علیرضا عالی پناه

علیرضا عالی پناه

مدرک تحصیلی: استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۷
وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی – حقوقی است که در آیه «اَوفوا بالعقود» نیز تأکید شده است. در خصوص این حکم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی گمان، در موردی که متعاملین زمان تسلیم را صریحاً یا ضمناً تعیین کرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی که زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی – تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل کرد.
۲.

اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهای تجارتی، در حقوق ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
چکیده: وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد . کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته.
۳.

تردید در مورد معامله

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۱
«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.
۴.

ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۳
سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.
۵.

مسئولیت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۰
اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.
۶.

مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی ناشی از اقتدار (ولایت) ابوین در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۴۷
از جمله حقوق غیرمالی مهم ناشی از نکاح، اقتدار (ولایت) ابوین بر فرزندان است. در حقوق ایران، ولایت پدر در خانواده بیشتر از مادر است و ولایت پدر بر تزویج اولاد صغیر، شرط بودن اذن وی در صحت ازدواج دوشیزه رشید و تحمیل تابعیت پدر بر فرزندان، از اختصاصات پدر است. با این همه، امر تربیت و تادیب فرزندان، ملاقات و امتثال اوامر و احترام، به پدر اختصاص ندارد و در مورد حضانت نیز قانون گذار به توازن حقوقی والدین نظر داشته است. در مقابل، حقوق پیشین فرانسه به قدرت مطلق پدری در خانواده معتقد و در این زمینه برای مادر جایگاه ویژه ای قایل نبود. اما با تصویب قانون ١٩٧1 میلادی، مادر نیز در کنار پدر دارای اقتدار مستقلی گردید و اقتدار ابوینی، جایگزین قدرت مطلق پدر در خانواده شد. بنابر این، نظم حقوقی کنونی ایران درباره اقتدار ابوین، در میانه نظم حقوقی پیشین و کنونی فرانسه قرار دارد. نوشتار حاضر، با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است که حدود اقتدار ابوین بر فرزندان در ایران را بررسی کند و وجوه تشابه و افتراق آن را با حقوق فرانسه مورد سنجش قرار دهد و با لحاظ تحولات اجتماعی، الگوی مناسبی برای تحولات حقوقی احتمالی در این زمینه ارایه دهد.
۷.

بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۰
بروز اختلاف در روابط تجاری بین المللی امری غیرعادی تلقی نمی شود. ازاین رو باید برای حل وفصل اختلافات، پیش از مراجعه به راه حل هایی که با مشکل روبروست، «روش های جایگزین حل وفصل اختلاف» همچون «سازش» موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا «قانون نمونه سازش تجاری بین المللی» در سال 2002 به تصویب «آنسیترال» رسید. از دگر سو، در حقوق ایران نیز، نهادی به نام «سازش» وجود دارد که وظیفه ی حل وفصل اختلاف میان طرفین منازعه را بر عهده دارد. حال سؤالی که در این خصوص پدید می آید آن است که: «مقررات مربوط به سازش در حقوق تجارت بین الملل تا چه میزان با مقررات مربوط به سازش در حقوق ایران منطبق است؟» با توجه به آنچه که در این پژوهش به آن پرداخته شد باید گفت که نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل تا حدود زیادی باهم منطبق هستند و تنها تفاوت شکلی آن را می توان در لزوم وجود سازشگر در حقوق تجارت بین الملل دانست. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بوده و از طریق کتاب ها و مقالات در دسترس و مرتبط با موضوع موردتحقیق صورت گرفته است.
۸.

شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۴
مرابحه صفتی است که عقود معاوضی مختلفی همچون بیع می توانند متصف به آن گردند. فقها بیع مرابحه را بیعی می دانند که در آن بایع با إ خبار از رأس المال و اعلام سود درخواستی مبیع را در اختیار مشتری قرار می دهد. در مهروموم های اخیر با تصویب قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران مرابحه به عنوان قراردادی فقهی و یکی از ابزارهای مالی در تحقق سیستم بانکداری بدون ربا وارد نظام بانکی کشور شد و با تصویب دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه در سال 1390 توسط شورای پول و اعتبار، ماده 1 این دستورالعمل در تعریف از مرابحه آن را قراردادی دانست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده ی اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به متقاضی واگذار می کند. با در نظر گرفتن تعریف فقها و حقوقدانان از بیع مرابحه و نیز تعریفی که دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه از مرابحه ارائه داده است به این نتیجه می رسیم که برای انعقاد هر عقد مرابحی باید علاوه بر رعایت شروط عمومی معاملات، شروط اختصاصی مرابحه ازجمله علم متعاملین به رأس المال و ربح و دیگر شروط آن نیز رعایت گردد. در این نوشتار شروط اختصاصی مرابحه را که در متون فقهی و حقوقی مورد اشاره قرارگرفته اند موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی به همراه رجوع به منابع کتابخانه ای می باشد و در این راستا سعی بر این شده است تا اقوال فقهی و حقوقی را در کنار قوانین مصوب مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به نتیجه برسیم.
۹.

رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با حقوق مالی زوجین

تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.
۱۰.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

کلید واژه ها: نظریه نمایندگینظریه اراده ظاهرینظریه اراده باطنیظاهر ارادهماده 196 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
۱۱.

نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین المللی

کلید واژه ها: شناسایی یا اجرای احکام خارجیعجز از پرداخت خارجینظریات صلاحیت در عجز از پرداختشناسایی یا اجرای حکم عجز از پرداخت خارجینظام های شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب می توان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه می تواند مسئله آفرین و بحث انگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریه های شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دسته بندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.
۱۲.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی

کلید واژه ها: حجرمحجوراعمال حقوقیتصرفات مالیاهلیت استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۸۰۸
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۱۳.

چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

کلید واژه ها: حقوقفرهنگاجتماعاعتباریاتبنای عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
پرسش از چیستی قواعد و قوانین حاکم بر تمشیت و تنسیق روابط جمعی انسان ها، یکی از معظم ترین دغدغه های عقلا در طول تاریخ متمادی تفکر بشری بوده است. در پاسخ به چیستی این قواعد تنظیم کننده- که از آ ن ها تحت عنوان علم حقوق یاد می کنند- دیدگاه مختار نوشتار پیش رو، مشعر به اعتباری بودن حقوق می باشد. فلذا نگارندگان در ابتدای مقال تعاریف متعدد امر اعتباری را به رشته تحریر درمی آورند تا درآن میان معنای مدنظرِ مرتبط با حقوق را از دیگر مشترکات لفظی متمایز سازند. پس از آن در خصوص چیستی حقوق و عناصر سازنده آن گام برمی دارندو با ابتناء بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در خصوص اعتبارات و به تبع چگونگی شکل گیری حقوق به مهمی به نام «بنای عقلاء» نایل خواهندآمد. در مرحله سوم نیز پس از کشف دخالت عنصر «فرهنگ» در شکل گیری حقوق و مزج آن با بنای عقلاء، مدلی در خصوص چگونگی و کیفیت ترابط حقوق، فرهنگ و اجتماع ارائه می گردد و به تشریح و توصیف هرچه بیشتر برهم کنش فرهنگ و حقوق می پردازد و درخلال این تبیین، جایگاه اعتبارات وحیانی شارع و تأثیر آن بر اعتبارشخص، بنای عقلاء و ترابط فرهنگ وحقوق مشخص می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان