۱.
چکیده
یکى از عناصر نظامهاى اقتصادى که در مقایسه آنها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که بهوسیله آنها معرّفى مىشود. این ساختار بهطور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آنها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کردهاند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مىکند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتابهاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجهگیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مىتواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.
«مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهمترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شدهاند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مىشود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافتهاند که ساختار مالکیت، تکمحورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیدهاى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشتهاى قرآنى، آن را ترسیم کردهاند.
۲.
چکیده
این مقاله، وظایف و مسؤولیتهاى دولت اسلامى را بررسى مىکند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّى و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایى و امور دینى برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهمترین مسؤولیتهاى اقتصادى دولت را با رویکردى تاریخى بررسى خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیتهاى اقتصادى دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادى دولت در شش محور:
1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛
2. اجراى عدالت اقتصادى؛
3. برقرارى ثبات در بازار؛
4. برقرارى عمران و آبادى؛
5. حفظ استقلال و امنیت؛
6. امر به معروف و نهى از منکر.
مورد بحث قرار مىگیرد. بدیهى است که در این موارد، گاهى دولت لازم است بهطور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردى نیز فقط به سیاستگذارى یا نظارت بسنده کند.
۳.
چکیده
یکى از ویژگىهاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مىکند، عرصه را براى طراحى شیوهها و مدلهاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مىدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدلسازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهاى اساسى و پىساختهاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مىکند و مدلهاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مىبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مىدهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصههاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مىکند. مهمترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهى
1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکى؛
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛
4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛
5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى.
ب. عرصههاى متغیّر کارشناسى
1. مالکیّت منابع و سرمایه بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛
2. مدیریّت بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛
3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مىشود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آنها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینههاى کارشناسى، عرصههاى متغیّر بانکدارى ارائه مىشود.
تفکیک حوزههاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزههاى کارشناسى و متغیّر، زمینههاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مىآورد.
۴.
کلید واژه ها:
خسارت خسارت تأخیر تأدیه جریمه دیرکرد تأخیر تأدیه
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرىهاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مىطلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مىپردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مىگذارد. خسارت تأخیر تأدیه مىتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
۵.
چکیده
پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّههاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغههاى ملّتها و جوامع مختلف بهویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است.
این مسأله براى اندیشهوران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقبماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقبماندگى و راههاى رسیدن به رشد را بیان دارند.
بهطور کلّى، نظریات ارائه شده را مىتوان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل بهطور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقبماندگى دانسته، رشد اقتصادى را بهصورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برونزا را بهصورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مىکند.(2)
دسته دوم از نظریات بر سرمایههاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعهاى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مىداند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مىکوشد با مطرح ساختن ویژگىهاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیتها و نگرشهاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177).
مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مىپردازد:
1. از آنجاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینشها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمىشود.
2. با توجّه به اینکه هدفگذارى در نظامهاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعهاى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزامهاى دینى طرّاحى و تدوین شود.
۷.
چکیده
فقر، پدیدهاى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاستهاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزشهاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مىکند و ویژگىهاى انسان اسلامى را الگو قرار مىدهد که از خلال آن، سیاستهاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مىشود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مىدهند که سیاستها نباید فعّالیتهاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینهسازى فقر شوند. سیاستهاى مبتنى بر پرداختهاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمىبرد، بهجز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مىگیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مىکند.
