شاخص توسعه انسانى ـ اخلاقى کشورهاى سازمان کنفرانس اسلامى (OIC)
آرشیو
چکیده
چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمىگیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایتبخشترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مىکند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همینطور براى بنگاههاى توسعه دوجانبه و بینالمللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحثها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریحتر به سیاستگذارى در زمینههایى که در آنها گزارشهاى توسعه انسانى به طور گستردهاى به کار مىروند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصهاى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاسهاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.متن
مقدّمه
این مقاله پیشنهاد مىکند تا مقیاس جدیدى از توسعه انسانى به صورت پیشرفت در شاخص توسعه انسانى [HDI]گزارش شده در گزارشهاى سالانه توسعه انسانى، منتشر، و به وسیله برنامه توسعه انسانى سازمان ملل [UNDP]ایجاد شود. شاخص پیشنهاد شده، HDI اخلاقى که از این پس [E - HDI] نامیده مىشود، شامل اجزایى مبتنى بر اخلاق است که رتبه هر کشور را بر اساس سطح توسعه انسانى آن کشور با دیگران معلوم مىکند. محدودیتهاى آمارى این مطالعه را فقط به 127 کشور از 173 کشور جهان که در گزارش توسعه انسانى ملاحظه مىشوند، محدود کرده است. به همین دلیل، فقط 52 کشور از 56 کشور عضو(3) OIC در این مطالعه لحاظ مىشوند.
هفت شاخص توسعه انسانى در E - HDI گنجانده مىشوند. با توجّه به ویژگى چند بُعدى و پیچیده توسعه انسانى، ترسیم متغیّرهاى غیر قابل اندازهگیرى مانند آزادى، ایمان و ارزشهاى خانوادگى در یک مقیاس رضایتبخشتر از توسعه انسانى مشکل است. با وجود این، E - HDIمتغیّرهاى مقدارى و متغیّرهایى که احساسات را بیان مىکنند هر دو را ترکیب مىکند. این شاخص انواع گوناگون شاخصها را به هم مىآمیزد: نهاده و ستاده، انبارهاى و جارى، بسیط و مرکّب. مسلّما مشکل است؛ امّا این در حقیقت ماهیّت پدیدهاى است که این مطالعه در نظر دارد شاخص نماینده(4) قابل محاسبهاى را براى آن ارائه کند. با وجود این، توسعه انسانى پدیده پیچیدهاى است که به قطع نباید به شاخصهاى قابل اندازهگیرى محدود شود.
مبناى منطقى گنجاندن هفت شاخص به کار رفته در E - HDI شاید مىتوانست به هفت شاخص دیگرى که گنجانده نشده، گسترش یابد. به عبارت دیگر، اگر چه شاخصهاى به کار رفته، جامعتر از شاخصهایى هستند که در HDIمرسوم به کار مىروند، آنها باز هم در بر گیرنده همه ابعاد توسعه انسانى نیستند. افزون بر این، شاخصهاى گنجانده شده نیز پذیراى تصفیههایى در تعاریف و اندازهگیرى هستند.
بخش بعدى، انتقال از رشد به شاخصهاى اجتماعى را به صورت مقیاسهاى توسعه بررسى مىکند. آن بخش همچنین ادبیّات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشاره ویژه به اخلاق اسلامى و ارتباطش با توسعه بررسى مىکند. بخش سوم، مفاهیم اساسى و به شکل فرمول در آوردن HDIموجود را آن چنان که سالانه به وسیله UNDP در گزارشهاى توسعه انسانى [HDRS] ارائه شده، بررسى مىکند. ما همین طور مبناى منطقى شمول اجزاى متنوّع اضافى مبتنى بر اخلاق توسعه انسانى را براى رسیدن به شاخص توسعه انسانى اخلاقى بحث مىکنیم. بخش چهارم، روششناسى این مطالعه را بیان مىکند؛ در حالى که بخش پنجم، تجزیه و تحلیل اطّلاعات و یافتههاى آمارى را ارائه مىدهد. بخش پایانى، خلاصه نتایج و پیشنهادهایى براى تحقیق بیشتر را عرضه مىدارد.
مقیاسهاى توسعه: انتقال از رشد به شاخصهاى اجتماعى
تحوّل عمیقى در درک از توسعه اقتصادى در دهههاى اخیر وجود داشته است. پیش از دهه 1970، توسعه اقتصادى با در نظر گرفتن همه جهات بر حسب تولید ناخالص ملّى [GNP] و درآمد سرانه، ارزیابى مىشد که این مقیاسها به صورت معیار نهایى ترقّى و سعادت ملّى به تنهایى واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معناى «ظرفیت یک اقتصاد ملّى براى تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملّى [GNP] در نرخهاى شاید 5 تا 7 درصد یا بیشتر» است [تودارو 1997]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیّت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجّه به سختى مقدارى کردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندى، انتقال از کاربنیادى با مطلوبیت به بحثى عملى با آمارهاى درآمد و ارزیابىهاى مبتنى بر آن را دیکته کرد. از این جهت، GNP و درآمد سرانه به صورت شاخصهاى توسعه اقتصادى، به ویژه در خلال دهه 1970، با وجود ظهور بعضى از نگرشهاى جایگزین، رواج کامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادى محور اصلى شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابرى مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنى که وقتى GNP سرانه افزایش یابد، وضعیّت هر کسى بهتر مىشود. شواهد خلاف کنار گذاشته شدند با این اطمینان که منافع توسعه اقتصادى همواره به همه «سرریز»(5) مىشود. با وجود این، در وقت خود، کاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاسهاى کلیدى توفیق، مسائلى را آشکار کرد وقتى که بسیارى از کشورهاى در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادى خود دست یافتند، وضع زندگى تودههاى مردم بیشتر کشورها بدون تغییر باقى ماند. به همین صورت، در خلال دهه 1970 کار اساسى در باره توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدّد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاههاى قدیمتر به طرق معنادارى تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش کشیدن موضوعاتى مانند بدتر شدن وضعیت نسبى درآمدى فقیران، رشد بیکارى، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛(6) بنابراین، تلاشهاى گوناگونى براى اصلاح، تکمیل، یا جایگزینى درآمد سرانه به صورت مقیاسى از توسعه در دهه 1970 بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادى به طور غیر قابل بحثى یک جنبه مهم توسعه اقتصادى باقى ماند، درک این حقیقت وجود داشت که رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیله تعدادى از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنى ثابت شده بود؛(7) در نتیجه، دیدگاه جدیدى از توسعه پایدار شد که تودارو آن را به طور مناسبى در جملههاى ذیل مطرح مىکند:
بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندى چند بعدى تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمدهاى در ساختارهاى اجتماعى، طرز تلقّىهاى عمومى، و نهادهاى ملّى، همین طور شتاب رشد اقتصادى، کاهش نابرابرى، و فقرزدایى مىباشد. ماهیّت توسعه باید حدود کامل تغییرات را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعى کل با نیازهاى اساسى گوناگون و خواستههاى افراد و گروههاى اجتماعى درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگىاى که به طور گستردهاى غیر رضایتبخش احساس مىشود به سمت موقعیّت یا شرایط زندگىاى که از لحاظ مادّى و معنوى بهتر تلقّى مىشود، انتقال یابد.(8)
از آن زمان تاکنون تلاشهاى متعدّدى براى آفرینش شاخصهاى ترکیبى دیگر پدید آمده است که توانست به صورت مکمّلها یا جانشینهایى براى مقیاس سنّتى انجام وظیفه کند. شمارى از اقتصاددانان ترکیب شاخصهاى اجتماعى را که مقیاسهاى جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.(9) با وجود این، بیشتر مطالعات اوّلیه که شاخصها و بُعد اجتماعى را ترکیب مىکردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند که آنها به دنبال اندازهگیرى توسعه بر حسب تغییر ساختارى هستند به جاى این که به دنبال آن بر حسب رفاه انسانى باشند. زمینه دیگر براى انتقاد، این فرض ضمنى بود که کشورهاى در حال توسعه باید در طول همان مسیرهاى کشورهاى توسعه یافته، توسعه یابند. در واکنش به این انتقادها، مطالعات چندى پدید آمدند که در جستوجوى توسعه شاخصهاى ترکیبى بودند که توسعه را بر حسب تأمین نیازهاى اساسى اکثریّت جمعیّت، یا بر حسب کیفیّت زندگى اندازهگیرى مىکند.
نگرانى براى وضع عمومى زندگى، انگیزه برخى در دهه 1970 شد تا از رها کردن کامل مقیاسهاى مبتنى بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدودهاى که در آن نیازهاى اساسى جمعیّت تأمین مىشد. حمایت کنند. تلاش عمدهاى که در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مرکّب کیفیّت فیزیکى زندگى» [PQLI] بود. این نماگر، بر امید به زندگى یک کشور، نرخ مرگ و میر کودک، و نرخ باسوادى مبتنى بود. [موریس 1979].
کوشش آخرى که براى ایجاد مقیاسى از توسعه که بر توسعه انسانى تمرکز مىکند، توسعه HDIاست که به وسیله UNDPدر سرىهاى سالانهاش از HDRS پذیرفته، و در دهه 1990 بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاکنون HDRSبه طور نمایانى ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعه انسانى [HDI] را نشان داده است.
نگرش نوین توسعه انسانى در جستوجوى «قرار دادن مردم در مرکز توسعه» است [P.11, HDR 1995]. نماگر HDIاساسا به صورت طریقه نشان دادن درجه دستیابى اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسى عاجل، نه جامع از توسعه انسانى است و تحقیق براى اصلاحات روششناختى و آمارى بیشتر براى HDIادامه دارد [HDR 2001].
حسابدارى توسعه انسانى درک تکثّرگرایانهاى از پیشرفت در تمرین ارزیابى توسعه ارائه مىکند. سِنْ در تعریف آن چه حسابدارى توسعه انسانى انجام مىدهد، خاطر نشان مىسازد:
به جاى این که تنها بر برخى مقیاسهاى بسیط و سنّتى پیشرفت اقتصادى (مانند تولید ناخالص ملّى سرانه) تکیه شود، حسابدارى توسعه انسانى متضمّن سنجش نظاممند از فراوانى اطّلاعات درباره چگونگى زندگى انسانها در هر جامعه است که شامل وضعیّت آموزشى و مراقبتهاى بهداشتى، و متغیرهاى دیگر مىباشد؛(10)
امّا HDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال 2000 نه تنها به دلبخواهى بودن وزنهاى سه جزء اعتراض مىکند، بلکه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار مىدهد. دیگران ادّعا مىکنند که HDI اهدافش را به طور ناقص منعکس مىکند و محتوایى غنى از مفهوم توسعه انسانى به چنگ نمىآورد؛ در حالى که جنبههاى مهمّ دیگرى همچون آزادى و حقوق بشر، خودمختارى و اعتماد به نفس، استقلال و حسّ جمعى، نگرانىهاى زیست محیطى، و غیره را رها مىکند [نگاه کنید، به طور مثال، به فرگنى 2002، و دَسگوپتا 1995]. هیکس در سال 1997 استدلال مىکند که صورت کنونى HDI مقیاسى میانگین است که به نابرابرىهاى توزیعى توجّهى ندارد، و مجموعهاى از تفاوتها و نابرابرىهاى درون کشورها را پنهان مىکند.
در پاسخ به بسیارى از شدیدترین انتقادها به HDI، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقاله HDRمنتشر شده است؛ امّا هنوز فضاى بسیارى براى بهبود بیشتر این نماگر باقى است. به رغم محدودیتهاى این نماگر، جذبه HDI در کشاندن مردم به جلو بحث اقتصادى است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادى را آشکار و غیرقابل اجتناب مىسازد. HDI تلاشهاى انجام گرفته براى توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائه آموزش را بسیار روشن مىسازد [سانچز، 2000].
HDI ممکن است مقیاس قانع کنندهاى نباشد بدین معنا که مفهوم توسعه انسانى بسیار عمیقتر و غنىتر است از آن چه که بتوان آن را در هر شاخص مرکّب یا حتّى با مجموعه مفصّلى از نماگرهاى آمارى به چنگ آورد؛ امّا «استحقاق واقعى نگرش توسعه انسانى در توجّه چند بعدىاى (چند جانبهاى) ریشه دارد که به برآورد توسعهاى اختصاص مىدهد، نه به مقیاسهاى کلىاى که به عنوان درک آمارهاى گوناگون ارائه مىکند» [سن، 2000، ص 22].
اخلاق و توسعه
بعد از دورهاى لاقیدى در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشى از اقتصاددانان امروزه در حال کار براى اعاده اهمیت ارزشها و اخلاق در باره مشکلات اقتصادى هستند که انسانها با آنها مواجهند.(11) اخلاق توسعه آزادانه از کارهاى اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسى، و متخصّصان رشتههاى دیگر اقتباس مىکند. این نوع اخلاق نگرشى گلچین شده براى موضوعات توسعه ارائه مىکند. گولِت در سال 1995 اظهار مىدارد:
اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبى گسترده قرار مىدهد که در آن توسعه نهایتا به معناى کیفیّت زندگى و پیشرفت جوامع به سمت ارزشهاى ابراز شده در فرهنگهاى گوناگون مىباشد ... . هدف نهایى توسعه این است که براى همه انسانها فرصتى فراهم آورد تا زندگى کامل انسانى داشته باشند.
فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسى، مدّتها است که بر رفاه انسانى به صورت مقصود، و هدف توسعه تأکید کردهاند، و همه دیدگاههاى اخلاقى جایگاه مهمّى را براى برداشتهاى سعادت فردى، یا رفاه اختصاص مىدهند؛ به طور مثال، جان راولز در کتاب نظریه عدالت پیشنهاد مىکند که رفاه با شاخص «کالاهاى اوّلیه اجتماعى» همچون آموزش یا درآمد اندازهگیرى شود که از لوازم اساسى هستند؛ امّا سِنْ(12) از نگرش کالاهاى اوّلیه انتقاد مىکند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهاى صورى که به مردم اجازه مىدهد تا کارکردهاى گوناگون به دست آورند تکیه مىکند به جاى آن که بر «قابلیتها» یا توانایىهاى آنها براى دستیابى به کارکردها تمرکز کند. بدیل سن این است که رفاه را بر حسب مجموعهاى از «کارکردهایى» که یک شخص به دست مىآورد، تعریف مىکند. او قابلیت را توانایى دستیابى نوع خاصّى از «کارکرد» تعریف مىکند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالى که خواندن «کارکرد» است. مردم، قابلیتها و کارکردهاى مجاز را به سبب خودشان مىنگرند. سن عقیده دارد که مهمترین نقص ریشهاى اقتصاد توسعه مرسوم تمرکزش بر تولید ملّى، درآمد کل، و عرضه کلّ کالاهاى خاص است به جاى آن که بر «استحقاقها»ى مردم و «قابلیتها»یى که این استحقاقها تولید مىکنند، تمرکز کند. استحقاق اشاره دارد به مجموعهاى از گروههاى کالایى بدیل که فرد مىتواند با بهکارگیرى تمام حقوق و فرصتهایى که دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعى «با جهتگیرى قابلیتها» به جاى تابع رفاه اجتماعى «با جهتگیرى کالاها» به وسیله گریفین و نایت نیز در سال 1989 بحث شده است.
آنَند و سن در سال 2000 اظهار مىکنند که این نگرانى، در واقع، تفاوتى با نگرانى ابراز شده به وسیله آدام اسمیت در سال 1790 ندارد. دلواپسى آدام اسمیت از توانایى مردم در انتخاب زندگى معقول به طور کامل به نگرش توسعه انسانى مربوط است که این نگرش بر قابلیتهاى مردم در بعضى زمینههایى که براى کیفیت زندگى ضرورت دارد، تمرکز مىکند. این نگرش همچنین پیوستگىهاى روشنى با فلسفه ارسطویى دارد. در دیدگاه ارسطویى، تمرکز فراوانى بر «کارکردهایى» هست که مردم براى «رشد کردن» در جایگاه انسانها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معناى گسترش «دامنه انتخابهاى انسانى» است [HDR 1996]. مفهوم توسعه انسانى، با تمرکز بر انتخابها، بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرایندهایى که به زندگىشان شکل مىدهد، تأثیرگذار باشند. آنها باید در فرایندهاى گوناگون تصمیمگیرى، اجرایى کردن آن تصمیمها، و تدقیق و تطبیقشان در صورت لزوم، براى بهبود دستاوردها مشارکت کنند.
گولِت در سال 1995 مشارکت را ویژگى گریزناپذیر همه اشکال توسعه، وصف مىکند. او نشان مىدهد که «مشارکت به عنوان نوع ویژهاى از مشوّق اخلاقى که غیر نخبگانِ تاکنون محروم را قادر مىسازد تا بستههاى جدید مشوّقهاى مادّى سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممکن است» [ص 97]. او استدلال مىکند که هر جا توده مردم فعالانه در تصمیمها و اقدامهاى توسعهاى وارد شدند، احتمال بیشترى دارد که توسعه به نیازهاى اساسى بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنوّع فرهنگى، و غیره توجّه کند. او بیشتر به این مطلب توجّه مىدهد که اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندى جمعیّت بومى در مسیرى موافق با ارزشهایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسى به نفع مشارکت صحیح، همبستگى بالایى با توسعه حقیقى خواهد داشت. سرانجام، ارتباطى حیاتى بین دمکراسى و توسعه وجود دارد [ص 98]. سن در سال 1999 موضوع مشارکت را در زمینه «افزایش آزادى» بررسى مىکند. تصوّر او از توسعه، شامل فرایندى اجتماعى و سیاسى است که با افزایش فزاینده آزادى انسان و سیاستهاى هدفمند در ارتقاى توسعه اقتصادى سازگار است. کامیابى در دستیابى به چنین توسعهاى بستگى فراوانى به مشارکت نفعبران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجراى سیاستهایى دارد که به وسیله آن سیاستها، توسعه ارتقا مىیابد.
در دیدگاه سن، افزایش آزادى بشر هم هدف اصلى و هم ابزار اساسى توسعه جامعه است. او اظهار مىکند که آزادى هم ابزار و هم بنا کننده توسعه است. آزادى به این معنا ابزار است که نهادهاى آزاد احتمالاً بیشتر از ابزارهاى دیگر [مانند کاهش فقر و بهبود مراقبتهاى بهداشتى] اهداف مادّى توسعه را به انجام مىرساند. آزادى به این معنا بنا کننده است که توسعهاى که به صورت افزایشى فزاینده در دامنه انتخاب کارا تصوّر مىشود نمىتواند کامیاب شود، مگر هنگامى که به مردم فرصتهایى داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال کنند. او باز استدلال مىکند که اهمّیّت تأسیس نهادهاى دمکراتیک به جهت ضرورت تأمین نیازهاى اقتصادى افزایش مىیابد؛ زیرا دموکراسى مردم را براى دفاع از مهمترین مصالحشان قدرت مىبخشد؛ به آنان اطّلاعات ارائه مىدهد تا درباره نیازهاى خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درک عموم از خود توسعه مؤثّر است. او اظهار مىدارد که حلّ مشکل رشد جمعیّت در گسترش آزادى مردمى قرار دارد که بیشتر به طور مستقیم از زاد و ولد فوقالعاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه مىبینند. حلّ این مشکل در گرو آزادى بیشتر است، نه کمتر. او استدلال مىکند که قحطىها یگانه منشأ کمبود غذا نیستند؛ بلکه نابرابرى نقش مهمّى در گسترش قحطىها دارد. او بر این اعتقاد است که امروزه هیچ چیزى به اهمّیّت شناسایى مناسب مشارکت سیاسى، اقتصادى و اجتماعى، و رهبرى زنان نیست. این در حقیقت جنبه حیاتى «توسعه به مثابه آزادى» است. علاقه سن به استعداد آدمى است و این که این توانایى بالقوه چگونه مىتواند آزاد شود، هم به صورت ابزارى براى کارایى پیشرفته اقتصادى، هم به مثابه هدف واقعى فعالیّتهاى اقتصادى و اجتماعى.
ارزشهاى اخلاقى مهم
برابرى: افزایش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممکن است نابرابرىهاى درآمدى را گسترش دهد و حتّى امکان دارد که درآمد فقیرترینها را کاهش دهد. این وضعیّت مخالف اندیشه برابرى انسانىاى است که به صورت تنوّعى از سنّتهاى اخلاقى و مذهبى وجود داشته است و هنوز بخش لازمى براى هر نظام اخلاقى تلقّى مىشود [نگاه کنید، به طور مثال، به سن 1992]. بسیارى از (اگر نه همه) نظریّههاى بنیادین اخلاقى بر عقیدهاى مؤثّر درباره برابرى مبتنى است یا بدان بستگى دارد. راولز در سال 1971 از سبد برابرى از آزادىهاى اساسى براى همه دفاع مىکند. پیش از این که به سمت توزیع عادلانه کالاهاى اوّلیه دیگر [غیر از آزادى] گام بردارد. دورکین در سال 1981 به نفع برابرى منابع استدلال مىکند؛ و نوزیک در سال 1974 از اعطاى حقوق برابر براى همه دفاع مىکند.
آزادى و خودمختارى: آزادى ارزش اخلاقى مهمّ دیگرى است. برلین در سال 1969 بین آزادى منفى و مثبت تمایز قائل شد. آزادى منفى آزاد بودن از دخالت و آزادى عمل بدون سنجیدن مجازاتهاى منفى اجتماعى است، و آزادى مثبت خودمختار بودن یا خودتصمیمى است. «قابلیتها»ى سن ترکیبى از انواع آزادى مثبت را ارائه مىکند. دیگران درباره آزادى مثبت بیشتر بر حسب دامنه و کیفیّت جایگزینهایى که براى یک فرد فراهم است، نظر دادهاند. استیگلر در سال 1978 بر این مبنا استدلال مىکند که «آزادى» و «ثروت» واقعا مترادف هستند، به صورت دو نماگرى که کیفیّت انتخابها را بر حسب رفاهگرایى ارزیابى مىکنند. مطابق نظر هاسمن و مکفرسون در سال 1993، «آزادىهاى منفى مهم هستند؛ زیرا آنها به مردم کمک مىکنند تا آن چه را که مىخواهند بگیرند. آنها نه تنها رفاه، بلکه همچنین درستى، وقار و خودمختارى را ارتقا مىبخشند» [ص 694].
عدالت: عدالت در منظر بحثهاى موضوعات قبلاً مطرح شده برابرى، حقوق و آزادى به داخل آنها نفوذ مىکند. این واژه مىتواند به صورت چترى که همه ابعاد ارزیابى نظامهاى اقتصادى را افزون بر کارایى یکى مىکند، أخذ شود. اصول بىشمار عدالت وجود دارند که با آنها نهادها و دستاوردهاى اقتصادى ارزیابى مىشوند؛ به طور مثال، برابرى فرصت، تدارک نیازهاى اساسى و ترتیبات «شبکه بهداشت»، و غیره.
نگرانى زیست محیطى و توسعه پایدار: اخلاق توسعه سالم بدون علایق زیست محیطى نمىتواند وجود داشته باشد. گولِت در سال 1995 تصریح مىکند که وظیفه حذف توسعه نیافتگى از یک سو و نگرانى جهت حفظ محیط زیست از سوى دیگر، دو نحله اخلاقى اعتراض را پدید آورده است. نحله اوّل نگران ارتقاى عدالت اقتصادى و نحله دوم، دلواپس حفظ طبیعت است. او توسعه کاذب را ریشه هر دو مشکل معرّفى مىکند؛ در حالى که یگانه پادزهر موجود، توسعه پایدار است؛ از این رو، توسعه پایدار به صورت «اخلاق کارى» ملاحظه مىشود که نگرانى جهت مسؤولیت زیست محیطى را با عدالت اقتصادى جامع و متنوّع پیوند مىزند.
نگرانى کنونى جهت توسعه پایدار، نگرانى درست اخلاقى است به حدّى که جایگزینى براى الگوى غالب توسعه مدرن مطرح مىکند. رشد اقتصادى که با استثمار بىحدّ طبیعت پشتیبانى مىشود به طور قطع سبب تخریب محیط زیست مىشود. کوتارى (1988) استدلال مىکند که الگوى جارى توسعه، ثروت طبیعى را نابود کرده، و از این جهت ناپایدار است. او معیار ابتدایى مطمئنّى را مبتنى بر دیدگاهى جامع از توسعه معرّفى مىکند که بر مبارزه با بىعدالتى و آپارتاید، و بر اهمّیّت وضع محلّى و ارزش تنوّع تأکید مىکند؛ بنابراین، توسعه در حال حاضر به طور گستردهاى به صورت مفهومى ارزشى و چند بعدى به کار گرفته مىشود. این مفهوم دیدگاهى از ترقّى اجتماعى را نمایندگى مىکند که بر آسایش، صلح، موازنه زیست محیطى، و دیگر اجزاى مهمّ زندگى خوب تأکید دارد. به دیگر سخن، توسعه با کامیابى عمومى بشر در وضعیّت صلح، عدالت و حفاظت از محیط زیست، و نه فقط رشد اقتصادى در ارتباط است.
اخلاق اسلامى
توسعه چشمانداز توسعه انسانى خیلى جدید نیست. اندیشه زندگى بهتر انسانى، هدف واقعى همه فعّالیتهاى بشرى، موضوع مکرّر در نوشتههاى بیشتر فیلسوفان اوّلیه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالى بود.
مفهوم اسلامى جامع توسعه، نگرشى شاملتر از زندگى را به تمرکز خالص به ابعاد مادىاش مىپذیرد. اسلام به زندگى به صورت کلّ نظاممند مىنگرد که در آن رفتار فانى و ابدى، مادّى و معنوى جدا از یکدیگر نیستند؛ بلکه به صورت جنبههاى رفتار واحد انسانى تلقّى مىشود. توسعه در اسلام متضمّن بهینهسازى رفاه انسانى در همه این جنبهها است.
ظهور اجماعى درباره ماهیّت جامع توسعه، در حالى که عناصر بازارى و غیر بازارى، فیزیکى و غیرفیزیکى، مادّى و غیر مادى را در بر دارد حتّى سبب نزدیکتر شدن به نگرش چند بعدى اسلامى مىشود. این اجماع به طور قطع در حال پدیدار شدن است؛ چنان که مفهومى جامعتر از توسعه در حال به دست آوردن زمینه میان نظریّهپردازان توسعه و همینطور سیاستگذاران است. در حقیقت، به نظر مىرسد که تقارب افکارى بین مفاهیم چند بعدى اسلامى توسعه که در سالهاى اخیر به وسیله اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بین اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوین است.
مفهوم اسلامى توسعه انسانى با مفهوم اتّخاذ شده در HDRS که توسعه انسانى به صورت در بردارنده چند بُعد دیده مىشود، تفاوتى ندارد. افزون بر این، شباهتى بین نگرش توسعه چند بُعدى اسلامى و برداشت سِن از توسعه مىتوان استنباط کرد که در آن نیز رفاه انسانها در جایگاه مرکزى قرار دارد. سن ضمن انتقادش از دیدگاه ارتدکسى که فقط مقیاسِ معتبرِ توفیقِ سیاستهاى توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعى مىداند، معتقد است که درآمد سرانه کافى نیست؛ بلکه آن چه بیشترین اهمّیّت دارد، آن است که مردم با درآمدهایشان چه مىتوانند انجام دهند. تمرکز باید بر افزایش توانایىهاى مردم جهت دستیابى به اهدافى که به زندگى آنها معنا مىبخشند، باشد. او شخصا بر امکان دستیابى به کالاهاى اجتماعى پاى مىفشرد، و استدلال مىکند که تمرکز باید روى عواملى باشد که بر گسترش قابلیتهاى مردم جهت کارایى کارکردهایشان تأثیرگذار است.
«نگرش قابلیتى» سن مىتواند بسیار خوب درون چارچوب اسلامى سازگار شود. او توسعه را به صورت پیشرفت در قلمرو انتخابهاى کاراى بشرى مىبیند و توفیق این فرایند، به مشارکت ذىنفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجراى سیاستهایى بستگى دارد که به وسیله آن، سیاستهاى توسعه ارتقا مىیابد. به دیگر سخن، مشارکتى که سن بر آن به صورت افزایش آزادى انسان تأکید مىکند، هم هدف مهم و هم وسیله اصلى توسعه یک جامعه است [سن 1999].
1ـ3ـ2. مقاصد شریعت ـ اهداف شریعت
مفهوم رفاه در اسلام مىتواند درون چارچوب مقاصد شریعت [= اهداف شریعت] أخذ، و بحث شود. در تعریف مقاصد شریعت، چپرا (2000) از فیلسوف اسلامى قرون وسطا، غزالى به ترتیب ذیل نقل قول مىکند:
هدف شریعت این است که رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسانها بر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتنى است. هر چیزى که حفاظت از این پنج ارزش را تضمین کند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص 118].
موافق هدف یک جامعه مسلمان در تلاش براى رسیدن به کمال مطلوب، سعى بلیغ همه آدمیان بر این امر متمرکز مىشود که دین، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نیز وسیله مىشود. در مسیر محافظت از این اهداف، ممکن است رضایت خاطر متوازنى از همه نیازهاى متنّوع زندگى انسانى ایجاد شود. این اهداف نیازهاى فیزیکى و نیز اخلاقى، روانشناختى و عقلانى نسلهاى کنونى و آینده را پوشش مىدهند؛ بنابراین، حفظ این مقاصد از لحاظ نظرى به ارائه چارچوبى معنادارتر براى تجزیه و تحلیل اقتصادى کمک مىکند.
نقش دین [ایمان]
دین جهانبینى را تدارک مىبیند که گرایش به تأثیرگذارى بر کلّ شخصیت انسان ـ رفتار، نوع زندگى، سلایق و ترجیحات، و طرز برخورد با انسانهاى دیگر، منابع و محیط زیستش دارد. چپرا (2000) خاطر نشان مىکند که در تجزیه و تحلیل اقتصادى، ابعاد ماوراى مادّى جوهره دین، خیلى زیاد نیست؛ بلکه در عوض تأثیر جهانبینى، ارزشها و نهادهایش بر افراد و جامعه از طریق آنها بر متغیّرهاى اقتصادى فراوان است. دین افراد را به پیروى از نفع فردى در چارچوب نفع اجتماعى در وضعیّت تضاد بین این دو نفع ترغیب مىکند. دین این کار را با ارائه چشماندازى بلند مدّتتر به نفع شخصى که آن را به وراى ظرفیت این جهان به آخرت امتداد مىدهد انجام مىدهد. دین همچنین در صدد ایجاد محیط توانمندسازى است که سبب تقویت خانواده و ثبات اجتماعى، و ارتقاى حمایت دو جانبه و تعاون میان افراد مىشود.
تشخیص نقش ایمان [= دین] مىتواند با نگاهى اجمالى به دیدگاه ویلبر و جمسون (1980) به دست آید. آنها اظهار مىدارند:
... جانشینى براى قانون اخلاقى درونى شدهاى که اشخاص را براى جستوجوى منافع خودشان تنها به روشهاى عادلانه راهنمایى کند وجود ندارد. [ص 473].
آنها استدلال مىکنند: این فرض که منفعت شخصى در محیط رقابتى براى کسب نفع عمومى کفایت مىکند، فریب است. آنها اظهار مىدارند که افزایش قدرت فردى با یک احساس اخلاقى عمیقا درونى که اغلب بر عقیده محکم مذهبى مبتنى است، کنترل مىشود.
جان، عقل، نسل و مال
غنىسازى جان انسان متضّمن تقویت سعادت و خرسندى درونى میان افراد و هماهنگى در جامعه است و توجّه به همه این نکات بر توسعه ظرفیّت کامل انسان و غنىسازى زندگى در روى زمین، نه تنها بر نسل حاضر، بلکه همچنین بر نسل آینده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجّه به نوع حالتهاى ذهنى و مادّى کمک کننده به پیشرفت عقلى، آموزشى، و فنّى و کمک کننده به خانواده و هماهنگى اجتماعى در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند کردن آن، مستلزم بررسى آن جنبههاى رفتار نسل حاضر است که بر سلامت و رفاه نسل آینده اثر مىگذارد. این بررسى مىتواند از طریق نهاد خانواده، هماهنگى اجتماعى، پسانداز و سرمایهگذارى، استقراض و بدهىسازى، توقّف تهىسازى منابع تجدیدناپذیر، منع از آلودگى زیست محیطى و با خلق تعادل زیست محیطى جهانى به دست آید. [چپرا، 2000، ص 125]؛ بنابراین، بین ارزشهاى اسلامى و ارزشهاى مورد نیاز جهت توسعه تضادّ ذاتى وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمین نیازهاى اساسى، ارتقاى معرفت و درک، حمایت از حقوق بشر و ارزشهاى خانوادگى دفاع مىکند. در حقیقت، همه اینها در تصوّر اسلامى از توسعه قرار دارد.
3. گنجاندن اخلاق در HDI
شاخص HDI پیشرفت در توسعه انسانى را به نمایش مىگذارد. این شاخص در حالى که بر حوزههایى فراتر از درآمد تمرکز مىکند و با درآمد به صورت پروکسى (نماینده) براى معیار زندگى شایسته برخورد مىکند، تصویرى جامعتر از زندگى بشر در مقایسه با آن چه درآمد ارائه مىکند، عرضه مىدارد [UNDP 1999]. HDI توسعه انسانى را به صورت بسط انتخابهاى مردم در نظر مىآورد که از لحاظ انتقادى، این شاخص با دو موضوع پیوند زده مىشود: قابلیتها و کارکردها از یک سو، و فرصتها از سوى دیگر. همانطور که پیشتر خاطر نشان شد، کارکردهاى یک شخص به چیزهاى ارزشمندى که آن شخص مىتواند انجام دهد یا مىتواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبیل تغذیه خوب، حیات طولانى و مشارکت در اجتماع]. قابلیت یک شخص ترکیبهاى مختلف کارکردهایى را که آن شخص مىتواند انجام دهد، نشان مىدهد؛ قابلیت آزادى انجام کارکردها را منعکس مىکند [سن، 1983، 1992].
افزایش انتخابها براى یک انسان به طور تلویحى به معناى تشکیل یا افزایش قابلیتهایى است که مىتواند از طریق توسعه منابع انسانى (بهداشت و تغذیه خوب، آموزش و کارآموزى مهارت، و غیره) انجام شود؛ امّا قابلیتها نمىتوانند به کار گرفته شوند مگر هنگامى که فرصتهایى براى استفاده از آنها وجود داشته باشند. به دیگر سخن، انتخابهاى بشرى هنگامى گسترش مىیابند که مردم قابلیتهاى بیشترى به دست آورند و از فرصتهاى بیشتر جهت استفاده از آن قابلیتها لذّت ببرند [HDR 1990].
به شرط وجود این عقیده اساسى گسترش انتخابها، شاخص HDI جهت نشان دادن سطح نیل به بعضى از این انتخابها طرّاحى مىشود. اصولاً انتخابهاى انسانى و نتایجشان مىتوانند بیکران باشند و در طول زمان تغییر کنند. با وجود این، سه عنصر اساسى در همه سطوح توسعه قرار است که براى مردم زندگى طولانى و سالم، دانش مورد نیاز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایسته زندگى فراهم کند. استدلال شده که اگر این عناصر اساسى در دسترس نباشند، بسیارى از فرصتهاى دیگر خارج از دسترس باقى مىمانند.
در پرتو این دیدگاه، شاخص HDI شامل سه حوزه مهمّ زندگى اجتماعى ـ اقتصادى است که هر یک از آنها جنبه متفاوتى از انتخابهاى اقتصادى براى رفاه را به چنگ مىآورند. اینها عبارتند از عمر طولانى / سلامت [که با امید به زندگى هنگام تولّد بازتاب مىیابد]، آموزش [که با سواد نشان داده مىشود]، و تسلّط داشتن بر منابع [که با GDPسرانه بر حسب برابرى قدرت خرید دلار ایالات متحده انعکاس مىیابد].
عمر طولانى / تندرستى [سلامت ـ بهداشت]
امید به زندگى هنگام تولد که متغیّر انتخاب شده جهت نمایندگى براى عمر طولانى و سلامت است، مقدار عمرى را نشان مىدهد که افراد یک کشور تا آن مقدار توانایى زندگى طولانى و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصى که در جوامعى با امیدهاى زندگى بالاتر زندگى مىکنند، به سلامت بهتر توجّه وکمک مىکنند. طولانى بودن یک زندگى با معنا و سالم هم به صورت وسیلهاى ضرور براى اهداف دیگر و هم به صورت این که خودش ذاتا خوب است ملاحظه مىشود. این شاخص به عنصر اساسىتر این جنبه اشاره دارد ـ بسط «فرصت زندگى».
آموزش
متغیّر آموزش جهت نشان دادن انتخابهاى مردم براى دستیابى به دانش طرّاحى شده است. این متغیّر، شامل نرخهاى باسوادى بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبتهاى ترکیبى ثبت نام براى دانشآموزان در همه سطوح آموزشى [با وزن یک سوم] مىشود. با سوادى بزرگسالان مفهومى «انبارهاى» است که نشان مىدهد چند درصد از بزرگسالان حدّاقل کارکرد آموزشى را به دست آوردهاند [اعمّ از این که از تربیت آموزشگاهى رسمى به دست آمده باشد یا نه].
در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فنّى مفهومى «جارى» است که منعکس مىکند چه نسبتى از جمعیّت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از این دو شاخص روى هم رفته نشان دادن جنبه اساسىتر بعد آموزش یعنى گسترش «فرصت شناخت» است. این فرصت شناخت هم خودش فىنفسه خوب است و هم ابزارى جهت اهداف پرمعناى دیگر تلقّى مىشود؛ یعنى شناخت بهدست آمده در تربیت آموزشگاهى بخشى از خوب زندگىکردن و فىنفسه شکلى قطعى از مشارکت اجتماعى است. در همین حال، این فرصت همچنین انتخابهاى شغل و فعالیت اجتماعى را مىگستراند.
تسلّط داشتن بر منابع
کابرد واژه «سلطه بر منابع» در شاخص HDI دقیقا منعکس کننده چیزى از قابلیتهاى اساسى دیگر است که قابلیت درج در شاخصهاى عمر طولانى و آموزش نداشته است. هم عمر طولانى و هم آموزش آشکارا به صورت جنبههاى یک زندگى خوب، و نیز به صورت اجزاى قابلیّت جهت انجام چیزهاى دیگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزارى براى اهداف دیگر است. اگر چه درآمد فقط یک روش نگریستن به این سلطه است، این درک که قابلیتهاى مهم بسیارى وجود دارند که به طور حسّاسى به مقتضیات اقتصادى هر شخص وابسته هستند، شمول این شاخص [= سلطه بر منابع] را در HDI توجیه مىکند.
در حقیقت، سلطه بر منابِع مورد نیاز جهت یک زندگى شایسته بیشترین زحمت را براى اندازهگیرى مطرح مىکند [از میان سه بُعد ترکیب شده در [HDI و به طور تغییرناپذیرى GDP سرانه به دلار ایالات متحده با نرخ برابرى قدرت خرید به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا این بُعد را نمایندگى کند.
منطقى که پشت این انتخاب قرار دارد در گزارش توسعه انسانى 1990 با عبارات ذیل خلاصه شده است:
سومین جزء کلیدى توسعه انسانى ـ سلطه بر منابع مورد نیاز جهت یک زندگى شایسته ـ شاید مشکلترین جزء باشد که به آسانى سنجش و اندازهگیرى نمىشود. این جزء نیازمند دادههایى در مورد دستیابى به زمین، اعتبار، درآمد و منابع دیگر است؛ امّا با فرض کمیابى دادهها در مورد بسیارى از این متغیّرها، عجالتا باید بهترین استفاده را از یک شاخص درآمدى بنماییم. در دسترسترین شاخص درآمدى (درآمد سرانه) پوشش گسترده ملّى دارد؛ امّا حضور کالاها و خدمات غیر تجارى و اختلال ناشى از نابهنجارى نرخ ارز، تعرفهها و مالیاتها دادههاى درآمد سرانه را در قیمتهاى اسمى براى مقایسههاى بینالمللى خیلى سودمند نمىسازد. با این وجود، چنین دادههایى مىتوانند با استفاده از ارقام GDP سرانه واقعى که بر حسب قدرت خرید تعدیل شده بهبود یابند که این ارقام تقریبهاى بهترى را از قدرت نسبى خرید کالاها ارائه مىکنند و سلطه بر منابع را جهت یک استاندارد زندگى شایسته به دست مىدهند. [ص 12].
افزون بر این، در محاسبه HDI، شاخص درآمد جهت انعکاس بازده نزولى تبدیل درآمد به قابلیتهاى انسانى تعدیل مىشود. این بدان علّت است که دستیابى به سطح قابل احترامى از توسعه انسانى به درآمد نامحدود نیاز ندارد؛ از این رو، این جنبه با استفاده از لگاریتم GDP سرانه واقعى براى شاخص درآمدى به حساب آورده شد. این تخفیف درآمدِ فراتر از خط فقر [= یعنى درآمد سرانه میانگین جهان] طرّاحى شد تا تأکید را بر درآمد اساسى مورد نیاز جهت نیل به کالاها و خدمات درخواستى براى تأمین استاندارد زندگى شایستهاى قرار دهد که شامل چیزهایى از قبیل غذا، پوشاک، و سرپناه است. در پرتوِ این تعدیل متغیّر درآمدى، این شاخص از شاخص HDIمىتواند تجسّم بخش «فرصت کالاى اساسى» تلقّى شود.
توسعه انسانى به طرزى غیر قابل تفکیک با آزادى پیوند خورده است. توسعه انسانى بر افزایش قابلیتهاى بشرى تأکید مىکند که انعکاس دهنده آزادى نیل به چیزهاى گوناگونى است که مردم براى آنها ارزش قائلند. به این معنا، توسعه انسانى مىتواند به صورت آزادى نگریسته شود. در موافقت با آن چه سِنْ (1992) «آزادىهاى کارا» نامید، شاخص HDI هر زمان که دستاوردهاى در کالاى اساسى، دانش و فرصتهاى زندگى را اندازه مىگیرد، آزادى از بىسوادى و آزادى از محرومیّت مادى را منعکس مىکند.
شاخص HDI آن طور که در حال حاضر طرحریزى شده، براى هر کشور با ترکیب این متغیّرها از هر یک از این سه بُعدى که پیشتر بحث شدند، محاسبه مىشود.
شاخص HDI به تدریج در حال شکل گرفتن است، و روششناسى آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا 1999، در محاسبه HDI، درآمد پیشین نقطه توقّف کار درآمد سرانه متوسّط جهانى با استفاده از فرمول اساسى تنزیل، تنزیل شده بود. در روششناسى جارى با لگاریتمگیرى از درآمد از اوّل تا آخر، این تنزیل تدریجىتر تشکیل شده است. این بازنگرى در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس کار آناندوسن (1999) انجام شده بود.
گزارش توسعه انسانى 1999 به این واقعیّت اذعان مىکند که شاخصهاى مرکّب توسعه انسانى به تنهایى منظره جامعى از توسعه انسانى در یک کشور ارائه نمىکند. براى نیل به تصویر کاملى، این شاخصها باید با مجموعهاى از شاخصهاى دیگر توسعه انسانى که در گزارشهاى توسعه انسانى نیز بیان شدند، تکمیل شوند.
بخش دوم مقاله همراه با نقد و بررسى مترجم در شماره بعدى مجله خواهد آمد.
پىنوشتها
________________________________________
1 Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.
2 عضو هیأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
3. سازمان کنفرانس اسلامى.
4. Proxy.
5. Trickle down.
6. بهطور نمونه نگاه کنید به: Weaver and Jameson, 1977 و Griffine, 1977
7. بهطور مثال نگاه کنید به: Streeten, 1981 و Grant, 1978 و Morris, 1979 و Streeten etal, 1981
8. تودارو: 1997، ص 16.
9. آدلمن و موریس (1967) مطالعه مهم اولیهاى را هدایت کردند که در پى اندازهگیرى توسعه بر حسب الگوى تعامل میان عوامل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بود. مطالعه دیگر، در 1970 توسط بنیاد تحقیقاتى سازمان ملل درباره توسعه اجتماعى در ژنو [UNRISD, 1970] انجام شد، که مربوط مىشد به انتخاب مناسبترین شاخصهاى توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آنها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مرکب توسعه اجتماعى بود. کمپ [Camp] و اسپایدل [Spiedal, 1987] شاخص «شرایط زندگى» را ساختند، که این شاخص بینالمللى رنج بشرى، شامل ده شاخص رفاه بشرى از جمله: درآمد، مرگ و میر کودکان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادى فردى است.
10. سن: 2000، ص 18.
11. سن، پاور، هاوسمن و مکفرسون این مسیر را رهبرى مىکنند.
12. نگاه کنید به:
Sen; 1985, 1987 a, 1987 b, 1992
این مقاله پیشنهاد مىکند تا مقیاس جدیدى از توسعه انسانى به صورت پیشرفت در شاخص توسعه انسانى [HDI]گزارش شده در گزارشهاى سالانه توسعه انسانى، منتشر، و به وسیله برنامه توسعه انسانى سازمان ملل [UNDP]ایجاد شود. شاخص پیشنهاد شده، HDI اخلاقى که از این پس [E - HDI] نامیده مىشود، شامل اجزایى مبتنى بر اخلاق است که رتبه هر کشور را بر اساس سطح توسعه انسانى آن کشور با دیگران معلوم مىکند. محدودیتهاى آمارى این مطالعه را فقط به 127 کشور از 173 کشور جهان که در گزارش توسعه انسانى ملاحظه مىشوند، محدود کرده است. به همین دلیل، فقط 52 کشور از 56 کشور عضو(3) OIC در این مطالعه لحاظ مىشوند.
هفت شاخص توسعه انسانى در E - HDI گنجانده مىشوند. با توجّه به ویژگى چند بُعدى و پیچیده توسعه انسانى، ترسیم متغیّرهاى غیر قابل اندازهگیرى مانند آزادى، ایمان و ارزشهاى خانوادگى در یک مقیاس رضایتبخشتر از توسعه انسانى مشکل است. با وجود این، E - HDIمتغیّرهاى مقدارى و متغیّرهایى که احساسات را بیان مىکنند هر دو را ترکیب مىکند. این شاخص انواع گوناگون شاخصها را به هم مىآمیزد: نهاده و ستاده، انبارهاى و جارى، بسیط و مرکّب. مسلّما مشکل است؛ امّا این در حقیقت ماهیّت پدیدهاى است که این مطالعه در نظر دارد شاخص نماینده(4) قابل محاسبهاى را براى آن ارائه کند. با وجود این، توسعه انسانى پدیده پیچیدهاى است که به قطع نباید به شاخصهاى قابل اندازهگیرى محدود شود.
مبناى منطقى گنجاندن هفت شاخص به کار رفته در E - HDI شاید مىتوانست به هفت شاخص دیگرى که گنجانده نشده، گسترش یابد. به عبارت دیگر، اگر چه شاخصهاى به کار رفته، جامعتر از شاخصهایى هستند که در HDIمرسوم به کار مىروند، آنها باز هم در بر گیرنده همه ابعاد توسعه انسانى نیستند. افزون بر این، شاخصهاى گنجانده شده نیز پذیراى تصفیههایى در تعاریف و اندازهگیرى هستند.
بخش بعدى، انتقال از رشد به شاخصهاى اجتماعى را به صورت مقیاسهاى توسعه بررسى مىکند. آن بخش همچنین ادبیّات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشاره ویژه به اخلاق اسلامى و ارتباطش با توسعه بررسى مىکند. بخش سوم، مفاهیم اساسى و به شکل فرمول در آوردن HDIموجود را آن چنان که سالانه به وسیله UNDP در گزارشهاى توسعه انسانى [HDRS] ارائه شده، بررسى مىکند. ما همین طور مبناى منطقى شمول اجزاى متنوّع اضافى مبتنى بر اخلاق توسعه انسانى را براى رسیدن به شاخص توسعه انسانى اخلاقى بحث مىکنیم. بخش چهارم، روششناسى این مطالعه را بیان مىکند؛ در حالى که بخش پنجم، تجزیه و تحلیل اطّلاعات و یافتههاى آمارى را ارائه مىدهد. بخش پایانى، خلاصه نتایج و پیشنهادهایى براى تحقیق بیشتر را عرضه مىدارد.
مقیاسهاى توسعه: انتقال از رشد به شاخصهاى اجتماعى
تحوّل عمیقى در درک از توسعه اقتصادى در دهههاى اخیر وجود داشته است. پیش از دهه 1970، توسعه اقتصادى با در نظر گرفتن همه جهات بر حسب تولید ناخالص ملّى [GNP] و درآمد سرانه، ارزیابى مىشد که این مقیاسها به صورت معیار نهایى ترقّى و سعادت ملّى به تنهایى واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معناى «ظرفیت یک اقتصاد ملّى براى تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملّى [GNP] در نرخهاى شاید 5 تا 7 درصد یا بیشتر» است [تودارو 1997]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیّت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجّه به سختى مقدارى کردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندى، انتقال از کاربنیادى با مطلوبیت به بحثى عملى با آمارهاى درآمد و ارزیابىهاى مبتنى بر آن را دیکته کرد. از این جهت، GNP و درآمد سرانه به صورت شاخصهاى توسعه اقتصادى، به ویژه در خلال دهه 1970، با وجود ظهور بعضى از نگرشهاى جایگزین، رواج کامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادى محور اصلى شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابرى مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنى که وقتى GNP سرانه افزایش یابد، وضعیّت هر کسى بهتر مىشود. شواهد خلاف کنار گذاشته شدند با این اطمینان که منافع توسعه اقتصادى همواره به همه «سرریز»(5) مىشود. با وجود این، در وقت خود، کاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاسهاى کلیدى توفیق، مسائلى را آشکار کرد وقتى که بسیارى از کشورهاى در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادى خود دست یافتند، وضع زندگى تودههاى مردم بیشتر کشورها بدون تغییر باقى ماند. به همین صورت، در خلال دهه 1970 کار اساسى در باره توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدّد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاههاى قدیمتر به طرق معنادارى تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش کشیدن موضوعاتى مانند بدتر شدن وضعیت نسبى درآمدى فقیران، رشد بیکارى، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛(6) بنابراین، تلاشهاى گوناگونى براى اصلاح، تکمیل، یا جایگزینى درآمد سرانه به صورت مقیاسى از توسعه در دهه 1970 بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادى به طور غیر قابل بحثى یک جنبه مهم توسعه اقتصادى باقى ماند، درک این حقیقت وجود داشت که رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیله تعدادى از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنى ثابت شده بود؛(7) در نتیجه، دیدگاه جدیدى از توسعه پایدار شد که تودارو آن را به طور مناسبى در جملههاى ذیل مطرح مىکند:
بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندى چند بعدى تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمدهاى در ساختارهاى اجتماعى، طرز تلقّىهاى عمومى، و نهادهاى ملّى، همین طور شتاب رشد اقتصادى، کاهش نابرابرى، و فقرزدایى مىباشد. ماهیّت توسعه باید حدود کامل تغییرات را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعى کل با نیازهاى اساسى گوناگون و خواستههاى افراد و گروههاى اجتماعى درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگىاى که به طور گستردهاى غیر رضایتبخش احساس مىشود به سمت موقعیّت یا شرایط زندگىاى که از لحاظ مادّى و معنوى بهتر تلقّى مىشود، انتقال یابد.(8)
از آن زمان تاکنون تلاشهاى متعدّدى براى آفرینش شاخصهاى ترکیبى دیگر پدید آمده است که توانست به صورت مکمّلها یا جانشینهایى براى مقیاس سنّتى انجام وظیفه کند. شمارى از اقتصاددانان ترکیب شاخصهاى اجتماعى را که مقیاسهاى جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.(9) با وجود این، بیشتر مطالعات اوّلیه که شاخصها و بُعد اجتماعى را ترکیب مىکردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند که آنها به دنبال اندازهگیرى توسعه بر حسب تغییر ساختارى هستند به جاى این که به دنبال آن بر حسب رفاه انسانى باشند. زمینه دیگر براى انتقاد، این فرض ضمنى بود که کشورهاى در حال توسعه باید در طول همان مسیرهاى کشورهاى توسعه یافته، توسعه یابند. در واکنش به این انتقادها، مطالعات چندى پدید آمدند که در جستوجوى توسعه شاخصهاى ترکیبى بودند که توسعه را بر حسب تأمین نیازهاى اساسى اکثریّت جمعیّت، یا بر حسب کیفیّت زندگى اندازهگیرى مىکند.
نگرانى براى وضع عمومى زندگى، انگیزه برخى در دهه 1970 شد تا از رها کردن کامل مقیاسهاى مبتنى بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدودهاى که در آن نیازهاى اساسى جمعیّت تأمین مىشد. حمایت کنند. تلاش عمدهاى که در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مرکّب کیفیّت فیزیکى زندگى» [PQLI] بود. این نماگر، بر امید به زندگى یک کشور، نرخ مرگ و میر کودک، و نرخ باسوادى مبتنى بود. [موریس 1979].
کوشش آخرى که براى ایجاد مقیاسى از توسعه که بر توسعه انسانى تمرکز مىکند، توسعه HDIاست که به وسیله UNDPدر سرىهاى سالانهاش از HDRS پذیرفته، و در دهه 1990 بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاکنون HDRSبه طور نمایانى ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعه انسانى [HDI] را نشان داده است.
نگرش نوین توسعه انسانى در جستوجوى «قرار دادن مردم در مرکز توسعه» است [P.11, HDR 1995]. نماگر HDIاساسا به صورت طریقه نشان دادن درجه دستیابى اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسى عاجل، نه جامع از توسعه انسانى است و تحقیق براى اصلاحات روششناختى و آمارى بیشتر براى HDIادامه دارد [HDR 2001].
حسابدارى توسعه انسانى درک تکثّرگرایانهاى از پیشرفت در تمرین ارزیابى توسعه ارائه مىکند. سِنْ در تعریف آن چه حسابدارى توسعه انسانى انجام مىدهد، خاطر نشان مىسازد:
به جاى این که تنها بر برخى مقیاسهاى بسیط و سنّتى پیشرفت اقتصادى (مانند تولید ناخالص ملّى سرانه) تکیه شود، حسابدارى توسعه انسانى متضمّن سنجش نظاممند از فراوانى اطّلاعات درباره چگونگى زندگى انسانها در هر جامعه است که شامل وضعیّت آموزشى و مراقبتهاى بهداشتى، و متغیرهاى دیگر مىباشد؛(10)
امّا HDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال 2000 نه تنها به دلبخواهى بودن وزنهاى سه جزء اعتراض مىکند، بلکه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار مىدهد. دیگران ادّعا مىکنند که HDI اهدافش را به طور ناقص منعکس مىکند و محتوایى غنى از مفهوم توسعه انسانى به چنگ نمىآورد؛ در حالى که جنبههاى مهمّ دیگرى همچون آزادى و حقوق بشر، خودمختارى و اعتماد به نفس، استقلال و حسّ جمعى، نگرانىهاى زیست محیطى، و غیره را رها مىکند [نگاه کنید، به طور مثال، به فرگنى 2002، و دَسگوپتا 1995]. هیکس در سال 1997 استدلال مىکند که صورت کنونى HDI مقیاسى میانگین است که به نابرابرىهاى توزیعى توجّهى ندارد، و مجموعهاى از تفاوتها و نابرابرىهاى درون کشورها را پنهان مىکند.
در پاسخ به بسیارى از شدیدترین انتقادها به HDI، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقاله HDRمنتشر شده است؛ امّا هنوز فضاى بسیارى براى بهبود بیشتر این نماگر باقى است. به رغم محدودیتهاى این نماگر، جذبه HDI در کشاندن مردم به جلو بحث اقتصادى است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادى را آشکار و غیرقابل اجتناب مىسازد. HDI تلاشهاى انجام گرفته براى توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائه آموزش را بسیار روشن مىسازد [سانچز، 2000].
HDI ممکن است مقیاس قانع کنندهاى نباشد بدین معنا که مفهوم توسعه انسانى بسیار عمیقتر و غنىتر است از آن چه که بتوان آن را در هر شاخص مرکّب یا حتّى با مجموعه مفصّلى از نماگرهاى آمارى به چنگ آورد؛ امّا «استحقاق واقعى نگرش توسعه انسانى در توجّه چند بعدىاى (چند جانبهاى) ریشه دارد که به برآورد توسعهاى اختصاص مىدهد، نه به مقیاسهاى کلىاى که به عنوان درک آمارهاى گوناگون ارائه مىکند» [سن، 2000، ص 22].
اخلاق و توسعه
بعد از دورهاى لاقیدى در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشى از اقتصاددانان امروزه در حال کار براى اعاده اهمیت ارزشها و اخلاق در باره مشکلات اقتصادى هستند که انسانها با آنها مواجهند.(11) اخلاق توسعه آزادانه از کارهاى اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسى، و متخصّصان رشتههاى دیگر اقتباس مىکند. این نوع اخلاق نگرشى گلچین شده براى موضوعات توسعه ارائه مىکند. گولِت در سال 1995 اظهار مىدارد:
اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبى گسترده قرار مىدهد که در آن توسعه نهایتا به معناى کیفیّت زندگى و پیشرفت جوامع به سمت ارزشهاى ابراز شده در فرهنگهاى گوناگون مىباشد ... . هدف نهایى توسعه این است که براى همه انسانها فرصتى فراهم آورد تا زندگى کامل انسانى داشته باشند.
فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسى، مدّتها است که بر رفاه انسانى به صورت مقصود، و هدف توسعه تأکید کردهاند، و همه دیدگاههاى اخلاقى جایگاه مهمّى را براى برداشتهاى سعادت فردى، یا رفاه اختصاص مىدهند؛ به طور مثال، جان راولز در کتاب نظریه عدالت پیشنهاد مىکند که رفاه با شاخص «کالاهاى اوّلیه اجتماعى» همچون آموزش یا درآمد اندازهگیرى شود که از لوازم اساسى هستند؛ امّا سِنْ(12) از نگرش کالاهاى اوّلیه انتقاد مىکند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهاى صورى که به مردم اجازه مىدهد تا کارکردهاى گوناگون به دست آورند تکیه مىکند به جاى آن که بر «قابلیتها» یا توانایىهاى آنها براى دستیابى به کارکردها تمرکز کند. بدیل سن این است که رفاه را بر حسب مجموعهاى از «کارکردهایى» که یک شخص به دست مىآورد، تعریف مىکند. او قابلیت را توانایى دستیابى نوع خاصّى از «کارکرد» تعریف مىکند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالى که خواندن «کارکرد» است. مردم، قابلیتها و کارکردهاى مجاز را به سبب خودشان مىنگرند. سن عقیده دارد که مهمترین نقص ریشهاى اقتصاد توسعه مرسوم تمرکزش بر تولید ملّى، درآمد کل، و عرضه کلّ کالاهاى خاص است به جاى آن که بر «استحقاقها»ى مردم و «قابلیتها»یى که این استحقاقها تولید مىکنند، تمرکز کند. استحقاق اشاره دارد به مجموعهاى از گروههاى کالایى بدیل که فرد مىتواند با بهکارگیرى تمام حقوق و فرصتهایى که دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعى «با جهتگیرى قابلیتها» به جاى تابع رفاه اجتماعى «با جهتگیرى کالاها» به وسیله گریفین و نایت نیز در سال 1989 بحث شده است.
آنَند و سن در سال 2000 اظهار مىکنند که این نگرانى، در واقع، تفاوتى با نگرانى ابراز شده به وسیله آدام اسمیت در سال 1790 ندارد. دلواپسى آدام اسمیت از توانایى مردم در انتخاب زندگى معقول به طور کامل به نگرش توسعه انسانى مربوط است که این نگرش بر قابلیتهاى مردم در بعضى زمینههایى که براى کیفیت زندگى ضرورت دارد، تمرکز مىکند. این نگرش همچنین پیوستگىهاى روشنى با فلسفه ارسطویى دارد. در دیدگاه ارسطویى، تمرکز فراوانى بر «کارکردهایى» هست که مردم براى «رشد کردن» در جایگاه انسانها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معناى گسترش «دامنه انتخابهاى انسانى» است [HDR 1996]. مفهوم توسعه انسانى، با تمرکز بر انتخابها، بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرایندهایى که به زندگىشان شکل مىدهد، تأثیرگذار باشند. آنها باید در فرایندهاى گوناگون تصمیمگیرى، اجرایى کردن آن تصمیمها، و تدقیق و تطبیقشان در صورت لزوم، براى بهبود دستاوردها مشارکت کنند.
گولِت در سال 1995 مشارکت را ویژگى گریزناپذیر همه اشکال توسعه، وصف مىکند. او نشان مىدهد که «مشارکت به عنوان نوع ویژهاى از مشوّق اخلاقى که غیر نخبگانِ تاکنون محروم را قادر مىسازد تا بستههاى جدید مشوّقهاى مادّى سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممکن است» [ص 97]. او استدلال مىکند که هر جا توده مردم فعالانه در تصمیمها و اقدامهاى توسعهاى وارد شدند، احتمال بیشترى دارد که توسعه به نیازهاى اساسى بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنوّع فرهنگى، و غیره توجّه کند. او بیشتر به این مطلب توجّه مىدهد که اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندى جمعیّت بومى در مسیرى موافق با ارزشهایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسى به نفع مشارکت صحیح، همبستگى بالایى با توسعه حقیقى خواهد داشت. سرانجام، ارتباطى حیاتى بین دمکراسى و توسعه وجود دارد [ص 98]. سن در سال 1999 موضوع مشارکت را در زمینه «افزایش آزادى» بررسى مىکند. تصوّر او از توسعه، شامل فرایندى اجتماعى و سیاسى است که با افزایش فزاینده آزادى انسان و سیاستهاى هدفمند در ارتقاى توسعه اقتصادى سازگار است. کامیابى در دستیابى به چنین توسعهاى بستگى فراوانى به مشارکت نفعبران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجراى سیاستهایى دارد که به وسیله آن سیاستها، توسعه ارتقا مىیابد.
در دیدگاه سن، افزایش آزادى بشر هم هدف اصلى و هم ابزار اساسى توسعه جامعه است. او اظهار مىکند که آزادى هم ابزار و هم بنا کننده توسعه است. آزادى به این معنا ابزار است که نهادهاى آزاد احتمالاً بیشتر از ابزارهاى دیگر [مانند کاهش فقر و بهبود مراقبتهاى بهداشتى] اهداف مادّى توسعه را به انجام مىرساند. آزادى به این معنا بنا کننده است که توسعهاى که به صورت افزایشى فزاینده در دامنه انتخاب کارا تصوّر مىشود نمىتواند کامیاب شود، مگر هنگامى که به مردم فرصتهایى داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال کنند. او باز استدلال مىکند که اهمّیّت تأسیس نهادهاى دمکراتیک به جهت ضرورت تأمین نیازهاى اقتصادى افزایش مىیابد؛ زیرا دموکراسى مردم را براى دفاع از مهمترین مصالحشان قدرت مىبخشد؛ به آنان اطّلاعات ارائه مىدهد تا درباره نیازهاى خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درک عموم از خود توسعه مؤثّر است. او اظهار مىدارد که حلّ مشکل رشد جمعیّت در گسترش آزادى مردمى قرار دارد که بیشتر به طور مستقیم از زاد و ولد فوقالعاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه مىبینند. حلّ این مشکل در گرو آزادى بیشتر است، نه کمتر. او استدلال مىکند که قحطىها یگانه منشأ کمبود غذا نیستند؛ بلکه نابرابرى نقش مهمّى در گسترش قحطىها دارد. او بر این اعتقاد است که امروزه هیچ چیزى به اهمّیّت شناسایى مناسب مشارکت سیاسى، اقتصادى و اجتماعى، و رهبرى زنان نیست. این در حقیقت جنبه حیاتى «توسعه به مثابه آزادى» است. علاقه سن به استعداد آدمى است و این که این توانایى بالقوه چگونه مىتواند آزاد شود، هم به صورت ابزارى براى کارایى پیشرفته اقتصادى، هم به مثابه هدف واقعى فعالیّتهاى اقتصادى و اجتماعى.
ارزشهاى اخلاقى مهم
برابرى: افزایش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممکن است نابرابرىهاى درآمدى را گسترش دهد و حتّى امکان دارد که درآمد فقیرترینها را کاهش دهد. این وضعیّت مخالف اندیشه برابرى انسانىاى است که به صورت تنوّعى از سنّتهاى اخلاقى و مذهبى وجود داشته است و هنوز بخش لازمى براى هر نظام اخلاقى تلقّى مىشود [نگاه کنید، به طور مثال، به سن 1992]. بسیارى از (اگر نه همه) نظریّههاى بنیادین اخلاقى بر عقیدهاى مؤثّر درباره برابرى مبتنى است یا بدان بستگى دارد. راولز در سال 1971 از سبد برابرى از آزادىهاى اساسى براى همه دفاع مىکند. پیش از این که به سمت توزیع عادلانه کالاهاى اوّلیه دیگر [غیر از آزادى] گام بردارد. دورکین در سال 1981 به نفع برابرى منابع استدلال مىکند؛ و نوزیک در سال 1974 از اعطاى حقوق برابر براى همه دفاع مىکند.
آزادى و خودمختارى: آزادى ارزش اخلاقى مهمّ دیگرى است. برلین در سال 1969 بین آزادى منفى و مثبت تمایز قائل شد. آزادى منفى آزاد بودن از دخالت و آزادى عمل بدون سنجیدن مجازاتهاى منفى اجتماعى است، و آزادى مثبت خودمختار بودن یا خودتصمیمى است. «قابلیتها»ى سن ترکیبى از انواع آزادى مثبت را ارائه مىکند. دیگران درباره آزادى مثبت بیشتر بر حسب دامنه و کیفیّت جایگزینهایى که براى یک فرد فراهم است، نظر دادهاند. استیگلر در سال 1978 بر این مبنا استدلال مىکند که «آزادى» و «ثروت» واقعا مترادف هستند، به صورت دو نماگرى که کیفیّت انتخابها را بر حسب رفاهگرایى ارزیابى مىکنند. مطابق نظر هاسمن و مکفرسون در سال 1993، «آزادىهاى منفى مهم هستند؛ زیرا آنها به مردم کمک مىکنند تا آن چه را که مىخواهند بگیرند. آنها نه تنها رفاه، بلکه همچنین درستى، وقار و خودمختارى را ارتقا مىبخشند» [ص 694].
عدالت: عدالت در منظر بحثهاى موضوعات قبلاً مطرح شده برابرى، حقوق و آزادى به داخل آنها نفوذ مىکند. این واژه مىتواند به صورت چترى که همه ابعاد ارزیابى نظامهاى اقتصادى را افزون بر کارایى یکى مىکند، أخذ شود. اصول بىشمار عدالت وجود دارند که با آنها نهادها و دستاوردهاى اقتصادى ارزیابى مىشوند؛ به طور مثال، برابرى فرصت، تدارک نیازهاى اساسى و ترتیبات «شبکه بهداشت»، و غیره.
نگرانى زیست محیطى و توسعه پایدار: اخلاق توسعه سالم بدون علایق زیست محیطى نمىتواند وجود داشته باشد. گولِت در سال 1995 تصریح مىکند که وظیفه حذف توسعه نیافتگى از یک سو و نگرانى جهت حفظ محیط زیست از سوى دیگر، دو نحله اخلاقى اعتراض را پدید آورده است. نحله اوّل نگران ارتقاى عدالت اقتصادى و نحله دوم، دلواپس حفظ طبیعت است. او توسعه کاذب را ریشه هر دو مشکل معرّفى مىکند؛ در حالى که یگانه پادزهر موجود، توسعه پایدار است؛ از این رو، توسعه پایدار به صورت «اخلاق کارى» ملاحظه مىشود که نگرانى جهت مسؤولیت زیست محیطى را با عدالت اقتصادى جامع و متنوّع پیوند مىزند.
نگرانى کنونى جهت توسعه پایدار، نگرانى درست اخلاقى است به حدّى که جایگزینى براى الگوى غالب توسعه مدرن مطرح مىکند. رشد اقتصادى که با استثمار بىحدّ طبیعت پشتیبانى مىشود به طور قطع سبب تخریب محیط زیست مىشود. کوتارى (1988) استدلال مىکند که الگوى جارى توسعه، ثروت طبیعى را نابود کرده، و از این جهت ناپایدار است. او معیار ابتدایى مطمئنّى را مبتنى بر دیدگاهى جامع از توسعه معرّفى مىکند که بر مبارزه با بىعدالتى و آپارتاید، و بر اهمّیّت وضع محلّى و ارزش تنوّع تأکید مىکند؛ بنابراین، توسعه در حال حاضر به طور گستردهاى به صورت مفهومى ارزشى و چند بعدى به کار گرفته مىشود. این مفهوم دیدگاهى از ترقّى اجتماعى را نمایندگى مىکند که بر آسایش، صلح، موازنه زیست محیطى، و دیگر اجزاى مهمّ زندگى خوب تأکید دارد. به دیگر سخن، توسعه با کامیابى عمومى بشر در وضعیّت صلح، عدالت و حفاظت از محیط زیست، و نه فقط رشد اقتصادى در ارتباط است.
اخلاق اسلامى
توسعه چشمانداز توسعه انسانى خیلى جدید نیست. اندیشه زندگى بهتر انسانى، هدف واقعى همه فعّالیتهاى بشرى، موضوع مکرّر در نوشتههاى بیشتر فیلسوفان اوّلیه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالى بود.
مفهوم اسلامى جامع توسعه، نگرشى شاملتر از زندگى را به تمرکز خالص به ابعاد مادىاش مىپذیرد. اسلام به زندگى به صورت کلّ نظاممند مىنگرد که در آن رفتار فانى و ابدى، مادّى و معنوى جدا از یکدیگر نیستند؛ بلکه به صورت جنبههاى رفتار واحد انسانى تلقّى مىشود. توسعه در اسلام متضمّن بهینهسازى رفاه انسانى در همه این جنبهها است.
ظهور اجماعى درباره ماهیّت جامع توسعه، در حالى که عناصر بازارى و غیر بازارى، فیزیکى و غیرفیزیکى، مادّى و غیر مادى را در بر دارد حتّى سبب نزدیکتر شدن به نگرش چند بعدى اسلامى مىشود. این اجماع به طور قطع در حال پدیدار شدن است؛ چنان که مفهومى جامعتر از توسعه در حال به دست آوردن زمینه میان نظریّهپردازان توسعه و همینطور سیاستگذاران است. در حقیقت، به نظر مىرسد که تقارب افکارى بین مفاهیم چند بعدى اسلامى توسعه که در سالهاى اخیر به وسیله اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بین اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوین است.
مفهوم اسلامى توسعه انسانى با مفهوم اتّخاذ شده در HDRS که توسعه انسانى به صورت در بردارنده چند بُعد دیده مىشود، تفاوتى ندارد. افزون بر این، شباهتى بین نگرش توسعه چند بُعدى اسلامى و برداشت سِن از توسعه مىتوان استنباط کرد که در آن نیز رفاه انسانها در جایگاه مرکزى قرار دارد. سن ضمن انتقادش از دیدگاه ارتدکسى که فقط مقیاسِ معتبرِ توفیقِ سیاستهاى توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعى مىداند، معتقد است که درآمد سرانه کافى نیست؛ بلکه آن چه بیشترین اهمّیّت دارد، آن است که مردم با درآمدهایشان چه مىتوانند انجام دهند. تمرکز باید بر افزایش توانایىهاى مردم جهت دستیابى به اهدافى که به زندگى آنها معنا مىبخشند، باشد. او شخصا بر امکان دستیابى به کالاهاى اجتماعى پاى مىفشرد، و استدلال مىکند که تمرکز باید روى عواملى باشد که بر گسترش قابلیتهاى مردم جهت کارایى کارکردهایشان تأثیرگذار است.
«نگرش قابلیتى» سن مىتواند بسیار خوب درون چارچوب اسلامى سازگار شود. او توسعه را به صورت پیشرفت در قلمرو انتخابهاى کاراى بشرى مىبیند و توفیق این فرایند، به مشارکت ذىنفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجراى سیاستهایى بستگى دارد که به وسیله آن، سیاستهاى توسعه ارتقا مىیابد. به دیگر سخن، مشارکتى که سن بر آن به صورت افزایش آزادى انسان تأکید مىکند، هم هدف مهم و هم وسیله اصلى توسعه یک جامعه است [سن 1999].
1ـ3ـ2. مقاصد شریعت ـ اهداف شریعت
مفهوم رفاه در اسلام مىتواند درون چارچوب مقاصد شریعت [= اهداف شریعت] أخذ، و بحث شود. در تعریف مقاصد شریعت، چپرا (2000) از فیلسوف اسلامى قرون وسطا، غزالى به ترتیب ذیل نقل قول مىکند:
هدف شریعت این است که رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسانها بر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتنى است. هر چیزى که حفاظت از این پنج ارزش را تضمین کند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص 118].
موافق هدف یک جامعه مسلمان در تلاش براى رسیدن به کمال مطلوب، سعى بلیغ همه آدمیان بر این امر متمرکز مىشود که دین، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نیز وسیله مىشود. در مسیر محافظت از این اهداف، ممکن است رضایت خاطر متوازنى از همه نیازهاى متنّوع زندگى انسانى ایجاد شود. این اهداف نیازهاى فیزیکى و نیز اخلاقى، روانشناختى و عقلانى نسلهاى کنونى و آینده را پوشش مىدهند؛ بنابراین، حفظ این مقاصد از لحاظ نظرى به ارائه چارچوبى معنادارتر براى تجزیه و تحلیل اقتصادى کمک مىکند.
نقش دین [ایمان]
دین جهانبینى را تدارک مىبیند که گرایش به تأثیرگذارى بر کلّ شخصیت انسان ـ رفتار، نوع زندگى، سلایق و ترجیحات، و طرز برخورد با انسانهاى دیگر، منابع و محیط زیستش دارد. چپرا (2000) خاطر نشان مىکند که در تجزیه و تحلیل اقتصادى، ابعاد ماوراى مادّى جوهره دین، خیلى زیاد نیست؛ بلکه در عوض تأثیر جهانبینى، ارزشها و نهادهایش بر افراد و جامعه از طریق آنها بر متغیّرهاى اقتصادى فراوان است. دین افراد را به پیروى از نفع فردى در چارچوب نفع اجتماعى در وضعیّت تضاد بین این دو نفع ترغیب مىکند. دین این کار را با ارائه چشماندازى بلند مدّتتر به نفع شخصى که آن را به وراى ظرفیت این جهان به آخرت امتداد مىدهد انجام مىدهد. دین همچنین در صدد ایجاد محیط توانمندسازى است که سبب تقویت خانواده و ثبات اجتماعى، و ارتقاى حمایت دو جانبه و تعاون میان افراد مىشود.
تشخیص نقش ایمان [= دین] مىتواند با نگاهى اجمالى به دیدگاه ویلبر و جمسون (1980) به دست آید. آنها اظهار مىدارند:
... جانشینى براى قانون اخلاقى درونى شدهاى که اشخاص را براى جستوجوى منافع خودشان تنها به روشهاى عادلانه راهنمایى کند وجود ندارد. [ص 473].
آنها استدلال مىکنند: این فرض که منفعت شخصى در محیط رقابتى براى کسب نفع عمومى کفایت مىکند، فریب است. آنها اظهار مىدارند که افزایش قدرت فردى با یک احساس اخلاقى عمیقا درونى که اغلب بر عقیده محکم مذهبى مبتنى است، کنترل مىشود.
جان، عقل، نسل و مال
غنىسازى جان انسان متضّمن تقویت سعادت و خرسندى درونى میان افراد و هماهنگى در جامعه است و توجّه به همه این نکات بر توسعه ظرفیّت کامل انسان و غنىسازى زندگى در روى زمین، نه تنها بر نسل حاضر، بلکه همچنین بر نسل آینده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجّه به نوع حالتهاى ذهنى و مادّى کمک کننده به پیشرفت عقلى، آموزشى، و فنّى و کمک کننده به خانواده و هماهنگى اجتماعى در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند کردن آن، مستلزم بررسى آن جنبههاى رفتار نسل حاضر است که بر سلامت و رفاه نسل آینده اثر مىگذارد. این بررسى مىتواند از طریق نهاد خانواده، هماهنگى اجتماعى، پسانداز و سرمایهگذارى، استقراض و بدهىسازى، توقّف تهىسازى منابع تجدیدناپذیر، منع از آلودگى زیست محیطى و با خلق تعادل زیست محیطى جهانى به دست آید. [چپرا، 2000، ص 125]؛ بنابراین، بین ارزشهاى اسلامى و ارزشهاى مورد نیاز جهت توسعه تضادّ ذاتى وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمین نیازهاى اساسى، ارتقاى معرفت و درک، حمایت از حقوق بشر و ارزشهاى خانوادگى دفاع مىکند. در حقیقت، همه اینها در تصوّر اسلامى از توسعه قرار دارد.
3. گنجاندن اخلاق در HDI
شاخص HDI پیشرفت در توسعه انسانى را به نمایش مىگذارد. این شاخص در حالى که بر حوزههایى فراتر از درآمد تمرکز مىکند و با درآمد به صورت پروکسى (نماینده) براى معیار زندگى شایسته برخورد مىکند، تصویرى جامعتر از زندگى بشر در مقایسه با آن چه درآمد ارائه مىکند، عرضه مىدارد [UNDP 1999]. HDI توسعه انسانى را به صورت بسط انتخابهاى مردم در نظر مىآورد که از لحاظ انتقادى، این شاخص با دو موضوع پیوند زده مىشود: قابلیتها و کارکردها از یک سو، و فرصتها از سوى دیگر. همانطور که پیشتر خاطر نشان شد، کارکردهاى یک شخص به چیزهاى ارزشمندى که آن شخص مىتواند انجام دهد یا مىتواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبیل تغذیه خوب، حیات طولانى و مشارکت در اجتماع]. قابلیت یک شخص ترکیبهاى مختلف کارکردهایى را که آن شخص مىتواند انجام دهد، نشان مىدهد؛ قابلیت آزادى انجام کارکردها را منعکس مىکند [سن، 1983، 1992].
افزایش انتخابها براى یک انسان به طور تلویحى به معناى تشکیل یا افزایش قابلیتهایى است که مىتواند از طریق توسعه منابع انسانى (بهداشت و تغذیه خوب، آموزش و کارآموزى مهارت، و غیره) انجام شود؛ امّا قابلیتها نمىتوانند به کار گرفته شوند مگر هنگامى که فرصتهایى براى استفاده از آنها وجود داشته باشند. به دیگر سخن، انتخابهاى بشرى هنگامى گسترش مىیابند که مردم قابلیتهاى بیشترى به دست آورند و از فرصتهاى بیشتر جهت استفاده از آن قابلیتها لذّت ببرند [HDR 1990].
به شرط وجود این عقیده اساسى گسترش انتخابها، شاخص HDI جهت نشان دادن سطح نیل به بعضى از این انتخابها طرّاحى مىشود. اصولاً انتخابهاى انسانى و نتایجشان مىتوانند بیکران باشند و در طول زمان تغییر کنند. با وجود این، سه عنصر اساسى در همه سطوح توسعه قرار است که براى مردم زندگى طولانى و سالم، دانش مورد نیاز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایسته زندگى فراهم کند. استدلال شده که اگر این عناصر اساسى در دسترس نباشند، بسیارى از فرصتهاى دیگر خارج از دسترس باقى مىمانند.
در پرتو این دیدگاه، شاخص HDI شامل سه حوزه مهمّ زندگى اجتماعى ـ اقتصادى است که هر یک از آنها جنبه متفاوتى از انتخابهاى اقتصادى براى رفاه را به چنگ مىآورند. اینها عبارتند از عمر طولانى / سلامت [که با امید به زندگى هنگام تولّد بازتاب مىیابد]، آموزش [که با سواد نشان داده مىشود]، و تسلّط داشتن بر منابع [که با GDPسرانه بر حسب برابرى قدرت خرید دلار ایالات متحده انعکاس مىیابد].
عمر طولانى / تندرستى [سلامت ـ بهداشت]
امید به زندگى هنگام تولد که متغیّر انتخاب شده جهت نمایندگى براى عمر طولانى و سلامت است، مقدار عمرى را نشان مىدهد که افراد یک کشور تا آن مقدار توانایى زندگى طولانى و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصى که در جوامعى با امیدهاى زندگى بالاتر زندگى مىکنند، به سلامت بهتر توجّه وکمک مىکنند. طولانى بودن یک زندگى با معنا و سالم هم به صورت وسیلهاى ضرور براى اهداف دیگر و هم به صورت این که خودش ذاتا خوب است ملاحظه مىشود. این شاخص به عنصر اساسىتر این جنبه اشاره دارد ـ بسط «فرصت زندگى».
آموزش
متغیّر آموزش جهت نشان دادن انتخابهاى مردم براى دستیابى به دانش طرّاحى شده است. این متغیّر، شامل نرخهاى باسوادى بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبتهاى ترکیبى ثبت نام براى دانشآموزان در همه سطوح آموزشى [با وزن یک سوم] مىشود. با سوادى بزرگسالان مفهومى «انبارهاى» است که نشان مىدهد چند درصد از بزرگسالان حدّاقل کارکرد آموزشى را به دست آوردهاند [اعمّ از این که از تربیت آموزشگاهى رسمى به دست آمده باشد یا نه].
در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فنّى مفهومى «جارى» است که منعکس مىکند چه نسبتى از جمعیّت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از این دو شاخص روى هم رفته نشان دادن جنبه اساسىتر بعد آموزش یعنى گسترش «فرصت شناخت» است. این فرصت شناخت هم خودش فىنفسه خوب است و هم ابزارى جهت اهداف پرمعناى دیگر تلقّى مىشود؛ یعنى شناخت بهدست آمده در تربیت آموزشگاهى بخشى از خوب زندگىکردن و فىنفسه شکلى قطعى از مشارکت اجتماعى است. در همین حال، این فرصت همچنین انتخابهاى شغل و فعالیت اجتماعى را مىگستراند.
تسلّط داشتن بر منابع
کابرد واژه «سلطه بر منابع» در شاخص HDI دقیقا منعکس کننده چیزى از قابلیتهاى اساسى دیگر است که قابلیت درج در شاخصهاى عمر طولانى و آموزش نداشته است. هم عمر طولانى و هم آموزش آشکارا به صورت جنبههاى یک زندگى خوب، و نیز به صورت اجزاى قابلیّت جهت انجام چیزهاى دیگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزارى براى اهداف دیگر است. اگر چه درآمد فقط یک روش نگریستن به این سلطه است، این درک که قابلیتهاى مهم بسیارى وجود دارند که به طور حسّاسى به مقتضیات اقتصادى هر شخص وابسته هستند، شمول این شاخص [= سلطه بر منابع] را در HDI توجیه مىکند.
در حقیقت، سلطه بر منابِع مورد نیاز جهت یک زندگى شایسته بیشترین زحمت را براى اندازهگیرى مطرح مىکند [از میان سه بُعد ترکیب شده در [HDI و به طور تغییرناپذیرى GDP سرانه به دلار ایالات متحده با نرخ برابرى قدرت خرید به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا این بُعد را نمایندگى کند.
منطقى که پشت این انتخاب قرار دارد در گزارش توسعه انسانى 1990 با عبارات ذیل خلاصه شده است:
سومین جزء کلیدى توسعه انسانى ـ سلطه بر منابع مورد نیاز جهت یک زندگى شایسته ـ شاید مشکلترین جزء باشد که به آسانى سنجش و اندازهگیرى نمىشود. این جزء نیازمند دادههایى در مورد دستیابى به زمین، اعتبار، درآمد و منابع دیگر است؛ امّا با فرض کمیابى دادهها در مورد بسیارى از این متغیّرها، عجالتا باید بهترین استفاده را از یک شاخص درآمدى بنماییم. در دسترسترین شاخص درآمدى (درآمد سرانه) پوشش گسترده ملّى دارد؛ امّا حضور کالاها و خدمات غیر تجارى و اختلال ناشى از نابهنجارى نرخ ارز، تعرفهها و مالیاتها دادههاى درآمد سرانه را در قیمتهاى اسمى براى مقایسههاى بینالمللى خیلى سودمند نمىسازد. با این وجود، چنین دادههایى مىتوانند با استفاده از ارقام GDP سرانه واقعى که بر حسب قدرت خرید تعدیل شده بهبود یابند که این ارقام تقریبهاى بهترى را از قدرت نسبى خرید کالاها ارائه مىکنند و سلطه بر منابع را جهت یک استاندارد زندگى شایسته به دست مىدهند. [ص 12].
افزون بر این، در محاسبه HDI، شاخص درآمد جهت انعکاس بازده نزولى تبدیل درآمد به قابلیتهاى انسانى تعدیل مىشود. این بدان علّت است که دستیابى به سطح قابل احترامى از توسعه انسانى به درآمد نامحدود نیاز ندارد؛ از این رو، این جنبه با استفاده از لگاریتم GDP سرانه واقعى براى شاخص درآمدى به حساب آورده شد. این تخفیف درآمدِ فراتر از خط فقر [= یعنى درآمد سرانه میانگین جهان] طرّاحى شد تا تأکید را بر درآمد اساسى مورد نیاز جهت نیل به کالاها و خدمات درخواستى براى تأمین استاندارد زندگى شایستهاى قرار دهد که شامل چیزهایى از قبیل غذا، پوشاک، و سرپناه است. در پرتوِ این تعدیل متغیّر درآمدى، این شاخص از شاخص HDIمىتواند تجسّم بخش «فرصت کالاى اساسى» تلقّى شود.
توسعه انسانى به طرزى غیر قابل تفکیک با آزادى پیوند خورده است. توسعه انسانى بر افزایش قابلیتهاى بشرى تأکید مىکند که انعکاس دهنده آزادى نیل به چیزهاى گوناگونى است که مردم براى آنها ارزش قائلند. به این معنا، توسعه انسانى مىتواند به صورت آزادى نگریسته شود. در موافقت با آن چه سِنْ (1992) «آزادىهاى کارا» نامید، شاخص HDI هر زمان که دستاوردهاى در کالاى اساسى، دانش و فرصتهاى زندگى را اندازه مىگیرد، آزادى از بىسوادى و آزادى از محرومیّت مادى را منعکس مىکند.
شاخص HDI آن طور که در حال حاضر طرحریزى شده، براى هر کشور با ترکیب این متغیّرها از هر یک از این سه بُعدى که پیشتر بحث شدند، محاسبه مىشود.
شاخص HDI به تدریج در حال شکل گرفتن است، و روششناسى آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا 1999، در محاسبه HDI، درآمد پیشین نقطه توقّف کار درآمد سرانه متوسّط جهانى با استفاده از فرمول اساسى تنزیل، تنزیل شده بود. در روششناسى جارى با لگاریتمگیرى از درآمد از اوّل تا آخر، این تنزیل تدریجىتر تشکیل شده است. این بازنگرى در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس کار آناندوسن (1999) انجام شده بود.
گزارش توسعه انسانى 1999 به این واقعیّت اذعان مىکند که شاخصهاى مرکّب توسعه انسانى به تنهایى منظره جامعى از توسعه انسانى در یک کشور ارائه نمىکند. براى نیل به تصویر کاملى، این شاخصها باید با مجموعهاى از شاخصهاى دیگر توسعه انسانى که در گزارشهاى توسعه انسانى نیز بیان شدند، تکمیل شوند.
بخش دوم مقاله همراه با نقد و بررسى مترجم در شماره بعدى مجله خواهد آمد.
پىنوشتها
________________________________________
1 Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.
2 عضو هیأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
3. سازمان کنفرانس اسلامى.
4. Proxy.
5. Trickle down.
6. بهطور نمونه نگاه کنید به: Weaver and Jameson, 1977 و Griffine, 1977
7. بهطور مثال نگاه کنید به: Streeten, 1981 و Grant, 1978 و Morris, 1979 و Streeten etal, 1981
8. تودارو: 1997، ص 16.
9. آدلمن و موریس (1967) مطالعه مهم اولیهاى را هدایت کردند که در پى اندازهگیرى توسعه بر حسب الگوى تعامل میان عوامل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بود. مطالعه دیگر، در 1970 توسط بنیاد تحقیقاتى سازمان ملل درباره توسعه اجتماعى در ژنو [UNRISD, 1970] انجام شد، که مربوط مىشد به انتخاب مناسبترین شاخصهاى توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آنها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مرکب توسعه اجتماعى بود. کمپ [Camp] و اسپایدل [Spiedal, 1987] شاخص «شرایط زندگى» را ساختند، که این شاخص بینالمللى رنج بشرى، شامل ده شاخص رفاه بشرى از جمله: درآمد، مرگ و میر کودکان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادى فردى است.
10. سن: 2000، ص 18.
11. سن، پاور، هاوسمن و مکفرسون این مسیر را رهبرى مىکنند.
12. نگاه کنید به:
Sen; 1985, 1987 a, 1987 b, 1992
تبلیغات
