محمدرضا نایینی منوچهری

فقه رضوی از کتاب های چالش برانگیز و تأثیرگذار در مجامع فقهی امامیه به شمار می رود. این کتاب در برخی منابع فقهی و کتاب شناسی، به استناد گزاره ها و شواهد سه گانه ذیل، اثرِ تألیفی یا املایی امام رضا(علیه السلام) دانسته شده است: نخست، مستندات تاریخی همچون گزارش یابنده و معرّفِ نسخه اصل، دستیابی به نسخه های خطی کهن با تصریح به تألیف کتاب به قلم حضرت رضا(علیه السلام) و دفع احتمال وضع و جعل در انحصار عقلی تألیف کتاب به قلم امام رضا(علیه السلام) یا دروغین و بَرساخته بودنِ آن؛ دوم، مستندات فهرستی چون معرّفی راویانِ صاحب نسخه یا کتاب امام رضا(علیه السلام) در منابع فهرستی شیعه؛ سوم، قراین درونْ متنی تألیف به قلم یکی از معصومان(علیهم السلام) و قراین درونْ متنی تألیف به قلم شخصِ حضرت رضا(علیه السلام). در پژوهش حاضر، پس از بازپژوهی تاریخ دستیابی به این اثر و تبیین دلایل و شواهد مذکور، و نیز اعتبارسنجی انتقادهای مخالفانِ این نظریه و تحلیل و کشفِ انتقادهای مخدوش و مقبول، با سبک تحلیلی توصیفی، میزانِ اتقان گزاره های استنادی برای اثبات نظریه تألیف فقه رضوی به قلم یا املای حضرت رضا(علیه السلام) بازاندیشیِ انتقادی شده و این نتیجه به دست آمده است که در تمسّک به این دلایل و شواهد به جمیع قراینِ مؤثّر در واکاوی و شناخت مؤلّفِ اثر توجّه نشده است. از سوی دیگر، نمی توان این کتاب را خالی از خطِ امام رضا(علیه السلام)، اثری یگانه و منتسب به مؤلّف واحد دانست.

نامه نگاریِ امام رضا(ع) در پاسخ به سؤالاتِ محمّد بن سنان زاهری(م.220ق)، پیرامونِ تبیین علل احکام و شرایع، دارای اسناد متعدّدی است که در کتاب های عُیون أخبار الرضا(ع) و مَن لایَحضُرُه الفقیه مطرح شده اند. این اسناد و طُرُق، در نگرش ابتدایی و محضِ رجالی، به دلیل ضعف راویان، غیر معتبر و ضعیف به نظر می آیند؛ علاوه بر ضعف طُرُق، احتمال جعل مکاتبه به وسیله خودِ محمّد بن سنان نیز مطرح است. در این پژوهش، به ارزیابیِ انتقادیِ ضعف طُرُق این مکاتبه پرداخته شده و وثاقت راویان و اعتبار این اسناد، اثبات گردیده است. احتمال جعل مکاتبه به وسیله محمّد بن سنان نیز با ثبوت بسیاری از مضامین مکاتبه با عین الفاظ، و یا عبارات قریب به الفاظ در سایر روایات اهل بیت(ع)، و نیز نقل این مکاتبه توسّط محدّثان آگاه به احوال محمّد بن سنان، دفع می شود. پس از اثبات اعتبار مکاتبه، بر اساس سیرة عقلاییه، که بر اجتناب از گفتگو و یا نامه نگاریِ مفصّل با شخصی غیر قابل اعتماد و مشهور به کذب، در مسائل مهم و اثرگذار مانند تبیینِ علل و فلسفه احکام استقرار یافته است، این مکاتبة مفصّل و مهم، کاشف از اعتماد امام(ع) به این راوی دانسته شده، و وی در شمارِ ثقات اصحاب امامیّه پذیرفته می شود.

واکاویِ تطورِ جریان اصل تأخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و مؤثر در تقنین، زمان و دلیل و تأثیرِ دگرگونیِ دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفیِ مطلقِ اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصلِ همانند در طرفِ مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفانِ اصل تأخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریانِ این اصل، به دلایلی همچون بنای عُقلا، ارتکاز عرفی بر جریِ عملی مطابق این اصل و انطباقِ اطلاقِ دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاویِ تطور تاریخیِ جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسیِ دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تأخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صُوَر شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صُوَر شک، توجه به تأثیر احتمال تقارن و استنتاجِ جریان آن در برخی موارد می پردازد.