رویکردى اقتصادى به شیوع فساد مالى در کشور

مقدّمه
چندى است که لزوم مبارزه با پدیده فساد مالى مطرح و تأکید مى‏شود و در این باره سخنرانى‏ها و سفارش‏هاى بسیارى از بزرگان و مسؤولان دینى و حکومتى به چشم مى‏خورد. از طرفى هر از چند گاهى از طریق رسانه‏هاى گروهى آگاهى مى‏یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصى که هیچ نام و نشانى از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکى دیگر از مصادیق فساد مالى مجازات و جریمه شده است و مى‏شود. این پرسش در اذهان شکل مى‏گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانى کى و چگونه از جامعه اسلامى یا از جهان رخت بر مى‏بندد.
مى‏توان ادّعا کرد که فساد مالى همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنى از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایى تشکیلات ادارى و نهادهاى عمومى، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالى نیز شکل گرفته و همواره براى جامعه و عموم مردم تهدیدى جدّى بوده و هست. فساد مالى، پدیده‏اى پیچیده، چند بُعدى و داراى علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهاى متفاوتى مى‏یابد. فساد مالى، گاهى به صورت معضل ساختارى سیاست یا اقتصاد و گاهى به صورت مسأله‏اى فرهنگى و اخلاقى فردى تلقّى مى‏شود و مى‏تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.
گر چه مسأله فساد مالى، جوامع گوناگون را مى‏آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامى بودن و داشتن حاکمیّت دینى زشت‏تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّى، و از گسترش آن جلوگیرى شود که در غیر این صورت، آزادى، توسعه سیاسى و قانونگرایى و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر مى‏افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگى آن در گرو مبارزه با فساد مالى و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهورى اسلامى ایران که به ویژه کارگزاران آن مى‏باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانى اسلامى ایجاب مى‏کند براى جلوگیرى از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک‏ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعى و وجدانى خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبرى در بیانى فرموده است:
امروز مهم‏ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (جمالى، 1380: 68).
از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوى مفتخر مى‏داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانى علوى کم کند و فضاى مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّى با عوامل مخرّبى چون فساد مالى در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ‏نگرى جامعه، این نیست که ناهنجارى‏هایى چون فساد مالى را پنهان کند و بحث از آن‏ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکرى و صلاحیّت ما براى توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجارى‏هایى برخورد و مقابله کنیم.
تعریف فساد مالى
تاکنون تعاریف بسیارى از فساد مالى شده است و برخى صاحب‏نظران، تعاریفى جدّى از آن ارائه مى‏کنند. کلمه «فساد» از ریشه «فسد» بوده که به معناى جلوگیرى از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسى با عنوان «Corruption» و ریشه لاتینى «rumpere» مطرح مى‏شود که به معناى شکستن و نقض کردن است، و چیزى که شکسته یا نقض مى‏شود مى‏تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد ادارى باشد (تانزى، 1378: 182 و 183). بدین معنا، فساد یعنى هر پدیده‏اى که مجموعه‏اى را از اهداف و کارکردهاى خود باز دارد.
به هر نوع تصرّف غیر قانونى در اموال دولتى و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیر قانونى از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالى، فساد مالى اطلاق مى‏شود که داراى مصادیقى چون اختلاس، رشوه، اخّاذى، و رانت‏هاى اقتصادى،(2) برداشت و دخل و تصرّف غیر قانونى در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره‏بردارى‏هاى مالى و اشکال گوناگون دیگر است. به عبارت خلاصه، فساد مالى، سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتى (عمومى) براى کسب منافع شخصى است (استر فلد، بى‏تا: 13 ـ 20).
در دهه‏هاى اخیر، برخى از صاحب‏نظران به عللى که اکنون منسوخ شده، وجود و شیوع فساد مالى را تسهیل کننده و «گریس» توسعه مى‏دانستند و مدّعى بودند که فساد مالى و انجام مصادیق آن، راهى مؤثّر براى دور زدن مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است و از طرفى، فساد، این امکان را به کسانى که وقت آن‏ها با ارزش است مى‏دهد تا به طور مستقیم به اوّل صف بیایند یا تقدیم پروژه به شرکت‏هایى که سودآورترین هستند صورت گیرد؛ بنابراین مى‏توانند بالاترین رشوه‏ها را بدهند تا به نتایج ثمر بخش‏ترى برسند (لین، 1986: 337 ـ 341؛ و هانتینگتون، 1968: 385 ـ 387). این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقى، اجتماعى و اقتصادى ناشى از فساد را در نظر نمى‏گیرند. اینان فراموش مى‏کنند که فساد مالى، نوعى سرقت از منابع عمومى، و به نوعى، مخرّب اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست صورت مى‏گیرد، و افراد فاسد، تصمیم‏هاى نادرستى مى‏گیرند؛ زیرا ترجیح مى‏دهند از طرح‏هاى زیر استاندارد، پیچیده، پُر هزینه و سرمایه‏بر حمایت کنند و در عوض، آسان‏تر بتوانند مبالغ هنگفتى را به سود خود به دست آورند.
شواهد و تحقیقات بسیارى وجود دارد که نشان مى‏دهد بین وسعتِ کارهاى فاسد، و میزان زمانى که مدیران، صَرف ملاقات با مسؤولان دولتى به منظور جلب نظر آن‏ها مى‏کنند، رابطه‏اى مستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیقى، صاحبان شرکت‏هایى که رشوه بیش‏ترى مى‏پردازند، در مقایسه با کسانى که رشوه کم‏ترى مى‏پردازند، ناچارند یک سوم وقت بیش‏ترى را با مسؤولان دولتى صرف کنند. این نتیجه نشان داد که لزوما انجام کارهاى فسادآمیز، زمان انجام کار را تسریع نمى‏بخشد (کافمن، 1377: 21 ـ 24). در قسمت‏هاى بعدى مقاله، پاسخ جامعى به چنین نظریاتى (در قالب بحث علل شیوع مفاسد مالى) داده خواهد شد.
مفاسد مالى در جهان
جرایمى نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و مفاسد مالى، جرایم جدیدى نیستند و قدمتى به اندازه دولت‏ها دارند و هزینه‏هاى تحمیلى چنین جرایمى بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد مالى تأکید ورزند. پدیده فساد مالى، عارضه‏اى است که کم و بیش در کلیه جوامع وجود دارد و با درجه‏هاى گوناگونى، طىّ سال‏هاى گذشته، شمال تا جنوب، شرق تا غرب عالم را در بر گرفته است. فساد مالى پدیده‏اى عالم‏گیر است و به هیچ وجه به گروه خاصّى از کشورها محدود نمى‏شود. تحقیقات بسیارى درباره رتبه‏بندى کشورهاى جهان در زمینه شیوع پدیده فساد مالى صورت گرفته است. اطّلاعات این رتبه‏بندى بر درک تاجران خارجى است و اصلاً نمى‏تواند دلیلى بر میزان و شدّت معضل فساد مالى در داخل کشورها باشد. در این رتبه‏بندى‏ها، عدد ده براى عدم وجود فساد مالى و عدد صفر براى حدّاکثر شیوع آن در نظر گرفته شده است. در ادامه، رتبه برخى از کشورها را مى‏بینیم که در سال 2000 میلادى از سوى «سازمان شفّافیت بین‏المللى»(3) منتشر شده است (مایورو، 1995: 681 ـ 712).
در این رتبه‏بندى، نام ایران دیده نمى‏شود؛ امّا در رتبه‏بندى دیگرى که سازمان شفّافیت بین‏المللى در اوایل دهه 1980 ارائه کرده، نمره ایران 25/3 بیان شده است. هر چند به دلیل وجود اشکال در صحّت و سقم اطّلاعات و به روز نبودن آن‏ها مى‏توان خوشبینانه‏تر فکر کرد، ایران جایگاه خوبى نداشته است. خلاصه این که تمام کشورهاى جهان، به نوعى با عارضه فساد مالى و ناکارایى ساختار ادارى و عمومى مواجهند (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل و دوم).
آمار بانک جهانى نیز میزان فساد و ارتشا را در جهان در قالب نامعادله زیر بیان مى‏کند (بانک جهانى، 1378: 90).
 
نامعادله پیشین نشان مى‏دهد که کشورهاى ضعیف و جهان سومى و کشورهایى که متمرکز هستند، درجه بالاترى از میزان فساد مالى را دارایند و کشورهاى توسعه‏یافته، کم‏تر به این مسأله دچار هستند و یا این که زمینه فساد در این گونه کشورهایى که از نظر اقتصادى قوى هستند و درجه توسعه بالاترى دارند، کم‏تر فراهم است. نکته قابل توجّه در این زمینه آن است که افزون بر پیشگیرى‏ها و روش‏هاى اجرایى که در کشورهاى جهان سومى باید صورت گیرد، لازم است جامعه جهانى در این مهم به یارى آن‏ها بشتابد و این اقدام‏ها در سطح بین‏المللى نیز مورد توجّه قرار گیرد. متأسّفانه به جاى این که تلاش همگانى براى مبارزه با این معضل در سطح جهان صورت گیرد، تلاش کنونى جامعه جهانى در مبارزه با فساد نامتوازن است.
نوک تیز سیاست‏هاى مبارزه با مفاسد مالى در سطح جهانى، متوجّه مقام‏هاى دولتى در نظام‏هاى فاسد در کشورهاى جهان سومى و عقب مانده است؛ در حالى که واقعیّت چیز دیگرى است. منشأ بخش اعظم فعّالیّت‏هاى فسادآلود و رشوه‏اى که در تجارت بین‏المللى دست به دست مى‏شود، در کشورهاى صنعتى قرار دارد که اکنون بیش از دیگر کشورهاى جهان نداى مبارزه با مفاسد را سر داده‏اند (فوگل، 1377: 8). عدم توازن در امر مبارزه همگانى با فساد مالى در سطح جهانى، به یقین به ضرر کشورها خواهد بود و بى‏تفاوتى به فساد در کشورى، در دراز مدّت به نفع کشور دیگر نخواهد بود و همه و همه باید دست به دست هم دهند تا این معضل سرطانى را ریشه کن کنند.
فساد مالى در ایران
فساد مالى در کشور ما (ایران) در زمان‏هاى گذشته به شدّت شیوع داشت. مقام‏هاى کشورى و لشکرى و حتّى پادشاهان آلوده بودند و پست‏هاى دولتى با پرداخت رشوه‏هاى کلان خرید و فروش مى‏شد (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). ارتشا، اختلاس و مفاسد مالى در زمان پهلوى اوّل و دوم نیز به شدّت رواج داشت، به طورى که به صورت مسأله‏اى ملّى موضوعیّت یافته بود و در آن زمان، «دولت با فساد و در کنار فساد زندگى کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمى و همزیستى مسالمت‏آمیز به سر برده است» (نجاتى، 1377: 14). شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، از سهامداران عمده بسیارى از شرکت‏هاى داخلى یا واسطه معامله‏هاى بین‏المللى و شرکت‏هاى خارجى بودند و از این راه رشوه‏هاى کلانى کسب مى‏کردند (هیکل، بى‏تا: 175 و 214 ـ 216). با وجود این، خاندان سلطنتى و دولت‏هاى وابسته به آن براى سرپوش گذاشتن فساد مالى دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزه ملّى ضدّ فساد را در کشور به صورت شعار اعلام، و برخى از مقام‏هاى دولتى و غیر دولتى دون پایه را به اتّهام فساد مالى و سوء استفاده محاکمه مى‏کرد؛ امّا به گفته مورّخ روسى ایوانف این موارد نمى‏توانست حجم گسترده فعالیّت‏هاى فسادآلود را که رژیم پهلوى صورت مى‏داد، از نظرها دور کند و به حتم یکى از علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوى، تبعیض و فساد مالى گسترده در داخل کشور بود (مدنى، بى‏تا: 144).
با پیروزى انقلاب اسلامى، فساد مالى خود به خود به حدّاقل رسید؛ چرا که عاملان آن مجال جولان نیافتند؛ ولى متأسّفانه رفته رفته ارزش‏هاى اوایل انقلاب کمرنگ‏تر شد و ما امروزه نمونه‏هایى از مصادیق فساد مالى را در کشور مى‏بینیم (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). آن چه امروزه تحت عناوین، محاکمه مفسدان مالى در بخش‏هاى دولتى و غیر دولتى در کشور به گوش مى‏رسد مى‏تواند به عزم ملّى خدشه وارد کند و از اعتماد عمومى بکاهد. آن چه مقام رهبرى در فرمان هشت مادّه‏اى خود به سران سه قوه گوشزد کرده، نمونه‏اى از نگرانى وى و مقام‏هاى کشورى درباره این معضل است. نکته این جا است که گاهى فعّالیت‏هاى فاسد ممکن است به منظور ضربه زدن به نظام اسلامى صورت گرفته، از سوى عوامل خارجى هدایت شوند که این امر بسیار خطرناک‏تر است و ما نمونه‏اى از این مورد را در سال 1370 در کشور شاهد بودیم (اطّلاعات، 1370: 13).
به هر حال، وجود و گسترش فساد مالى، حتّى در حجم کوچک، براى کشور اسلامى ایران قابل توجیه نیست و نمى‏توان حدّى از آن را براى کشور تجویز کرد. مبارزه‏اى جدّى و همگانى در تمام سطوح لازم است تا کشور از مفاسد مالى عارى شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعى همدستى با مفسدان است. تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود و از دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملى مبارزه آشکار شود.
علل فساد مالى در ایران
علل بسیارى را مى‏توان در شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور بر شمرد؛ امّا همه این علل و عوامل را در قالب سه علّت عمده فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مى‏توان دسته‏بندى کرد. به حتم اگر فرهنگ جامعه در زمینه پیشگیرى و مقابله جدّى با معضل فساد مالى دچار ضعف باشد، این عارضه رشدى سرطانى یافته، پایه‏هاى جامعه را تهدید خواهد کرد. از طرفى، انگیزه رفتار آلوده به فساد، زمانى پدید مى‏آید که مقام‏هاى سیاسى به رغم داشتن اختیارات بسیار، مسؤولیت چندانى در برابر اعمال خود ندارند و پاسخگو نیستند و جوّ سیاست زده حاکم نیز این امر را تشدید خواهد کرد. مسائل، مشکلات و عوامل اقتصادى نیز ممکن است باعث بروز و شیوع پدیده فساد مالى شود. این علل از مشکلات اقتصادى کلان تا مسائل کم اهمیّت‏تر را شامل مى‏شود. در ادامه بحث، این علل را به تفصیل بررسى خواهیم کرد؛ امّا بهتر است در ابتدا بدانیم چه قوانینى در راه مبارزه با مفاسد مالى به کمک ما خواهند آمد.
قوانین حقوقى ایران براى مبارزه با فساد مالى
قوانین بسیارى در امر مبارزه با فساد مالى و مصادیق گوناگون آن در کشور وجود دارد. قوانین پایه را در قانون اساسى، و قوانین جزئى و تفصیلى را در قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبردارى و نیز قانون تعزیرات اسلامى مى‏توان جُست. در اصل سوم قانون اساسى، یکى از وظایف دولت جمهورى اسلامى براى نیل به اهداف، به کارگیرى همه امکانات خود به منظور ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهى عنوان شده است. از طرفى تأکید شده که هیچ کسى نمى‏تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى صورت دهد. در اصل 142 قانون اساسى آمده است:
دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسّط رئیس قوّه قضائیه رسیدگى مى‏شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
در اصل 149 نیز دولت موظّف شده تا ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع‏کارى‏ها و معامله‏هاى دولتى و ... را پس گرفته، به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن، به بیت‏المال تحویل دهد. از طرفى در جاى جاى قانون اساسى به مسأله نظارت و بازرسى در امر مقابله با مفاسد مالى اشاره شده است. اصول 52، 53 و 55 از جمله این قوانین هستند.
قوانین حقوقى و مدنى کشور نیز به شدّت با پدیده شیوع مفاسد مالى مبارزه مى‏کنند تا افزون بر فرهنگ سازى در امر مقابله با مصادیق آن، با عاملان فاسد نیز برخورد شود. در قوانین ایران، ارتکاب به اخّاذى و رشوه و دیگر مصادیق فساد مالى جرم شناخته مى‏شود و مرتکب، مستوجب مجازات است. مادّه 65 قانون تعزیرات اسلامى، مصوّب سال 1362، اخذ هر گونه وجه یا مال را براى انجام دادن یا ندادن امرى که به سازمان‏هاى دولتى یا مؤسّسه‏هاى وابسته به آن‏ها مربوط باشد، ارتشا شمرده، مرتکب را مستحقّ مجازات مى‏داند اعّم از این که کار وعده داده شده، انجام گرفته یا نگرفته باشد و اعّم از این که انجام آن طبق حقانیّت و وظیفه بوده یا نبوده باشد. مادّه 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبردارى مصوّب آذر ماه 1376، افزون بر ضبط اموال منقول و غیر منقول مرتکب او را برحسب نوع جرم به انفصال از خدمات دولتى محکوم مى‏کند. در روزهاى اخیر نیز بحث پول‏شویى، تک نرخى کردن ارز، اصلاح سیاست‏هاى مالیاتى و مواردى از این قبیل در زمره اقدام‏هاى مقابله با شیوع مفاسد مالى هستند.
نکته این جا است که اگر مجموعه قوانین موجود یا تدوین شده با اهداف مشخّص و متعالى همسویى داشته باشند مى‏توان انتظار داشت که قانون، کارایى لازم را داشته باشد. از طرفى باید در قوانین مرتبط با مبارزه با مفاسد مالى توجّه داشته باشیم که براى مبارزه با فساد مالى، تعیین مجازات‏هایى متناسب با میزان سوء استفاده ضرورت دارد بدین ترتیب که مجازات کارکنان متناسب با مبالغ دریافت شده و مجازات رشوه دهندگان متناسب با بهره و سودى باشد که از پرداخت رشوه کسب کرده‏اند. در کنار وضع قوانین صریح و قاطع، تکیه بر نیروى مردمى، بهترین و مطمئن‏ترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالى است. عملیات موفّق مبارزه با فساد مالى مستلزم حضور مردم است؛ بنابراین، براى مبارزه قاطع با مظاهر مفاسد مالى باید شناختى عالمانه و واقع‏گرایانه داشت و این شناخت را به اراده‏اى همگانى براى مبارزه تبدیل کرد.
ریشه‏ها و انگیزه‏هاى فساد مالى
با وجود توجّه گسترده در امر مبارزه با فساد مالى، شاهد شیوع این عارضه سرطانى هستیم و این معضل، ریشه‏ها و انگیزه‏هاى بسیارى دارد که اهّم آن‏ها عبارتند از:
ـ ضعف باورهاى مذهبى و اعتقادات دینى؛
ـ نارسایى و ناکار آمدى نظام نظارت و ارزیابى؛
ـ نارسایى در نظارت عمومى؛
ـ اشکالات ساختارى در پیکره دولت؛
ـ نامناسب بودن امنیت شغلى؛
ـ سیاست زدگى نظام و اختلاف بین مسؤولان و شخصیت‏هاى سیاسى ـ اجتماعى؛
ـ وضعیت خاص کشور در سال‏هاى جنگ و سال‏هاى بازسازى؛
ـ فراموشى ادبیات انقلاب؛
ـ مطبوعات و جنبش دانشجویى ضعیف؛
ـ ... .
با توجّه به این که مى‏خواهیم مقاله را در قالب مباحث اقتصادى به سرانجام برسانیم، پیش از آن که به علل اقتصادى شکل‏گیرى مفاسد مالى اشاره شود، بهتر است ببینیم چرا در جامعه اسلامى ما چنین اعمالى شایع مى‏شود. عمده‏ترین علّت، کمرنگ شدن نور ایمان در دل‏ها است. مسؤولیت‏ها به جاى این که امتحان الاهى تلقّى شوند، وظیفه فردى شمرده شده، پلکانى براى ترقّى و پیشرفت مادّى هستند.(4) بستر فرهنگى لازم که باید بر پایه اصول و ارزش‏هاى معنوى و الاهى استوار باشد، جاى خود را به تفکّر سرمایه‏دارى بر اساس کسب حدّاکثر سود داده است؛ البتّه نیروهاى مخلص و مؤمن در کشور ما کم نیستند؛ ولى نباید شاهد شیوع معضل فساد مالى حتّى در مقدار کم آن باشیم. باید رفتار علوى، به صورت الگوى رفتارى مدّ نظر همه قرار داشته باشد. حضرت امام رحمه‏الله در این باره فرموده است:
در جمهورى اسلامى، زمامداران مردم نمى‏توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزى کنند و یا در زندگى روزانه، امتیازى براى خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامى را در جامعه و در همه سطوح به دقّت رعایت کنند و حتّى پاسدار آن باشند (صحیفه نور، ج 2: 279 و 280؛ ج 4: 116 ـ 125).
خلاصه این که اگر مى‏بینیم در کشور اسلامى ما فساد مالى، سبب نارضایتى عمومى شده، با قدرى تأمّل مى‏توان فهمید که دورى از جامعه و رفتار علوى است که براى ما مصیبت‏زا شده است.
حال بحث شیوع مفاسد مالى را در کشور از دیدگاه اقتصادى بررسى مى‏کنیم. دولتى بودن بخش عظیمى از اقتصاد کشور، از مهم‏ترین علّت‏هاى شیوع فساد مالى در کشور است. در این صورت مردم مى‏کوشند به منابع حکومتى نزدیک شده، به آن‏ها چشم دوزند و تلاش بسیارى را براى سوء استفاده از موقعیّت‏ها و امتیازات دولتى مبذول دارند. در اقتصاد ما که دولت، قدرتمندترین انحصارگر است، کارکنان به راحتى مى‏توانند به هر کارى دست زده، به نفع خود یا نزدیکانشان سوء استفاده کنند. پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتى نیز از دیگر علل شیوع مفاسد مالى در کشور است؛ چرا که این مسأله باعث مى‏شود تا افراد، راه‏هاى غیر قانونى را در تأمین معاش خود بپیمایند (رهبر و دیگران، 1381: 55). فقر نیز از مهم‏ترین علل شکل‏گیرى فساد مالى است که هم علّت بوده، از طرفى، معلول وجود فساد مالى در جامعه نیز به شمار مى‏رود. تورّم روز افزون و روند دائم نزولى قدرت خرید مردم و بیکارى فزاینده، مردم را به کسب درآمدهاى سهل الوصول و فعالیّت‏هاى فساد آلود ترغیب مى‏کند (دفتر بررسى‏هاى اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، 1377: 126 ـ 129). نتیجه این که دولت انحصارگر و اقتصاد رانتى و تک محصولى، به همراه عواملى چون پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، تورّم و افزایش شاخص قیمت و نیز کاهش قدرت خرید مردم، جامعه را به سمت انجام فعالیّت‏هاى فاسد سوق مى‏دهد.
آثار و پیامدهاى فساد مالى
شیوع مفاسد مالى در کشور مى‏تواند عوارض و پیامدهاى اقتصادى بسیارى را به همراه داشته باشد؛ از جمله:
أ. آثار منفى فساد مالى بر تخصیص صحیح منابع: فساد مالى، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع به وسیله دولت را فلج مى‏کند و اولویّت‏هاى اساسى در طرح‏هاى ملّى را به دست فراموشى مى‏سپارد و فعالیّت‏هایى اولویّت مى‏یابند که با منافع نامشروع متصدّیان فاسد سازگارى داشته باشند. در این جا است که افراد به سمت فعّالیّت‏هاى نادرست مى‏روند و تلاش در جهت دستیابى به درآمدهاى فورى و سهل الوصول، به جاى شکوفا شدن توانایى‏ها و استعدادها صورت مى‏گیرد.
ب. آثار منفى فساد مالى بر توزیع صحیح درآمدها: این اثر از طریق کاهش درآمدهاى دولتى پدید مى‏آید و این کاهش توانایى، باعث مى‏شود دولت در اجراى طرح‏هاى عمرانى، اساسى و زیربنایى و نیز پیشبرد برنامه‏هاى رشد و توسعه ناتوان شود. الگوى نادرست درآمدها باعث رواج نابرابرى‏ها و اختلاف‏هاى شدید طبقاتى مى‏شود و در بلندمدّت از تحقّق کامل عدالت اجتماعى جلوگیرى خواهد کرد. در این جا است که اقشار ضعیف و کم درآمد، از مزایایى رفاه اجتماعى کم‏ترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهى ندارند و سرمایه‏گذارى‏هاى دولتى به نفع این گروه نخواهد بود.
ج. آثار منفى فساد مالى بر کارایى اقتصادى: فساد بیش‏تر، کارایى فعالیّت‏هاى اقتصادى را از طریق توجّه به اعمال فاسد مى‏کاهد و کاهش کارایى، به فساد بیش‏تر خواهد انجامید و بین کاهش کارایى و افزایش فساد مالى دور باطلى ایجاد مى‏شود که نتیجه آن، حاکمیّت گسترده فساد و عوارض ناشى از آن و شکل‏گیرى انگیزه‏هاى فاسد است.
د. آثار منفى فساد مالى بر رشد اقتصادى: در مجموع مى‏توان گفت که تأثیر منفى عمیق فساد مالى، بر روى رشد اقتصادى و در نتیجه توسعه خواهد بود. کاهش کارایى اقتصادى، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه‏هاى سرمایه‏گذارى در بلند مدّت، بر روى رشد اقتصادى کشور اثر منفى خواهد گذاشت (لیت و وایدمن، 1999: 10 ـ 25).
در مجموع مى‏توان گفت که پیامدهاى اقتصادى شیوع فساد مالى در کشور ما مى‏تواند شامل ضدّ رشد و توسعه بودن مفاسد مالى، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهاى آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادى شود.
راه حل‏هاى کاهش فساد مالى
در برابر علّت‏هاى اقتصادى و پیامدهاى منفى شیوع مفاسد مالى در کشورمان مى‏توان راه حل‏هایى مقتضى را ارائه کرد. عمده‏ترین این راه حل‏ها، کاهش تصدّى‏هاى دولتى به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادى و انضباط مالى در بخش‏هاى خصوصى و دولتى است. بهترین سیاست براى کاهش مفاسد مالى در جامعه، تقلیل دادن فرصت‏هاى ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است. این امر را باید بپذیریم که مردم در اقتصاد محور باشند و بتوان دولت را کوچک کرد و دولت نیز با حفظ اقتدار، فقط نظارت کننده باشد؛ البتّه تا زمانى که دولت به سمت شفّاف‏سازى فرایندهاى تصمیم‏گیرى و تخصیص منابع، پاسخگویى، قانونگرایى و اتّخاذ رویکردهاى مشارکت جویانه حرکت نکند، هر نوع اقدام براى کم کردن تصدّى‏هاى دولت، نتیجه‏اى نخواهد داشت؛ بنابراین، زیر بنایى‏ترین راه مبارزه با فساد مالى در کشور، خصوصى‏سازى سالم است.
پیشبرد اصلاحات اقتصادى نیز از راه‏هاى مقابله با مفاسد مالى است. فعّالیّت‏هاى که به اصلاح نیاز دارند، فعالیّت‏هایى شمرده مى‏شوند که متضمّن اختیارات، از جمله صدور مجوّزها، محدودیت‏هاى مقدارى (سهمیه‏ها)، کنترل قیمت‏ها، اعطاى قراردادهاى دولتى، دادن یارانه‏ها، اعطاى تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت‏هاى مالیاتى و ... هستند. آزادسازى درست، مقرّرات زدایى اقتصاد خُرد، اصلاح ساختار مالیاتى، اصلاح بودجه نویسى دولتى، شفّاف سازى عملکردهاى بانکى و پولى و در بلند مدّت، اصلاحات سازمانى در قالب حذف وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاى زاید و اصلاح خدمات ادارى و نظام حقوقى در جهت اصلاحات اقتصادى باید مورد توجّه قرار گیرند. در واقع همه اقدام‏هاى اصلاحى اقتصادى، مقرّرات زدایى و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادى نقش بسزایى در کاهش فساد مالى دارد و مى‏تواند در رهایى جامعه از شیوع مفاسد مالى مؤثّر باشد.
از دیگر راه‏هاى رهایى جامعه از شرّ معضل فساد مالى، انضباط مالى است؛ یعنى استفاده بهینه از بودجه، نیروى انسانى و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتى که به ویژه از منابع عمومى منتفع مى‏شود. فقدان انضباط مالى، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایى مى‏شود و در نتیجه از توانایى دولت براى هدایت برنامه‏هاى گوناگونى مى‏کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسؤولان خدشه وارد مى‏شود (طبیبیان و حبیبى، 1374: 1 ـ 3). خلاصه این که کاهش تصدّى‏هاى دولتى، خصوصى‏سازى سالم، انجام اصلاحات اقتصادى در سطوح کلان و خُرد و ایجاد انضباط مالى مؤثّر و قوى، از جمله راه‏هایى است که در صورت اجراى آن‏ها مى‏توان شاهد کاهش مفاسد مالى در جامعه بود.
مفاسد مالى از دیدگاه اسلام
در آیات قرآن، فساد در مقابل اصلاح آمده، و معناى عام آن، مقابله با احیاى دوباره آموزه‏ها و دستورهاى اسلام و مقابله با از میان برداشتن بدعت‏ها در حوزه بینش‏ها و منش‏هاى مردم است. در در این چارچوب، مفاسد مالى اعمالى هستند که بر خلاف آموزه‏هاى دینى بوده، در حوزه اقتصاد، مانع تحقّق عدالت اجتماعى و اقتصادى‏اند. اصیل‏ترین علّت بروز و شیوع مفاسد مالى در جامعه، به کار نبستن دستورهاى الاهى و به حاشیه راندن دین است. خداوند در قرآن مى‏فرماید:(5)
و شما مسلمانان اگر آن چه را که خداوند دستور داده به کار نبندید، همانا فتنه و فساد بزرگ، روى زمین را فرا خواهد گرفت (انفال (8): 73).
به طور خلاصه، علل شکل‏گیرى، بروز و شیوع مفاسد مالى را از نظر اسلام مى‏توان چنین بیان کرد:
أ. عدم به کار بستن دستورهاى الاهى (بقره (2): 27)؛
ب. هواى نفس (مؤمنون (23): 71)؛
ج. کفران نعمت (المدثر (74): 15)؛
د. ضعف تدبیر و سفاهت مدیران (یوسف (12): 73)؛
ه . بى‏توجّهى به روز قیامت (یونس (10): 40)؛
و. حکومت جائر و متصدّیان ستمگر (نمل (27): 34)؛
ز. نبود فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر در جامعه (هود (11): 116)؛
ح. ترس از به خطر افتادن موقعیت و مسند زور و قدرت حاکمان خاطى و ناصالح (غافر (40): 26)؛
ط. عدم رعایت حقوق دیگران (هود (11): 85)؛
و ... .
اگر بخواهیم آثار و پیامدهاى گسترش مفاسد مالى را در جامعه از نظر اسلام فهرست‏وار بیان کنیم، مى‏توان چنین عنوان کرد:
أ. تخریب عمران و آبادانى کشور و از بین رفتن نظم عمومى (بقره (2): 205؛ اعراف (7): 56)؛
ب. رواج تبعیض طبقاتى (بقره (2): 30)؛
ج. رواج فقر و بدبختى (بقره (2): 220)؛
د. رواج بى‏عدالتى و رواج جور و ستم و پایمال کردن حقوق ستمدیدگان (مائده (5): 64)؛
ه . در امان نبودن مردم درست کردار و جامعه (کهف (18): 94)؛
و. نداشتن آسایش در دنیا و آخرت (عنکبوت (29): 36)؛
و ... .
خلاصه این که اگر فساد مالى در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینى است، از بین مى‏رود و اخلاق اجتماعى و فردى و ریشه‏هاى اعتماد در هم مى‏ریزد و تضاد اجتماعى جایگزین وحدت مى‏شود. اسلام، هرگز جامعه فاسد را تأیید نمى‏کند و با قدرت و با استفاده از اهرم‏هاى مادّى و معنوى با آن مبارزه مى‏کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامى نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. از طرفى، با بیان عاقبت پیشینیان فاسد، مردم و حکومت‏هاى اسلامى را به درس گرفتن از عقوبت آن‏ها سفارش مى‏کند.(6) در متون دینى، بارها انسان از ارتکاب چنین اعمالى نهى شده است. گاهى این اعمال، حرام معرّفى، و گاهى گناهى بزرگ یاد شده و در برخى موارد نیز وعده آتش و عذاب الاهى به عاملان آن داده شده است و مرتکبان مورد لعن خداوند قرار گرفته‏اند و حتّى به اعمال فاسد در حد کفر منتسب شده است (نهج‏البلاغه، خطبه 126 و نامه 53؛ بحار الانوار، ج 23: 10 و 14؛ وسایل الشیعه، ج 12: 62 و 63).
نتیجه این که مصادیق فساد مالى در آیات و روایات به شکل‏هاى گوناگونى بیان شده‏اند و همگى آن‏ها بر گناه بودن و حرام بودن چنین اعمالى تأکید دارند. دین، آموزه‏هاى دینى و ارزش‏هاى اسلامى، همگى بر حرمت فعّالیّت‏هاى فساد آلود تأکید دارند؛ بدین سبب انجام چنین اعمالى با تأکیدها و دستور العمل‏هاى حکومت دینى و اسلامى است.
راه حل‏هاى مبارزه با فساد مالى از دیدگاه اسلام
افزون بر راه حل‏هاى ارائه شده در قسمت‏هاى پیشین که مورد تأیید اسلام است؛ به طور خاص دین اسلام، چارچوبى عملى براى رهایى از شرّ معضل فساد مالى را ارائه مى‏کند؛ به طورى که مبانى آن از آموزه‏هاى دینى و الاهى برگرفته شده و چون پشتوانه معنوى و ارزشى دارند، در صورت اجراى دقیق و کامل آن‏ها، به حتم شاهد پاکسازى جامعه خواهیم بود. مکتب اسلام بر دو نوع از عوامل اساسى در امر مبارزه با معضل فساد مالى تأکید دارد: عوامل درونى و عوامل بیرونى.
عوامل باز دارنده درونى به خود انسان مربوط مى‏شود و در نهاد فرد قرار دارد و بر روى انگیزه‏ها و رفتارها و برخوردهاى او تأثیر مى‏گذارد. دین در این حوزه، با تأکید بر مفاهیم اخلاقى خاص مى‏کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردى و شخصى از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، بسیار کوشیده و به جدّ سرمایه‏گذارى کرده است و نیز سفارش‏هاى فراوانى دارد؛(7) مثل تأکید فراوان بر حقّانیّت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط مى‏شود و به آن رسیدگى خواهد شد. معاد به صورت یک عنصر اعتقادى ارزشمند، نقش فوق‏العاده‏اى مى‏تواند ایفا کند و روشن است که پذیرش آن به وسیله افراد جامعه چه تأثیرى بر رفتار تک تک افراد دارد. حضرت على علیه‏السلام در مورد توجّه به معاد مى‏فرماید:
یاد مرگ از دل‏هایتان رخت بر بسته ... دنیا بیش از آخرت دل‏هایتان را تسخیر کرده است. دنیاى زودگذر، شما را از آخرت که بى شک آمدنى است، دور کرده. ... چیست که به اندک چیزى که از دنیا به دست مى‏آورید، شادمان مى‏شوید و از آن همه چیز که از دست مى‏دهید، اندوهگین نمى‏شوید ... به گونه‏اى که گویى دنیا جاى درنگ همیشگى شما، و نعمت دنیا برایتان ماندنى است (نهج‏البلاغه، خطبه 112 و حکمت 183)؛
بنابراین، بهترین عامل و انگیزه قوى براى ایجاد خود کنترلى، ایمان و اعتقادات دینى است و از این میان، اعتقاد به معاد و قیامت نقش بسزایى دارد. این اعتقاد اگر ریشه بگیرد مى‏تواند باعث تغییر بنیادى در بینش و منش افراد شود و زهد و قناعت، پرهیز از دنیازدگى، بر حذر بودن از تمرکز ثروت و بسیارى از مصادیق فساد مالى را در پى داشته باشد؛ البتّه دین فقط به عوامل درونى بسنده نکرده و براى آن‏هایى که به نداى درونى خود توجّهى ندارند، اهرم‏ها و ضمانت‏هاى کنترل بیرونى را قرار داده است که شامل وظایف مردم، دولت و حکومت اسلامى در جامعه شود. دولت باید با ساختار نظارتى مشخّص و دقیق بر فعالیّت‏هاى دولتى و غیر دولتى نظارت، و افراد خاطى یا گروه‏هاى فاسد را شناسایى کند و به نظام قضایى کارآمد و هوشیار تحویل دهد. عموم مردم نیز وظیفه دارند با در نظر داشتن معرفت دینى و تربیت اسلامى، بر نهادها و گروه‏هاى دولتى و غیر دولتى و حتّى مسؤولان نظارت کنند و خود را در این زمینه مسؤول بدانند. در این میان، امر به معروف و نهى از منکر، نقش کلیدى و اساسى دارد؛ چرا که هم در حوزه نظارتى دولتى و هم در حیطه نظارت مردمى مصداق عملى مى‏یابد.(8)
متأسفانه این مسأله در حال حاضر و در اذهان عمومى جامعه معناى گسترده خود را از دست داده و به موارد خاصّى منحصر شده است. دیدگاه محدود به این مطلب باعث شده تا جامعه، به آن مفهوم واقعى که مدّ نظر شارع مقدّس بوده، توجّه نکند. خلاصه این که مسؤولیت دولت و ملّت در برابر مفاسد مالى در مفهوم امر به معروف و نهى از منکر جاى مى‏گیرد. فرد فرد جامعه مسلمان مسؤولند با هر گونه فساد و مصادیق آن برخورد کنند. اگر مى‏توانند جلو آن را بگیرند و اگر نمى‏توانند به دستگاه‏هاى نظارتى ارجاع دهند تا با آن برخورد شود. اجراى درست این فرهنگ تأثیرى شگرف در جلوگیرى و کاهش مفاسد مالى خواهد داشت.
مهم‏ترین اصل در کاهش مفاسد مالى که از عوامل بیرونى به شمار مى‏رود وجود مراجع نظارتى قوى در جامعه است. در جوامع اسلامى سه مرجع نظارتى وجود دارد:
أ. نظارت خداوند: خداوند، بر کلّیه اعمال، حرکات و فکر مردم نظارت مطلق دارد.(9) هر فرد مسلمانى پیش از هر چیز بر این اعتقاد است که رفتار، اعمال و حتّى نیّت‏هاى او زیر ذرّه‏بین الاهى است.
ب. نظارت حکومت: منظور از نظارت دولت فقط نظارت مستقیم نیست؛ بلکه نظارت بر تمام ارکان جامعه به طور غیر مستقیم مى‏تواند وجود داشته باشد.(10) کنترل و نظارت که یکى از وظایف اصلى حکومت است، از ارکان اصلى و عناصر حیاتى مدیریت سالم و کارآمد به شمار مى‏رود.
ج. نظارت همگانى: مردم، بهترین ناظر در جهت انجام درست امور هستند. کلّیه افراد جامعه یا سازمان معیّنى موظّفند بر اساس وظیفه شرعى خود بر عملکرد دیگر اعضا و عملکرد مدیران و مسؤولان نظارت داشته باشند؛ البتّه این نظارت در آموزه‏هاى دینى به امر به معروف و نهى از منکر معروف است. به رغم لزوم سه مرجع نظارتى در هر جامعه‏اى، خود کنترلى را نیز باید تقویت کنیم و این خود کنترلى زمانى تحقّق مى‏یابد که افراد، درون خود داراى نیروى ناظر بر کارهاى خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درستى و صادقانه و عارى از هر گونه عیب و نقص انجام دهند. در مقایسه با نظارت‏هاى بیرونى، خود کنترلى، بهترین و کارآمدترین ساز و کار براى کنترل عملکرد افراد است. نقش تنبیه و تشویق نیز در این مسأله اهمیّت دارد که باعث دلگرمى افراد صالح و کارآمد مى‏شود و از طرفى، ترس و نگرانى فاسدان را در پى خواهد داشت. حضرت امیر علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید:
بدکار را به پاداش نیکوکار رنجه‏دار (نهج‏البلاغه: حکمت 168).
مجازات مفسدان مالى
حال که بحث عوامل درونى و بیرونى در امر پیشگیرى از شیوع مفاسد مالى را (به اختصار) بیان کردیم، باید براى کسانى که در چارچوب شرع قرار نگرفته‏اند، مجازات‏هایى را در نظر بگیریم و هیچ تبعیض و کوتاهى در این زمینه نباید صورت گیرد. دین اسلام درباره مجازات مفسدان مالى، حدّ معیّنى قرار نداده و آن را جزو تعزیرات دانسته و حکم آن بنا به تشخیص زمامدار جامعه است. حاکم اسلامى بنا به اوضاع جامعه مى‏تواند براى مبارزه با این مفاسد، مجازات‏هاى گوناگون سختى را وضع کند. حضرت على علیه‏السلام نیز پس از انجام نظارت‏هاى گوناگون، خاطاکار را به شدیدترین مجازات مى‏رساند و به حاکمان خود نیز در این زمینه به صراحت تأکید مى‏کرد که با مفسدان مالى برخورد قاطع و صریح داشته باشند (نهج‏البلاغه: نامه 53 و 70؛ خطبه 44 و حکمت 476). برخورد قاطعانه و شدید با عاملان فساد، باعث عبرت دیگران مى‏شود و هیچ فرد یا مسؤولى اجازه فکر کردن به ارتکاب چنین اعمالى را به خود نمى‏دهد؛ بنابراین اگر بخواهیم فهرست وار راه‏هاى مبارزه با شیوع مفاسد مالى را از نظر اسلام مرور کنیم، مى‏توان چنین عنوان کرد:
1. تحکیم مبانى اعتقادى و ارزش‏هاى دینى؛
2. به کار گماردن افراد صالح، عالم و عادل در رأس امور؛
3. لزوم ساده زیستى کارگزاران حکومتى؛
4. تلاش دولت در جهت تأمین رفاه و امنیت کارگزاران؛
5. تحکیم موقعیت کارگزاران؛
6. لزوم مراقبت و نصب مراقب بر کارگزاران؛
7. نظارت دقیق و جدّى بر اموال عمومى و بیت‏المال؛
8. جلوگیرى از تمرکز ثروت (تعدیل ثروت)؛
9. مجازات عاملان فاسد؛
10. لزوم پاسخگویى به مردم از سوى مسؤولان و مجموعه دولت.(11)
حکومت دینى افزون بر تأکید گسترش و تقویت عوامل درونى و تقویت باورهاى عمومى، به هیچ وجه مردم و جامه را رها نکرده، به عوامل بیرونى نیز توجّه دارد و با روش‏ها و ابزارهاى بسیارى به مقابله با عاملان فاسد و محیط ناسالم بر مى‏خیزد؛ بنابراین، اگر شاهد بروز و شیوع مفاسد مالى در نظام‏هاى اسلامى هستیم، به حتم این مسأله از تمایل و ترغیب دین به امر ارتکاب اعمال فاسد حاکى نیست؛ بلکه دین از این مسائل مبّرا است. این مردم، حکومت و جامعه است که با دورى از دستورهاى دینى و ارزش‏هاى اسلامى، مرتکب فعّالیّت‏هاى فاسد مى‏شوند و جامعه را فاسد جلوه مى‏دهند.
این مسأله باید مدّ نظر ما باشد و حساب مفسدان مالى را در کشور به حساب دین، جامعه دینى و مدیران لایق، صالح و سالم نگذاریم.
نتیجه‏گیرى و ارائه پیشنهاد
فساد مالى عارضه‏اى است که در اشکال گوناگون، در تمام کشورهاى جهان وجود دارد و کشور اسلامى ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. فساد مالى، استفاده از موقعیّت و مقام براى کسب منافع شخصى معنا مى‏شود که مصادیق بسیارى دارد. گسترش و شیوع عارضه فساد مالى در هر جامعه‏اى داراى آثار و پیامدهاى ناگوار بسیارى است. فساد مالى شایع، با تضعیف انگیزه‏ها، سبب زیان‏هاى اجتماعى و فرهنگى، با تضعیف نهادهاى موجود، باعث زیان‏هاى سیاسى، و با توزیع ناعادلانه منابع و ضدّ توسعه بودن، سبب زیان‏هاى اقتصادى شدید مى‏شود. این عوارض مخّرب لزوم مبارزه‏اى فراگیر در سطح ملّى، منطقه‏اى و بین‏المللى را صد چندان مى‏کند.
در کشور اسلامى ما، نپرداختن یا پرداختن ضعیف به معضل فساد مالى، معلول علّت‏هاى بسیارى بوده و هست که در ابعاد فرهنگى، سیاسى و اقتصادى طرح و بررسى مى‏شود. وجود و گسترش تمام علّت‏ها نمى‏تواند و نباید ما را از اهمّیت موضوع دور، و از مسیر مبارزه جدّى با عارضه فساد مالى غافل کند. در مبارزه ضدّ مفاسد مالى باید از اساس روى روش‏هاى پیشگیرى و نه درمان تأکید شود و پس از توجّه به مسائل پیشگیرى کننده باید سراغ درمان و روش‏هاى اجرایى در امر مبارزه رفت. اصلى‏ترین مسأله در امر پیشگیرى، احیاى معنویات، اخلاقیّات و ارزش‏هاى دینى و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالى است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونى باشیم. وجود قوانین صریح و عارى از ابهام، تقویت نهادهاى نظارتى، ایجاد نهادى مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالى، شفّاف سازى، مقرّرات زدایى و انجام خصوصى سازى سالم، تقویت بیش‏تر انضباط مالى و ... از جمله مواردى هستند که در کنار تقویت عوامل درونى باید مدّ نظر باشند. در مجموع براى آن که راه حلّى عملى براى رهایى کشور از شیوع فساد مالى ارائه کرده باشیم، الگوى پیشنهادى
 
در پایان باید اذعان کنیم که عملیات مبارزه با فساد مالى و مصادیق آن، کار گروهى است، و راهبردهاى ویژه مبارزه با آن فقط در صورتى با کامیابى همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده‏مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالى، از عوامل گوناگونى ناشى است و یک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف مى‏کند و در نتیجه، براى ریشه کنى آن به برنامه‏اى همه جانبه نیازمندیم که همگان (از بالاترین سطح تا عامّه مردم) به رعایت و انجام آن ملزم باشند.
منابع
1. قرآن کریم.
2. نهج‏البلاغه.
3. بانک جهانى: نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه حمیدرضا برادران شرکاء و دیگران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش‏هاى بازرگانى، تهران، 1378 ش.
4. تانزى، ویتو: مسأله فساد، فعالیت‏هاى دولتى و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایى، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، شماره 149 و 150، بهمن و اسفند 1378 ش.
5. جمالى، مینو: اخلاق کارگزاران در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور، تهران، 1380 ش.
6. حّر عاملى، محمد بن حسن: وسائل الشیعه، 29 جلدى، مؤسّسه آل البیت، قم، 1409 ق.
7. دادگر، حسن: فساد مالى: عوامل و راهکارهاى خلاصى، مؤسّسه دانش و اندیشه معاصر، (در دست چاپ).
8. دفتر بررسى‏هاى اقتصادى مجلس شوراى اسلامى: بازشناسى مؤلفه‏هاى مؤثّر بر اختلاس در ایران، مجلس و پژوهش، شماره 25، شهریور 1377 ش.
9. راوندى، مرتضى: تاریخ اجتماعى ایران، 4 جلدى، انتشارات امیر کبیر، 1359 ش.
10. روزنامه اطّلاعات: موّرخ 12/9/1370 ش.
11. رهبر، فرهاد و دیگران: بازشناسى عارضه فساد مالى، ج 1، جهاد دانشگاهى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، 1374 ش.
12. طبیبیان، محمد و نادر حبیبى: ایجاد انضباط مالى در بخش عمومى، مؤسّسه عالى پژوهش در برنامه‏ریزى توسعه، دى ماه 1374 ش.
13. فوگل، فرانک: مقابله جهانى با پدیده‏اى جهانى: رشوه، ترجمه ف. م. هاشمى، روزنامه سلام، مورخ 7/8/1377 ش.
14. کافمن، دانیل: فساد: واقعیت‏ها، ترجمه اکبر شکوهى، تحوّل ادارى، دوره پنجم، شماره 19، آذر 1377 ش.
15. مجلسى، محمّدباقر: بحار الانوار، مؤسّسه الوفاء بیروت، لبنان، 1404 ق.
16. مجلّه اقتصادى، دوره دوم، سال اوّل، شماره 8.
17. مدنى، سیّد جلال‏الدین: تاریخ سیاسى معاصر ایران، انتشارات جامعه مدرسین، قم، بى‏تا.
18. موسوى خمینى [امام]، روح‏اللّه‏: صحیفه نور، 21 جلدى، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1365 ش.
19. موسوى همدانى، سید محمدباقر: ترجمه تفسیر المیزان، 20 جلدى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1364 ش.
20. نجاتى، غلامرضا: تاریخ سیاسى بیست‏وپنج ساله ایران، ج 2، مؤسّسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1377 ش.
21. Huntington, Samuel P., Political order in changing societies, new Haven, Yale university press, 1968.
22. Leite, C. and J. weidmann, Does mother nature corrupt? Natural resource, corruption and economic growth, IMF, wp 85 / 99, July 1999.
23. Lien, Donald H. D. Anote on competitive bribery games, Enonomic Letters, vol. 22, 1986.
24. Mauro, Paolo, Corruption and Growth, Quarterly Journal Economic, No. 11093, 1995.
25. Osterfeld, David, Corruption and Development, Journal of Economic Growth, vol. 2, No.4.

________________________________________
1 کارشناس ارشد و محقّق اقتصاد.
2 رانت جویى (Rent seeking) یا تلاش براى کسب درآمد، همواره غیر قانونى یا غیر اخلاقى و یا حتّى غیر اقتصادى نیست. از دیدگاه توسعه اقتصادى، اگر رانت به دست آمده در فرصت‏هایى برخوردار از بهره‏ورى بالا، سرمایه‏گذارى مجدّد شود، ماهیتى غیر اقتصادى نخواهد داشت. در بحث فساد مالى، رانت وقتى شکل مى‏گیرد که فردى از فرصت‏هاى غیر قانونى که بر اساس موقعیّت یا رابطه به دست آورده، سوء استفاده کرده و در مسیر کسب منفعت شخصى از آن بهره‏بردارى کند.
3 Transparency Internationl.
4 مقام معظم رهبرى در بیانى فرموده است: «همیشه فساد انسان‏ها آن وقتى شروع مى‏شود که آن اختیار و امکانى که در دست آن‏ها است به صورت ابزار شخصى به حساب مى‏آید، نه به صورت ابزار براى انجام وظیفه الاهى». (جمالى، 1380: 197)
5 البتّه در آیاتى از قرآن کریم، عبارت‏هایى به کار رفته که در تفاسیر به مفاسد مالى و مصادیق آن نسبت داده شده است؛ «سحت» و «اکل مال به باطل» از جمله چنین عبارت‏هایى هستند که براى مثال در آیه 188 بقره و 29 نساء به آن‏ها اشاره شده است.
6 به عنوان مثال، این آیات را مشاهده کنید: نحل (16): 88؛ رعد (13): 25؛ عنکبوت (29): 30؛ روم (30): 41؛ ص (38): 28؛ محمد (47): 22؛ نساء (4): 29 و مائده (5): 62 و 63.
7 از جمله آیاتى که به ایجاد تقوا و باورهاى عمومى و گسترش آن در جامعه تأکید داشته مى‏توان این آیات را نام برد: قصص (28): 77 و 83؛ مائده (5): 32؛ بقره (2): 27 و 205؛ اعراف (7): 56؛ رعد (13): 25.
8 حضرت امیر علیه‏السلام درباره نقش امر به معروف و لزوم اجراى آن در جامعه، در خطبه 192 نهج‏البلاغه مى‏فرماید: «خداوند متعالى، مردم دوران گذشته پیش از شما را از رحمت خود دور نساخت، مگر به سبب این که امر به معروف و نهى از منکر را ترک گفتند». همچنین، درباره اهمیّت و نفش امر به معروف و نهى از منکر به آیات 164 و 165 سوره اعراف مراجعه شود.
9 این آیات را ببینید: اسراء (17): 4؛ ق (50): 18؛ انبیاء (21): 47؛ کهف (18): 49؛ مجادله (58): 6.
10 حضرت امیر علیه‏السلام بر بازار، بر قیمت‏ها و بر عملکرد کارگزاران خود به صورت‏هاى مستقیم، غیر مستقیم، پنهانى نظارت مى‏کرد. (بحارالانوار، ج 100: 102؛ ج 41: 104 و نهج‏البلاغه: نامه 53، 63 و 71)
11 حضرت امیر علیه‏السلام بر لزوم پاسخگویى کارگزاران خود به مردم تأکید داشت. وى در نامه 53 نهج‏البلاغه خطاب به مالک اشتر فرموده است: «اگر دیدى مردم درباره تو حرف‏هایى مى‏زنند و گمان بد یافته‏اند، سکوت نکن و نگو به افکار عمومى کارى ندارم؛ پیش چشم مردم، شفّاف عذر خود را بگو و براى آنان توضیح بده و اگر اشکالاتى در مدیریت تو وجود دارد، از مردم عذرخواهى کن».