درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۲۷۸۱.

پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلید واژه ها: بانکداری صکوک تبدیل به اوراق کردن دارایی بانک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۶۴۱
در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.
۲۷۸۲.

تحلیل خطابات قانونیه، آثار، اشکالات و پاسخ آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلید واژه ها: خطابات قانونیه اندیشه اصولی امام خمینی انحلال خطابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
در این مقاله پس از تبیین مفهوم و مبنای خطابات قانونیه، که از ابداعات فکری امام خمینی در اصول فقه است به چهار پرسش، پاسخ تفصیلی داده شده است: ادله و شواهد مبنا کدام است؟ آثار مترتب بر این مبنا در اصول فقه و به تبع آن در فقه چیست؟ چه ایراداتی بر این مبنا وارد شده است؟ چه پاسخ هایی به این اشکالات می توان داد؟ از آثار قول به خطابات قانونیه به هفت اثر مهم اشاره شده است و در بررسی ایرادات وارده هشت ایراد مهم تر مطرح و جمعا شانزده پاسخ داده شده است و در نهایت اصل مبنا با اندک تصرفی در برخی از تقریرات نظریه، تثبیت شده است.
۲۷۸۳.

الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: قرآن کریم قرض الحسنه روش تحلیل محتوا بازار وجوه قابل استقراض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۸۲۹
در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.
۲۷۸۴.

مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده ها در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: تجهیز منابع کارمزد حق الوکاله بهینه یابی تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۷۳۸
بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود پیچیدگی های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ پژوهش پیش رو با این فرضیه که می توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار  گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.
۲۷۸۵.

رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلید واژه ها: مصلحت امام خمینی رهبری نظام شورا مجمع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۸
پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.
۲۷۸۶.

تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: حکم امضا تأسیس جعل بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۲ تعداد دانلود : ۶۵۲
یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرف نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و می تواند منشأ آثار مهمی در نحوه استنباط احکام اسلامی باشد. برخی از احکام جاری در جامعه اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله ای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست می باشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دست کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا می کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است. با قبول این معنا می توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشده شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمه ای بر شیوه ای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می گذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.
۲۷۸۷.

وصیت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث برای موصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 633 - 653

کلید واژه ها: بلاوارث ثلث اموال مازاد بر ثلث موصی وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
یکی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است که وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازه ورثه منوط است. اما در صورتی که موصی وارثی نداشته باشد، درباره اینکه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی کامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحب نظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاکم) می دانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار کامل موصی، چنین وصیتی را معتبر دانسته اند. بعضی دیگر نیز راه تفصیل را در پیش گرفته اند و وصایای مربوط به امور خیریه و عام المنفعه را معتبر و سایر وصایا را به ثلث محدود می دانند. در پژوهش حاضر با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه محدودیت وصیت موصی بلاوارث به ثلث اموال را قوی تر دانسته ایم. از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور با قانون مدنی سازگارتر محسوب می شود.
۲۷۸۸.

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 81 - 107

کلید واژه ها: مناسبت حکم و موضوع حکم شرعی عرف استنباط احکام ارتکازات عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۳
رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.
۲۷۸۹.

بررسى احکام فقهى و حقوقى سرقت رایانه اى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۲۳۳ «ویژه حقوق»

کلید واژه ها: سرقت سرقت رایانه اى مال و مالیت داده و اطلاعات حد و تعزیر رایانه و حرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۷۲
«سرقت» یکى از کهن ترین و گسترده ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم بنیادى علیه مالکیت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشرى، سرقت نیز از حالت ابتدایى و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده اى درآمده است. با ورود رایانه و شبکه هاى رایانه اى و همچنین شبکه هاى جهانى و محلى اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است. این تغییر و تحول باعث نگرانى هاى زیادى براى مردم، شبکه هاى مالى، بانک ها و مؤسساتى که با پول مردم سروکار دارند شده است. با اندک تورقى در پرونده هاى موجود در دادگاه ها، روشن مى شود که روز به روز بر میزان این جرم افزوده مى شود. ازاین رو، باید از منظر فقه و حقوق به این مسئله به طور جدى پرداخت تا بتوان تا حدودى نظم و امنیت را در فضاى مجازى به وجود آورد. در فقه و قانون، سرقت از جمله جرایم حدى به شمار مى آید که در صورت عدم اجتماع تمام شرایط، مجازات آن به تعزیر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگرى به طور پنهانى است، ازاین رو، ربودن داده هاى رایانه اى به طور مخفیانه سرقت رایانه اى مى باشد. اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمى توان مجازات قطع ید را براى سارق رایانه اى در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانى ربوده شده باشند. اکثر فقهاى معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه اى نیز هر دو فرض سرقت رایانه اى را مستوجب تعزیر مى داند.
۲۷۹۰.

آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک های تجاری و بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: دولت شخصیت حقوقی ربا بانک مرکزی بانک های تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۷۴۵
این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.
۲۷۹۱.

امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 29 - 52

کلید واژه ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم تضمین های امنیت قضایی دادرسی افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۹۷
امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.
۲۷۹۲.

بررسی فقهی خلق پول به وسیله بانک های تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 65 - 94

کلید واژه ها: بانک های تجاری سپرده خلق پول اکل مال به باطل غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۸
امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  
۲۷۹۳.

تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 169 - 197

کلید واژه ها: طلاق به عوض طلاق خلع طلاق فدیه ای فدیه کراهت بائن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۴۵
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
۲۷۹۴.

جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 71 - 96

کلید واژه ها: بیشینه گرائی اجتهاد فقه حکومتی فقه فردی حکومت اسلامی حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
۲۷۹۵.

نشر خبر فحشا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 83 - 122

کلید واژه ها: اشاعه فاحشه بازگوکردن فحشا نقل فحشا نشردادن خبر فحشا اذاعه فحشا جهر بالسوء آشکارکردن گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
آن چه در مقاله پیش رو مطرح شده، بررسی حکم اشاعه فحشا - به معنای نشردادن خبر فحشا نه خود فحشا– به صورت یک عنوان مستقل از دیگر عنوان های محرمه است؛ به گونه ای که حتی اگر «نشر خبر فحشا» تحت ادله حرمت غیبت یا تهمت و ... نیز قرار نگیرد، به علت صدق همین عنوان یادشده حرام باشد و در اثنای بحث ها، به برخی از مسائل دیگر نیز پرداخته شده است؛ از جمله: آیا «نقل خبر فحشا» بدون این که اشاعه و نشر بر آن صادق باشد نیز حرام می باشد؟ آیا نقل و بازگوکردن گناهانی که فاحشه گناهی که قباحتش بیّن و آشکار است یا شدیدتر است از دیگر گناهان بر آن ها صادق نیست نیز حرام است؟ از مجموع ادله بیان شده در مقاله به این نتیجه می رسیم که اشاعه فحشا (نقل و بازگوکردن و نشر اخبار فواحش) به صورت یک عنوان مستقل حرام نیست؛ بلکه در صورتی حرام است که عنوان حرام دیگری بر آن صادق باشد؛ یعنی در قالب غیبت یا بهتان یا اذاعه سرّ مؤمن یا ایذای مؤمن یا تذلیل و تشویه چهره جامعه مؤمنان یا ترویج ابزار و آلت معصیت یا اعانه بر اثم یا پدیدساختن مفسده هایی مانند از بین رفتن حس اعتماد بین اشخاص و بدبین شدن به دین اسلام و ... قرار گیرد و البته با توجه به نتیجه پیش گفته، حکم حرمت «نقل خبر گناه» دائرمدار صدق «اشاعه» و صدق «فاحشه» نخواهد بود
۲۷۹۶.

طهارت عضو پیوندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 25 - 62

کلید واژه ها: عضو جدا شده عضو پیوندی پیوندزدن مطهریت و طهارت نجاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
بحث مقاله پیش رو درباره مطهریت یا عدم مطهریت پیوندزدن عضو جدا شده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است که به تبع آن روشن می شود عضو پیوند زده شده طاهر است یا نه. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس العین به مسلمانی پیوند زده شود. در این بحث سه قول وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ یک از صورت ها باعث طهارت آن نمی شود؛ ج) اگر عضوی از نجس العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود اما در غیر این مورد پاک است. روش مطالعه مقاله پیش رو کتابخانه ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان اقوال و بررسی ادله آن ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی گزیند.
۲۷۹۷.

تفکیک قوا از منظر اندیشمندان اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۲۳۳ «ویژه حقوق»

کلید واژه ها: تفکیک قوا تمرکز قوا ماهیت قدرت مهار قدرت تقسیم کار و اندیشمندان اسلامى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۹
در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.
۲۷۹۸.

بررسی و نقد شبیه سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 795 - 815

کلید واژه ها: اهل سنت جواز حرمت شبیه سازی انسانی شیعه فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۶
شبیه سازی انسان مباحث فراوانی را در محافل علمی موجب شده است. علما از سویی نگران پیامدهای احتمالی شبیه سازی انسانند و ازسوی دیگر درصورت صدور حکم تحریم، موجب محرومیت جامعه علمی و پژوهشی می شود. در این مقاله برآنیم تا اهم ادله عالمان شیعه و اهل سنت را تبیین و نقد کنیم. عالمان اهل سنت با آنکه به کارگیری تکنیک شبیه سازی را در عرصه حیوانی مجاز می دانند؛ به گونه ای اجماعی هرگونه شبیه سازی در عرصه انسانی را نامشروع می شمارند. اغلب متفکران شیعه، شبیه سازی نباتی و حیوانی را به استناد اصل اباحه مجاز می دانند، لکن درباره حکم شبیه سازی انسانی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را مطلقاً جایز، برخی مطلقاً حرام، بعضی به صورت محدود مجاز و گروهی نیز آن را به عنوان اولی جایز، اما به عنوان ثانوی به دلیل پیامدهای نامطلوب آن حرام می دانند. اما به نظر می رسد هرچند شبیه سازی انسان کامل جایز نباشد، شبیه سازی انسان به منظور تحقیقات علمی و برای کاربرد در معالجه و درمان به طور کنترل شده فاقد اشکال است.
۲۷۹۹.

بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 555 - 581

کلید واژه ها: استصحاب اصل تأخر حادث اصل عدمی اصل عقلایی اصل مثبت تأخرِ حادث تعارضِ اصلَین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
واکاویِ تطورِ جریان اصل تأخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و مؤثر در تقنین، زمان و دلیل و تأثیرِ دگرگونیِ دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفیِ مطلقِ اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصلِ همانند در طرفِ مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفانِ اصل تأخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریانِ این اصل، به دلایلی همچون بنای عُقلا، ارتکاز عرفی بر جریِ عملی مطابق این اصل و انطباقِ اطلاقِ دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاویِ تطور تاریخیِ جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسیِ دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تأخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صُوَر شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صُوَر شک، توجه به تأثیر احتمال تقارن و استنتاجِ جریان آن در برخی موارد می پردازد.
۲۸۰۰.

بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 889 - 912

کلید واژه ها: تقسیم پذیر شفعه ضرر غیرمنقول منقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۸۰
در فقه اسلامی درباره تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به چشم می خورد که یکی از آن دو در ماده 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اختیار کرده است. با وجود دیدگاه مشهور، جواز شفعه در اموال منقول منطقی به نظر می رسد؛ زیرا دلایلی که برای حکم عدم جواز شفعه در اموال منقول مورد استناد مشهور قرار گرفته اند، خالی از اشکال نیستند و دلایل عمده ای چون روایات و لزوم رفع ضرر و دفع مشقت و حرج در اموال منقول به وسیله شفعه، جواز شفعه در اموال منقول را توجیه می کنند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش اجتهاد انجام گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان