداشت]
امید به زندگى هنگام تولد که متغیّر انتخاب شده جهت نمایندگى براى عمر طولانى و سلامت است، مقدار عمرى را نشان مى‏دهد که افراد یک کشور تا آن مقدار توانایى زندگى طولانى و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصى که در جوامعى با امیدهاى زندگى بالاتر زندگى مى‏کنند، به سلامت بهتر توجّه وکمک مى‏کنند. طولانى بودن یک زندگى با معنا و سالم هم به صورت وسیله‏اى ضرور براى اهداف دیگر و هم به صورت این که خودش ذاتا خوب است ملاحظه مى‏شود. این شاخص به عنصر اساسى‏تر این جنبه اشاره دارد ـ بسط «فرصت زندگى».
آموزش
متغیّر آموزش جهت نشان دادن انتخاب‏هاى مردم براى دستیابى به دانش طرّاحى شده است. این متغیّر، شامل نرخ‏هاى باسوادى بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبت‏هاى ترکیبى ثبت نام براى دانش‏آموزان در همه سطوح آموزشى [با وزن یک سوم] مى‏شود. با سوادى بزرگسالان مفهومى «انباره‏اى» است که نشان مى‏دهد چند درصد از بزرگسالان حدّاقل کارکرد آموزشى را به دست آورده‏اند [اعمّ از این که از تربیت آموزشگاهى رسمى به دست آمده باشد یا نه].
در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فنّى مفهومى «جارى» است که منعکس مى‏کند چه نسبتى از جمعیّت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از این دو شاخص روى هم رفته نشان دادن جنبه اساسى‏تر بعد آموزش یعنى گسترش «فرصت شناخت» است. این فرصت شناخت هم خودش فى‏نفسه خوب است و هم ابزارى جهت اهداف پرمعناى دیگر تلقّى مى‏شود؛ یعنى شناخت به‏دست آمده در تربیت آموزشگاهى بخشى از خوب زندگى‏کردن و فى‏نفسه شکلى قطعى از مشارکت اجتماعى است. در همین حال، این فرصت همچنین انتخاب‏هاى شغل و فعالیت اجتماعى را مى‏گستراند.
تسلّط داشتن بر منابع
کابرد واژه «سلطه بر منابع» در شاخص HDI دقیقا منعکس کننده چیزى از قابلیت‏هاى اساسى دیگر است که قابلیت درج در شاخص‏هاى عمر طولانى و آموزش نداشته است. هم عمر طولانى و هم آموزش آشکارا به صورت جنبه‏هاى یک زندگى خوب، و نیز به صورت اجزاى قابلیّت جهت انجام چیزهاى دیگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزارى براى اهداف دیگر است. اگر چه درآمد فقط یک روش نگریستن به این سلطه است، این درک که قابلیت‏هاى مهم بسیارى وجود دارند که به طور حسّاسى به مقتضیات اقتصادى هر شخص وابسته هستند، شمول این شاخص [= سلطه بر منابع] را در HDI توجیه مى‏کند.
در حقیقت، سلطه بر منابِع مورد نیاز جهت یک زندگى شایسته بیش‏ترین زحمت را براى اندازه‏گیرى مطرح مى‏کند [از میان سه بُعد ترکیب شده در [HDI و به طور تغییرناپذیرى GDP سرانه به دلار ایالات متحده با نرخ برابرى قدرت خرید به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا این بُعد را نمایندگى کند.
منطقى که پشت این انتخاب قرار دارد در گزارش توسعه انسانى 1990 با عبارات ذیل خلاصه شده است:
سومین جزء کلیدى توسعه انسانى ـ سلطه بر منابع مورد نیاز جهت یک زندگى شایسته ـ شاید مشکل‏ترین جزء باشد که به آسانى سنجش و اندازه‏گیرى نمى‏شود. این جزء نیازمند داده‏هایى در مورد دستیابى به زمین، اعتبار، درآمد و منابع دیگر است؛ امّا با فرض کمیابى داده‏ها در مورد بسیارى از این متغیّرها، عجالتا باید بهترین استفاده را از یک شاخص درآمدى بنماییم. در دسترس‏ترین شاخص درآمدى (درآمد سرانه) پوشش گسترده ملّى دارد؛ امّا حضور کالاها و خدمات غیر تجارى و اختلال ناشى از نابهنجارى نرخ ارز، تعرفه‏ها و مالیات‏ها داده‏هاى درآمد سرانه را در قیمت‏هاى اسمى براى مقایسه‏هاى بین‏المللى خیلى سودمند نمى‏سازد. با این وجود، چنین داده‏هایى مى‏توانند با استفاده از ارقام GDP سرانه واقعى که بر حسب قدرت خرید تعدیل شده بهبود یابند که این ارقام تقریب‏هاى بهترى را از قدرت نسبى خرید کالاها ارائه مى‏کنند و سلطه بر منابع را جهت یک استاندارد زندگى شایسته به دست مى‏دهند. [ص 12].
افزون بر این، در محاسبه HDI، شاخص درآمد جهت انعکاس بازده نزولى تبدیل درآمد به قابلیت‏هاى انسانى تعدیل مى‏شود. این بدان علّت است که دستیابى به سطح قابل احترامى از توسعه انسانى به درآمد نامحدود نیاز ندارد؛ از این رو، این جنبه با استفاده از لگاریتم GDP سرانه واقعى براى شاخص درآمدى به حساب آورده شد. این تخفیف درآمدِ فراتر از خط فقر [= یعنى درآمد سرانه میانگین جهان] طرّاحى شد تا تأکید را بر درآمد اساسى مورد نیاز جهت نیل به کالاها و خدمات درخواستى براى تأمین استاندارد زندگى شایسته‏اى قرار دهد که شامل چیزهایى از قبیل غذا، پوشاک، و سرپناه است. در پرتوِ این تعدیل متغیّر درآمدى، این شاخص از شاخص HDIمى‏تواند تجسّم بخش «فرصت کالاى اساسى» تلقّى شود.
توسعه انسانى به طرزى غیر قابل تفکیک با آزادى پیوند خورده است. توسعه انسانى بر افزایش قابلیت‏هاى بشرى تأکید مى‏کند که انعکاس دهنده آزادى نیل به چیزهاى گوناگونى است که مردم براى آن‏ها ارزش قائلند. به این معنا، توسعه انسانى مى‏تواند به صورت آزادى نگریسته شود. در موافقت با آن چه سِنْ (1992) «آزادى‏هاى کارا» نامید، شاخص HDI هر زمان که دستاوردهاى در کالاى اساسى، دانش و فرصت‏هاى زندگى را اندازه مى‏گیرد، آزادى از بى‏سوادى و آزادى از محرومیّت مادى را منعکس مى‏کند.
شاخص HDI آن طور که در حال حاضر طرح‏ریزى شده، براى هر کشور با ترکیب این متغیّرها از هر یک از این سه بُعدى که پیش‏تر بحث شدند، محاسبه مى‏شود.
شاخص HDI به تدریج در حال شکل گرفتن است، و روش‏شناسى آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا 1999، در محاسبه HDI، درآمد پیشین نقطه توقّف کار درآمد سرانه متوسّط جهانى با استفاده از فرمول اساسى تنزیل، تنزیل شده بود. در روش‏شناسى جارى با لگاریتم‏گیرى از درآمد از اوّل تا آخر، این تنزیل تدریجى‏تر تشکیل شده است. این بازنگرى در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس کار آناندوسن (1999) انجام شده بود.
گزارش توسعه انسانى 1999 به این واقعیّت اذعان مى‏کند که شاخص‏هاى مرکّب توسعه انسانى به تنهایى منظره جامعى از توسعه انسانى در یک کشور ارائه نمى‏کند. براى نیل به تصویر کاملى، این شاخص‏ها باید با مجموعه‏اى از شاخص‏هاى دیگر توسعه انسانى که در گزارش‏هاى توسعه انسانى نیز بیان شدند، تکمیل شوند.
بخش دوم مقاله همراه با نقد و بررسى مترجم در شماره بعدى مجله خواهد آمد.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1 Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.
2 عضو هیأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
3. سازمان کنفرانس اسلامى.
4. Proxy.
5. Trickle down.
6. به‏طور نمونه نگاه کنید به: Weaver and Jameson, 1977 و Griffine, 1977
7. به‏طور مثال نگاه کنید به: Streeten, 1981 و Grant, 1978 و Morris, 1979 و Streeten etal, 1981
8. تودارو: 1997، ص 16.
9. آدلمن و موریس (1967) مطالعه مهم اولیه‏اى را هدایت کردند که در پى اندازه‏گیرى توسعه بر حسب الگوى تعامل میان عوامل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بود. مطالعه دیگر، در 1970 توسط بنیاد تحقیقاتى سازمان ملل درباره توسعه اجتماعى در ژنو [UNRISD, 1970] انجام شد، که مربوط مى‏شد به انتخاب مناسب‏ترین شاخص‏هاى توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آن‏ها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مرکب توسعه اجتماعى بود. کمپ [Camp] و اسپایدل [Spiedal, 1987] شاخص «شرایط زندگى» را ساختند، که این شاخص بین‏المللى رنج بشرى، شامل ده شاخص رفاه بشرى از جمله: درآمد، مرگ و میر کودکان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادى فردى است.
10. سن: 2000، ص 18.
11. سن، پاور، هاوسمن و مکفرسون این مسیر را رهبرى مى‏کنند.
12. نگاه کنید به:
Sen; 1985, 1987 a, 1987 b, 1992

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰